حقوق وتکالیف فراموش شده نهاد وکالت

بهمن کشاورز

وکیل ملت: نقش وکلای دادگستری در دفاع از حقوق شهروندان و احقاق حقوق مردم بخصوص در مراجع قضایی امری انکارناشدنی است. نگاهی به قوانین کشورمان ازجمله قانون اساسی که مادر همه قوانین است نشان می‌دهد که قانونگذار برای حرفه وکالت اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است.

تاریخ انتشار: 1خرداد1395|10:35

حقوق وتکالیف فراموش شده نهاد وکالت
| کد خبر: 155319

 به عنوان مثال در اصل 35 قانون اساسی آمده:  « در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود»     یا در ماده 48قانون آیین دادرسی کیفری نیز تأکید شد: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و..» .                                بی تردید هدف حرفه وکالت نباید چیزی غیر از خدمتگزاری به عدالت باشد و وکلا نسبت به موکلانشان و جامعه وظایفی دارند و حقوقی بر گردنشان است که باید رعایت کنند.     اما در مقابل، قانون نیز حقوقی را برای وکلا در نظر گرفته است که باید محقق شود تا رابطه‌ای متقابل و مناسب شکل گیرد و در نهایت هدف مشترکی که همانا احقاق حق و عدالت است به وقوع بپیوندد.                    عمده مشکلات وکلا ناآشنایی مردم با فرهنگ استفاده از وکیل و کثرت تعداد وکلا در کشور       در حال حاضر جذب بی‌حساب و کتاب جوانان در دانشکده‌های حقوق باعث ایجاد تورم فارغ‌التحصیلان شده و در نتیجه برای پاسخگویی به نیازی که با اغماض 3 هزار نفر برای آن کافی است بیش از 68 هزار نفر داوطلب می‌شوند.    از سوی دیگر وکلای شاغل نیز با کم کاری و بیکاری روبه‌رو می‌شوند که خود زاینده فساد است.                           موضوع استقلال کانون وکلا نیز درگیری ذهنی و دائمی همه وکلا و کارآموزان است. البته راه‌حل‌هایی در سطح جهانی وجود دارد که نظام قضایی ما نیز گریزی از تن دادن به آن ندارد.     کانون‌های وکلا باید مستقل باشند و اگر در مقطعی از زمان این استقلال مخدوش شود دیر یا زود همه چیز به حالت اول برمی‌گردد. چرا که اسناد بین‌المللی و دادرسی منصفانه چنین حالتی را تحمیل می‌کند.                          اما در مورد بحث معاش که با کثرت تعداد وکلا با مشکل روبه‌رو است هیچ ضابطه و سند بین‌المللی نیز نمی‌تواند این مشکل را حل کند. مگر آنکه قوه قضائیه وکالت را در همه دادگاه‌ها و مراحل رسیدگی الزامی کند.     این موضوع پیشتر تجربه شده و مستند به قانون هم بوده اما متأسفانه به دلایل نامعلوم و به طور ناگهانی متوقف و منتفی شد.                         در قانون برای آن دسته از کسانی که توانایی مالی برای پرداخت حق‌الوکاله ندارند هم چاره‌ای اندیشیده شده که همانا ادارات معاضدت قضایی کانون‌های وکلا و تشکیلات تعیین وکیل تسخیری است که بیش از 60 سال است که ارائه خدمت می‌کند.  

دسته بندی حقوقی , پیشنهاد سردبیر ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top