به گزارش وکیل ملت دادستان عموم و انقلاب تهران گفت: همکاری قضات با مسئولان اجرایی در برطرف کردن مشکلات ضروری است و قوه قضاییه باید با حفظ استقلال قضایی، برای وصول به اهداف خود از ظرفیت­‌های سایر دستگاه‌ها بهره گیرد.

عباس جعفری دولت‌آبادی مبارزه با پدیده­‌ جرم و فساد را مستلزم در دست داشتن ابزارهای لازم برای این امر دانست و اولین مولفه­‌ آن را نیروی انسانی اعلام کرد که در مرحله­‌ نخست، قضات و در مرحله دوم مدیران قرار می­‌گیرند. مولفه­‌ دوم برای مبارزه با جرم و فساد نیز ساختارهای مناسب است.

وی سومین عامل موفقیت یک سیستم را توجه به نقش عوامل پیرامونی دانست و در ذکر مثال به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که با تصویب برخی قوانین، شمار رفتارهای مجرمانه را افزایش می­‌دهد که منتهی به ورودی بیش­تر پرونده‌ها به مراجع به قضایی می­‌شود.

وی همچنین به جرم­‌انگاری صدور چک بدون محل اشاره کرد و افزود: اگر­چه با اصلاح قانون چک در سال 1382، وصف کیفری چک­‌های وعده دار، مشروط، تضمینی و سفید امضاء زائل شد.

لزوم توجه به مشکلات و ظرفیت‌های پیرامونی

دادستان تهران موفقیت سرپرستان دادسرا و قضات را توجه به مشکلات پیرامونی دانست و در توضیح اظهار کرد: دولت­‌ها گفتمان‌های متفاوت دارند و در هر دوره، سیاست­ ها و برنامه­‌های متفاوتی ارائه و اجرا می­‌شود.

جعفری در ذکر مثالی به رویکرد برخی دولت­‌ها در باز گذاشتن مرزها، پذیرش سرمایه­‌های خارجی، آزاد کردن ارز و ارائه­‌ تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: سیاست باز اقتصادی و برنامه­‌های آن که پمپاژ پول را در پی دارد، ناخودآگاه زمینه را برای وقوع جرایمی از جمله جرایم اقتصادی و پولی بانکی فراهم می­‌کند و مستلزم آمادگی قضات برای مقابله با این نوع جرایم است.

وی در همین رابطه به ایفای نقش وکلاء، کارشناسان و ضابطان اشاره کرد که اقدامات و گزارش‌های آنان در سرنوشت پرونده‌ها تأثیرگذار است.

حفظ استقلال قضایی در کنار بهره­‌گیری از ظرفیت­‌های پیرامونی

دادستان عمومی و انقلاب تهران در ارائه­‌ راهکار برای کنترل مسائل پیرامونی، دستگاه‌ها و مشکلات بیرونی، به سه عامل «همکاری، آموزش و نظارت» اشاره کرد و در توضیح عامل اول اظهار کرد: همکاری قضات با مسئولان اجرایی در برطرف کردن مشکلات ضروری است و قوه قضاییه باید با حفظ استقلال قضایی، برای وصول به اهداف خود از ظرفیت­‌های سایر دستگاه‌ها بهره گیرد.

وظیفه دادسرا در قبال جرایم نوظهور

جعفری دولت ‌آبادی برای فائق شدن قضات به مشکلات پیرامونی، آموزش را لازم دانست که به­‌ویژه در جرایم نوظهور ناشی از تحولات، سیاست­‌ها و برنامه­‌های دولت­‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

وی هم­چنین به ضرورت وجود سیستم نظارتی در دادسرا تأکید کرد و گفت: باید ارزیابی کرد که عدم موفقیت در مبارزه با جرم و فساد تا چند درصد به مشکلات پیرامونی برمی­‌گردد؟ مقابله با قوانین نامناسب، اقدامات مأمورین پلیس، وکلاء، کارشناسان و نظایر آن‌ها تا چه حد به توان­مندی دادسرا ضربه می­‌زند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران برای تحلیل وضعیت جرایم، صرف توجه به عوامل پیش­‌گفته را کافی ندانست و دو امر دیگر شامل اشراف به آمار تحلیلی پرونده­‌ها و داشتن اطلاعات را ضروری خواند.

