نگاهی دیگر به قانون آپارتمان نشینی

عباس بشیری

وکیل ملت: هرنوع استفاده غیرمسکونی شامل قانون است ،پس تصویب آن درحد خود بسیار مخاطره آمیز است و باید ادعا کنیم که پروانه وکالت متعلق به آپارتمان است نه وکیل ...پس قابلیت ارث وانتقال نیز میتواند داشته باشد ،پروانه پزشکی ،مهندسی ،و کارشناسی هم همین حکم رادارد.

تاریخ انتشار: 15خرداد1395|01:35

نگاهی دیگر به قانون آپارتمان نشینی
| کد خبر: 165038

نویسنده اثرنظام حقوقی حاکم آپارتمان در قوانین مقررات  موضوع ورویه  قضایی (نشر جنگل) نحوه استفاده از انواع آپارتمان به عنوان اداری، مسکونی ،تجاری راآورده اند ،آنچه در ماده 55قانون شهرداری مصوب 1334طي 28بندبيان شده ،وظایف عمرانی ،خدماتی ، نظارتی و حفاظتي ،رفاهی ،مدیرت منابع و....وبعدازاين مقدمه به تغییر ماده16 میپردازیم :


1_آپارتمانها یی که کاربری آنها مسکونی است ،یعنی عبارت قانون فقط درمورد آپارتمانها یی است که کاربری مسکونی دارند و نوع کاربری را نیز شهرداری طبق نقشه تفضیلی و جامع شهر تعیین می‌کند که دراثر انواع حریم در حقوق ایران و اراضی داخل محدوده شهرها آیت مباحث به تفضیل آمده اند.
...به عنوان محل تجاری سایه عنوان مطب و دفتر وکالت وغیره استفاده کنند.


یعنی اگر صرف استفاده مسکونی آپارتمان بیرون بیاید باهرکاربري وعنواني مشمول حکم ماده16خواهد بود.
مگر اینکه رضایت مکتوب مالکان کلیه آپارتمانها ی دیگر ساختمان اخذ کرده باشند.یعنی اولا رضایت نامه باید کتبی باشد ،دوما فقط توسط مالکان داده می‌شود،یعنی قائم مقام مستاجر نمی تواند این کار را انجام دهد،ثالثا چگونه دریک ساختمان که100واحد دارداخذ چنین رضایتی مقدور باشد،رابعا تمام تصمیمات درمقررات آپارتمانها نصف بعلاوه یک مساحت اختصاصی ها هستند چگونه اینجا رضایت مطلق همه اعضای ساختمان شرط شده، است..


2_رضایت نامه مکتوب باید به همراه درخواست مالک حسب مورد به شهرداری يابخشدا ری محل داده شود.مراجع مذکور با رعایت کلیه مقررات مربوطه اجازه استفاده موردنظر رابه متقاضی خواهند داد.یعنی شهرداری يابخشدا ری تقاضا روبررسب مینماید و رعایت کلیه مقررات دیگر به عبارتی مبهم است،چه مقررا تی ؟
شهرداری،شهرسازی،مقررات صنفی که بسیار جای تامل و بحث دارد.


3_همچنین درصورتی که مالک آپارتمان در جریان استفاده ازحدود متعارف تجاوز کند ویا نحوه استفاده از آ آپارتمان راتغييردهد هرکدام از ما بمان می توانند از مراجع مذکور در بالا توقف استفاده به عنوان محل کسب را درخواست کند ،که دراینجا شهرداری يابخشدا ری در مقام قضایی بالا رفته اندوميتوانند دستور موقت و توقف نوع استفاده ویا تجاوز ازحدود متعارف که هیچ مبانی يامبناي قانونی صرف  برای آن مشخص نشده است را انجام دهند،(مراجع مذکور با احراز صحت ادعای مجوز اعطای شده را لغو میکنند)

یعنی شهرداری يابخشدار مجوز،پزشکان،وکیل،روزنامه نگار،مهندس،کارشناسی روباطل میکنند،یا مجوز اعطای شده به آپارتمان را لغو می نمایند،پس شهرداری یک مجوز نوع استفاده از آپارتمان را صادر ومعالا برای آن نیز وجه ودستمزد مقرر خواهد نمود.در تبصره ماده آمده که ازتاریخ لازم الاجرا شدن قانون درمدت یک سال مالک باید نسبت به اخذ رضایت ازمالکان اقدام والا لغو استفاده از آپارتمان صادر خواهد شد،واپارتمان مسلوب المنفعه میگردد و این تحدید وازبين بردن مالکیت و مخالف ماده30قانون مدنی است.

.درنهایت همه اقشار مردم بااین ماده به ورطه و گرفتاری خواهند رسید،و مرجع خاصی برای رسیدگی به دعاوی ناشی از ماده16قانون آپارتمانها تاسیس خواهد شدوهزاران پرونده ازتصويب ناصواب وغيرکارشناسي این ماده بوجود خواهد آمد،که کانون محترم وکلای باید سیاهه ای تهیه و کلا ودیگر اقشارملت مخالفت خودباتصويب این ماده روبه مجلس شورای اسلامی اعلان نمایند،)
 

دسته بندی حقوقی , تلگرام ++ ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top