آیا با صدور حکم اعسار و تقسیط پرداخت مهریه، از ممنوع‌الخروجی زوج رفع اثر می شود یا خیر

وکیل ملت: تا قبل از تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی بعضاً قضات، صدور حکم به تقسیط پرداخت مهریه را موجب رفع ممنوع الخروجی زوج نمی‌دانستند؛ حتی این امر در نظریه مشورتی شماره 7 / 93/ 1937 مورخ 17 آبان ماه 1393 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه نیز به نوعی مورد تاکید قرار گرفته بود

تاریخ انتشار: 1خرداد1395|12:14

آیا با صدور حکم اعسار و تقسیط پرداخت مهریه، از ممنوع‌الخروجی زوج رفع اثر می شود یا خیر
| کد خبر: 155417

ولی هم اکنون به موجب ماده 23 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393: «مرجع اجراءکننده رأی باید به تقاضای محکوم‌ٌله (در اینجا: زوجه) قرار ممنوع‌الخروج بودن محکومٌ‌علیه (در اینجا: زوج) را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ‌علیه (در اینجا: زوج) یا جلب رضایت محکومٌ‌له (در اینجا: زوجه) یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.»   بدین ترتیب با لغو قرار ممنوع الخروجی پس از صدور حکم تقسیط پرداخت مهریه بواسطه احراز اعسار، مشکل سفرهای تفریحی خارج از کشور زوج نیز به روش مقتضی مرتفع شده است!   به سادگی می توان فهمید که ریشه بسیاری از اختلافات خانوادگی به سابقه ذهنی منفی ناشی از چانه زنی های زمان تعیین مهریه باز می گردد.   اصرار زوجه و خانواده او برای افزایش و چانه زنی های زوج و خانواده او برای کاهش هر چه بیشتر میزان مهریه، این اشخاص را در همان آغاز ایجاد یک رابطه جدید، مستعد گرفتار شدن به اولین سوء تفاهمات نسبت به همدیگر می کند.   بر طبق آخرین تحولات:   از یک طرف مطالبه مهریه چه بیشتر از یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن؛ به موجب ماده 22 قانون حمایت از خانواده مصوب 1 اسفندماه 1391، و چه کمتر از این میزان؛ به موجب ماده ۷ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393، منوط به اثبات توانایی مالی زوج توسط زوجه است و از طرف دیگر با اصل قراردادن عدم استطاعت مالی زوج در همین ماده 7 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، نتیجتاً حبس ناشی از محکومیت مالی مقرر در ماده 3 این قانون به جهت عدم پرداخت محکومیت به «هر میزان از مهریه» منتفی شده است و صرفاً برای «مهریه کمتر از میزان یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن» نسبت به تقسیط پرداخت مهریه با لحاظ توانایی مالی زوج اقدام می شود. این در حالی است که نسبت به «بیشتر از این میزان مقرر» در صورت ناتوانی زوجه در معرفی اموال زوج، حتی همین تقسیط در پرداخت نیز امکان پذیر نیست   بدین ترتیب با لحاظ عدم استطاعت مالی زوج در پرداخت مهریه در غالب موارد و توجه به این سیر تغییرات قانونی منجر به تضعیف امکان وصول مهریه، به عنوان تعدیل کننده حقوق زوجه در برابر حقوق زوج، از یک طرف و بلاتغییر ماندن سایر عناوین تقویت کننده حقوق زوج در برابر حقوق زوجه از طرف دیگر؛ بی شک در حال حاضر حقوق خانوادگی زوج بسیار مؤثرتر از حقوق قانونی زوجه است؛ بنابراین برای جلوگیری از ایجاد اولین سوءتفاهمات زندگی مشترک ناشی از چانه زنی های بی فایده برای تعیین مهریه بلاوصول و برای تقویت تعدیل حقوق زوج و زوجه در روابط خانوادگی با همدیگر پیشنهاد می شود که؛   زوجه با گذشت معنادار از تعیین میزان زیاد این مهریه تضعیف شده در امکان وصول، شرط ازدواج خود را گذشت زوج از حقوق خانوادگی مقرر برای او منطبق با موارد ذیل قرار دهد: -اعطای وکالت بلاعزل به زوجه در جاری ساختن صیغه طلاق از جانب زوج؛ -اعطای حق حضانت فرزندان به زوجه پس از طلاق؛ -شرط تقسیم مساوی اموال میان زوج و زوجه بدون توجه به نوع طلاق؛ -اعطای وکالت بلاعزل به زوجه در صدور جواز خروج از کشور خود از جانب زوج؛ -اعطای اختیار به زوجه در تعیین مکان تشکیل زندگی مشترک؛ -اعطای اختیار به زوجه در تشخیص سطح ادامه تحصیل؛ -اعطای اختیار به زوجه در انتخاب نوع شغل خود محکومیت به انجام خدمات عمومی رایگان جایگزین مجازات حبس انجام کارهای اجباری و خدمات عام المنفعه حالا به عنوان یکی از مجازات‌های جایگزین حبس برای مجزمان در حال اجرا است. مجازات‌های جایگزین حبس و انجام خدمات عام المنفعه شاید مهمترین دستاورد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 بود که با تصویب آئین نامه اجرایی آن در شهریور 93 روند جدی تری به خود گرفت   تا پیش از این، تنها بر اساس ماده 17 قانون مجازات اسلامی سابق(مصوب 1370) قاضی می‌توانست به عنوان مجازات بازدارنده به جزاي نقدي، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن محکوم کند اما این ماده هرگز نتوانست به یک رویه قضایی واحد منجر شده و تنها در مواردی خاصی، قضات در احکامی نوجوانان بزهکار را به کاشت درخت یا فراگیری قرآن محکوم کردند. حالا با اجرای جدی‌تر قانون جدید، فضای جدیدی برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری پیش روی قضات قرار گرفته  

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top