مجلس به عنوان اصلی‌ترین نهاد در مسیر قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی و قانون متعالی اساسی شناخته می‌شود و در رأس امور قانونگذاری است و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در کنار مجلس در امر قانون گذاری نقش‌آفرینی می‌کنند.

علی لاریجانی در آخرین نطق خود در مجلس نهم قانون را ناموس کشور دانست و آن را اصل و بالاتر از هر موضوعی در نظام اسلامی عنوان کرد. همانطور که بنیان‌گذار جمهوری اسلامی نیز مجلس را در رأس امور دانسته و قوا را موظف به اجرای قوانین مصوب مجلس کردند و عدول از آن را به معنای فساد فی‌الأرض دانستند. لذا عمل به قانون یک اصل مهم در جمهوری اسلامی ایران است.

اما مجلس در کنار وظیفه قانون‌گذاری ملزم به نظارت بر حسن اجرای قوانین است و نظارت و قانون‌گذاری در کنار هم مجلس را به نهادی مهم در کشور تبدیل کرد و هیچ کدام از این دو وظیفه نسبت به دیگری ارجحیت ندارد. اما به گواه بسیاری از نمایندگان و کارشناسان مجالس هیچگاه به اندازه قانون‌گذاری در نظارت موفق نبوده‌اند. حال در این گزارش نگاه آماری و تحلیلی خواهیم داشت به اهم قوانین مصوب مجلس که در اجرا معطل مانده یا به درستی اجرا نشده است.

در چهار سال نهم مجلس شورای اسلامی ۴۴۴ طرح و لایحه اعلام وصول شد که شامل ۳۱۳ طرح مشتمل بر ۱۲ هزار و ۵۰ صفحه به صورت پیشنهادی از سوی نمایندگان و کمیسیون‌ها و ۱۲۷ لایحه از سوی دولت در ۱۱ هزار و ۴۸۵ صفحه است و بر این اساس مجلس نهم ۲۳ هزارو ۵۳۵ صفحه طرح و لایحه را در دستور بررسی داشته است که برخی از آنها ناظر بر قوانین و سیاست‌های بالادستی نظیر اصول ۴۴ قانون اساسی و سند چشم‌انداز ۲۰ ‌ساله بوده است که بخش زیادی از این تعداد برای اجرا از سوی دولت بررسی و تدوین شده است و بخش کوچکی نیز مربوط به وظایف و اختیارات قوه قضائیه است که قانون جدید دادرسی کیفری از بارزترین نمونه‌های آن است.

اما متأسفانه بسیاری از این قوانین در اجرا معطل مانده یا اینکه به درستی اجرا نشده یا تبدیل شده‌اند به قوانینی برای اجرا نشدن که دلایل مختلفی برای آنها وجود دارد.

حال به این تعداد از قوانین ذکر شده و قوانین احتمالی دیگری که در صف اجرا منتظر مانده‌اند ۶۴ قانون باقیمانده از مجلس هشتم را که بنا به گزارش معاونت قوانین مجلس آیین‌نامه‌های اجرایی آن هنوز تدوین نشده است را باید اضافه کرد و شاید مجلس دهم باید برای حل این مشکل فکری به حال نظارت جدی و مستمر نماید. کما اینکه در گذشته نیز علی لاریجانی نظارت را نیاز اصلی مجلس در آینده دانسته و معتقد است که به لحاظ قانون‌گذاری مشکل چندانی در کشور وجود ندارد.

مجلس دهم در شرایطی تشکیل می‌شود که تدوین قانون برنامه ششم توسعه را پس از قانون برنامه پنجمی که به درستی اجرا نشده در دستور کار خود دارد. همچنین رفع قوانین دست و پاگیر اقتصادی برای رونق اقتصاد کشور، بودجه ۹۶ در شرایط پساتحریم و بسیاری از قوانین مهم دیگر نیز سهم مجلس دهم در قانون‌گذاری است. اما قطعاً این مجلس می‌تواند با نظارت بر حسن انجام قانون و تشدید ابزارهای نظارتی خود دولت‌ها را ملزم به اجرای صحیح قوانین و حرکت به سمت اهداف کلان کشور کند و در این صورت است که مجلس دهم می‌تواند مجلسی موفق، کارآمد، معتدل و توانمند باشد.

ایسنا
 

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top