وقتي كه ابها از اسياب افتاد خبر اصلاحي امد كه دو وكيل در جمع پانزده نفره اي حضور داشته اند. در مورد وجود مجلس لهو و لعب و مصرف مشروبات الكلي هم فعلا صرف ادعاست و حكمي صادر نشده است واصل براءت جاري است. معلوم نيست كدام مقام صالح قضايي و به استناد كدام ادله موجود دستور ورود(احتمالا) شبانه به منزلي را صادر كرده است.  انچه امروزه بعنوان سياست جنايي انكارناپذير است اينكه اگر سير تعقيب و تحقيق از متهم روند قانوني را سپري ننموده باشد تمام تحقيقات انجام شده بي اعتبار است. روح قانون  ايين دادرسي كيفري ما نيز چنين مقرره اي را متبادر به ذهن مي نمايد. اكنون  در جمع پانزده نفره اي كه خبر دستگيريشان منتشر شد چه جرمي مشهود بوده است كه علاوه بر ورود مامورين  به محل خصوصي مردم  و دستگيري انان اينهمه رسانه اي ميشود. مگر مسكن مردم مصونيت ندارد؟؟ مگر صرف تجمع ومهماني چند نفره جرم است؟؟ مامورين به چه دليل به حق خلوت شهروندان تعرض كرده اند؟ كدام مقام قضايي چنين دستوري را داده است؟ به راستي ايا ازادي و امنيت مردم به همين راحتي ميتواند دستخوش بي توجهي قرار گيرد. چرا مديران جامعه ما از روي چنين اخباري به سهولت ميگذرند.چرا بايد ازادي وامنيت شهروندان اينگونه حراج شود و كسي پاسخگو نباشد. هر روز هزاران مهماني در مملكت برگزار ميشود اكنون بيم ورود هر لحظه ي مامورين بايد تن مردم را بلرزاند.؟؟ عدالت نبايد قرباني انتقامجويي فردي قرار گيرد. اين فتح الفتوحي كه گروهي بنام خود ثبت كرده و گوش جهانيان را از وجود فساد(كه در بسياري از نقاط جهان اساسا جرم انگاري نميشود) پر كرده اند براستي چقدر به ثبات و امنيت وازادي كه در در مملكت هست خدمت كرده اند. ايا انانكه قرار است سرمايه وتكنولوژي به مملكت بياورند با شنيدن اين خبر چمدانهارا محكمتر مي بندند كه زودتربه مملكت ما وارد شوند. حتما اولين سوالشان از خود اين است كه چرا به مملكتي  بروم كه مردان قانونش در خانه شخصي خود امنيت ندارند وشبانه ماموران ميايند و ابرويش را در بوق جهان ميكنند. ايا بعنوان يك خارجي يا حتي ايراني خارج نشين بجز اين تصور ايجاد ميشود؟؟ در مملكت داري بايد ديد چه چيزي را خرج چه موضوعي ميكنيم. تخريب جامعه وكالت،تلاش در سلب اعتماد مردم از اين صنف،تظاهر به فقدان امنيت شبانه مسكن مردم دستاورد خبري فتح الفتوح مزبور بوده است و اصلاحيه خبر بدتر از ان. دو وكيل در جمعي پانزده نفره و مخابره خبر بر حضور پانزده وكيل. مقامات مسول حسن اجراي قانون اساسي اكنون بايد به وظيفه قانوني،ملي وتاريخي خود عمل كنند. رياست محترم قوه قضاييه ودادستان كل كشور بيشترين بار مسوليت را در دفاع از حاكميت قانون  و حقوق شهروندان دارند.اگر جلوي اينگونه استفاده ابزاري از قانون گرفته نشود با توسعه  اينگونه رفتارهاعرصه بتدريج بر خود مقامات هم تنگ خواهد شد.  امنيت وازادي مقامات وحاكمان  در گرو احترام به امنيت وازادي بي پناهان است.اين درس تاريخ است. چه اولويتي قرباني احساس امنيت مردم شد؟؟؟؟!!!

کلید واژه ها دستگيري - وكلا - در - مجلس - لعب
دسته بندی حقوقی , اخبار داغ , تلگرام ++ ,
منبع خبر تسنیم
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top