مستثنیات دین:
همواره محکوم‌له یا طلبکار مجبور است با توسل به حکم یا دستور مراجع قضایی یا ثبتی، اموال بدهکار یا مدیون را معرفی و توقیف کرده و به مزایده بگذارد و نهایتاً طلب خود را از آن وصول کند. از طرفی هم محکوم‌علیه یا همان شخصی که حکم علیه او صادر شده است، طبق شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه، حق حیات خود را از دست نمی‌دهد و مصلحت زندگی او هم ایجاب می‌کند که برخی اموالش از توقیف و مزایده مصون بماند.
بنابراین قانونگذار اموالی را که جزو ضروریات زندگی مدیون باشد، از توقیف معاف دانسته و به عنوان مستثنیات دین شناخته و پذیرفته است.
هنگامی که به موجب حکم قطعی دادگاه شخصی محکوم به پرداخت وجهی به هر عنوان در حق دیگری می‌شود، مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه دادگاه وجهی را که محکوم به پرداخت آن به محکوم‌له است، بپردازد (ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی). در غیر این صورت مأموران اجرای حکم دادگاه طبق مفاد اجراییه، به توفیق و فروش اموال وی و پرداخت مبلغ بدهی او از محل فروش آن اموال اقدام می‌کنند. البته همه اموال او قابل توقیف و فروش نیست.
طبق قانون برخی از اموال محکوم‌علیه، تحت عنوان مستثنیات دین قابل توقیف و فروش نیستند، اما باید دید که در قانون، چه اموالی شامل مستثنیات دین می‌شود.

🔹مستثنیات دین در ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده بودند، اما با توجه به تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و نسخ ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی توسط این قانون، من بعد ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد مستثنیات دین اجرا می شود.
________________________________
✅مطالبه مهریه از اموال شوهر:
مهريه حق زوجه است و چنانچه از طريق مراجع قضایی يا اجرای ثبت اسناد مطالبه شود، زوج مكلف به پرداخت آن است. در واقع به محض اجرای صيغه عقد، زن مالک مهر می‌‌شود و از آنجا كه معمولاً مهريه عندالمطالبه است، به‌ محض درخواست زن، شوهر مكلف به پرداخت آن می‌شود.
دو مشكل به جهت مطالبه مهريه از اموال شوهر وجود دارد:

1. نخست آن ‌كه به موجب قانون، طلبكار مكلف است اموال بدهكار را به دايره اجرای احكام معرفی کند كه اين موضوع، امری غیرمنطقی و غيرمعقول است؛ به اين ‌جهت كه اغلب افراد از دارایی‌ها و حساب‌های بانکی يكديگر بی اطلاع هستند.
اين موضوع در خصوص زنان نيز صادق است؛ اغلب زنان از اموال و دارایی‌ها و امور مالی همسر خود بی اطلاع بوده يا دسترسی به اسناد مالی آنها ندارند و قادر به معرفی اموال همسران خود نیستند و اگر هم باشند، قادر به ارایه اسناد و مدارک مربوط به آن نيستند.

2. در جامعه امروزی متأسفانه به دلیل تنزل اخلاق، برخی افراد حاضر به پرداخت ديون مالی خود نیستند؛ لذا به محض اطلاع بدهكار از اقدامات طلبكار جهت وصول دين خود، عموماً اقدام به انتقال اموال خود به نزديكان و اغلب اعضای خانواده خود می‌کنند تا در هنگام صدور اجراييه، خود را معسر نشان داده و مدعی شوند به جز مستثنيات دين، مال دیگری ندارند.
اگرچه به موجب ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی:
«انتقال مال به دیگری به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد» و نيز طبق مواد 218 و 218 مكرر قانون مدنی، معاملات صوری كه به قصد فرار از ادای دين انجام می‌شود، باطل بوده و دادگاه می‌تواند قرار توقيف اموال را صادر کند، اما از آنجایی كه اثبات صوری‌ بودن معاملات به ‌ويژه با توجه به رواج آن در جامعه از طريق تنظيم اسناد جعلی و خلاف واقع امری دشوار بوده و فرآيند شكايت و اثبات آن در دادگستری، فرآیندی طولانی است كه امكان به نتيجه رسيدن آن نيز قطعی نيست.
 

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top