جایگاه کرامت انسانی و حقوق بشر در فرایند توسعه

افشین محمدی/ استاد دانشگاه

وکیل ملت: مقاله حاضر، تحقیقی است پیرامون جایگاه کرامت انسانی و حقوق بشر در قرایند توسعه است که یکی از مهمترین موضوعات قابل طرح در محافل علمی می باشد. از آنجا که در عصر حاضر بر ابعاد مختلف توسعه تاکید فراوان شده با اینحال هنوز جایگاه و نقش کرامت و ارزشهای انسانی در فرایند توسعه کمتر مورد توجه بوده است.

تاریخ انتشار: 5خرداد1395|17:36

جایگاه کرامت انسانی و حقوق بشر در فرایند توسعه
| کد خبر: 158522

علاوه بر این ما که آیین مقدس اسلام را پذیرفته ایم، آشنایی با مقام و منزلت انسان در این دین و شناخت حقوقی که اسلام برای انسان به رسمیت شناخته است، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. بر این اساس، هدف از نگارش این مقاله، تبیین و توضیح کرامت انسانی در فرایند توسعه و همچنین شناساندن حقوق بشر و جایگاه کرامت انسانی در حقوق بشر می باشد. در این پژوهش سعی شده است که دیدگاه های مختلف غربی و اسلامی مطرح گردد. به همین منظور، مقاله در چهار فصل تدوین گردیده است، در فصول اول تا سوم، کلیات بیان شده که خود شامل : تعریف و تبیین موضوع، ضرورت تحقیق، سؤالات، اهداف، پیشینه، روش و تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق می باشد. در فصل چهارم که شامل ادبیات تحقیق است در بخش اول، معنی و مفهوم حقوق و ابعاد آن مطرح شده است. در بخش دوم این فصل مفهوم کرامت انسانی مطرح شده است. در این مبحث به چیستی و تعریف واژه « کرامت» پرداخته شده است. در بخش سوم رابطه کرامت انسان ـ حق شهروندی و اهمیت کرامت نفس در اسلام با توجه با آیات و روایات بیان شده است .بخش چهارم نیزجایگاه حق و کرامت انسانی درفرایند توسعه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .

واژگان کلیدی این تحقیق عبارتند از : توسعه ،کرامت، حق، کرامت انسانی و حقوق بشر.

 

 مقدمه:

اهمیت نقش انسان در رشد و توسعه جوامع و وزن و جایگاهی كه باید در این گذار به او داده شود همواره از موضوعات برجسته در ادبیات علوم اقتصادی و اجتماعی بوده است با اینحال از زمانی که تئوریسین های اقتصادی جهان، «انسان» را مبدا توسعه معرفی می کنند و نظریه های نوین رشد متکی بر انسان ها شده است  زمان طولانی نمی گذرد . آنها بر اساس این تحول فکری سرمایه گذاری روی ابعاد جسمی و فکری انسان را معتبرترین شرط حرکت به سمت توسعه بهینه اقتصادی می دانند. اما حقیقت انسان چیست، انسان چه هنگامی احساس خوشبختی می‌كند. در كجا می‌تواند بگوید به قله‌های پرشكوه هستی و آرزوهای خود دست یافته است. آیا در مسیر معینی می‌تواند به آرمان‌های سعادت آفرین خود برسد. تاریخِ انسان به ما می‌گوید: انسان همواره در پی ناكجا آباد خوشبختی بوده و راه‌های بسیاری را تجربه كرده، اما همیشه موانع بیرونی و درونی فراوانی بر سر راهش قرار گرفته و او را از رسیدن به آن ناكام كرده است. گاه نمی‌داند كه چه باید كرد، چگونه موانع را برداشت و با چه شیوهای با مانع تراشان مبارزه كرد.

 

بیان مسئله

همگام با توسعه تحول بشري که خود به مدد پيشرفت هاي علمي، فرهنگي و اجتماعي ممکن گشته است، توجه به انسان و حقوق او بيش از پيش در مرکز فعاليت جوامع قرار مي گيرد. اگر براي حقوق انساني منشوري قايل باشيم که منطبق بر هرم نيازهاي انساني است، بررسي اين هرم نشان مي دهد، هر اندازه سطح توسعه يافتگي جوامع بالاتر باشد تحقق حقوق مرتبط با سطوح بالاي هرم نيازها، نيز بيشتر مدنظر قرار مي گيرد.
    به عنوان مثال اگر در جامعه در حال توسعه، نهايت تلاش حکومت و جامعه (با فرض اينکه به طور اصولي چنين اراده اي وجود داشته باشد) در جهت تامين حقوق اوليه شهروند، منطبق با خام ترين نيازهاي او (از قبيل تامين خوراک، پوشاک و سرپناه) انجام مي گيرد، در جامعه توسعه يافته که کف نيازهاي شهروند به عنوان اصل بديهي برآورده مي شود، تلاش به سوي اعمال حقوق برتر انساني از قبيل حفظ کرامات، عزت نفس و خودشکوفايي است.

ضرورت و اهمیت تحقیق

از آنجا که کرامت انسانی مبدأ و مبنای بسیاری از حقوق آدمی چون حق حیات در زندگی، حق آزادی، امنیت، رشد و شکوفایی شخصیت در پرتو تعلیم و تعلم و آموزش و پرورش و ... می‌باشد ضرورت دارد مفهوم، ویژگی‌ها و عناصر بنیادین آن و نیز انواع و اقسامی که برای آن متصور است و همچنین علل زوال و فنا و پایان آن و همچنین علل عدم مراعات آن از سوی برخی از ابنای بشر، مورد بحث و بررسی و کنکاش و مداقه قرار گیرد تا حقیقت امر برای آنان که تشنه زلال ناب حقیقتند روشن گردد و با شناخت از این گوهر ناب خدادادی در پاسداشت آن بکوشند و خود به آسانی زوال و نابودیش را بر نتابیده و دیگران را نیز از تعدی و تجاوز به آن باز دارند. یادآوری این نکته نیز در خور توجه است که عدم تبیین و تشریح این حق مهم و حیاتی بر ضرورت بررسی و تحقیق پیرامون آن افزوده است.
پرسش اصلی: آنچه در این تحقیق مدنظر بوده و در پی رهیافتی صحیح به آن بوده‌ایم این است که آیا کرامت ذاتی خدادادی است یا مخلوق بشر است؟ و مهم‌تر اینکه آیا تمامی انسان‌ها از آن برخوردارند یا تنها به گروهی از فرزندان آدم عطا گردیده است؟ و به عبارت دیگر موضوع آن صرف انسانیت انسان و انسان بودن است یا صیغه‌های دیگری چون مذهب، رنگ، نژاد و ... نیز در تکوین و پیدایش آن مؤثر است؟
کرامت انسان همان شرافت و منزلت و ارزش او در نظام هستی به نسبت دیگر موجودات است. این شرافت و ارزش مختص به انسان و ملاک برتری او بر دیگر مخلوقات می‌باشد. در تبیین کرامت انسان باید گفت که ساختار وجودی و ذاتی او نوعی استعدادها و توانایی‌هایی را دارد که مرتبه انسان را از دیگر مراتب تمایز می‌بخشد. 
با توجه به کرامت ذاتی انسان است که پای حق و حقوق به میان کشیده می‌شود و هرچه انسان اجتماعی‌تر و مدنی‌تر می‌شود، بر شعاع کرامت او افزوده می‌شود و این شعارها همان حقوقی است که از مخزن حقیقتی به نام «کرامت» سر برآورده‌اند.

 

اهداف پژوهش

این پژوهش بدنبال این هدف است تا بررسی نماید توسعه بعنوان یکی از آمال و آرزوهای بزرگ بشری در عصر حاضر دارای چه مبانی حقوقی و انسانی است. جایگاه کرامت انسانی در فرایند توسعه کجاست.

و اگر توسعه را بعنوان یک حق بپذیریم وظایف و مسئولیت های اخلاقی و قانونی و حاکمان و مسئولان در قبال این حق چگونه باید باشد.

 

  فصل دوم: پیشینه پژوهش

  مقدمه

کارها و پژوهش های انجام شده در مورد توسعه بسیار بیشتر و زیادتر از آن است که بتوان هم آنها را در این تحقیق گنجاند اما متأسفانه تمامی محققان ما تک بعدی بوده و بر یک یا دو جنبه از موانع توسعه بیشتر کار نکرده اند و اکثراً بر موانع توسعه اقتصادی تأکید داشته اند و از موانع دیگر اجتناب کرده اند.

 مطالعات انجام گرفته در خارج از کشور

* مقاله ی سیمور مارتین لیپست[1]، محقق سیاسی آمریکایی است که تحت عنوان پیش شرط های اجتماعی دموکراسی در ASR به چاپ رسیده است (Lipset; 1994).

در این مقاله او فرایند توسعه در کشورهای مختلف را در رابطه با ظهور طبقات جدید اجتماعی و به طور کلی نوع ساختار طبقاتی آنها مدنظر قرار می دهد، او از دریچه ی دموکراسی وحقوق بشر به توسعه نگریسته است.

* کتاب «موج سوم دموکراسی» اثر ساموئل هانتینگتون است (هانتینگتون، 1281) نویسنده در آن می کوشد جریان های گسترده تحول آفرین را در محدوده های زمانی نیمه دوم قرن 19 تا اواخر قرن 20 مشخص سازد و عوامل مؤثر بر پیدایی و دوام رژیم های دموکراتیک را در ارتباط با متغیرهایی همچون نقش آنها در ایجاد توسعه و کارآمدی آنها در این زمینه مورد بررسی قرار دهد. این کتاب بیشتر رابطه سیاست دموکراتیک (و نه سیاست به طور اعم) را با مسأله رشد و کارآمدی اقتصادی مدنظر قرار داده.

