به گزارش وکیل ملت ، ایوب میلَکی در خصوص قتل غیر عمد در رانندگی با بیان اینکه جنایت ناشی از حوادث رانندگی عمدتا مشمول مواد 714 تا 719 قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات مصوب 1375) است، اظهار کرد: انواع صدمات مربوط به جنایات مزبور شامل قتل، صدمات شدید بدنی و صدمات خفیف است که صدمات شدید ناشی از جنایت مادون نفس تلقی می‌شود که شامل مصادیق ماده 716 از قبیل مرض جسمی، صدمه غیر قابل علاج، از بین رفتن حواس و تغییر شکل دائمی عضوی از صورت و از کار افتادن عضو محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: صدمات خفیف‌‌تر بر اساس موضوع ماده 717 است که شامل ضعف دائمی یکی از اعضا و نیز از بین رفتن قسمتی از عضو  بدون از کار افتادگی و وضع حمل قبل از موعد طبیعی است.

این حقوقدان عنوان کرد: طبیعتا به تناسب اینکه جنایت ناشی از تقصیر با وسیله نقلیه منجر به قتل یا کمتر از قتل می‌شود، مرتکب (راننده) نیز حسب مورد ممکن است به پرداخت دیه و تعزیز محکوم شود و آنچه  در موارد 715 الی 718 آمده است، جنایت غیر عمدی ناشی از تقصیر است که حسب صراحت ماده 291 قانون مجازات اسلامی از نوع شبه عمد محسوب می‌شود. منظور از تقصیر که عنصر روانی این نوع حوادث را شامل می‌شود اموری نظیر بی‌احتیاطی (رانندگی با سرعت بالا)، بی‌مبالاتی (نزدن راهنما هنگام گردش به چپ)، نداشتن پروانه رانندگی و نقص فنی و عدم مهارت رانندگی مانند عدم تسلط کافی فرد در رانندگی می‌شود.

میلَکی اظهار کرد: رفتار توام با تقصیر به تنهایی برای مسئولیت راننده کفایت نمی‌کند بلکه بین تقصیر راننده و حادثه باید رابطه علیت عرفی ثابت شود. به طور مثال چنانچه راننده فاقد پروانه رانندگی باشد اما مهارت کافی در رانندگی داشته باشد و با این حال حادثه به دلیل دیگری مانند قصور خود عابر اتفاق افتد، راننده ضامن نیست زیرا نداشتن گواهینامه علت حادثه و سبب مرگ قربانی نبوده است و چه بسا راننده گواهینامه نیز داشته باشد. این حادثه اجتناب‌ناپذیر بوده و عمل راننده صرفا به دلیل رانندگی بدون گواهینامه به عنوان جرم خاص مشمول ماده 723 قانون مجازات اسلامی است.

  پرداخت دیه در اثبات تقصیر راننده

وی افزود: طبق ماده 504 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هرگاه راننده‌ای كه با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حركت است در حالی‌ كه قادر به كنترل وسیله نباشد و با كسی ‌كه حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد کند، ضمان منتفی است، مگر اینکه شرایط دیگری باشد که در این صورت راننده ضامن است. همچنین هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد به‌ گونه‌ای كه تقصیر مرتكب علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست.

این عضو هیات علمی دانشگاه بیان کرد: طبق ماده ۵۰۵  قانون مجازات اسلامی جدید التصویب، هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون‌شدن خودرو یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند در‌ صورتی ‌كه سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن دیه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد آن شخص ضامن است.

میلَکی اضافه کرد: در خصوص صدمات ناشی از رانندگی رای وحدت رویه به شماره 13 مصوب 1362 نیز وجود دارد که  مقرر می‌دارد، اگر قتل شبه عمد نباشد و خطای محض باشد و راننده هیچ قصوری مرتکب نشده باشد، وقوع قتل نیز صرفا به دلیل خطا بوده و راننده مسئولیتی ندارد.
وی ادامه داد: چنانچه جنایت شبه عمد باشد و تقصیر راننده علت حادثه تلقی شود، راننده ملزم به پرداخت دیه است همچنین به مجازات حبس تعزیری مطابق ماده 715 قانون نیز محکوم می‌شود. اما چنانچه جنایت خطای محض باشد و بدون تقصیر راننده صورت گیرد وی مسئولیتی ندارد و صرفا عاقله (بستگان ذکور، نسبت به ترتیب طبقات ارث) مسئول پرداخت دیه و حبس تعزیری هستند.