نقش سیاست‌های مدون و برنامه­‌ اجرایی

جعفری دولت‌آبادی با طرح این سئوال که «برای پیاده کردن یک سیستم و مدل تا چه میزان به برنامه اجرایی و سیاست‌های مدون نیاز داریم.» اظهار کرد: سیاست­‌های لازم­‌الاجرا برای دادسرای تهران شامل سیاست­‌های داخلی و سیاست­‌های اعلامی از سوی قوه قضاییه است.

وی با طرح این سئال که آیا با سارقین برخورد شدید داشته باشیم یا آن که اعطای عفو و مرخصی به آنان را محدود کنیم، ارائه­‌ پاسخ صحیح به این سئوال و سئوال­‌های مشابه را مستلزم داشتن برنامه­‌های مبتنی بر سیاست­‌های مدون دانست و گفت: این سیاست­‌ها برخی در دادستانی و برخی در سطح ملی تدوین می­‌شود. در دادسرا می­‌توانیم به محکومان جرایم مهم مرخصی ندهیم، پیشنهاد آزادی مشروط را محدود کنیم. جمع­‌آوری معتادان متجاهر و متکدیان را مدّنظر قرار دهیم.

دادستان تهران به نقش مدیران در اجرای سیاست­‌ها و برنامه­‌های دادسرا تاکید کرد و گفت: مدیران اعم از دادستان و معاونان دادستان باید در مراحل کشف جرم، تحقیق از متهم، صدور کیفرخواست، احکام محاکم و اجرای حکم و زندان، نقش فعال و نظارت مستمر داشته باشند و این تصور که سرپرست دادسرا صرفاً باید امکانات لازم را برای ناحیه فراهم کند، مردود است؛ زیرا در صورت پذیرش آن این سئوال مطرح می­‌شود که چرا یک قاضی سرپرست دادسرا باشد.

وی تاکید کرد: سرپرستان نواحی دادسرا در پرونده­‌ها قلم بزنند، به بازپرس تعلیم دهند، در مقابل نظر بازپرس اظهار نظر قضایی کنند. خلاقیت و حضور مؤثر مدیر، نظارت بر پرونده­‌ها و حفظ نیروهای کارآمد، از ویژگی­‌های یک مدیر موفق است.

در پایان این جلسه، دادستان عمومی و انقلاب تهران ضمن تشکر از زحمات قضات این ناحیه دادسرا، در جمع­‌بندی مطالب اظهار کرد: در حوزه­‌ دادستانی، پرداختن به امور پیشگیرانه شامل بازنگری در شیوه­‌ ارجاع پرونده‌ها و گزارش‌ها می­‌تواند بسیار مؤثر و مفید واقع شود.

وی برخی مشکلات دستگاه قضایی را ناشی از مسائل و معضلات برون سازمانی مانند افزایش آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، حاشیه­‌نشینی و بیکاری دانست که نتیجه­‌ آن، فراهم شدن بستر وقوع جرم و سرعت گرفتن چرخه ارتکاب جرم است.

وی بیرونی بودن این پدیده­‌ها را به معنی بی‌تفاوتی دستگاه قضایی نسبت به آن­‌ها ارزیابی نکرد.

وی حل معضل افراد و گروه­‌های رها شده در خیابان­‌های تهران را راهکار اساسی مبارزه با جرایمی مانند سرقت دانست و اقدام سال گذشته دادسرا در جمع­‌آوری معتادان متجاهر و متکدیان را تجربه­‌یموفقی اعلام کرد که به کاهش آمار جرم سرقت در تهران منتهی شد.

جعفری دولت­‌آبادی با تاکید بر ضرورت اهتمام دادسرا در اقدامات پیشگیرانه، همکاری سرپرستان نواحی با پلیس، دستگاه­‌های اجرایی و شهرداری­‌ها را در توقف چرخه جرم و کاهش شمار جرایم موثر خواند.

در پایان جلسه از دو قاضی و دو کارمند ناحیه 14 دادسرا تقدیر به عمل آمد.

دسته بندی حقوقی ,
منبع خبر ایسنا
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top