اپيدمي تمركز وكالت خارج از محل اشتغال!!

وکیل دکتر ایوب میلکی

وکیل ملت: اين روز ها ،بحث تمركز خارج از محل اشتغال،به يكي از دغدغه هاي جدي وكلاي جوياي كار و كانون هاي وكلا مبدل شده است.وكلا براي اين امر،قائل به توجيهاتي هستند كه اين توجيهات،با نصوص انتظامي ،مغايرت صريح دارد.به موجب ماده ٦ قانون كيفيت اخذ پروانه مصوب ١٣٧٦،اقدام مزبور، تخلف انتظامي درجه سه تلقي شده و رايج ترين شيوه اثبات آن،اخذ استعلام از مركز فناوري قوه قضائيه(گزارش cms) و ملاحظه دفترچه تمبر مالياتي وكيل است.

تاریخ انتشار: 5خرداد1395|15:34

اپيدمي تمركز وكالت خارج از محل اشتغال!!
| کد خبر: 158434

مع الوصف؛در همين ماده،بحث تاسيس دفتر در خارج از محل اشتغال نيز به عنوان تخلفي همعرض و مستقل از تمركز مورد تصريح قرار گرفته است كه از طريق مراجعه حضوري به محل مورد نظر و معاينه مكان مورد ادعا و و فرضا عكسبرداري از تابلوي منصوب يا ملاحظه سربرگ وكيل و ساير قرائن مثبته،قابل احراز مي باشد.

اين دو تخلف،از مواردي است كه گذشت شاكي خصوصي نيز موجب موقوفي تعقيب نشده و اصولا صرف اعلام اشخاص و مراجع در قالب گزارش نيز مي تواند از جهات شروع تعقيب باشد.در اين موارد،بدوا" كميسيون نظارت و بازرسي به طرق مقتضي از قبيل دعوت از وكيل مربوطه يا واگذاري امر مراجعه و تحقيق محلي به احد از كارآموزان قضايي،به كشف حقيقت و گردآوري ادله مبادرت ورزيده و در صورت احراز تاسيس يا تمركز يا هر دو،گزارش خود را تفصيلا" جهت ارجاع و رسيدگي به دادسرا اعلام مي دارد.

البته اين امر مانع از طرح مستقيم موضوع در دادسرا در قالب شكايات انتظامي نيز نخواهد بود.در خصوص وجاهت يا عدم وجاهت اين عمل،طبعا دو نوع پاسخ متصور است:اول-پاسخ مثبت :اين پاسخ بيشتر جنبه هم ذات پندارانه و سليقه اي يا نسبي داشته و از وجاهت قانوني برخوردار نيست.مطابق اين رويكرد،اعطاي پروانه وكالت به اشخاص،متضمن تفويض اختيار و صلاحيت كلي وكالت در هر زمان و مكاني  است و اعمال تضييق و محدوديت فعاليت در محلي خاص،مغاير با اين تجويز و حق كلي است.

البته قانون نيز منعي در خصوص پذيرش يا انجام امور وكالتي در خارج از حوزه اشتغال به صورت موردي پيش بيني نكرده است.دوم-پاسخ منفي:اين پاسخ مستند به صراحت قانون بوده و از وصف آمريت برخوردار و هر نوع توافق و اجماع خلاف آن،ممنوع و موجب اباحه عمل نمي شود.در اين فرض،بحث تمركز فعاليت در محل خارج از اشتغال،ناظر بر موردي است كه يك وكيل عمده فعاليت خود را در يك حوزه ديگر متمركز نموده و اصولا در محل اشتغال خود فعاليتي نداشته يا اگر دارد،بسيار محدود و ناچيز است.

طبعا؛اين اقدام مغاير با تعهد اوليه وكيل و الزام وي به انجام امور در محل اصلي و نيز معارض با حقوق مكتسبه ساير وكلايي است كه امتيازات لازم را كسب نموده اند.از جهتي،وكلا بايد در مكان هاي اشتغال يا همان دارالوكاله جهت ملاقات با موكلين خود حضور مستمر و فعال و منظم داشته باشند و اين اقدام،عملا موجب سردرگمي موكلين خواهد شد.

لذا نفس فعاليت و اخذ پرونده هيچ منعي ندارد،اما تمركز فعاليت،موجب ايجاد هرج و مرج و اختلال در نظام كانون هاي متبوع و كانون محل تخلف يا همان تمركز مي گردد.در حال حاضر،كانون به اين پرونده ها رسيدگي و هر گزارش يا شكايتي كه مقرون به شواهد ظني باشد،جهت لازم و كافي براي شروع بررسي و تحقيق محسوب مي شود.

اين معضل،به يكي از چالش هاي اصلي برخي كانون ها بويژه كانون مركز مبدل شده و تجويز اشتغال در خارج از محل،ذاتا بر خلاف اصول انصاف و عدالت و مغاير با حقوق سايرين است.
 

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top