 مطالعات انجام شده در داخل كشور

تحقيقات انجام گرفته در داخل كشور، غالباً در قالب پايان نامه هاي مقطع تحصيلات تكميلي به انجام رسيده است. كتاب هاي مرتبط با موضوع توسعه كه توسط مؤلفين داخلي به رشته تحرير در آمده نيز يا حالت ترجمه اي دارند و يا به قصد جمع آوري مجموعه اي منسجم از آراء انديشمندان مختلف درباره توسعه شكل يافته اند. (براي نمونه ر. ك: ازكيا، 1381)

برخي ديگر نيز كوشيده اند تا رابطه توسعه و مقولات ديگر را مدنظر قرار دهند (سريع القلم، 1374) و يا شرايط خاص ايران را در ارتباط با توسعه مورد نظر مورد تحليل قرار دهند. (عظيمي؛ 1371)

* كتاب «جامعه سياسي، جامعه مدني و توسعه ملي» از هوشنگ امير احمدي به رابطه وضعيت سه مقوله توسعه، دولت و جامعه مدني مي پردازد (امير احمدي؛ 1381)

* پايان نامه كارشناسي ارشد تحت عنوان «رژيم هاي اقتدارگرايي بوروكراتيك و تحول اجتماعي اقتصادي» با بيان اينكه از جمله تئوري هايي كه در مورد توسعه در جهان رو به توسعه ارائه شده، تئوري دولت اقتدرگراي بوروكراتيك است به تشريح اين نظريه مي پردازد و دولت پهلوي اول را نمونه اي از اين گونه دولت ها به شمار مي آورد (نوذري؛ 1378)

 

 فصل سوّم

 روش و اجراي پژوهش

 روش تحقيق:

نوع مطالعه در اين تحقيق در جهت بحث و بررسی سوال هاي مطرح شده از گونه اسنادي است.

اين سنخ مطالعه مبتني بر كتب و اسناد و مدارك گوناگوني است كه در هنگام انجام تحقيق فراهم گرديده اند. به همين سبب گفته مي شود مطالعات اسنادي در زمره روش ها يا سنجه هاي غيرمزاحم و غيرواكنشي به شمار مي آيد. به هنگام كاربرد روش هاي اسنادي، اطلاعات موجودند (ساروخاني؛ 1375: 255-254) به لحاظ سطح تحقيق بايد لغت تحقيقات انجام گرفته در عرصه علوم مختلف (اعم از طبيعي يا انساني) مي توانند در سه سطح انجام پذيرند: سطح توصيف، سطح طبقه بندي سطح تبيين و توضيح (دورژه؛ 1362:268) از خلال انجام تحقيق در يكي از اين سه سطح، محقق البته مي تواند به ارائه تجويز يا توجيه راه كاري خاص در ارتباط با موضوع مورد بررسي اقدام كند. بر اين اساس تحقيق حاضر در سطح توصيف كار خود را آغاز مي كند و مي كوشد به سطح تحليل و سپس به سطح تجويز برسد.

ابزارهاي پژوهش:

مطالعه ي ما با استفاده كتب و اسناد و مدارك گوناگون فراهم گرديده است. (كتب، مجلات، روزنامه ها، مقاله، پايان نامه ها و سايت ها)

روش اجرا:

براساس جمع آوري يافته ها از طريق كتابخانه اي و توصيف و تحليل يافته ها و سپس نتيجه گيري از آنها و در آخر دادن راه حل براي مشكلات.

 

 فصل چهارم

  مبانی نظری و ادبیات پژوهش

 بخش اول :حقوق چیست؟

امروزه واژه «حقوق » استعمالات و کاربردهای متفاوتی دارد . این کاربردها و معانی گوناگون هرچند بی ارتباط با یکدیگر نیستند، ولی از برخی جهات از یکدیگر متمایزند:

1-. حقوق عبارت است از: مجموعه قواعد و مقرراتی که بر روابط افراد یک جامعه در زمان معین به کاربرده می شود . به دیگر سخن، حقوق مجموعه ای از بایدها و نبایدهایی است که اعضای یک جامعه ملزم به رعایت آن هستند و دولت ضمانت اجرای آن را به عهده دارد; مانند: حقوق ایران، حقوق مصر و... تقریبا همه جوامع انسانی از گذشته تاکنون به نوعی با این الزام های حقوقی همراه بوده اند .

در این معنا، از نظر اسلامی، واژه «شرع و شریعت » به کار می رود; چنان که می گویند: "شرع موسی" یا "شرع اسلام"» (1) به دلیل آن که از دیدگاه اسلامی، منشا حق، خداوند متعال است، در تعریف «حقوق » گفته شده است: «حقوق عبارت از است: مجموعه قوانین و مقررات اجتماعی که از سوی خدای انسان و جهان، برای برقراری نظم و قسط و عدل در جامعه بشری تدوین می شود تا سعادت جامعه را تامین سازد .» (2)

2- حقوق » جمع کلمه «حق » ; بنابراین، «حقوق » به معنای امتیازات و ویژگی های هریک از افراد یک جامعه است که گاه از آن به «حقوق فردی » تعبیر می شود; مانند: حق حیات، حق مالکیت، حق ابوت، حق بنوت و حق زوجیت . (4)

3  .  حقوق  به معنای «علم حقوق » که منظور از آن «دانش حقوق » است و در مقابل سایر علوم و دانش ها به کار می رود; مانند: علم روان شناسی و علم جامعه شناسی . در اسلام، در این معنا واژه «فقه » را به کار برده اند . کسی که این دانش را دارد، او را «فقیه » می نامند .» (5)

حقوق ایران ارتباط زیادی با دانش فقه دارد . «قانون مدنی ایران » ، که دارای 1335 ماده است، عمدتا از فقه شیعه اخذ شده و مباحث عمدهد آن عبارت از: اموال، اسباب تملک (احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه، عقود و معاملات و الزامات)، وصایا و ارث، اشخاص، ازدواج، طلاق، اولاد، خانواده، حجر، قیمومت، اقرار و شهادت و...

حق چیست؟

«حق نوعی سلطنت بر چیزی است که گاه به عین تعلق می گیرد; مانند: حق تحجیر، حق رهن و حق غرما در ترکه میت; و گاهی به غیر عین تعلق می گیرد; مانند حق خیار متعلق به عقد; گاهی سلطنت متعلق بر شخص است; مانند: حق حضانت و حق قصاص . بنابراین، حق یک مرتبه ضعیفی از ملک و بلکه نوعی از ملکیت است .» (14)

همچنین گفته شده است: «حق عبارت است از قدرت یک فرد انسانی مطابق با قانون بر انسان دیگر، یا بر یک مال و یا بر هر دو، اعم از این که مال مذکور مادی و محسوس باشد; مانند خانه، یا نباشد; مانند طلب .» (15)

با توجه به تعاریف بیان شده، می توان سه نوع حق را در نظر گرفت:

الف . قدرت یک شخص بر شخص دیگر; مانند: حق قصاص، حق حضانت و قدرت بستان کار بر طلب کار . قدرت یک انسان بر انسان دیگر . یک قدرت معنوی است . برای مثال، هرگاه بدهکار از پرداخت بدهی خویش کوتاهی کند، طلبکار می تواند با طرح دعوا، او را به دادگاه کشانده، حق خویش را از او بگیرد.

ب . حق در اصطلاح حقوق: در تعریف «حق » نظرات گوناگونی وجود دارد . برای شناخت «حق » ، اطلاع از این تعاریف ضروری است .

تعریف اول: «حق » عبارت است از: قدرت یا سلطه ارادی که قانون در اختیار شخص قرار می دهد .

تعریف دوم: «حق عبارت از مصلحتی است که قانون از آن حمایت می کند

تعریف سوم: «حق عبارت از قدرت ارادی است که قانون در اختیار شخص قرار داده است و از این طریق، مصلحت معینی را ایجاد می کند .» (20)

در این تعریف، سعی شده است بین «قدرت ارادی » و «مصلحت » جمع شود . باید گفت: همان طور که هیچ یک از قدرت ارادی و مصلحت به تنهایی جوهر و ذات حق نیستند، جمع بین آن دو نیز بیان کننده جوهره حق نیست .

 

حق توسعه

پیش نیازهای زندگی انسان همیشه در حال تغییر و تحول اند، چرا که انسان هم در بعد زندگی فردی و هم در بعد زندگی اجتماعی به سوی کمال می شتابد و به طور طبیعی نیازهای هر دوره از زندگی تکاملی او متناسب با الزامات و مقتضیات همان دوره می باشد. به همین جهت است که حق بر توسعه یکی از موارد حقوق بشر شناخته می شود و جنبه جمعی بودن این حق نیز پررنگ تر است. زیرا عواید توسعه در مرحله اول نصیب جمع می شود و این جمع چیزی جز تک تک افراد نمی باشد.

حق توسعه جزئی از حقوق بشر می باشد و یکی از حقوق اساسی  است که ضامن آزادی و پیشرفت، عدالت و خلاقیت انسان ها ست. بنابراین حق توسعه از جمله حقوقی است که بهره مندی تمامی انسان ها از زن و مرد را در یک سهم عادلانه و متناسب از اموال و خدمات تولیدی جامعه جهانی فراهم می کند. در این برداشت هم به سهم دولت ها در تقسیم عادلانه کار بین المللی و هم به حق توسعه فردی توجه شده است. همچنین همبستگی ملی و بین المللی مبنای اصل توسعه تلقی شده و عدالت غایت و هدف توسعه قلمداد شده است.

