تاریخ انتشار: 26ارديبهشت1395|23:43

| کد خبر: 151750

خودي و غير خودي در خانه وكلا

وکیل فرید نیک پی

وکیل ملت: نگاهي اجمالي به قوانين و مقررات ناظر بر استخدام، اشتغال و به طور كلي تفويض و احاله امور دولتي و غير آن، به اشخاص در نظام اداري كشور، اين واقعيت را هويدا مي سازد كه از ديدگاه و منظر زمامداران امور، "مورد وثوق بودنِ" فرد مورد نظر، اساسي ترين شرط در كسب و احراز صلاحيت تصدي مناصب دولتي و حكومتي، و حتي فراتر از تجهيز و تحصيل كليه ضوابط عمومي و اختصاصي ناظر به مورد است.

نمونه جالبي از اين دست را مي توان در قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي (مصوب ٨٩)، مشاهده كرد. جايي كه ماده ٢ آن قانون مي گويد: "به افسران كادر و پيماني مورد وثوق راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي... اجازه داده مي شود تخلفات مربوط را وفق قانون تشخيص داده و قبض جريمه صادر نمايند...". تصريح و تاكيد قانونگذار به لزوم احراز مراتب وثوق مامورين صالح براي اعمال قانون مزبور، متضمن اين فرض قانوني است كه از ميان پرسنل شاغل در راهنمايي و رانندگي جمهوري اسلامي ايران، كه با احراز شرايط و ضوابط مندرج در قانون استخدام نيروهاي انتظامي (مصوب ٨٢)، از طريق هسته هاي گزينش مربوطه انتخاب و استخدام و حتي به درجه افسري نيز نائل شده اند، تنها كساني كه باري به هر جهت مراتب توثيق و اعتماد مقامات ذي صلاح مافوق را كسب نمايند، مي تواند در زمره مجريان قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي قرار گيرند!...


در ساختار كلان كشور نمود اجرايي چنين نگرشي را چند سال پيش در طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري كه اخيرا از سوي نمايندگان ارائه شده بود، با وضوح بيشتري شاهد بوديم: آنجاكه در ماده ٧ طرح مزبور، تشخيص رجل مذهبي و سياسي بودن كانديداي بالاترين مقام سياسي كشور بعد از مقام رهبري، منوط به ارائه گواهي و تاييديه برخي صاحب منصبان گذشته و حال نظام شده بود...
    همچنين يكي از بيشترين محصولات دكترين بي اعتمادي و تباين نهادينه شده در سيستم اداري كشور، پديده يي به نام دوشغله يا چندشغله بودن شاغلان در دستگاه ها و نهادهاي عمومي است. واضح است از اين منظر و ديدگاه، اشخاصي كه سابقا با تصدي مشاغل دولتي و حكومتي به نوعي اعتماد و اطمينان قواي حاكمه را جلب و همگرايي و هماهنگي خود را با آنان به اثبات رسانده اند، بيش از هرفرد ديگري اهليت و صلاحيت اداره ساير مناصب بلاتصدي در تشكيلات دولتي را نيز خواهند داشت. چه آنكه اتخاذ چنين راهكاري، دست كم مصايب گزينش و ارزيابي اشخاص جديد و بعضا ناشناخته و ريسك احتمالي مترتب بر آن را، مرتفع مي سازد!.. لذا ما شاهدآنيم كه قوانين مربوطه در اين راستا سالهاي سال است بلااجرا و مسكوت باقي مانده اند!!


علي ايحال در ادامه چنين فرايندي  و در ارتباط با دسته بندي وكلاي دادگستري بر اساس ملاك " مورد وثوق بودن" مقررات مذكور در آيين دادرسي كيفري جديد التصويب را داريم كه بموجب تبصره ذيل ماده ٤٨ آن قانون ( اصلاحي ٩٤/٣/٢٤) در جرائم مهمه، طرفين دعوي ، وكيل خود را بين از بين وكلاي رسمي كه مورد تاييد قوه قضاييه باشند انتخاب كند، كه اسامي آنان توسط مقام مذكور اعلام ميگردد!...
اينك اما، چند صباحي ست كه اشاعه و اپيدمي نا ميمون چنين عقايد و تنگ نظري هايي را در صنوف نسبتاً دمكراتيك كه اعضاي آن ظاهراً هنوز هم از حق انتخاب آزاد برخوردارند، نيز نظاره گريم، شكل گيري تشكلهاي تماميت خواه و انتخابات جهت دار متوليان امور كانون وكلا و در ادوار اخير ارائه ليست افراد مورد وثوق از سوي دادستان كانون با  نگاه تبعيض آميز به افرادي كه همگي واجد شرايط تصدي سمتي خاص هستند، پيامي جز اين ندارد كه تمامي انچه معيار خودي و غير خودي نمودن افراد يك جامعه و گروه وصنف قرار گرفته و مي گيرد؛ مورد پذيرش بسياري -حتي با داعيه ظاهري مخالفت با اقدامات مشابه از سوي حاكميت- مي باشد!...
 

کلید واژه ها
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top