سیاستهای جمعیتی باید قانون شود

وکیل ملت: رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در حال حاضر میانگین نرخ باروری در کشور ۱.۸ است، تاکید کرد: قرار نیست سیاست‌های ابلاغی عینا در قوانین باشد و هرکس ادعا کند که عین سیاستهای ابلاغی باید در قانون باشد خلاف واقع است. معتقدیم سیاستهای ابلاغی جمعیت باید به زبان قانون ترجمه شود.

تاریخ انتشار: 8خرداد1395|15:47

سیاستهای جمعیتی باید قانون شود
| کد خبر: 160294

بنابراین ناچاریم هدف گذاری را بالای ۲.۵ در نظر بگیریم تا در پایان ما قانونی که ظرفیت تحقق این سیاستها را داشته باشد نداریم و قوانین مانع اجرای سیاستهای ابلاغی جمعیت هم برجای خود باقی است برنامه ششم به نرخ جانشینی برسیم. باید روی این پیشنهادات برنامه ریزی شود و سیاست‌های کلی دیگر مثل اقتصاد مقاومتی هم همین تکلیف را دارند.

 هر ۳ قوه در تحقق این سیاستها مسئولیت دارند و علاوه بر آنها نهادهای عمومی و غیردولتی هم نقش دارند. دولت باید در تهیه لوایح در جهت تحقق این سیاست‌ها پیش قدم شود زیرا سیاست‌های جمعیتی معمولا بار مالی دارد دولت باید این ظرفیت بودجه ای را پیش بینی کند. محور تحقق سیاستهای جمعیتی دولت است و در مورد پیگیری این برنامه ها همانطور که در بند ۱۴ سیاستهای ابلاغی آمده است، وظیفه نظارت بر حین اجرای این سیاستها به مجمع تشخیص مصلحت سپرده شده است.

این وظیفه در ۳ بخش قابل تفکیک است؛ یکی در بعد قانونگذاری، یکی در بعد مقررات گذاری است و دیگری در بعد اجرا که ما در همان مرحله اول مانده ایم و هیچکدام عملی نشده است. ما قانونی که ظرفیت تحقق این سیاستها را داشته باشد نداریم و قوانین مانع اجرای سیاستهای ابلاغی جمعیت هم بر جای خود باقی است. دولت هنوز نخواسته یا نتوانسته است مقرره ای را برای تحقق این سیاست‌ها وضع کند.

 در مرحله اجرا شاخص هایی برای تحقق این سیاستها در مرحله اجرا هم تعریف نکرده ایم و پایه روشنی نداریم، بنابراین به نظر می رسد اجرای این سیاستها از منظر آسیب شناسی باید به صورت جدی تر مورد توجه باشد.

وی در مورد وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای سیاستهای کلی جمعیت گفت: مجمع گزارش گیری از نهادها در پیشرفت اجرای سیاستهای جمعیت را آغاز کرده است اما هنوز در اول راه هستیم. مقررات مربوط به نظارت مدت زمان زیادی نیست که ابلاغ شده است و در ابتدای راه ارزیابی و تبیین گزارش‌ها هستیم. یکی از اولویت‌های مجمع برای تهیه گزارش، موضوع جمعیت است که باید در کمیسیون نظارت مجمع پیگیری شود.

 برای این کار ابتدا لازم است برای سیاستها شاخص گذاری شود زیرا در هر سیاستی ۴ عنصر دخیل است یکی دولت که مجری سیاستها است اما باید سهم هر یک از قوا و زیرمجموعه های آنها نیز تعریف شود. سهم ذی نفعان هم باید شاخص بندی و اندازه گیری شود. به عبارت دیگر باید به این سوال پاسخ داده شود که آیا اجرای این سیاستها تغییری در زندگی ذی نفعان ایجاد کرده است یا خیر؟ نخبگان هم باید در کنار ذی نفعان و نهادهای عمومی و مدنی، در گزارش دهی دخیل باشند.

نخستین قدم برای اجرای سیاست‌های جمعیتی تبدیل این سیاست‌ها به قانون است اما مجمع مرجع قانونگذاری نیست. بنابراین باید پیگیر باشیم که دولت و مجلس لوایح و طرح‌های مورد نظر را تهیه کنند تا مرحله بعد که تطبیق این قوانین با سیاستها است در مجمع بررسی شود.

رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ضرورت ایجاد یک تقسیم کار ملی در پیاده سازی سیاست های کلی جمعیت، خاطرنشان کرد: متولی انجام هر اقدام و هر بند سیاستهای جمعیتی باید مشخص شود. به عنوان مثال اگر در سیاستها گفته ایم تسهیلات مناسب به مادران در دوران بارداری باید ارائه شود، لازم است متولی این بند مشخص و سپس برای تحقق آن گزارش تهیه شود. 

نکته دوم تقسیم کار ملی در گستره جغرافیایی است. باید مشخص کنیم اگر بنا است در مورد تراکم جمعیتی صحبت کنیم متولی چه کسی است. در آسیب شناسی اجرای سیاستهای جمعیتی به این خلاء ها رسیده ایم و حالا که رهبر معظم انقلاب به صورت جدی پیگیر موضوع جمعیت هستند باید همه با هم کمک کنیم.

 

مهر

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 1

نرجس نادری
|
8خرداد ماه 1395
0
0
بسزار پرمحتواوعلمی است اگر دانشجویان هم در کادر ان افتخاری کار کنند بسیار عالی است

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top