حق بر توسعه به مثابة یک حق بشری

حق بر توسعه شامل حقوق مدنی ـ سیاسی و حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی است که هر دو نسل حقوق بشر را شامل می‌شود و به همین دلیل حقوق همبستگی نام دارد. در 1969 اعلامیة نشست حقوق بشری تهران مقرر داشت: «از آنجا که حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین جدایی ناپذیرند، تحقق کامل حقوق مدنی و سیاسی بدون برخورداری از حقوق فرهنگی، اجتماعی، و اقتصادی ممکن نخواهد بود». در 1969 اعلامیه راجع به پیشرفت اجتماعی و توسعه بار دیگر بر به هم پیوستگی این دو مجموعة حقوق تاکید کرد و در اوایل 1970 بود که مفهوم حق توسعه به مثابة یک حق بشری طرح گردید. این مفهوم ابتدا به وسیلة کشورهای در حال توسعه و در راستای نظم نوین اقتصاد بین‌المللی و سپس از سوی کارشناسان و دانشگاهیان و سازمان‌های غیردولتی به گونه‌ای همزمان بیانگر حقوق مدنی ـ سیاسی و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به کار برده شد. حق توسعه همة این حق‌ها را به صورت مجموعه‌ای تفکیک‌ ناپذیر و به هم پیوسته از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، که همة آحاد انسانی بدون تمایزی از حیث نژاد، جنسیت، زبان یا مذهب، باید از آن برخوردار باشند، گرداورده و یکپارچه می‌سازد و بدین سان به انشقاق و تفکیکی که قبلا در میثاقین رخ داده، پایان می‌دهد.

 

بخش دوم :

کرامت انسانی چیست؟

اصل کرامت انسانی مهم ترین اصل مبنایی و پایه گذار نظام بین المللی حقوق بشر است که بر اساس آن حق‌های بشری که در نظام بین المللی حقوق بشر شناسایی شده‌اند، توجیه پذیر می‌باشد.

کرامت انسانی از مباحث مهم و اثرآفرین در ‌اندیشه سیاسی بوده است و با توجه به دیدگاه‌های مختلف، نقطه مشترک در شناخت ماهیت و حقیقت انسان در میان متفکران سیاسی است.
1. طبیعت انسان خیر است یا شر؟
2. برابری و مساوات در ذات انسان یا تبعیض و سرشت گوناگون؛
3. برابری همه انسان‌ها در حقوق سیاسی و اجتماعی یا انسان‌های خاصی از ویژگی‌ها و برتری‌هایی بهره‌مند هستند؟
4. رعایت حقوق اولیه و اساسی انسان.
این مؤلفه‌ها مباحثی را با عنوان سرشت و کرامت انسان مطرح می‌کند. دانته، شاعر ایتالیایی، در نخستین کتابش تحت عنوان اندر سلطنت، ‌اندیشه یک کشور جهانی را چنین معرفی می‌کند:
دولت جهانی برای بهبود وضع کنونی جهان لازم است و چنین دولتی باید بر اساس چیزی که وجه مشترک همگان است، حکومت کند.
حال پرسش این است که این وجه مشترک همگانی در بین مردم جهان چیست؟ ویژگی‌های نژادی است یا طبقاتی یا مسلکی یا قومی؟ یا هیچ یک از این ویژگی‌ها ملاک نیست و آنچه در فطرت و طبیعت همه انسان‌ها به ودیعه نهاده شده، وجه مشترک همگان است؟ آری این است مبنای نظام حقوقی و سیاسی که می‌تواند همه ملت‌ها، اقوام و نژادهای مختلف را حول محور واحد و سرشت انسان‌ها جمع نموده و در همه اعصار پاسخ‌گوی روابط داخلی و بین‌المللی و تعهدات، قراردادها و نیازهای بشری باشد.

ابعاد کرامت انسانی

1-      اخلاق محوری و ارزش‌مداری کرامت
کرامت انسانی بیشتر از همه در فلسفه اخلاق کانت ریشه گرفته است که بر ارزش درونی انسان تاًکید دارد. بر اساس نظریه کانت انسان نباید تنها به عنوان یک وسیله مورد توجه قرار گیرد، بلکه باید همواره به عنوان هدف شناخته شود . به عبارت دیگر ارتباط ما با یکدیگر باید به عنوان صاحبان ارزشها یا ارزشهای درونی انجام گیرد، این مفهوم مورد تأکید دادگاه نیز است. اورگان جی  در قضیه مک وانیانه  چنین می‌‌نویسد: در میان اهمیت کرامت انسان به عنوان ارزشی اساسی در قانون اساسی جدید نباید زیاده¬روی شود. توجه به کرامت انسانی یعنی تشخیص این معنا که انسان ارزشی درونی دارد. یعنی اینکه با انسان شایسته رفتاری احترام آمیز و مناسب است.

بنابراین ارج نهادن به ارزشهایی که در آن در درون انسان نهفته است این است که شرایط مادی برای رشد توانمندیهای اوموجود باشد و او بتواند در شکل¬دهی جامعه نقش خود را ایفا نماید. لذا، کرامت انسانی تنها به این معنی نیست که به مسائل شخصی وفردی انسان توجه شود، بلکه به این معنی است که باید شرایط مفید و غیر مفید اجتماعی هم مورد توجه قرارگیرد. به این ترتیب، باتوجه به این جنبه یعنی ازکرامت انسانی وضعیت قانون گذاری حقوق اجتماعی- اقتصادی انسان مطلوب خواهد شد. اشاره به این نکته نیز مفید خواهد بودکه قوانین بین المللی حقوق، کرامت انسانی را به صورت کلی و جامع مورد توجه قرار دهد. و احترام گذاشتن، حفظ و توسعه حقوق مدنی و اجتماعی انسان را از مفهوم کرامت انسانی استخراج می‌‌کند. این مطلب اننقاد دیگری از نقش کرامت انسانی را مطرح می‌‌سازد که عبارت است از ناسازگاری آن با اصل آزادی که در نتیجه آن اقدامات دولت محدود خواهد شد و وظیفه اصلی دولت را در توزیع مجدد منابع و فراهم¬سازی امکانات تحت الشعاع قرار می‌‌دهد.
در عین حال که اقدام به کرامت انسانی (یعنی توانایی انسان در تصمیم گیری) مستلزم احترام به تصمیمات او می‌‌باشد و همین امر مستلزم اقدامات خاصی برای تأمین آزادی است، ولی این امر مستلزم بوجود آوردن شرایط اجتماعی خاصی است که توان توسعه و استقلال ما به آن وابسته است. منظور فلدمن  از بیان اینکه کرامت انسانی یک شمشیر دولبه است نیز به همین نکته اشاره دارد:
ما نباید فرض را بر این بگذاریم که ایده کرامت انسانی پیوندی ناگسستنی با دیدگاه لیبرال- فردگرایانه در مورد انسان دارد که باید مطابق آن به گزینه‌‌های زندگی او احترام گذاشته شود. اگر دولت بخواهد از دیدگاه خاصی تبعیت کند تا بر اساس آن زندگی انسان با کرامت همراه باشد، ممکن است مقرراتی را به دنبال داشته باشد که بر اساس آن بعضی آزادی‌‌های انسان محدود شود چرا که دولت ناچار است از بعضی اقدامات جلوگیری نماید و آن را مغایر با کرامت انسان، گروه اجتماعی و یا نسل بشر به طور کلی به شمار آورد.

 

2- مسائل اجتماعی کرامت

ارزش قائل شدن برای کرامت انسانی به این صورت نیست که برآیند معادله اثرگذاری منفی و مثبت آن مساوی صفر باشد، بلکه عبارت است از ایجاد رابطه اجتماعی مثبت به نحوی که حقوق و مسئولیت‌‌ها هر دو مورد توجه قرار گیرند. تعریف کرامت انسانی به عنوان ارزش نسبی به ما کمک می‌‌کند تا محدودیت‌‌های توقع فردی از منابع اجتماعی را بر اساس نیاز (ارزش مساوی) دیگران و میزان منابع موجود تعیین بنماییم . دادگاه از این مطلب آگاه است و اظهارات چس کالسن جی  در قضیة سوبرا مانی  بر این مطلب دلالت دارد:
حکومت باید بر منابع محدود خود چنین مدیریت کند که به تمام نیازها پاسخ گفته شود. موقعیت‌‌هایی پدیدار خواهد شد که مستلزم آن است که دولت به جای تأکید بر نیازهای خاص مربوط به افرادی در درون جامعه رویکردی سراسری را برگزینند و به نیاز‌‌های کل جامعه توجه نماید.
در مجموع مسئله به این صورت قابل جمع است که رفاه عمومی به میزان مشارکت تمام اعضای جامعه در ساختن و شکلدهی جامعه بستگی دارد. موگورو جی.  این نظریه را در متن زیر در دعوی خوساوی علیه محلولی  چنین بیان داشته است:
مشارکت در مسئولیت پذیر نسبت به مسائل جامعه و پذیرش پیامدهای فقر در جامعه نشان دهنده میزان احساس مسئولیت اقشار ثروتمند جامعه نسبت به اقشار ضعیف است. آنها باید احساس کنند که رفاه شخصی آنان و رفاه عمومی جامعه به طور کل به هم وابسته است. به عبارت دیگر تصمیم گیری در خصوص واگذاری درآمدهای عمومی نشان دهنده آن است که با فقرا به چه صورت رفتار می‌‌شود، و این که آیا آنها به عنوان افرادی دارای حقوق برابر مورد توجه قرار می‌‌گیرند یا نه؟


