بحرانی به نام چک بی‌محل

وکیل ملت: در حالی که تعداد زیادی از چک‌ها در سیستم بانکی برگشت می‌خورد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند شش ماده ۱۸ دستورالعمل شورای عالی پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت اخذ دسته چک به مدت هفت سال برای اشخاص دارای چک برگشتی را مغایر قانون دانست و ابطال کرد.

تاریخ انتشار: 3خرداد1395|10:39

بحرانی به نام چک بی‌محل
| کد خبر: 156508

به گزارش وکیل ملت افزایش چک‌های برگشتی یکی از مهم‌ترین مشکلات حال حاضر نظام بانکی به شمار می‌رود، چرا که این معضل علاوه بر تبعات اقتصادی، تبعات اجتماعی و حقوقی نیز دارد، چنانکه درصد قابل توجهی از زندانیان مالی، افرادی هستند که به دلیل چک برگشتی به زندان افتاده اند. آمارهای سال ۹۴ نشان می‌دهد میزان چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر به حدود شش برابر افزایش یافته است. این در حالی است که ولی ا... سیف، رئیس بانک مرکزی در سال ۹۳ به شدت از افزایش چک‌های برگشتی در دولت‌های نهم و دهم انتقاد کرد و عامل آن را فساد، اختلاس و سوء استفاده از چک‌های بی‌محل دانست. با همه این تفاسیر معامله با چک در سال‌های اخیر همواره حاشیه‌هایی را به همراه داشته است؛ حاشیه‌هایی که هم دولت و هم بانک مرکزی را وادار به واکنش جدی کرده است.
 
بحرانی به نام چک بی‌محل
 
تعداد چک‌های برگشتی در سال ۱۳۷۸ حدود ۶۳/۲ میلیون برگ بوده که با شیب صعودی، این رقم در سال ۱۳۹۰ به ۳۷/۶ میلیون برگ رسیده است. این آمار حاکی از رشد ۱۴۲ درصدی تعداد چک‌های برگشتی طی دوره مورد بررسی است. همچنین در بازه زمانی بین سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰، مبلغ چک‌های برگشتی نیز همسو با افزایش تعداد چک‌های برگشتی، افزایش قابل توجهی را شاهد بوده و از مبلغ ۰۹/۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۷۸ به ۶۱/۳۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ رسیده که رشد بسیار زیادی معادل ‌‌‌۱/۶۰۳ درصد را نشان می‌دهد. در این رابطه درصد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده به لحاظ تعدادی از ۸۹/۵ درصد در سال ۱۳۷۸ به ۴۱/۱۲ درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده است که ۱۱۰ درصد رشد را نشان می‌دهد؛ بدین معنا که در سال ۱۳۷۸ از هر ۱۰۰ فقره چک صادره حدود شش چک برگشت خورده و این تعداد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۳ فقره رسیده است. بنابر آمارهای بانک مرکزی در بازه زمانی بین فروردین تا آذر ۹۳ بیش از ۴۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برگشت خورده که این رقم بیانگر رشد ۱/۳۵ درصدی نسبت به ۹ ماهه سال ۹۲ است. این در حالی است که میزان چک‌های برگشتی در هشت ماهه سال ۹۳ بیش از ۹/۳ میلیون برگ و مبلغی بالغ بر ۴۲ هزار میلیارد تومان بود که تعداد آن در مقایسه با دوره مشابه سال قبل حدود ۸/۱۹ درصد و مبلغ آن ۸/۲۹ درصد افزایش داشت. همچنین به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۹۴، ۸/۷ ميليون فقره چک‌ به مبلغ ۹۴۰ هزار ميليارد ریال با ميانگين مبلغ ۱۲۰ ميليون ریال برگشت خورده است.  در همین حال، وضعيت چک‌های مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ در مقطع ده ماهه دی ماه ۱۳۹۳ تا مهر ماه ۱۳۹۴ به ترتيب ۲۶۷ ميليون فقره و ۳۶ هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال با ميانگين مبلغ ۱۳۷ ميليون ريال است. در همین حال، سهم چک‌های برگشتی اشخاص حقیقی به کل چک‌هاي مبادله شده از نظر تعداد ۸/۲ درصد و از نظر مبلغ ۲/۲ درصد و سهم چک‌های برگشتي اشخاص حقوقی از نظر تعداد ۱/۰ درصد و از نظر مبلغ ۴/۰ درصد است.
 
افزایش زندانیان چک‌های برگشتی
 
معامله گسترده با چک موجب شده تا تعداد زیادی از این چک‌ها در نظام بانکی کشور برگشت بخورد که این موضوع علاوه بر تبعات اقتصادی جنبه‌های اجتماعی و قضائی زیادی نیز پیدا می‌کند. آمارهای صعودی چک‌های برگشتی نشان از لبریز شدن زندان‌های کشور دارد که این موضوع یعنی هزاران خانواده در کشور سرپرست خود را به دلیل کشیدن چک‌های بلامحل برای مدت طولانی از دست می‌دهند که خود این مساله بحرانی جدید به وجود می‌آورد. بر اساس آمارهای ستاد دیه کشور در سال گذشته دو هزار و ۵۵۹ محکوم مالی آزاد شدند که بیشتر به دلیل صدور چک بلامحل راهی حبس شده بودند و همچنان این زندانیان پیشتاز همه جرائم غیرعمد به شمار می‌روند. این آمار در حالی است که ۷۸ درصد زندانیان نیازمند کشور تنها به خاطر مسائلی چون نفقه، مهریه و صدور چک بی‌محل در زندان به سر می‌برند. همچنین بر اساس این گزارش، تعداد چهار هزار و ۵۹۲ نفر به خاطر صدور چک بلامحل غیرکلاهبرداری حبس را در زندان‌های کشور تحمل می‌کنند که در این میان تهران با داشتن یک هزار و ۱۰۰ زندانی حدود ۲۴ درصد زندانیان مرتبط با صدور چک بلامحل غیرکلاهبرداری را به خود اختصاص داده است. متاسفانه طی مطالعه آماری از ۱۰۰ مجرم چک برگشتی در زندان‌ها ۳۲ درصد این افراد گیرنده وام نزولی و ربا بوده اند.
 
عملیات مهار چک برگشتی
 
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند شش ماده ۱۸ دستورالعمل شورای عالی پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت اخذ دسته چک به مدت هفت سال برای اشخاص دارای چک برگشتی را مغایر قانون دانست و ابطال کرد. به‌عنوان مثال، مقرر شده بود با صدور گواهی عدم پرداخت، افراد صادرکننده چک بلامحل را در همان مرحله به‌مدت هفت سال از اخذ دسته‌چک و افتتاح حساب جاری محروم کنند. این در حالی است که ماده ۲۱ قانون صدور چک، مدت محرومیت این افراد را سه سال اعلام کرده و این محرومیت را برای اشخاصی در نظر گرفته است که چک برگشتی منجر به صدور کیفر خواست شده باشد. طبق ماده ۲۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۱، بانک‎‌ها مکلف شده‌اند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند.

کلید واژه ها چک - بی‌محل - برگشتی
دسته بندی حقوقی ,
منبع خبر ساعت 24
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top