از طرف ديگر ، همچنانكه پيش از اين گفتيم « كانون وكلا» نمي تواند يك مجموعه سياسي باشد . زيرا اعضاي آن به طيفهاي گوناگون سياسي تعلق دارند و مديران كانون را هم بر مبناي ملاحظات صنفي و حرفه اي بر  مي گزينند نه با محاسبات سياسي .

 

♦️ با اين مقدمه مي توان نتيجه گرفت تلقي يك كانون وكلا  به عنوان «اپوزيسيون» يا انتساب يك وكيل به اپوزيسيون ، صرفاً به خاطر اينكه «وكيل دادگستري» است و اظهاراتي از اين قبيل كه «. . . اينها (يعني وكلا به طور كلي )مخالف حكومت و نظام هستند . . .» يا ناشي از سوءتفاهم و ناآگاهي است يا محصول سوء نيت و بدخواهي .

 

🔺بديهي است وكيل دادگستري نمي تواند از امور سياسي بي خبر و به جريانات سياسي بي اعتنا باشد . اما موضع گيري ها و اظهار نظرهاي يك وكيل دادگستري در اين موارد ، صرفاً بايد اظهار نظر و جهت گيري يك شهروند تلقي شود كه شغلش وكالت دادگستري است .

 

♦️به طريق اولي اين موضع گيري ها و بيانات نمي تواند و نبايد به كانون يا كانونهايي كه افراد اظهار نظر كننده عضو آنها هستند، منتسب شود . همچنانكه عقايد و افكار اعضاي اصناف و گروههاي شغلي ديگر نبايد به همه افراد صنف يا اتحاديه صنفي آنها نسبت داده شود .

 

🔺البته كانونهاي وكلا موظف و مکلف به حمايت از اعضاي خود – يعني حمايت از ايشان در زمينه آزاديهاي فردي آنها ، منجمله آزادي بيانشان – هستند . اما اين به مفهوم طرفداري از عقايد سياسي ايشان نيست .

 

 

♦️ در كانون وكلاي مركز مصوبه اي مربوط به زمان رياست مرحوم سيد هاشم وكيل وجود دارد كه كانون وكلا را از هرگونه موضع گيري سياسي منع كرده است .

 

🔺اين مصوبه هنوز لازم الاجراست و در موارد بسياري به آن استناد شده است و مي شود .

 

♦️ شنيدم زماني كه بحث جدايي بحرين از ايران با يك همه پرسي نه چندان دقيق و جدي مطرح بوده، موضوع در هيأت مديره وقت كانون وكلاي مطرح شد  نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت مديره اين بود كه موافقت دولت با اين جدايي خيانت و جنايت است .

 

🔺 مرحوم شهيدزاده ، وكيل نامدار ، كه در آن زمان عضو هيأت مديره ، به استناد همان مصوبه ، اظهار داشت  « من هم معتقدم موافقت با اين جدايي جنايت و عامل آن خائن است ، اما كانون وكلا حق دخالت در سياست را ندارد و اين يك مسأله سياسي است »

 

🅱 در همين زمينه مي توان مطلب ديگري را نيز از ديدگاه آسيب شناسي مطرح كرد :

 

🔺 مخالفان نظام و دولت و حكومت درگيريهايي دارند كه گاهي جنبه قضايي و كيفري پيدا مي كند .

 

🔺 اين اشخاص طبق قانون اساسي حق داشتن وكيل دارند . وكلايي دفاع از آنها را برعهده مي گيرند بدون اينكه لزوماً افكار و عقايد آنها را قبول داشته يا با اقدامات آنها موافق باشند .

 

♦️ بيانيه 1990 سازمان ملل متحد در هاوانا اعلام كرده « وكيلي كه از متهمي دفاع مي كند نبايد از نظرفكري و اعتقادي همگرابا موكل خود تلقي شود»  (نقل به مضمون)

 

🔺 بنابراين نبايد وكلايي كه از كس يا كساني كه مخالف دولت و حكومت يا حتي نظام هستند دفاع مي كنند ، صرفاً به اين علت در صف مخالفان و اپوزيسيون قرار داده شوند و بر اين موضوع آثار منفي عليه اين وكلا مترتب شود .

 

♦️ خلاصه اينكه پيشداوري و سوء برداشت و استنتاجات نادرست از مقدمات نادرست تر در مورد گرايشها و اقدامات سياسي وكلا و كانونهاي وكلا منشأ آسيب هاي فراوان و ناروايي است.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top