جایگاه تعدد زوجات در حقوق امروزی

وکیل ملت: در فقه اسلامی تعدد زوجات بدون قید، مجاز دانسته نشده است و شارع مقدس با تعیین شروطی آن را تجویز کرده است. قانونگذار در قانون مدنی راجع به این موضوع، حکم خاصی وضع ننمود؛ اما بعداً تحت تأثیر عوامل مختلفی ناچار به وضع مقرراتی راجع به آن شد. مطابق مادۀ 16 قانون حمایت خانواده 1353: «مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند، مگر در موارد زیر:

تاریخ انتشار: 31ارديبهشت1395|15:06

جایگاه تعدد زوجات در حقوق امروزی
| کد خبر: 154893

1-  رضایت همسر اول؛

2-  عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی؛

3-  عدم تمکین زن از شوهر؛

4-  ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای 5 و 6 مادۀ 8؛

5-  محکومیت زن وفق بند 8 مادۀ8؛

6-  ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند 9 مادۀ 8؛

7-  ترک زندگی خانوادگی از طرف زن؛

8-  عقیم بودن زن؛

9-  غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 مادۀ 8».

مادۀ 17 قانون مورد اشاره، مقرر می‌دارد: «متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی، به همسر اول ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک مادۀ 16، اجازۀ اختیار همسر جدید خواهد داد.

به هر حال، در تمام موارد مذکور، این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید.

هر گاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید، به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشد. در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط دربارۀ مرد و زن جدید موقوف خواهد شد».

هر چند قانونگذار در صدر ماده از اختیار همسر دوم، سخن به میان آورده است، ولی نباید از آن چنین استنباط نمود که قانونگذار اختیار مرد را محدود به اختیار زن دوم کرده است. لذا اگر مردی حسب شرایط مقرر در این ماده، زن دوم اختیار کرد نمی‌تواند زن سوم اختیار کند. زیرا، در این ماده از ادات حصر نظیر «فقط، تنها، منحصراً و .....» استفاده نشده است. لذا، تعداد زنانی که یک مرد، حسب شرایط مقرر در مادۀ 16 قانون حمایت خانواده می‌تواند، به عقد ازدواج خود درآورد، همان تعدادی است که در فقه اسلامی تجویز شده است.

ماده 17 قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد: «....... دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک مادۀ 16، اجازۀ اختیار همسر جدید خواهد داد......». داشتن توانایی مالی و اجرای عدالت در هر حال برای ازدواج مجدد ضروری است. تشخیص توانایی مالی شاید تا حدودی آسان به نظر برسد، ولی توانایی اجرای عدالت به سهولت امکان پذیر نیست. با این حال، دادگاه در مورد احراز این شرط، ناچار است، اصل را بر امکان اجرای عدالت قرار دهد؛ مگر اینکه فسق متقاضی مسلم باشد. نوع معاشرت مرد متقاضی با همسر اول می‌تواند، معیار خوبی برای تشخیص توانایی اجرای عدالت باشد. به عنوان مثال اگر با تحقیق در وضع زندگی مشترک مرد با همسر اول دادگاه احراز کند که متقاضی معاشرت شایسته‌ای با همسر اول خود نداشته است، می‌تواند آن را اماره بر عدم توانایی او بر اجرای عدالت تلقی کند.

در قانون حمایت خانواده‌ای که در سال 1391 به تصویب رسید، قانونگذار از تعدد زوجات سخنی به میان نیاورد. البته یکی از چالشی‌ترین موضوعات این قانون بحث تعدد زوجات بود و به هنگام طرح پیش‌نویس این قانون در مجلس شورای اسلامی، مجادلات فراوانی در کیفیت وضع ماده‌ای در خصوص تعدد زوجات به وجود آمد. همین موضوع باعث طولانی شدن فرایند تصویب این قانون شد. نهایتاً قانونگذار به این نتیجه رسید که موضوع تعدد زوجات را در قانون اخیرالتصویب مسکوت گذارد. با این وضع، می‌توان گفت، مستند قانونی تعدد زوجات، در حال حاضر همان مقررات مذکور در قانون حمایت خانواده مصوب 1353 است که فوقاً مورد بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر است که در مادۀ 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که قوانین منسوخه را احصاء نموده است به نسخ قانون حمایت خانواده مصوب 1353 اشاره‌ای نشده است. لذا، قانون حمایت خانواده مورد اشاره تا جاییکه با قانون حمایت خانواده سال 1391 مغایرت دارد، منسوخ است (علی عباس حیاتی. حقوق خانواده.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top