ضروریات نظام وکالت؛از تدوین قانون جدید تا وکلالت اجباری و تخصصی کردن وکالت

دکتر مسعود بوجاری-وکیل دادگستری

وکیل ملت: کانون های وکلای دادگستری ایران با چند دهه قدمت و دارا بودن چند هزار وکیل قدیمی ترین نهاد حقوقی و مدنی کشوربوده که برطبق اصول و مقررات قانونی وکلای دادگستری مسئولیت اولیه وکالت درمحاکم و پیگیری دعاوی و عمدتا وظیفه انجام امورحقوقی آحاد ملت و اشخاص حقوقی جامعه را از طریق مشاوره وارائه سایرخدمات حقوقی در کشورعهده دار می باشند .

تاریخ انتشار: 25ارديبهشت1395|14:46

ضروریات نظام وکالت؛از تدوین قانون جدید تا وکلالت اجباری و تخصصی کردن وکالت
| کد خبر: 150689

امروزه در کنار نمود عینی مجموعه ای از معضلات برونی سایه افکنده بر پیکره کانون های وکلای دادگستری و عدم توجه جدی به مشکلات عدیده وکلا در جریان اشتغالات شغلی و همچنین نارسائی ها و کاستی های موجود درون صنفی که گریبانگیر وضعیت وکلای دادگستری  گردیده همگی به مرور زمان در حال به افول کشیده شدن ارزش های والای وکالت می باشند و به سبب موانع و آلوده گی های موجود در مسیر انجام وکالت سالم و ارتکاب برخی رفتارهای خلاف شآن سبب کم فروغ گردیدن و خدشه جایگاه وکالت در منظر افراد جامعه شده است ، و از سوئی بی توجهی به  جایگاه کانون های وکلای دادگستری و عدم اراده جدی برای بهره گیری از پتانسیل کانون ها و وکلای دادگستری در بستر مدیریت حقوقی و قضائی جامعه و برخلاف بسیاری از جوامع پیشرفته حقوقی قائل نگردیدن نقشی موثر و مستقیم برای کانون های وکلای دادگستری در امرقانونگذاری و تدوین مقررات حقوقی جامعه در کنار ضرورت انسجام بخشیدن به امور وکالتی جهت ارتقای سطح کارآمدی کانون های وکلای دادگستری بشرح زیر و توجه به نظرات کارشناسانه همه صاحبنظران و اندیشمندان این حرفه از شیوه های جامع شناسائی ضروریات نهاد وکالت می باشد .

تدوین قانون جدید وکالت :

در کنار مقررات پراکنده موجود مرتبط با وکالت در کشور به جهت قدمت ، آن مقررات متناسب با ضروریات حقوقی عصرحاضر و نظام وکالتی مورد نیاز جامعه نمی باشد . با عنایت به پیشینه وارداتی نظام دسته بندی و تدوین قواعد و مقررات حقوقی  و در ادامه از زمان تاسیس بنیان نظام وکالتی در کشور ما به سبک کنونی که ابتدا موضوع وکالت رسمی در قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه توسط کمیسیون عدلیه مجلس وقت  در۲۶ تیر۱۲۹۰شمسی به تصویب رسیده بود که شاکله مصوبه کمیسیون مذکور در آن زمان از نظام قضائی و اصول وکالت کشورهای پیشتاز در سابقه تدوین قوانین و تنظیم امور حقوقی و وکالتی که عمدتا کشورهای اروپائی بوده اند طراحی و اقتباس والگوبرداری شده بود.

امروزه در کشورهای دارای نظام حقوقی پیشرفته که این پیشرفت حقوقی آنان ملازم و توام با پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در سایر رشته ها بوده همپا با رشد سریع سایرعلوم وهمسان با توسعه دانش بشری در آن جوامع پس از انجام کارشناسی ها و رعایت اصول و ارزیابی های علمی و عملی  بر روی قواعد و متناسب با نیازها و ضروریات زندگی اجتماعی مقررات قانونی کارآمد وضع می گردد . زمینه انجام امور وکالتی در تمام جهات به مرور گسترش یافته و برحسب نیازهای اجتماعی ابعاد و گرایش های حرفه وکالت توسعه یافته و پیشه وکالت بعنوان یک دانش و حرفه ای کاملا تخصصی و هماهنگ با سایرمشاغل حقوقی و قضائی دارای نقشی موثر و حضوری اجباری درانجام امور حقوقی افراد گردیده است ، در این جوامع کانون های وکلای دادگستری ضمن دارا بودن نقش موثر در کمک به بسط روند صحیح مقررات و انتظام امورحقوقی جامعه در میان سایر نهادهای مدنی آن کشور از جایگاه و امتیازات ویژه در اجتماع بهره مند بوده و وکلای دادگستری عملا در جریان انجام وظایف شغلی از تامینات و در ایفای مسئولیت های حقوقی از تضمینات و حمایت های خاص حقوقی سازمانی برخوردارمی باشند .