3- قانونگزاری مبتنی بر کرامت
جنبه دیگری از کرامت انسانی نیز مطرح است که می‌‌تواند به قانونگزاری در زمینه تأمین حقوق اجتماعی- اقتصادی کمک نماید. این جنبه از کرامت انسانی بدان معنی است که ارزش مساوی برای همه افراد از لحاظ کرامت انسانی مستلزم آن است که با همه افراد به صورت انسانهایی برابر برخورد نماییم و نه برخورد برابر با همه.
دادگاه، به ویژه در حوزه قوانین برابری افراد جامعه، این موضوع را به صراحت بیان داشته است. برخورد با افراد با عنوان انسانهای برابر مستلزم توجه به تفاوتهای فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جنسی میان گروه‌‌های مختلف در جامعه است. بنابراین تأکید بر ارزشی برابر به معنی هم شکلی همه افراد از لحاظ کرامت انسانی نیست، بلکه بدان معنی است که امتیازات منفی و موفقیت‌‌های پست برای افرادی از گروههای خاص اجتماعی در نظر گرفته نشود و موقعیت به دست افرادی که تبعیض نژادی عقیده دارند، سخت¬تر نشود. 
این رویکرد مهم به برابری نیازمند تحلیل مفهومی است که بتواند موقعیت واقعی را تشخیص داده و امتیازهای منفی را که افراد در طول تاریخ متحمل شده اند و هنوز در جامعه فعلی از آن رنج می‌‌برند و از لحاظ اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و جنسیتی با رفتار نابرابری مواجه هستند، از میان بردارد.
در حوزه حقوق اجتماعی- اقتصادی نیز دادگاه تأیید کرده است که الزامات قانون اساسی جامعه در مواجهه با فقر باید در بافت اجتماعی و تاریخی مورد توجه قرار گیرد.

4- ارزیابی تأمین حقوق اجتماعی
ارزیابی ما از کرامت انسانی نباید بر این مبنا باشد که شخص به صورت ذهنی احساس کند که به او ارزش گذاشته شده و یا مورد بی احترامی قرار گرفته است. به جای آن، باید اثرات محرومیت از نیازهای اولیه و اینکه آیا جامعه به اندازه کافی تلاش نموده است تا آن را رفع نماید، مورد تأکید قرار گیرد. در سطح قانون اساسی، دولت باید ملزم شود تا دلایل متقاعدکننده¬ای برای محروم ساحتن گروهی از حقوق اجتماعی- اقتصادی فرد داشته باشد . آیاحقوق اجتماعی- اقتصادی  دادگاه برای ارتقاء ارزش کرامت انسانی کافی است؟ ظاهراً چنین به نظر می‌‌رسد دادگاه قانون اساسی اقدامات مثبت دولت را برای دستیابی به حقوق اجتماعی- اقتصادی به رسمیت می‌‌شناسد. همچنین ارزیابی محتوایی و منطقی بودن و نیز آنچه که به عنوان نیازهای نزدیک به آستانه معروف است و در برنامه دولت باید گنجانده شود، همه مورد تأیید هستند. حتی اگر این مقوله‌‌ها از لحاظ آماری در دراز مدت در اجرای برنامه‌‌های خانه سازی و غیره مثبت تلقی شوند، اما نمی¬توان مسئله راحل شده فرض کرد، چرا که نیازهای فردی افرادی که در شرایط نابسامان اقتصادی زندگی می‌‌کنند قابل رفع نیستند.
با این وجود، در واقعیت مدل ارزیابی استانداردهای غیر تبعیض¬آمیز دقیقی که دادگاه پذیرفته است، پاسخ ضعیفی که در مقابل مطالبات (مربوط به نیازهای ضروری) است. قانون برآورده کردن حقوق اجتماعی- اقتصادی را به صورت موفقیت آمیز تسهیل نمی-کند و از قدرت برانگیختن پاسخ قوی¬تر از سوی دولت برای برطرف کردن محرومیت نیز برخوردار نیست. دادگاه چه اقدام متفاوتی را می‌‌تواند انجام دهد؟
یکی از منتقدین که می‌‌توان او را در زمره منتقدین مدل ارزیابی دادگاه به شمار آورد، در رابطه با رفتار مثبت در مورد حقوق اجتماعی- اقتصادی بر این عقیده است که این اقدام برای دولت بسیار سنگین است و به هیچ وجه منطقی به نظر نمی¬آید. دادگاه به وضوح بیان داشته است که هیچ ادعایی برای برخورداری از کالا و خدمات پذیرفته نمی-شود، و فقط باید تقاضا به صورت منطقی به دولت ارائه شود تا برنامه مناسبی برای انجام آن تدارک ببیند . از این گذشته، برای نشان دادن این که برنامه دولت منطقی نیست، لازم است که مدعی تمام برنامه‌‌های اجتماعی- اقتصادی دولت را بررسی نماید و آنها را در مقایسه با منابع موجود مورد ارزیابی قرار دهد.
 با توجه به اضطراری بودن نیازها و آسیب پذیری گروههای مربوطه، مناسب این است که عنوان غیر منطقی بودن را در مورد آنها به کار گیریم. نتیجه این کار چنین خواهد بود که دولت خود را مسئول احساس کرده و برای رفع آن دست به اقدام بزند . این فرضیه چندان بی شباهت به مواردی که در مورد برابری به کار گرفته شده نخواهد بود. در مورد نابرابری پیش فرض این بود که تبعیض امری ناپسند است. این پیش فرض به افراد کمک خواهد نمود تا در مواردی که از عهده نیازهای اساسی خود برنمی¬آیند، وضعیت را غیر منطقی اعلام نمایند.
نکته دوم این است که آسیب پذیری گروههای مبتلا و اثرات شدیدی که بر زندگی آنان تحمیل می‌‌گردد مستلزم آن است که نیازمندیهای (به صورت دقیق و صریح) بررسی شوند. از لحاظ مفاهیم ارتباطی مربوط به کرامت انسانی که در بالا به آن اشاره شد، باید انتظار عدم موفقیت داشته باشیم، چرا که استانداردهای مورد نظر دولت در زمینه تحقق نیازهای اساسی نسبتاً در سطح پایینی قرار دارد. باید دولت تحت فشار شدید قرار گیرد تا در زمینه عدم موفقیت فرد در برآورده کردن نیازهای اساسی نیازمندان احساس مسئولیت داشته باشد.
در مرحله اوّل استاندارد بررسی دقیق مستلزم آن است که دولت خود را موظف بداند از عدم موفقیت در قبال رفع نیازهای اساسی نیازمندان جلوگیری کند. بنابراین لازم است دولت منابع خود را بررسی کرده و در صورت عدم موفقیت در رفع نیازمندیهای فقرا ثابت کند که منابع برای هدف مزبور کافی نبوده¬اند. همان¬طور که دادگاه در موضوع TAC تشخیص داد، کافی نیست که دولت صرفاً اعلام نماید که از منابع کافی برای تأمین نیازهای اساسی برخوردار نیست. دولت باید با دلیل کافی نشان دهد که منابع موجود برای رفع نیازمندیها و تأمین ضروریات کافی نبوده است.

بخش سوم:

رابطه کرامت انسان ـ حق شهروندی
اکنون متغیرهای اصلی موضوع را به صورت جداگانه مورد مطالعه قرار می‌دهیم تا بستر و زمینه طرح اصلی موضوع فراهم شود. بنابراین، ابتدا کرامت انسانی را با زیرشاخه‌های اصلی‌اش طرح می‌کنیم. آنگاه همین روند را نیز درخصوص حقوق شهروندی پیش خواهیم برد.

حقوق شهروندی
در واقع حقوقی که برای شهروند یک کشور در نظر گرفته می‌شود، چیزی جدا از مسأله حقوق بشر نیست و می‌توان گفت توجه به حقوق شهروندی روند اجرایی کردن ایده‌های حقوق بشر است که بر دوش حکومت‌ها قرار گرفته و در محدوده جغرافیایی مشخصی صورت می‌گیرد.
امروزه معمولاً دو اصطلاح «شهروندی» (citizen ship) و«ملیت» (Nationality) به صورت مترادف به کار می‌روند. در جامعه شناسی سیاسی، شهروندی ناظر بر شمول سیاسی به عنوان رابطه‌ای میان فرد و دولت است؛ در حالی که ملیت اشاره به تعلق ملی از جهت عضویت در یک اجتماع فرهنگی دارد.  بنابراین، درون‌مایه اصلی شهروندی مفهوم ملیت است. ملیت به مثابه تاریخ، فرهنگ سیاسی و احساس سرنوشت مشترک موجب می‌شود تا نسبت به هموطنان خود احساس تعهد نماییم. بدون این تعهد و پیوند محکم، تنها عاملی که می‌تواند در یک جامعه انسانی میان ما ارتباط برقرار نماید، معامله متقابل و انعطاف‌ناپذیر میان افراد خودخواه خواهد بود. در این صورت، تنها از یک شهروندی بسیار ضعیف و یک دولت حداقلی بهره‌مند خواهیم بود. 
مسأله دیگری که در شهروندی مهم است، «تابعیت» است. امروزه اصطلاح «ملیت» با «تابعیت» گره خورده است و هنگامی ‌که صحبت از حقوق شهروندی می‌شود، ناخودآگاه ناظر بر آن دسته از افرادی است که تابعیت یک واحد مستقل سیاسی را پذیرفته‌اند و نیز پذیرفته شده‌اند. از این‌رو میان حقوق شهروندی و حقوق بشر فاصله می‌افتد؛ چه آنکه حقوق بشر یک اصطلاح علی الاطلاق جهانشمول است که دامنه آن تمامی بشریت را در بر می‌گیرد و حال آنکه  در شهروندی دایره شمولیت حقوق محدود می‌شود و آنچه که خارج از این دایره قرار دارد، از قلم می‌افتد.

