معاون اول قوه قضاییه گفت: اجرای حکم شلاق تعدادی دختر و پسر در قزوین مطابق با آیین دادرسی بوده است.   به گزارش خبرگزاری ها، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه) مسئولان عالی قضایی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در مورد اجرای حکم شلاق تعدادی دختر و پسر در قزوین برخی مدعی‌اند که تشریفات قانونی انجام نشده است، لطفا در خصوص رسیدگی به این پرونده توضیح دهید، گفت: حکم صادره در این رابطه منطبق با آیین دادرسی بوده است و اگر کسی اعتراض دارد بگوید به چه چیز آن معترض است.   سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: عنوانی که تحت پارتی یاد می‌شود و عمدتا هم جوان و نوجوان شرکت می‌کنند شواهد و قرائنی هست که از هدایت این مجامع از جای دیگری خبر می‌دهند که نهادهای انتظامی این مساله را بررسی می‌کنند.   وی افزود: برخی از جرائم باید مستقیما به دادگاه برود و قانون این مساله را ذکر کرده است. برخی از جرائم منافی عفت به دادگاه می‌رود. اگر حکم صادر و به دادگاه رفته است الزامی نیست که حتما یک پرونده پروسه طولانی را طی کند.   محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه کروبی در نامه‌ای درخواست برگزاری دادگاه را کرده بود آیا قوه قضاییه تمهیداتی برای برگزاری دادگاه انجام داده است؟ گفت: پرونده حصر هنوز در اختیار شورای عالی امنیت ملی است.  تا زمانی که مصوبه شورای امنیت ملی به قوت خود باقی است کاری نمی‌شود کرد. اصل این قضیه بنا به مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، مگر اینکه تصمیم دیگری گرفته شود.   سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر چگونگی هدایت برگزاری برخی از پارتی‌های شبانه نیز گفت: برخی شواهد حاکی از این است که افرادی که در برگزاری پارتی ها دست داشتند در تهران و برخی استان‌های دیگر از جمله مازندران و خراسان و ... یکی بوده اند. به عنوان مثال بعضی از افراد با افرادی که از سفارتخانه‌ای آمده بودند صحبت کرده و آنها را نشان می‌گرفتند و قرار و مدار را تحت پارتی می گرفتند.   وی افزود: یکی از افرادی که در پارتی سعادت آباد تهران بود در پارتی مشهد و مازندران بوده و این نشان می‌دهد کسی آنها را هدایت می‌کرده، اما افراد مدعو از قشر مشخصی نبودند و شواهد حاکی از این است که مسائل خلاف قانون از جمله مشروبات در آن‌ها استفاده می شده که خلاف شرع و قانون است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه کروبی در نامه‌ای درخواست برگزاری دادگاه را کرده بود آیا قوه قضاییه تمهیداتی برای برگزاری دادگاه انجام داده است؟ گفت: این پرونده در اختیار شورای عالی امنیت ملی است و تا زمانی که مصوبه شورای امنیت ملی به قوت خود باقی است کاری نمی‌شود کرد. اصل این قضیه بنا به مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، مگر اینکه تصمیم دیگری گرفته شود.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top