 امروزه در کنار رجحان و برتری گریز ناپذیر قواعد و مقررات بین المللی بر قوانین و مقررات داخلی کشورها و به جهت تاثیر پذیری و مقبولیت عامه در پذیرش و اعمال مقررات بین المللی در همه روابط مشترک بین ملت ها و همچنین دولت ها و به سبب روند در حال گسترش حاکمیت مقررات بین المللی بر مناسبات فردی و یا جمعی در جوامع بشری و از سوئی رویکرد قانونگذاران داخلی درتدوین قوانین و مقررات داخلی درهمه زمینه های مدنی و حقوقی  و تجاری و اقتصادی و حتی کیفری به سمت نظامات و مقررات بین المللی بوده که بالتبع روابط حقوقی افراد و پیگیری امور موکلین و سازمان های مورد وکالت  در سطح جهان و خصوصا در کشورهای دارای نظامات حقوقی پیشرفته از طریق تدوین قواعد و مقررات وکالتی با کاربرد بین المللی انجام می پذیرد . از این رو در کشورهای دارای نظامات حقوقی پیشرفته اعم ازهمه کشورهای اروپائی و بسیاری از کشورها در قاره آمریکا و برخی در آفریقا و به طور فزاینده در اکثر کشورهای شرق و جنوب و حوزه غرب آسیا همراه با اصلاح ساختار کانون های دادگستری در صدد هماهنگ نمودن قوانین داخلی وکالت خویش با مقررات بین المللی وکالت می باشند و اهتمام جدی به رعایت مقررات و تصمیمات اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری ) UIA (  و کانون وکلای دادگستری بین المللی ( IBA ) در مقررات داخلی وکالت خود دارند . امروزه بسیاری از کانون های وکلای دادگستری جهان ضمن توجه به مقررات داخلی توجه اصلی خویش را در آموزش همه جانبه کارآموزان و تربیت نیروهای وکالتی براساس مقررات آموزش های بین المللی وکالت و بر رعایت منظم تقویم برنامه های آموزشی کانون وکلای دادگستری بین المللی نموده اند که بطور نمونه در کشور تاجیکستان علیرغم گذشت کمی بیش از دو دهه استقلال سیاسی و نوپا بودن نظام وکالت در حال حاضر( IBA ) به صورت منظم و سازمان یافته درحال آموزش نیروهای وکالت آن کشور برای ورود به صحنه بین المللی وکالت در سطح جهان می باشد  ، در صورتی که در کشور ما علیرغم برخورداری بیش از یکصد سال سابقه وکالت و گذشت چند دهه از حضور و پذیرش اسناد مجامع بین المللی مذکور و سابقه عضویت چند کانون وکلای دادگستری و اسکودا در آنها تاکنون تقویم و برنامه ریزی منظمی جهت کسب آموزش مقررات بین المللی وکالت و ارتقای سطح دانش وکلای دادگستری و تربیت وکلای متخصص برای انجام اموربین المللی کشور بعمل نیامده است ، و توجه به اینکه عضویت فوری بقیه کانون های وکلای دادگستری کشور در ( IBA ) از ضروریات می باشد .