به طور کلی، در ادبیات مربوط به انسان در مقام شهروند، معمولاً این مفهوم در دو معنای عام و خاص به کار برده می‌شود: در معنای خاص، شهروندی رسمی مطرح می‌شود که با اندکی مسامحه به معنای عضو کشوری بودن و یا عضویت داشتن در محدوده دولت ملی معنا می‌شود و در معنای عام، شهروندی مفهوم بنیادین و جوهری است که بر پایه مجموعه‌ای از حقوق اجتماعی و اقتصادی برای انسان [به مثابه شهروند] در موقعیت گروهی و اجتماعی قرار دارد.
نکته مهم اینکه انسان به عنوان یک شهروند چه هویتی خواهد داشت و آیا هویت اولیّه و فردی او در شرایط انسان به مثابه یک شهروند، تغییرخواهد کرد؟ به عبارت دیگر:
هویت ملی برای هر فرد مواجهه او با این سؤال‌ها است که به چه جامعه‌ای و با چه ساختار مادی و معنوی تعلق دارد؟ چه روابطی مادی و معنوی او را به این جامعه و این جامعه را به او پیوند می‌دهد؟ چرا او خود را بخشی و جزئی از این جامعه احساس می‌کند و این احساس تعلق، چه تعهداتی برای او و جامعه ایجاد می‌کند؟
نکته دیگر اینکه همان‌گونه که گفتیم در درون‌مایه شهروندی، مفهوم ملیت نهفته است. ملیت یادآور تاریخ، فرهنگ و احساس مشترک است که فرد را ابتداءً  نسبت به هم نوعانش و سپس نسبت به دولت متعهد و صاحب حقوق می‌کند؛ اما شهروند ملی عنوان دیگری به نام «شهروند جهانی» را به دنبال خود دارد؛ زیرا «در جهان کنونی سرنوشت شهروندی، ‌گونه‌ای دیگر رقم خورده است. امروزه جهان روز به روز کوچک‌تر می‌شود. ما در جامعه‌ای مملو از رسانه‌های همگانی، زندگی می‌کنیم. بخش بسیاری از تجربه‌های زندگی روزانه ما با واسطه است. ما از طریق رسانه‌های گروهی و همگانی، از هر آنچه در بخش‌های جهان رخ می‌دهد، با خبر می‌شویم».
امروزه ظرفیت‌ها وتوانایی‌های رو به رشد انتقال اطلاعات، انسان‌‌هایی را که از سلایق، ترجیحات و شیوه‌های زندگی گوناگون برخوردارند، به «شهروندان جهانی» تبدیل کرده است. به این ترتیب، این ادعا گزافه نیست که در جهان کنونی، مفهوم جدید و جهان شمول‌تر از شهروندی ظهور کرده است که اصول سازمان دهنده و مشروعیت بخش آن، نه بر پایه ملیت، بلکه برپایه شخصیت جهان‌شمول بنیان می‌یابد.

شهروندی از دیدگاه اسلام
با توجه به کرامت و ارزش ذاتی انسان در مکتب اسلام، می‌توان گفت که در این مکتب تعریفی با معیارهای امروزی برای شهروندی وجود ندارد. اسلام ضمن ارج نهادن به کرامت انسان‌ها چه مسلمان و چه غیر مسلمان، پیروان دین اسلام را امت واحد می‌داند؛ )وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّکُمْ فَاتَّقُونِی(.
لذا در نظام سیاسی اسلام، مسلمانان به مانند پیکر واحدی هستند که در این پیکر تمامی اعضا به یک اندازه مهم هستند. آنچه امروزه از آن به عنوان شهروندان ملی و جغرافیایی یاد می‌شود، در اسلام  حجتی برای آن وجود ندارد. در اسلام ، معیار عقیده است که مرز میان مسلمان و غیر مسلمان را جدا می‌کند. قرآن کریم مؤمنان به اسلام را برادران دینی می‌داند  که شعوبیت و قومیت صرفاً جهت تمایز آنان از یکدیگر است و برتری اهل ایمان بر یکدیگر فقط در تقرب به خداوند و پرهیزکاری است.
علامه طباطبائی (ره) مرز جامعه اسلامی را این طور ترسیم می‌کند:
اسلام جامعه‌ای را بنیان نهاده که مرزهای آن را عقیده تعیین می‌کند، نه وطن و نژاد و امثال آن.
بنابراین، مرزهای جغرافیایی اسلام به تعداد پیروان دین اسلام وسعت دارد.
امام علی(ع) در نامه تاریخی خود به مالک اشتر جهت زمامداری سرزمین مصر تأکید می‌کنند که تمام مردم باید در نظر تو مساوی و برابر باشد؛
 «فإنّهم صنفان؛ إمّا أخ لک فی الدّین أو نظیر لک فی الخلق».
ایدئولوژی اسلام توانسته است ضمن ارج نهادن به هویت فردی انسان، نقش سازنده او را در فعالیت‌های اجتماعی گوشزد کند. در اسلام، انسان موجودی اجتماعی است که البته اجتماعی بودن او را باید با فردیت او به عنوان یک انسان و یک مسلمان در نظر گرفت. بنابراین، در اسلام  دامنه اصطلاح شهروندی بسیار گسترده‌تر از مفهوم امروزین است و می‌توان گفت: آنچه امروزه قیودات و شرایطی را برای شهروندی در نظر می‌گیرند، اعتباراتی بیش نیستند که حجت شرعی و اسلامی برای آن وجود ندارد. اسلام تعامل شهروند مسلمان در برابر حکومت اسلامی را تأیید می‌کند و برای آن حقوق و مسئولیت‌‌هایی را در نظر  می‌گیرد. به طور کلی، «با وجودی که دین اسلام، عملاً به پیروان خود در سراسر جهان، ملیت ویژه‌ای بخشیده و همه را در زیر یک شعار و پرچم درآورده است، مع ذلک وابستگی آنان را به سرزمین، تاریخ و فرهنگ ملی خود انکار نکرده است».
کرامت شهروندان در حکومت
کرامت انسانی و حق شهروندی، یک بحث علمی تئوریک صرف نیستند؛ بلکه به صورت محسوس نتیجه خارجی دارند. از این رو، اکنون انسان را به عنوان یک شهروند در درون حکومت مورد مطالعه قرار خواهیم داد و حقوق اساسی شهروندان را که مبتنی بر کرامت آنان است، طرح خواهیم کرد و اصول کلی اسلام و دیدگاه‌های حضرت امام خمینی(ره) را در خصوص حقوق اجتماعی شهروندان، خواهیم آورد.
شهروندان در درجه اوّل انسانند. بنابراین، خصلت انسان بودن آنان مقدم بر ویژگی شهروندی آنان است. کرامت ذاتی برای انسان منفعتی ندارد، مگر این که انسان در صحنه اجتماع قرار بگیرد و به اصطلاح امروزی عنوان شهروند را پیدا کند. در این موقعیت، صحبت از حفظ کرامت و یا تعدی و تجاوز به کرامت ذاتی انسان به عنوان یک شهروند، معنا پیدا می‌کند. همه انسان‌ها آزاد زاده می‌شوند و به نام انسان از حقوقی برخوردارند که نمی‌توان آن را از کسی سلب کرد و نمی‌توان کسی را از داشتن آن محروم کرد؛ اما در حقوق شهروندی اعطایی، انسان باید در سایه دولتی قرار بگیرد و چنانچه دولت حقوق تعریف شده را که عموماً به صورت قانون درمی‌آید به او اعطا کند، خواهیم گفت که کرامت انسانی شهروند رعایت شده است؛ به عبارت دیگر، انسانِ شهروند، واجد یک سری حقوق اساسی و بنیادین است که منبع و مبنای این حقوق کرامت انسان است و دستگاه‌های حکومتی موظفند این حقوق بنیادین را رعایت و حراست کنند.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966م) یکی از معاهدات مهم بین المللی، حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را به قواعد حقوقی الزام‌آور تبدیل نموده است. میثاق مزبور شامل حقوق سیاسی و مدنی مشترک میان کلیه ملل است که دولت‌ها متعهد می‌شوند آنها را رعایت و ترویج کنند. این حقوق ناظر بر: حیات، امنیت، آزادی سیاسی، بیان، اندیشه و مذهب، نفی بردگی و شکنجه می‌باشد.
حقوق بنیادی بر محور کرامت انکار ناپذیر انسان، باید شناخته شود و تضمین گردد و ارگان‌های قانون‌گذاری، اجرایی و دادگستری موظف به اجرا و رعایت آن باشند؛ یعنی قانون‌گذار نباید قانونی وضع نماید که به آن خدشه‌ای وارد آورد. مجری قانون به‌گونه‌ای داوری کند که ناقض حقوق بنیادی نباشد، به ویژه در جایی که صراحت قانون برای انجام کاری و یا منع انجام آن وجود نداشته باشد. البته حقوق بنیادین تنها خواست و مطالبه شهروندان از حکومت نیست؛ بلکه هنگامی که میان فرد و دولت رابطه شهروندی برقرار شد، شهروند حقوق خاصی پیدا می‌کند که ممکن است این حقوق از جامعه‌ای به جامعه دیگر تفاوت پیدا کند. اما حقوق بنیادی، نظام ارزشی فراهم می‌آورد؛ به‌گونه‌ای که خود، پدید آورنده و سامان بخش سازمان‌های دولتی و ساز وکار آن می‌گردد.
جنبه مهم دیگر شهروندی، جنبه سیاسی بودن آن است. امروزه نمی‌توان شهروند را از مسائل سیاسی جدا در نظرگرفت. در بسته‌ترین و استبدادی‌ترین نظام‌های سیاسی، شهروندان حداقل به عنوان سنگ زیرین آسیاب سیاست، نقش مهمی دارند و حکومت‌ها نمی‌توانند با انکار موجودیت شهروندانش موضوعیت پیدا کنند. امروزه هیچ حکومتی پیدا نمی‌شود که بپذیرد شهروندانش از حقوق بنیادی انسانی، بی بهره‌اند.
اما در باب شهروند سیاسی و به صورت آرمانی، ما به سیاستی نیاز داریم که کرامت انسان را سرچشمه خود گذاشته وحقوق انسانی برآمده از کرامت انسان را سرآغاز هر گفتار و کردار سیاسی شناخته باشد و از آنجا که قانون اساسی هر کشوری یک بیانیه سیاسی و پایه سیاست و برآمده از تاریخچه و پیشینه سیاسی مردمانی است که آن را پدید می‌آورند و از آنجا که سیاست در پیشینه ما با نادیده گرفتن کرامت انسان به تباهی کشیده شده است، به نام قانون باید راه سیاست بیگانه با کرامت انسان بسته شود.
کرامت شهروندی در درون حکومت هنگامی تحقق می‌یابد که حداقل هویت انسانی مجال رشد پیدا کند. شهروندی که هویت ملی و تاریخی خود را با شرم و ترس ارائه می‌کند، کرامت شهروندی خویش را مخدوش می‌بیند. از این رو، تا شهروندان جامعه از سوی حکومت‌ها مسئول اداره امور جمعی خود شناخته نشوند و عملاً در مقام تصمیم‌گیری بر پایه خرد جمعی قرار نگیرند و تا تصمیمات خود را به عمل نگذارند و نتایج آن را وارسی و آزمون نکنند و از خطاها و نقاط ضعف و نادانی‌ها و غفلت‌های خود آگاه نشوند، صلاحیت‌های فکری و اخلاقی بالاتر به دست نمی‌آورند.

