كسانى كه براي بار اول به دليل جرايم كم اهميت يا حتى احتمال بزهكارى ( به ويژه در جرايم سياسى يا اخلاقى )دستگير مي شوند ، ممكن است كار و موقعيت اجتماعي و خانوادگي خود را از دست بدهند . اين افراد اتهام خويش را نمي پذيرند و نحوه رسيدگي را قانوني و عادلانه نمي دانند، ( هر چند اكثر مقامات عدالت كيفرى، همه احكام و تصميمات خود را عادلانه مي دانند و احتمال خطا هم نمي دهند )

اين بزهكاران در واقع بزه ديده عمل مقامات كيفرى هستند . با اين مقدمه وارد بحث مى شوم . فارغ از مباحث حقوقى و فقهي ، در باره علت رفتار خانم شادى صدر از ديدگاه جرم شناختي تحليلي ارايه مى كنم .

خانم شادى صدر ، وكيل دادگسترى ، نويسنده ايي پر كار و فعال مدنى ، بنا به ادعايش براى دفاع از حقوق شهروندان به زندان افتاده و مدعی است صرفا در جهت اعتلاي حقوق مدنى و سياسي هم وطنانش تلاش مى كند.

 در فرايند اعتراضات اجتماعى ، دستگير مى شود ، مأموران در هنگام دستگيري برخورد مناسبى با وى ندارند ، بعدا در دادگاه انقلاب محاكمه و به حبس و محروميت از شغل وكالت محكوم مى شود.

ايشان بعد از آزادي از كشور خارج مى شود و به فعاليت هاى سياسى و مدنى در خارج از كشور ادامه مى دهد ،او که قبلا فقط در جهت حقوق مدنى شهروندان سخن مى گفت و مخالفتي با اصل جمهوري اسلامى نمي كرد و حتى به اصول قانون اساسى هم استناد مى كرد ، اكنون عليه نظام و حتى  اسلام هم مصاحبه مى كند و قلم مى زند و در يك رفتاري دور از شان يك روشنفكر و آزاد انديش در حالي كه يك جام ( احتمالا شراب ) در دست دارد و دامن كوتاه پوشيده ، روى مبلمانى كه با پارچه اى سياه و با عبارت ؛ السلام عليك يا أبا عبدالله ، پوشيده شده است ، رو به دوربين با چهره ايي خندان عكس مى گيرد . كسى كه بخاطر دفاع از حقوق مدنى هم وطنانش به زندان رفته و از خانه و كاشانه خود دور شده و قطعا سختى ها كشيده ، ناگهان آشكارا به باورها و سنت هاى جامعه اش اهانت مى كند .

 براى فهم اين رفتار به دو نظريه مهم در جرم شناسى اشاره مى كنم ؛ نظريه هاي كنترل اجتماعى و نظريه آنومي و فشار . نظريه هاي  كنترل اجتماعى ، اشاره به ساز و كإرهايي دارد كه از طريق آن ها ، شهروندان به هم نوايى با ارزش هاى جامعه تن مى دهند ، يكي از اين ساز و كارها ، فرايند كيفري و مجازات است كه بارزترين نمود كنترل اجتماعى است . هودسن در مقاله ايي در اين باره به نقدي اشاره مي كند كه معتقد است ، اتفاقا در بسياري از موارد نه تنها استفاده از اين روش منجر به كاهش جرم در آينده نخواهد شد ، بلكه ممكن است شخص را به ارتكاب جرم هاى مهم تَر هم در آينده سوق دهد .

برخي از مقامات عدالت كيفرى تصور مي كنند با دستگيري و محاكمه معترضان مدنى و دگر انديشان ، آنان و ديگران را وادار به همنوايى با ارزش هاى اجتماع خواهند كرد ، در حالى كه تجربه نشان داده است كه آنان بعد از آزادي مرتكب رفتارهاي ساختار شكنانه مهم ترى خواهند شد.

نظريه ديگر نظريه نابهنجارى جرم ( آنومي ) مرتون است  ، مرتون با الهام از ديدگاه دوركيم وضعيتي را تحليل مي كند كه جامعه واكنش هايي را نسبت به اهداف و وسائل بكار رفته در جامعه و مشروعيت آنها بكار مي برد . در ادامه اين نظريه ، كوهن نظريه فشار را ارايه مي دهد . كوهن در تحليل انحراف و بزهكارى معتقد است ، نتيجه تحميل ارزش ها به افراد ، وقتي آنها مشروعيت ابزار و اهداف را نپذيرند ، افزايش نرخ انحراف خواهد بود . هم نوائي بين أبزار و اهداف در جامعه با اقدامات قهر آميز حاصل نمي شود و عملا گسستي را ايجاد مي كند كه ممكن است منجر به شكل گيري آنومي در جامعه و طغيان عليه ارزش هاى جامعه  شود .

من اقدام خانم صدر را تقبيح مى كنم ولي نمى توانم نقش  كساني كه شرايطي را ايجاد مي كنند كه اين چنين شهروندان مطيع قانون را به رفتارهاي ساختار شكنانه سوق مى دهند و به محض يك انتقاد يا اعتراض سعي مي كنند آنان را محكوم و روانه زندان كنند ، ناديده  بگيرم . اين افراد نتايج رفتارهاى خود بر انحراف بيشتر را ناديده مي گيرند و آن را توجيه مى كنند.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top