علم حقوق و دانش وکالت مبتنی بر منطق بوده و متکی بر تعصب نمی باشد و حکما” برای پیشرفت حقوقی و رشد دانش وکالتی در داخل و الزاما جهت انطباق قوانین داخلی وکالت با قواعد و مقررات بین المللی حاکم بر وکالت و به منظور حضور و فعالیت وکلای دادگستری کشور در صحنه بین المللی لازم بوده که بلحاظ  به روز و کار ساز نبودن قوانین و مقررات فعلی حاکم بر وکالت در کشور ما و ضرورت توجه به تحولات اساسی چند دهه بعمل آمده در قواعد و مقررات بین المللی وکالت که مقررات مذکور در قوانین  وکالتی بسیاری از کشورهای دنیا در جریان اجرا می باشد ، لذا  برای رشد و پیشرفت دانش وکالت در داخل ضرورت داشته که نسبت به اصلاح ساختار و مقررات کانون های وکلای دادگستری و سازمان وکالت در کشور اقدام لازم بعمل آید . علیرغم همه تلاش های انجام گردیده تا کنون مجموعه لوایح و طرح ها ارائه شده و در جریان رسیدگی در مجلس پیرامون وکالت تامین کننده قواعد و مقررات نو و پویا و متناسب با قواعد و مقررات بین المللی وکالت و هماهنگ با دانش وکالتی کشورهای پیشرفته و همچنین مطابق با اصول و استاندارد های وکالت در جهان نمی باشد . برای تحقق این مهم  ضمن توجه به حقوق داخلی و لحاظ  قوانین ومقررات حاکم و برای جبران عقب ماند گی ها از دانش روز وکالتی نیاز به تدوین قانون جدید وکالت متناسب با نیازهای کشور بوده، که در این راستا با ایجاد کار گروهی مرکب از روسای کانون ها و معمرین و اساتید حقوقی و صاحبنظران وکالتی و با تشکیل چند کمیته ازمتخصصین در رشته های وکالت درکوتاه مدت و با تقسیم کار و تقویم  و برنامه ریزی مشخص  در خصوص اصول و تشکیلات وکالت و کانون های وکلای دادگستری در نظام های مختلف حقوقی رومی ژرمنی  و کامن لا و وهمچنین مقررات اسلامی به مطالعه قواعد حقوقی ومقررات وکالت در کشورهای فرانسه و آلمان و انگلستان وآمریکا و دیگر کشورهای متاثر از آن نظام های حقوقی پرداخته و سپس منطبق با موضوعات و ارکان و استاندارد های بین المللی وکالت و در تناسب با کلیات حقوق داخلی و نظام قضائی نسبت به طراحی و تهیه مدلی جدید از سازمان وکالت برای کشور اقدام نمود .

تخصصی گردیدن وکالت :

امروزه  در سطح جهان حرفه وکالت همانند بسیاری از مشاغل تخصصی در میان سایر حرف سبب گردیده که وکلای دادگستری به صورت تخصصی در حال انجام وکالت و پیگیری  دعاوی در نزد دادگاهها و ارائه خدمات حقوقی به موکلین باشند ، کشور ما از جمله محدود کشورهائی است که وکالت در آن به صورت ( general ) عمومی  بوده و وکلای دادگستری در همه زمینه ها به وکالت و ارائه خدمات حقوقی مشغول می باشند ، در دنیای تخصص کنونی همانطور که دیگر یک پزشک مسئولیت درمان همه بیماری ها از فرق سر و تا کف پا را عهده دار نبوده و غالبا خدمات پزشکی به صورت تخصصی به عموم عرضه می گردد، لذا در کنار توسعه مستمر گرایش های دانش حقوقی و بلحاظ  تدوین قواعد و مقررات تخصصی در مورد فعالیت ها و مشاغل موجود در جریان زندگی اجتماعی  ضرورت داشته که در امر وکالت هم کانون های وکلای دادگستری با هماهنگی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و با بهره گیری از دانش علمی و حقوقی دانشگاهی در میان وکلای دادگستری و سایر اساتید نسبت به تدوین برنامه ریزی آموزشی و در ادامه با تاسیس رسمی دانشکده وکالت توسط کانون های وکلای دادگستری و یا با راه اندازی گرایش وکالت در دانشکده های حقوق به سمت آموزش وکلای داوطلب حاضر برای اخذ پروانه های تخصصی وکالت و در آینده نسبت به تربیت وکلای متخصص از دانشکده های مذکور اقدام نمایند ، در حال حاضر علیرغم  وجود گرایش های مختلف حقوقی در مقاطع تحصیلات تکمیلی در مراکز آموزشی و انجام تحصیلات عالی توسط بسیاری از وکلای دادگستری به لحاظ  صدور پروانه وکالت عمومی برای همه وکلای دادگستری و عدم  انجام آموزش های تخصصی حقوقی حجم انبوهی از وکلای دادگستری  عمدتا پیگیر دعاوی حقوقی و کیفری و خانواده در نزد مراجع قضائی می باشند و در صورتی که با انجام آموزش های کوتاه مدت خاص و صدور پروانه های وکالت تخصصی به راحتی از تراکم و حضور وکلای دادگستری صرفا در حوزه دعاوی مذکور در نزد محاکم و مراجع قضائی کاسته خواهد شد و در حقیقت با صدور پروانه های تخصصی وکالت  انرژی و پتانسیل و دانش حقوقی وکلا در میان همه مشاغل  و نیازهای اجتماعی در سطح جامعه تقسیم خواهد گردید ، که در این خصوص ضمن گسترش زمینه های اشتغال زائی برای وکلای دادگستری  قطعا به لحاظ  ممارست در ارائه یک نوع خدمات حقوقی بطور مستمر و به مرور با ایجاد تبحر خاص در بین این قبیل وکلا خدمات تخصصی حقوقی به صورت مطلوب تر به افراد جامعه ارائه خواهد گردید .