حقوق مبتنى بر «کرامت‏» 
تعدادى از نظریه‌پردازان حقوق بشر سعى کرده‏اند نظامى جامع از هنجارهاى حقوق بشر پى‌ریزى کنند که مبتنى بر رهیافتى ارزشى است و بر حمایت از کرامت انسان تمرکز دارد. برخى از فلاسفه دینى، با اعتقاد به این که کرامت، خصلت ذاتى مقدس بودن ابنای بشر است، بر این باورند که یک نظام کامل حقوقى مى‏تواند از این مفهوم نشأت گیرد. بیان غیر دینى این نظریه به بهترین وجه توسط «مک دوگال، لاسول چن‏» ارائه شده است.
در این جا باید به طور مختصر اشاره کرد که این‌ اندیشمندان با استفاده از ابزارهاى رشته‏هاى متنوعى از علوم اجتماعى از اقتصاد و علوم سیاسى گرفته تا روان شناسى و جامعه‏شناسى، مکتب جدیدى به نام «نیوهیون‏» پدید آورده و آن را «فلسفة حقوق خط مشى‌گرا» نام نهاده‏اند. آنها معتقدند قواعد حقوقى فقط قواعدى نیست که در مجموعه‏هاى تدوین کننده این قواعد به طور رسمى انتشار مى‏یابد بلکه حقوق محصول دو عنصر اقتدار و کنترل است. قواعدى که مقتدرانه و نیز کنترل‌گر باشند شایستگى نام قواعد حقوقى را دارند. آنها همچنین معتقدند: حقوق لزوماً در خدمت اهداف اجتماعى است و باید به گونه‏اى سازمان یابد که به اهداف بنیادین جامعه‏اى که در خدمت آن است، جامة عمل بپوشاند. به همین منظور در این نظام فکرى، سیاست‌گزار و محققان باید ارزش‌هایى را مشخص کنند و حقوق را در خدمت رسیدن به آنها درآورند. آنها هسته محورى این ارزش‌ها را «کرامت انسانى‏» گرفته‏اند و بر اساس آن به تدوین اصول حقوق بین‏الملل پرداخته‏اند.
«مک دوگال، لاسول چن‏» در زمینه حقوق بشر با این فرض و مبنا آغاز مى‏کنند که مطالبات حقوق بشر، درخواست‌هایى است‏ براى سهیم شدن گسترده در تمام ارزش‌هایى که حقوق بشر بدان‌ها وابسته است و براى مشارکت مؤثر در کلیه فرآیندهاى ارزشى جامعه. این ارزش‌ها به یکدیگر وابسته‏اند و مى‏توان تمام آنها را تحت عنوان کرامت انسانى جاى داد. آنها هشت ارزش را به ترتیب زیر نام مى‏برند، که روى هم، کرامت انسانى را رقم مى‏زنند و به عبارت دیگر منظور آنان از کرامت انسانى عبارت است از: فرآیندى اجتماعى که در آن، این ارزش‌ها به صورتى موسع و نه مضیق تسهیم شده‏اند:
نظام سیاسی‌ای که بر پایه کرامت ذاتی انسان بنا شده است با ضوابط کلی خود به حکومت‌ها جهت می‌دهد و عملکرد آن‌ها را در روابط بین‌الملل و پذیرش تعهدات خارجی‌ آن‌ها روشن می‌گرداند؛ و به عبارت واضح‌تر در یک نگرش سیستمی ‌به جهان آفرینش و پذیرش کرامت به نتایجی از جمله: وحدت در قوانین طبیعی، وحدت در فطرت بشری، وابستگی و اتخاذ نیازها و ضرورت‌های اجتماعی با توجه به ضرورت‌ها و نیازهای طبیعی انسان و وحدت در خط مشی و آیین زندگی می‌رسد. در مقابل، نظام سیاسی‌ای که بر پایه اصل کرامت استوار نباشد نهایتاً به دولت و حکومت مستبد مطلقه می‌رسد که انسان‌ها را از شرارت ذاتی و پلیدی سرشت کنترل کند.
در میان متفکران مغرب زمین دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به کرامت ذاتی بشر و وحدت انسان‌ها در این خصیصه به چشم می‌خورد که آثار متفاوتی را بر نظریه‌های سیاسی آنها داشته است. در آثار متفکران غربی تا دوران معاصر از واژه کرامت و نظایر آن کمتر نام برده شده است اما با مؤلفه‌های خیر یا شر بودن ذات انسان، برابری یا تبعیض در ذات انسان و سرشت واحد، برابری همه انسان‌ها در حقوق سیاسی و اجتماعی و رعایت حقوق اولیه و اساسی انسان، می‌توان ‌اندیشه‌های آنان را سنجید.

بنابراین موضوع این حق بنیادین، نفس، ذات و سرشت آدمی است. مقصود از حق یا حقوق بنیادین (Fundamental an Right) حقوقی است که جنبه جهانی
(Universal) داشته، مبتنی بر اصول اخلاقی الزام‌آور برای تمام ملت‌ها و فرهنگ‌هاست و استیفای آن برای رسیدن انسان به رفاه و سعادت ضروری است.
و از آن حیث که با انتفا و سلب کرامت، وجود، حیات و هستی آدمی نیز لغو و بی‌معنا خواهد بود نمی‌توان آن را از خود سلب و اسقاط کرد و به دیگری انتقال داد و با آن معامله و دادوستد کرد و نه کسی را یارای آن است که این حق را توقیف نموده و یا مورد تعدی و تجاوز قرار دهد.
به عبارت دیگر، حق کرامت از مصادیق حقوق شخصیت محسوب می‌گردد که از ویژگیهای مهم آن این است که همواره ملازم و همراه صاحب حق بوده و قابل انفکاک نمی‌باشد و نمی‌توان آن را اسقاط نمود و یا انتقال داد و حتی پس از مرگ نیز به ورثه منتقل نمی‌گردد و مشمول مرور زمان نیز واقع نمی‌شود.
به تعبیر دیگر می‌توان گفت: در زمره افراد و مصادیق مربوط به حقوق انسان به شمار می‌رود.
از سوی دیگر حقی است آمیخته با تکلیف، همچنان‌که مشهور است که حق و تکلیف دو روی یک سکّه‌اند. بنابراین هرگاه سخن از حق به میان آید، پای تکلیف نیز پیش می‌آید و چون به تصریح قرآن کریم، مبدأ و منشأ حق، خداوند متعال است: )الْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ(؛  انسان در برابر آفریدگار خویش به عنوان معطی حق، تکالیفی را بر دوش خواهد داشت، هر چند نگاهی موشکافانه، و هدفمند به این تکالیف نیز این حقیقت را مبرهن می‌سازد که بازگشت تمامی تکالیف نیز به حقوق می‌باشد.
زیرا وجود تکالیف شرعی با هدف جهت‌دهی در مسیر حقوق طبیعی بوده و جز حق محض از تکالیف شرعی برداشت نمی‌شود.  به همین خاطر برخی گفته‌اند: حق کرامت مانند دیگر اصول حقوق اساسی به معنای حکم است، نه حق به معنای معمول در علم حقوق.
با این نگرش وجه اسقاط ناپذیر بودن و عدم قابلیت نقل و انتقال آن نیز روشن می‌گردد.
مطلق یا غیر مشروط بودن آن نیز به این معنا است که تمامی انسان‌ها روحی دارند که از عالم امر به آنها افاضه شده و دارای احترامند، در هر سرزمینی زندگی کنند، به هر زبانی سخن بگویند، دارای هر رنگ و نژادی باشند و به هر آیینی معتقد باشند.  و به تعبیر اهل منطق؛ چون انسان‌ها دارای جنس و فصلی واحدند در امور و احکام مربوط به حقیقت آدمی یکسانند.


