خبر بد برای مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها:مبلغ پاداش‌ها به شدت کم شد؛ محدودیت زیاد برای اعضای هیات‌مدیره+تصویر

وکیل ملت: خبری مهم برای اعضای هیات مدیره بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و البته همه شرکت‌های زیرمجموعه آنها. مدیران بانک‌ها و بیمه‌ای کشور دیگر حق نشستن بر صندلی هیات مدیره چند شرکت را ندارند و باید تنها عضو هیات مدیره یک بانک یا شرکت باشند.

تاریخ انتشار: 10خرداد1395|12:04

خبر بد برای مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها:مبلغ پاداش‌ها به شدت کم شد؛ محدودیت زیاد برای اعضای هیات‌مدیره+تصویر
| کد خبر: 161738

خبری مهم‌تر آنهم در آستانه برگزاری مجامع عمومی بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای اینکه پاداش‌های هیات مدیره از سود سالانه شرکت‌ها هم کاهش شدیدی پیدا می‌کند. این موضوع شامل همه مدیران دولتی و نیمه‌دولتی می‌شود و حتی شرکت‌های سهامی عام و خاص را در برمی‌گیرد. آیا بانکها و شرکت‌های بیمه زیر بار این تصمیم می‌روند؟

با امضای علی لاریجانی، رئیس مجلس قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به دولت ابلاغ شده است . قرار است نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت‌ها که ممکن است جهت پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود، «به هیچ وجه» نباید در شرکت‌های سهامی عام از ۳ درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از ۶ درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. افزون بر این قانون جدید مصوب مجلس تاکید دارد پاداش پرداختی به هیات مدیره شرکت‌ها نمی‌تواند برای هر یک از اعضای موظف هیات مدیره شرکت‌ها از معادل یک سال پایه حقوق پایه وی و برای اعضای غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف بیشتر شود.

این قانون را نمایندگان مجلس نهم در روز بیستم اردیبهشت‌ماه وضع کرده‌اند که به تایید شورای نگهبان رسیده و سازوکار تعیین شده در قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ را پس از ۴۸ سال تغییر خواهد داد. قانون اصلاح ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ سافند ۱۳۴۷ مقرر می‌دارد: از این به بعد هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نعادها یا موسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود. همچنین افرادی که از این به بعد عضو هیات مدیره یا مدیرعامل بیش از یک شرکت وابسته به دولت یا نهادهای عمومی باشند، متخلف شناخته می‌شوند و علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل حقوق یا پاداش دریافتی محکوم خواهند شد.

در مصوبه مجلس آمده است: مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد قانون در خصوص پاداش هیات مدیره باشد، باطل و بلااثر خواهد بود. همچنین شرکت‌های دولتی مشمول این قانون در خصوص پاداش هیات مدیره نیستند و پاداش پرداختی به مدیران شرکت‌های دولتی بر اساس حکم ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه ۱۳۸۶ محاسبه و به آنها داده خواهد شد.

ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری

در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثنای پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می‌شود و همچنین برنامه‌ کمک‌های رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازای خدماتی نظیر سرویس رفت‌وآمد، سلف‌سرویس، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت خواهد شد، با اجرای این قانون لغو می‌شود. همچنین در صورتی که با اجرای این حکم قانونی، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می‌کردند، کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند شد.

دنیای بانک

 

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top