با صدور پروانه های تخصصی  وکلای دادگستری  بر حسب تحصیلات  و تجربیات و علاقمندی به گرایش خاص وکالتی به قبول وکالت و انجام خدمات حقوقی در امورخاص خواهند پرداخت که بالتبع به جهت دارا بودن پروانه تخصصی در کنار تعداد کمی همکار مشابه دارنده آن پروانه وکالت تخصصی در شهر محل اشتغال و به سبب مراجعه تخصصی موکلین از وضعیت و شرایط اشتغال به کار بهتری بهره مند خواهند گردید . در زمینه تخصصی نمودن وکالت  می توان  در حوزه  حقوق تجارت و بازرگانی با انجام وکالت در امور تجاری کالا و خدمات و مالکیت فکری و صادرات و واردات و یا در زمینه حقوق گمرکی و حمل ونقل با انجام وکالت در امور حقوقی مربوط به خدمات کالا و مسافردر مسیرهای ریلی و جاده ای و دریائی و هوائی و فرودگاهی به انجام وکالت یا ارائه خدمات حقوقی پرداخت و یا در حوزه حقوق انرژی با انجام وکالت و خدمات حقوقی در امورنفت و گاز و پتروشیمی ، و یا در حوزه حقوق بانکی و پولی با انجام وکالت و خدمات حقوقی در خصوص بازار سرمایه و بورس و اسناد بانکی و بیمه ، و یا در حوزه حقوق صنایع و معادن با انجام وکالت در امور حقوقی مربوط به صنعت و معدن و کارخانجات و مراکز تولید صنعتی و یا در حوزه حقوق  پزشکی با انجام وکالت در امور مربوط به تقصیرات و تخلفات  پزشکی و یا  با انجام وکالت  در امورمربوط به حقوق محیط زیست و کشاورزی و صنعت آب وبرق  و همچنین در زمینه های مربوط به حقوق کار و شهرداری و مالیات و منابع طبیعی و در خصوص سایرفعالیت های ادارات دولتی و نهادهای عمومی و خصوصی می توان به صورت تخصصی نسبت به انجام وکالت و ارائه خدمات حقوقی اقدام نمود .

کانون های وکلای دادگستری  تا زمان تنظیم برنامه های آموزشی و هماهنگی با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی برای آموزش و صدور پروانه های وکالت تخصصی در کوتاه مدت می توانند بطور مثال : برای صدور پروانه تخصصی وکالت در زمینه حقوق گمرکی  با تعریف و ارائه  ۱۲واحد برنامه آموزشی در طی دو ترم نسبت به آموزش وکلای متقاضی این پروانه تخصصی پرداخته ، بدین صورت که با هماهنگی وزارت علوم و دانشکده های حقوق و اقتصاد و مدیریت و آموزشکده گمرک ایران و استفاده از اساتید و هیئت های علمی آنان سه درس را به صورت دو واحدی در خصوص موضوعات گمرگی  و همچنین دو درس را به صورت دو واحدی در خصوص کلیه قوانین و مقررات  و آئین نامه ها و دستور العمل های گمرکی طراحی و نسبت به آموزش و اخذ آزمون ازمتقاضیان پرداخته و سپس با انجام کارورزی به صورت دو واحد درسی در محل ادارات یا دفاتر حقوقی گمرکات کشور آنان را بطورعملی با نحوه اجرای مقررات و حقوق گمرگی آشنا نموده و بدین ترتیب وکلای متقاضی با طی آموزش های علمی تخصصی و کسب عملی مهارت در زمینه حقوق گمرگی به انجام وکالت و ارائه خدمات حقوقی در جامعه بپردازند  و در ادامه به سبب استمرار وکالت و فعالیت حقوقی این قبیل وکلای دادگستری در زمینه مسائل گمرکی و آشنائی بیشتر با امور گمرکی به مرور زمان نسبت به ارائه  خدمات حقوقی مطلوب تر به مراجعین خواهند پرداخت که این امرسبب کمک شایان به انتظام امورحقوقی  و شفافیت و روان سازی در امورگمرگ کشور خواهد گردید .