کرامت ذاتی در اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز که در تاریخ دهم دسامبر 1948 میلادی برابر با 19 آذر ماه 1327 هجری شمسی به مجمع عمومی سازمان ملل رسید، این حق را به صراحت پذیرفته و آن را اعلام داشته است.
در مقدمه اعلامیه آمده است: « از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد... مجمع عمومی این اعلامیه جهانی، حقوق بشر را، آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می‌کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را دائماً مدنظر داشته باشند».
ماده یک آن مقرر می‌دارد: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند، همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند».
بخشی از مادة دو بیان می‌دارد: «هر کس می‌تواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره‌مند گردد».
در ماده پنج آمده است: «احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد».
بند دوم ماده بیست و شش می‌گوید: «آموزش و پرورش باید طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد دهد و تقویت نماید».
و بالأخره بند اول ماده بیست و نه اذعان می‌نماید:‌ «هر کس در مقابل آن جامعه‌ای وظیفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصیت او را میسّر سازد».
در مقدمه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز که طی قطع‌نامه شمار A 2200 در تاریخ 16 دسامبر 1966 همراه با میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید،  آمده است: «دول طرف این میثاق با توجه به اینکه بر اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است با اذعان به اینکه حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است».
همچنین مواد 6، 10، 17 و 19 میثاق مزبور نیز به این امر تصریح نموده است.
کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی نیز که در تاریخ 21 دسامبر 1965 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و در تاریخ 4 ژانویه 1969 لازم‌الاجرا گردیده است  در مقدمه، این مهم را بیان نموده است.
کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز که در 10 دسامبر 1984 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و در 26 ژوئن 1987 لازم الاجرا گردیده است،  در مقدمه خود آورده است: «با در نظر داشتن اینکه حقوق مذکور منبعث از کرامت ذاتی آحاد بشر است».
در مقدمه کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان نیز که 18 دسامبر 1979 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ 3 دسامبر 1981 لازم الاجرا گردید،  آمده است: «با عنایت به اینکه منشور ملل متحد بر پایبندی به حقوق اساسی بشر، مقام و منزلت هر فرد انسانی و برابری حقوق زن و مرد تأکید دارد».
با توجه به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر بر اصل جایز نبودن تبعیض تأکید داشته و اعلام می‌دارد که کلیه افراد بشر آزاد به دنیا آمده و از نظر منزلت و حقوق یکسان بوده... .
اخیراً نیز اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری در بخش جرائم علیه بشریت، ضرورت مبارزه با این جرائم را مبتنی بر همین کرامت ذاتی و شأن طبیعی انسان دانسته است.

دیدگاه های کریستوفر مک کوردون
مک کوردن در مطالعات خود مقدمتاً یکسری پرسشهای اساسی را مطرح کرده از جمله اینکه آیا کرامت، مبنای حقوق بشر است یا خود یک حق در کنار سایر حقوق محسوب می‌شود؟ منشاء کرامت چیست؟ آثار کرامت انسانی بر حقوق بشر چیست و موارد مشابه دیگر.

این حقوقدان بین‌المللی در ادامه، مروری تاریخی بر کرامت انجام داده است و با توجه به رویکرد فکری خود آغاز بررسی هایش را یونان و رم باستان قرار داده و ابراز داشته که در دوره ای کرامت انسان با جایگاه اجتماعی فرد پیوند داشته نه اینکه برای انسان بماهو انسان معنا داشته باشد ولی در طول تاریخ همواره ترکیبی از این دو نگاه برجسته شده‌اند. کریستوفر مک کوردن در پاسخ به اینکه منشاء کرامت چیست؟ در تحقیقات خود سه دیدگاه را مطرح کرده است. یکی دیدگاه مذهبی که ریشه کرامت انسان را به خداوند منتسب می‌سازد، دوم دیدگاه قائل شدن به جوهره انسان بماهو انسان و عقل خودبنیاد با ترکیبی از اهمیت دهی به دموکراسی خواهی و سوم دیدگاهی که جامعه و جمع را دارای خصوصیتی می‌داند که می‌تواند منشاء کرامت افراد بشر قرار گیرد. دکتر مستقیمی در ادامه گزارش خود به نقل از کریستوفر مک کوردن اعلام داشت: از نیمه قرن بیستم مفهوم کرامت انسانی درعرصه بین المللی ورود پیدا کرده و در اسناد مختلفی اعم از منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌ها و قطعنامه‌های متعدد بین‌المللی نمود یافته است.

کریستوفر مک کوردن در مطالعات خود انعکاس کرامت انسانی در اسناد عام حقوقی بین‌المللی یا اسناد خاص و یا اسناد منطقه‌ای و حتی قوانین اساسی کشورهای مختلف را مورد واکاوی قرار داده است و به این نکته رسیده است که کشورهای مختلف در مورد اینکه کرامت انسانی خود پایه حقوق است یا یک حق در جوار سایر حقوق انسانی؟ دیدگاه‌های مختلفی دارند.

 

بخش چهارم:

جایگاه حق و کرامت انسانی در توسعه

 

ادبیات بین‌المللی توسعه در سال‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای رهیافت «توسعه حق محور» را مورد توجه قرار داده است. این رهیافت مبیّن یک چارچوب مفهومی برای فرآیند توسعه انسانی است که از چندین جریان فکری و اجرایی تکامل یافته است و در حال حاضر در گفتمان جهانی حقوق بشر و توسعه جایگاه ویژه‌ای دارد.

سال‌ها است که توسعه، دغدغه بشر می‌باشد و آمار‌های موجود در سطح بین‌المللی حاکی از آن است که به‌رغم فعالیت‌های گسترده بین‌المللی و پیشرفت‌ها، هنوز بخش عظیمی از مردم جهان از ساده‌ترین امکانات زندگی محرومند و برنامه‌ها، استراتژی‌ها و اسناد بین‌المللی‌در عمل نتوانسته‌ است در زندگی آن‌ها تغییر اساسی به وجود آورد. با توجه به آن‌چه بیان شد، این مقاله بر آن است تا به تبیین رهیافت توسعه حق‌محور بپردازد.

توسعه و حقوق بشر
مبنای توجه و اقدامات بین‌المللی به پیشگامی سازمان ملل متحد درباره‌ دو موضوع پراهمیت توسعه و حقوق بشر ماده 1 منشور ملل متحد است که مقاصد آن را بیان می‌کند: بند 3 از ماده‌ 1 منشور دراین باره می‌گوید: «اصول همکاری بین‌المللی در حل مسائل بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستی است و در جهت پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه است؛ البته بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب.» مواد 55 و 56 منشور نیز عرصه‌های همکاری بین‌المللی اقتصادی و اجتماعی را مشخص می‌سازد.
مانند دیگر مقاصد منشور ملل متحد، سال‌ها نیاز بود تا واژگان آن از طریق قطعنامه‌ها، اعلامیه‌ها، گردهمایی‌ها و دیگر ساز و کارها تحقق عملی گیرد. برای این مقصود، مجمع عمومی ملل متحد در سال 1957 طی قطعنامه‌ 1161 اعلام کرد که توسعه‌ اقتصادی و اجتماعی مناسب به بهبود و حفظ صلح و امنیت، پیشرفت اجتماعی و به‌دست‌آوردن معیارهای بهتر زندگی و رعایت و احترام حقوق بشر و آزادی‌های اساسی کمک خواهد کرد. این موضوع در کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر در تهران در سال 1968 بیشتر تبیین گردید و رهیافت ساختاری حقوق بشر در اعلامیه‌ نهایی به موارد ذیل اشاره کرد:
1. ارتباط حقوق بشر با دیگر موضوعات جهانی.
2. اهمیت عوامل ریشه‌ای نقض حقوق بشر.
3. تشخیص تنوع نظام‌های سیاسی و اجتماعی و چندگانگی فرهنگی و سطوح مختلف پیشرفت در جهان.
همچنین اعلامیه‌ نهایی کنفرانس بیان کرد که بهره‌مندی از حقوق اجتماعی و اقتصادی با استفاده از حقوق مدنی و سیاسی میسر است و ارتباط عمیقی میان حقوق بشر و توسعه‌ اقتصادی وجود دارد؛ و نیز این اعلامیه بر مسئولیت جمعی جامعه بین‌المللی برای تامین حداقل استانداردهای لازم زندگی برای ابنای بشر- که برای بهره‌مندی از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی است – تاکید کرد.
از دیگر اسناد بین‌المللی مهم در این زمینه، اعلامیه‌ پیشرفت اجتماعی است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه‌ 2514 در سال 1969 اعلام کرد که هدف پیشرفت اجتماعی و توسعه افزایش مستمر استانداردهای مادی و معنوی زندگی تمام اعضای جامعه با عنایت به احترام و انطباق با حقوق بشر و آزادی‌های اساسی می‌باشد. همچنین کمیسیون حقوق بشر در سال 1977 در قطعنامه‌‌ اجلاس 33 تصمیم می‌گیرد که توجه ویژه‌ای به موانع تحقق کامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بویژه در کشورهای در حال توسعه داشته باشد و فعالیت‌هایی را که در سطوح ملی و بین‌المللی برای توسعه‌ حقوق بشر انجام می‌شود، درنظر گیرد.

