اينکه رئيس جمهور محترم که خود يک حقوقدان است و طبعا به جايگاه توسعه نظام حقوقي در پيشبرد امور بيش از همه واقف است، توجه جدي به اين امر معروض داشته جاي تقدير فراوان دارد.

اما براي اينکه، تحقق اين هدف ارزشمند تنها در حد حرف باقي نماند چه بايد کرد؟کم نبوده دولتها و دولتمرداني که ايده هاي فراتر از اين را نيز نشانه رفته بودند اما به دلايل مختلف از جمله عدم اعتقاد قلبي به اهداف گفته شده،  همراهي نکردن بدنه دستگاه ذيربط،  کمبود امکانات، استفاده نکردن از نظرات کارشناسان امر و... در کوتاه مدتي عطاي وفا به عهد پيشين خود را  به لقايش بخشيده و با لطايف الحيلي شانه از مسئوليت قانوني و اخلاقي خود  خالي کرده اند. البته جامعه حقوقي کشور به وعده هاي آقاي دکتر روحاني و دولت محترم تدبير و اميد ايمان دارند اما براي تحقق اين اهداف بايد نکاتي مورد توجه قرار گيرد که در اين گزارش به برخي موارد آن اشاره مي شود.

همانطور که آقاي علومي مشاورمحترم معاون حقوقي رئيس جمهوري نيز گفته تحقق اين امر که به دست همه کارشناسان حقوقي محقق خواهد شد در دولت تدبير و اميد يک اولويت است.

به تعبيري جامعه حقوقي کشور انتظار دارد در توسعه امر مهمي چون نظام حقوقي کشور نظرات، پيشنهادات و دغدغه هاي جامعه بزرگ و نخبه حقوقي کشور که طيف گسترده اي از حقوقدانان، وکلا، قضات، کارشناسان دادگستري، سردفتران، اساتيد و دانشجويان رشته حقوق هستند، مد نظر قرار بگيرد و از ظرفيت ها و توانمندي‌هاي آنها استفاده بشود.

نکته ديگر در تحقق اين امر وارد کردن ملاحظات حقوقي در تصميم‌گيري‌هاي کلان کشور در کنار ملاحظات سياسي،  اقتصادي،  اجتماعي و غيره است.تاکنون در هر مساله،  معضل، طرح،  لايحه و بطورکلي هر برنامه کوچک و بزرگي رسم بر اين بوده که براي توجيه درست يا نادرست آن در سطح افکار عمومي، ملاحظات سياسي، اقتصادي، امنيتي و... به رخ کشيده شود، اما هيچگاه در ذهن دولتمردي ملاحظات حقوقي خطور نکرده است.سوال اينجاست که آيا واقعا در طرح و تصويب برنامه ها و سياست هاي کلان کشور واقعا ملاحظات حقوقي که خود قوام دهنده و انسجام دهنده اجزاي مختلف پيکره جامعه بشمار مي رود نمي تواند و نبايد مورد توجه قانونگزاران و دولتمردان قرار بگيرد؟

نکته ديگر در اين راه، در اولويت قرار دادن توسعه نظام حقوقي کشوردر صدر برنامه هاي دولت و يا حداقل در کنار برنامه ها و اهداف بزرگ خود است و افزون بر آن درجه بندي اين اولويت ها است.

مشاور معاون حقوقي رئيس جمهوري در اين خصوص اظهار کرد که سال گذشته براي نخستين‌بار موفق شديم اولويت‌هاي حقوقي را در جدول اولويت‌هاي مصوب شوراي عطف قرار دهيم و سقف بودجه هاي پژوهشي در مسائل حقوقي نيز مجاز شده است.

همين که اين مسئول محترم عنوان مي کنند که براي نخستين بار اولويت هاي حقوقي در جدول اولويت ها قرار گرفته خود نشان دهنده اين واقعيت است که تاکنون متاسفانه در سطح قوه مجريه در دولت هاي مختلف کم لطفي فراواني به توسعه نظام حقوقي کشور صورت گرفته است.

نکته جالب اينجاست که اتفاقا دولت و حتي در سطح فراتر ازآن حاکميت جمهوري اسلامي از رهگذر اين بي توجهي، آسيب ها و لطمات فراواني بويژه در سطح بين المللي بخود ديده است و اينکه چطور علي رغم دريافت اين ضربه ها،  عزم جدي در سطح قواي سه گانه براي توجه جدي به توسعه نظام حقوقي کشور ايجاد نشده است در جاي خود جاي تامل فراوان دارد.

با اينحال و صرف نظر از تمام تنگناها و محدوديت ها، نشانه هاي روشني دردست است که اين بار روسا و مسئولان محترم قواي سه گانه بويژه دولتمردان قوه مجريه که در راس آن يک حقوقدان وکيل نشسته است، با همراهي و همفکري جامعه حقوقي کشور که تبلور آنها در نهادهاي صنفي پرسابقه،  خوشنام و مستقلي چون کانون وکلاي دادگستري ظهور و بروز پيدا کرده است،  عزم خود را براي رفع موانع و مشکلات حقوقي و قانوني کشور و در مرحله بعد توسعه نظام حقوقي جزم کرده اند.   