اصلاح مقررات صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری :

قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۵۵ با الحاقات بعدی و اساسنامه آن بطور واقعی پاسخگوی نیازهای وضعیت بازنشستگان جامعه وکالت و همچنین به جهت ضوابط و مقررات سخت گیرانه وسیله ای برای کمک مطلوب به شاغلین و گره گشای امورات آنان نبوده و عمدتا در بین وکلا رغبتی برای مراجعه به صندوق جهت استفاده از تسهیلات آن وجود نداشته و درحقیقت با حبس سرمایه صندوق اقدام مناسبی در جهت بهبود وضعیت بازنشستگان و کمک به شاغلین وکالت انجام نمی پذیرد .

وکالت اجباری و بیمه وکالت و بیمه مسئولیت وکالت :

در کنارطرح الزام به وکالت اجباری در محاکم که سبب انتظام امور قضائی و توسعه اشتغال وکلای دادگستری درجامعه گردیده ، پیگیری جدی موضوع اجرائی نمودن بیمه وکالت برای عموم  و بیمه مسئولیت برای وکلای دادگستری که امروزه در همه کشورهای دارای نظام های حقوقی پیشرفته بطور مدون و سازمان یافته در جریان اجرا می باشد از اقدامات مهمی بوده که در گسترش فرهنگ استفاده از وکیل و رونق بخشیدن به وکالت تاثیر به سزائی خواهد داشت .

در کنار توجه به مسائل مذکور از ادای بیانات  و اقدامات غیر کارشناسی جهت ادغام  تشکیلات موازی در نهاد وکالت وهمچنین انجام هرگونه اقدام دیگر در این راستا که نقض استقلال کانون های وکلای دادگستری بوده ضرورت داشته خود داری بعمل آید و همچنین از اقدامات ویرانگر و تعمدی ادارات ثبت شرکت ها با این تبلیغ که ثبت موسسه حقوقی نیاز به وجود وکیل و موافقت کانون وکلا ی دادگستری نداشته باید جلوگیری نمود .  ثبت این قبیل موسسات حقوقی فاقد هرگونه صلاحیت و اعطای مجوز رسمی به آنان زمینه قانونی  را برای دخالت افراد غیر متخصص در امور حقوقی جامعه فراهم  نموده که نتیجه ای جز آلودگی نظام قضائی و ازدیاد فساد و گسترش نابسامانی در وضعیت حقوقی جامعه را در پی نخواهد داشت ، لذا برای جلوگیری از آثار سوء متعدد و پیشگیری از خدشه بیشتر بر چارچوب نظام وکالت بر مدیران وکالت بوده که با تشکیل ستادی هماهنگ و با انجام پیگیری های جدی و بدون وقفه نسبت به انجام همه اقدامات لازم برای جمع آوری و ابطال این قبیل موسسات ثبت گردیده تلاش خویش را بعمل آورند .

با همفکری و وحدت نظر میان هیئت مدیره های کانون های وکلای دادگستری در خصوص مسائل صنفی و توجه به نظرات کارشناسی سایر وکلای دادگستری از طریق برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات صحیح وهماهنگی با مدیریت های قضائی و نهاد تقنینی کشور ضرورت داشته در جهت رفع نقائض جدی در امور وکالتی کوشید و جامعه وکالت را در نابسامانی های موجود جهت گذران امورات به دریای ناملایمات اجتماع و به فضای ناسالم  حاکم در گستره عدالت قضائی نسپرد، علیرغم پیشینه تاریخی دادگری در کشور ما و سابقه طولانی و نقش موثر مدیران وکالتی کانون وکلای دادگستری مرکز در گذشته در اجرای برنامه های اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری ادامه کوتاهی ها و عدم رفع کاستی های موجود موجب استمرارعقب ماندگی های جامعه وکالت ما از دانش وکالت در سطح جهان گردید ه و  به مرور زمان فرهنگ گریبانگیر شده در جامعه برای استفاده از شیوه های نادرست و جایگزین به جای وکالت سالم و استاندارد در داخل ترویج و نهادینه خواهد گردید که همگی هدم وکالت را در نظام حقوقی کشور ما در پی خواهد داشت .

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top