این وکیل دادگستری در خصوص موارد و شرایطی که بیمه دیه را برعهده می‌گیرد، اظهار کرد: شرکت‌های بیمه در قالب تعهدات قراردادی موظف هستند که دیه مصدومان را مطابق مقررات پرداخت کنند و از این جهت مسئولیتی متوجه راننده بیمه‌گذار نخواهد بود، البته اشکال زمانی متصور است که بیمه خود را متعهد به پرداخت سقف شخصی از دیه می‌داند و حاضر به پرداخت هزینه‌های درمانی و مازاد بر دیه که از آن به عنوان ضررو زیان‌‌های ناشی از جرم یاد می‌شود، نیست که در چنین مواردی عمدتا راننده مقصر ممکن است علت اصلی حادثه و در صورت مطالبه مصدوم و اثبات ضرر محکوم به پرداخت مازاد شود، هر چند برخی معتقدند که دیه یک مجازات مالی و شرعی مقدر است و اصل بر عدم مسئولیت راننده به پرداخت دیه است.

 جایگزینی حبس برای مرتکبان جرم توسط دادگاه

میلَکی با اشاره به اینکه گاهی مجازات راننده مقصر حسب صراحت مواد 718 و 719 قانون مجازات اسلامی است که ممکن بوده مشمول تشدید نیز واقع شود، افزود: در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل ‌موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده‌رو علامت مخصوص گذارده شده ‌است‌، مراعات لازم نکند یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع‌ شده است رانندگی کرده‌، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات ‌مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی‌ یا تصدی وسایل موتوری محروم کند.

وی ادامه داد: هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی یا استمداد از مأموران انتظامی از این کار خودداری کند یا به منظور فرار از تعقیب‌، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به‌ بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (714)، (715) و(716) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال ‌کیفیت مخففه کند؛ در واقع راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک ‌رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.
این حقوقدان افزود: در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی ‌برای معالجه و استراحت برساند یا مأموران مربوطه را از واقعه ‌آگاه کند یا به هرنحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف‌ آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت ‌خواهد کرد.

میلَکی با اشاره به اینکه مجازات قتل غیر عمدی ناشی از تقصیر در حوادث رانندگی 6 ماه تا 3 سال حبس و پرداخت دیه است، گفت:  بر اساس مواد 65 الی 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، مرتكبان جرایم عمدی كه حداكثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به‌جای حبس به مجازات جایگزین حبس محكوم می‌شوند. در واقع جایگزینی حبس صورت می‌گیرد که این امر در اختیار مقامات قضایی است.

وی ادامه داد: مرتكبان جرایم عمدی كه حداكثر مجازات قانونی آنها نود و یك روز تا شش ماه حبس است به‌ جای حبس به مجازات جایگزین حبس محكوم می‌شوند مگر اینكه به دلیل ارتكاب جرم عمدی دارای سابقه محكومیت كیفری باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد؛ به این شکل: بیش از یك فقره سابقه محكومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری و یك فقره سابقه محكومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یك‌پنجم دیه.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: دادگاه می‌تواند مرتكبان جرایم عمدی را كه حداكثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک ‌سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محكوم كند، در صورت وجود شرایط ماده (۶۶) این قانون اعمال مجازات‌های جایگزین حبس ممنوع است.

میلَکی ادامه داد: مرتكبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محكوم می‌شوند مگر اینكه مجازات قانونی جرم ارتكابی بیش از دو سال حبس باشد كه در این صورت حكم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.

وی اضافه کرد: مرتكبان جرایمی‌ كه نوع یا میزان تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محكوم می‌شوند.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top