هم اکنون در سطح قواي سه گانه کشور و نيز نمايندگاه جامعه حقوقي کشور طرح ها، اهداف و برنامه هاي بعضا ناتمام و دردست اجراي فراواني وجود دارد که لازم است در چارچوب توسعه نظام حقوقي مورد نظر و با توجه به اينکه در ابتداي سال 95 قرار داريم تکميل و به مرحله اجرا برسد که بدليل جلوگيري از مطول گويي،  در اين مقال تنها به  عناوين آنها اشاره مي شود و تشريح جزئيات و ميزان هدف گذاري آن به فرصت دیگر واگذار مي شود.

 

برنامه هاي در اولويت دولت

 

1-  قانون دسترسي به اطلاعات آزاد

اين قانون مصوب دولت قبل بود و در ابهام فرومانده بود،  دولت يازدهم آيين نامه اجرايي اين قانون را تصويب کرده و راههاي اجرايي آن هم درحال پيگيري است.

2-  منشور حقوق شهروندي

تلاش براي تدوين حقوق شهروندي به عنوان يکي از وعده هاي دولت روحاني به مردم بوده است. مبناي دولت در اين منشور قانون اساسي و قوانين موضوعه خواهد بود و اين منشور مي تواند مبناي خوبي براي همدلي و همزباني در کشور باشد. از سوي ديگر مبناي مناسبي در زمينه حقوق بشر خواهد بود تا در مقابل ادعاهايي که عليه جمهوري اسلامي ايران در دنيا مي شود،  صداي ناحق آنها را نسبت به جمهوري اسلامي کوتاه و فرياد ما را رساتر کند.

3-  گسترش روحيه حقوق محور

 گسترش روحيه حقوق محور در جامعه،  عمومي کردن حقوق و قانون،  ضرورت دارد.

 

 

 

قوه قضاييه

 

1-استقلال قوه قضاييه

قوه قضاييه ملجا و محل دادخواهي مردم است. قوه قضابيه همواره به عنوان جايگاه نهايي و مستقل از گروه ها و طيف هاي سياسي براي ارايه حکم و اجراي عدل و تصميم گيري مد نظر بوده است. از اين رو بايد استقلال قوه قضاييه همانطور که تا کنون در جمهوري اسلامي به رسميت شناخته شده حفظ شود.

2-استقلال قاضي

قاضي بايد مستقل بوده و با استقلال و تمسک به قانون و عدل قضاوت کند.

4-  مبارزه با فساد

با وجود فساد نمي توان تحرک مطلوبي در عرصه اقتصادي داشت؛ دولت مصمم است با فساد مبارزه کند و بي ترديد قوه قضاييه نقش و بار سنگيني در اين زمينه دارد و با همکاري و همدلي مي توان با فساد مبارزه موثر کرد.

 

 

مجلس شوراي اسلامي

1-  تصويب لايحه کانون وکلا

اين لايحه بسيار مهم است و فرايندهايي در دولت و قوه قضائيه داشت. در اين لايحه دو خواسته مطرح است يک بحث استقلال کانون وکلا و ديگري بحث حاکميتي کشور که بايد نظارتي وجود داشته باشد،  اما بايد منتظر ماند و ديد در کميسيون قضايي مجلس چه اتفاقي براي اين لايحه خواهد افتاد.

2- ساده‌سازي قوانين

بيشتر اوقات قوانين ما سنگين است حتي يک حقوقدان ممکن است از مفهوم قانون چيزي متوجه نشود و يک قانون گاه با توضيح بيشتري شفاف مي‌شود. به همين خاطر فرايند ساده سازي قوانين در دولت آغاز شده و در مجلس نيز مقرر شده چنانچه قانوني پس از ساده سازي نياز به تصويب دوباره داشت، همکاري کنند اما فعلاً اين موضوع متوقف شده است.

 

نهادهاي صنفي

1-  فرهنگسازي حقوقي

بحث فرهنگسازي حقوقي در کشور بسيار ضعيف است. روابط بين مردم و ارتباط آن‌ها با قانون و حقوق خيلي ضعيف است. اگر مردم به حقوق خودشان واقف باشند،  به حقوق ديگران نگاهي داشته باشند و دولت و دستگاههاي اجرايي هم به حقوق مردم واقف باشند،  در آن مرحله ميتوانيم بگوييم جامعه ما حقوق محور است.

2-  آگاه سازي مردم

آگاهي مردم از قانون مشکل‌گشاست. يعني اگر مردم قوانين را بدانند چنانچه فردي بخواهد يک دستگاه يا مردم را استثمار کند مقابلش ميايستند. اما الان مردم آگاهي کامل از قانون ندارند و فکر ميکنند طرف مقابل حق دارد.

 

کارشناس حقوق و روزنامه نگار

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 1

جهان
|
25ارديبهشت ماه 1395
0
1
بسیار عالی و دقیق

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top