الهام امین‌زاده در نشست خبری با اشاره به اهمیت اقتصاد مقاومتی در کشور گفت: اقتصاد مقاومتی ابعاد فرهنگی، اجتماعی و حقوقی هم دارد که باید به آن توجه کرد. پیشنهاد دادیم که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که بر اساس دستور مقام معظم رهبری باید تشکیل شود، با ساز و کاری حقوقی و شفاف برنامه‌ریزی شود.

وی افزود: در این برنامه‌ریزی‌ها و مطالعات به قوانین مزاحم رسیدیم، به عنوان مثال در حوزه‌های بیمه، مالیات، بانک و سرمایه‌گذاری خلاء‌های قانونی نداریم بلکه مشکل از اجرای قانون است که باید برطرف شود تا سرمایه‌داران بتوانند به راحتی سرمایه‌گذاری کنند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه می‌خواهیم در یک ساز و کار قانونی وکلای زن منطقه خاورمیانه را با هم متحد کنیم، گفت: با دعوت از حقوقدانان و وکلای زن در ایران و همکاری با کانون وکلای مرکز می‌خواهیم شبکه‌ای ایجاد شود تا از ظرفیت وکلای زن در منطقه برای دفاع از حقوق زنان آسیب‌دیده در سوریه، یمن، عراق و افغانستان دفاع شود.

امین‌زاده در ادامه به پایان ریاست ایران بر جنبش عدم تعهد اشاره کرد و گفت: قرار شد با توجه به آخرین ماه های ریاست ایران، ابعاد حقوقی جنبش بررسی شده تا بر اساس پیمان‌نامه‌هایی مانند صلح، مبارزه با فساد، مقابله با تحریم‌ها و شفاف‌سازی قوانین، اعضای جنبش را برای کاربردی‌تر کردن این اتحاد متحد کنیم.

امین‌زاده با اشاره به اینکه مردم به دو دلیل به وکلا رجوع نمی‌کنند، گفت: اول اینکه از مزیت‌های وکیل مطلع نیستند و دوم نسبت به هزینه‌ها نگرانی دارند؛ در حالی که وکلای ما منصف هستند و شهروندان باید برای پرونده‌های خود حتما از وکیل استفاده کنیم تا به بن‌بست نرسند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد هزینه دادرسی حل اختلاف بین دستگاه‌ها، بانک اطلاعات اموال دولتی و پرونده شکایت احمدی‌نژاد از جهانگیری، گفت: هزینه دادرسی در حل اختلاف بین دستگاه‌های دولتی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری رایگان است، اما قوه قضائیه تعرفه‌های خود را دارد.

امین زاده در مورد موضوع ثبت اموال، زمین و اراضی در دولت و اینکه گفته می‌شود صدها هزار هکتار از اراضی دولتی سند ندارد، گفت: برخی از این اموال مجهول‌المالک و برخی هم در گیر و دار وقف است که باید تعیین تکلیف شود، علت هم این است که آمایش کلی و برنامه‌ای در این خصوص نبوده است. هم‌اکنون ۴ هزار پرونده زمین و املاک بدون سند داریم که ناقص است و به وزرا داده‌‌اند که بررسی کرده و رفع نقص کنند.

وی همچنین در مورد پرونده جهانگیری هم گفت: شکایت احمدی‌نژاد از جهانگیری، شکایت از معاون اول نبوده اما کمک کردیم تا لایحه دفاعیه تنظیم شود و بزودی به دادسرا ارائه می‌کنیم. همچنین شکایت دیگری هم تنظیم کردیم، در مورد افرادی که گفته بودند در دولت مدیران دو تابعیتی مشغول کارند که در متن شکایت‌نامه، افترا، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی تاکید شده است.

امین‌زاده در ادامه این نشست با اشاره به اینکه در تنقیح قوانین و مقررات کشور با تعامل دولت و مجلس به ۶۰ کد مشترک رسیدیم، گفت: تلاش می‌کنیم تا جامع‌ترین کتاب قانون کشور را تدوین کرده و همه شهروندان از این کتاب استفاده کنند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد اینکه چرا معاونان و مشاوران حقوقی وزارتخانه‌ها کم‌کار هستند، گفت: مشاوران حقوقی استانداری‌ها باید مستقیم با استاندار در ارتباط باشند و در وزارتخانه‌ها هم چنین است. ما ۱۷ هزار حقوقدان در دولت داریم که فعالیت آنها موجب کاهش تخلفات می‌شود. برخی استانداری‌ها حتی اتاق فکر حقوقی تشکیل داده‌اند، اما برخی تنها یک مدیرکل دارند که باید این بخش هم تقویت شود.

دسته بندی حقوق سیاسی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top