رهیافت حق‌محوری به توسعه
رهیافت حق‌محوری به توسعه درآغاز از درون جنبش‌های اجتماعی، فرهنگی و مبارزات سیاسی و مباحث مربوط به شمال و جنوب مطرح شد. در این راستا می‌توان به جنبش‌های مستقل زنان - که تقاضای حقوق برابر را داشتند - کشاورزان بدون زمین برای حق مالکیت بر زمین‌های کشاورزی و همچنین مردم بومی برای حق مشارکت در تصمیمات اثربخش بر زندگی خود اشاره کرد.
از دیدگاه دیگری می‌توان مباحث عالمان سیاسی را پیرامون تکامل تاریخی مفهوم شهروندی و گذر از مرحله‌ی «پیرو» به شهروند و طرح حقوق برابر مدنی، سیاسی، همگانی مورد توجه قرار داد. این رهیافت به همراه گسترش مفهوم توسعه‌ انسانی در دهه‌ 90 رو به تکامل گذاشت. رهیافت حق‌محوری به توسعه یک چارچوب مفهومی برای توسعه انسانی است که به‌طور ارزشی در موازین بین‌المللی حقوق بشر ریشه دارد و عملا به‌ سوی ترویج و حمایت از حقوق بشر حرکت می‌کند. توسعه انسانی نیز فرآیندی از قابلیت‌های انسانی به‌منظور گسترش عرصه انتخاب‌ها و فرصت‌ها است تا هر فردی بتواند از زندگی توام با احترام بهره‌مند شود. ارتقای سطح توسعه انسانی و حقوق بشر به‌طور همزمان سبب خواهد شد که با توسعه توانایی‌ها و حمایت آن‌ها از حقوق و آزادی‌های اساسی، هر دو زمینه متقابلا یکدیگر را تقویت کنند.
درحقیقت رهیافت حق‌محوری، پیوند میان توسعه انسانی و حقوق بشر است.

 

 نتیجه گیری

توسعه حق لاینفک بشرى مى باشد که بر اساس آن، افراد و جامعه استحقاق شرکت، توزیع و بهره بردن از توسعه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سیاسى را در قالبى دارند که همه حقوق بشر و آزادى هاى اساسى را بتواند تأمین کند. در این میان کرامت انسانی سنگ بنایی بوده تا کشورهای مختلف برای اهمیت دهی به انسان و حقوق و آزادی های او هم حساسیت‌های خود را ارتقاء بخشند و هم به توافقی برسند و انسجام بین آنها در اتخاذ رویکرد واحد برای ارتقای حقوق انسانی تقویت شود.

 از آنچه در این مقاله مطرح شد، این تحلیل و نتیجه را می‌توان ارائه داد که کرامت انسانی و حقوق شهروندی در جهت واحدی قرار دارند که در این جهت، کرامت و شرافت ذاتی انسان به عنوان خاستگاه حقوق بشر و شهروند قرار دارد. اساساً بنای ادعای مدعیان حمایت از حقوق انسان‌ها، کرامت ذاتی و فطری انسان است که از ابتدا با او زاده می‌شود. آنان بر این باورند که کرامت ذاتی انسان‌ها و حقوق طبیعی آنان به صورت توأمان متولد می‌شوند. بنابراین، انسان به خودی خود از حقوقی برخوردار است که این حقوق به صورت نهفته در نهاد او وجود دارد و زمانی که انسان به اجتماعی شدن تن داد و یا آن را برگزید، عناصر حقوق طبیعی فعال می‌شوند و از صورت قوه به فعل در می‌آیند. در سیستم اجتماعی شدن، انسان ناگریز است به دیگران تعهداتی بسپارد و تعهداتی را بر عهده بگیرد و این همان چیزی است که از آن به عنوان حق و تکلیف یاد می‌شود.
 فرایند اجتماعی شدن انسان در نهایت، نهاد حکومت را پدید آورد. این نهاد، زمانی شکل گرفت که گروهی از انسان‌ها بر اساس خرد جمعی تصمیم گرفتند که جهت صیانت از زندگی شخصی‌شان دستگاه‌های عالیه‌ای به وجود بیاورند. با شکل‌گیری چنین دستگاه‌هایی تحت عنوان حکومت و دولت، مفهوم «شهروندی» متولد شد.
 البته صحبت از حقوق شهروندی محصول تلاش اندیشمندان چند قرن اخیراست؛ زیرا تاریخ هزاران ساله نشان می‌دهد که از تشکیل دولتهای بدوی تا دولت‌های مدرن قرن‌های اخیر، به ندرت بوده‌اند دولت‌هایی که صحبت از حقوق بشر و یا شهروندی بر ذائقه آنان خوش آمده باشد. در این تاریخ طولانی، حکومت‌ها همواره از شانه‌های مردم بالا رفته‌اند؛ اما هرگز عنوانی بهتر از «رعیت» را به مردم  نداده‌اند.
    موج جهانی حمایت از حقوق بشر و سپس حقوق شهروندان، هرچند مبانی نظری قوی در بین ادیان الهی داشت اما به دلایل فراوان تنها هنگامی نشو و نما یافت که بخش غربی جهان در شتاب مدرنیته و صنعتی شدن قرار گرفت. در این هنگام، بشریت تازه به روشنایی رسیده، متوجه شد که آنان از حقوق و کرامت ذاتی و طبیعی شان چقدر دور نگه داشته شده بودند. از این زمان، موج حق‌طلبی به عنوان حمایت از انسان و سپس شهروند، نیمی از جهان را فرا گرفت و تلاش و فداکاری‌های اندیشمندان و گروه‌های مردمی منجر به تمکین برخی از حکومت‌ها در به رسمیت شناختن حقوق بشر و شهروند شد و پیرو آن اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر و شهروند صادر شد که شکل تکامل یافته آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948م است که اکثریت قریب به اتفاق حکومت‌های جهان این میثاق نامه را امضا کرده‌اند.
اما از لحاظ نظری و تئوریک،همانطور که گفته شد کرامت ذاتی انسان از سوی مکاتب و ادیان الهی و بشری به صورت اجماعی پذیرفته شده است. بخش مهمی از تعالیم ادیان الهی در خصوص زندگی اجتماعی انسان و حقوقی است که انسان بما هو انسان از آن بهره‌مند است. اسلام به عنوان کامل‌ترین و جامع‌ترین دین، علاوه بر آنکه انسان را موجودی  برتر و خلیفه خداوند بر روی زمین می‌داند، حکومتی را پیش‌بینی کرده است که در آن تمام مسلمانان عنوان واحدی به نام «امت» را دارند. بنابراین، امت اسلامی، شهروندان حکومت اسلامی هستند که در این حکومت تمام احکام، تعالیم و دستورات اسلام بر بنیان «کرامت ذاتی انسان» استوار گشته است.

در مجموع می‌توان با توجه به تجربه‌های موجود چنین گفت:
1. رهیافت حق‌محوری که در آن کرامت انسانی مبنا و پایه توسعه قرا گیرد هنوز در حال تکوین است و ‌باید از طریق تبادل تجربیات در تبیین بهتر و اجرای عملی آن کوشید.
2. رهیافت حق‌محوری، تحقق حقوق بشر و تثبیت کرامت انسانی را تضمین نمی‌کند، بلکه تحقق آن‌را طلب می‌کند. تحقق حقوق بشر آسان نیست و برای آن باید ظرفیت‌ لازم وجود داشته باشد.
3. اجرای توسعه‌ حق‌محور نیازمند بهبود ساز و کارهای موجود، گسترش چارچوب‌های قانونی و اجرای آن است.
امروزه توسعه بزرگ‌ترین دل مشغولی اکثریت مردم جهان است. از 4و4 میلیارد مردمی که در کشورهای درحال‌توسعه زندگی می‌کنند، حدود 1و3 میلیارد نفر از فقر رنج می‌برند. امروزه اجماع بر این موضوع قراردارد که آزادی از نیازها یک آزادی اساسی است و به قول «پطروس‌غالی» دبیرکل اسبق ملل متحد، کرامت انسان فقط به‌معنای آزادی از شکنجه نیست، بلکه آزادی از گرسنگی است. کوفی‌عنان دبیرکل‌ملل‌متحد که خود شاهد رنج مردم فقیر آفریقا بوده است، در پیام خود به مناسبت روز جهانی فقر در اکتبر 2002 گفت:
«فقر مطلق هرجا تهدیدی نسبت‌به امنیت بشری است. اجازه دهید به یاد داشته باشیم که فقر، نفی حقوق بشر است. برای نخستین بار در تاریخ دراین دوره ثروت، پیشرفت بی‌سابقه‌ و فناوری در سطح کره زمین وجود دارد. ما توان حفظ بشریت از این بلای شرم‌آور را داریم. اجازه دهید غیرت خود را برای این اقدام جزم نماییم.»
استراتژی حق‌محوری، تفکری برای تحقق کرامت (Dignity) همه‌جانبه‌ انسان است.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top