نگاهی به دیدگاه آیت الله جنتی درباره جایگاه مجلس و انتخابات اصفهان

دکتر علی اکبرگرجی اَزَندَریانی

وکیل ملت: در جمهوری اسلامی ایران به تصریح اصل ۶ قانون اساسی، كليه امور كشور مطلقا و بدون استثنا بايد متكي بر آراي عمومي مردم اداره شود. به اين معنا كه در سيستم جمهوري اسلامي مطابق قانون اساسي هيچ نهادي كه متكي بر اداره عمومي مردم نباشد وجود ندارد.

تاریخ انتشار: 15خرداد1395|02:51

نگاهی به دیدگاه آیت الله جنتی درباره جایگاه مجلس و انتخابات اصفهان
| کد خبر: 165050

اگر اصل ٥٦ قانون اساسي را هم معيار قرار دهيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه حاكميت ملت مطلق است. بنابراين تنها حاكميت مطلقي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در طول حاکمیت مطلق حضرت باری تعالی، به رسميت شناخته شده حاكميت مطلقه ملت مسلمان ايران است. به اين معنا، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران راي مردم داراي اصالت است و نمايشي نيست. رای مردم سرنوشت ساز است و  تعيین‌كننده نهایی سرنوشت سياسي، اجتماعي و اقتصادي است.

با این مبنا، تمامي نهادهاي سياسي و اداري بايد به آراي مردم به عنوان يك امر حجيت‌ساز و اعتبارآور نگاه كنند. با توجه به اصالت آراي مردم مي‌توان اين‌گونه استنباط كرد كه راي مردم خود قانون‌ساز است. اگر آرا و اراده مردم به صورت صحيح و در كمال امنيت و سلامت بروز پيدا كند، مي‌تواند منشا توليد قواعد حقوقي جديد باشد و حتي قواعد حقوقي پيشين را منسوخ اعلام نماید. در این صورت، حاکمان عاریتی و نهادهای ناحاکم صلاحیت وکالتی خود را از دست خواهند داد زیرا حاکم واقعی چهره خویش عیان کرده و اراده فراقانون اساسی خود را ظاهر ساخته است. تنها اراده فراقانون اساسی اراده ملت است و در بلند مدت هیچ نیرویی تاب مقاومت در برابر آن را ندارد.

 با عنايت به چنين تحليلي است كه تمامي نهادهاي حکمرانی از جمله شوراي نگهبان بايد اين اصل را به عنوان يك نصب العين مدنظر داشته باشند. بدين معنا كه نظر و راي مردم در جمهوري اسلامي ايران، همان‌طور كه رهبر معظم انقلاب بارها تاكيد كرده‌اند، مشروعيت آور است. مشروعيت اولیه و ثانویه نظام جمهوري اسلامي ايران با اراده و خواست مردم و در طول اراده الاهی شكل مي‌گيرد. نظامي كه مشروعيت خود را مديون اراده عمومي مردم مي‌داند، هيچگاه نبايد خود را در مقابل این اراده قرار دهد.

 

با اين مقدمه، مي‌توان به تحليل وقایعی پرداخت كه در انتخابات اخير اصفهان و درباره منتخب سوم مردم اين شهر به وجود آمده است. 

در تحليل حقوقی رخدادهای سیاسی ایران همیشه باید به مبانی محکم و غیرمتشابه مذکور در فوق رجوع کرد. 

در نگاه اول بايد توجه داشت كه اصل ٩٩ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح مي‌كند شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات را عهده‌دار است.  اينجا نظارت شوراي محدود به انتخابات شده است نه به پسا انتخابات.

در  نظریه تفسیری شماره ١٢٣٤ مورخه ١٣٧٠ شورای نگهبان نيز نظارت استصوابي شورا شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تاييد و رد صلاحيت‌هاست. يعني در اينجا هم نظارت شوراي محدود به مراحل اجرايي انتخابات است.

انتخابات با تاييد صحت آراي ماخوذه پايان مي‌يابد و نظارت استصوابي شوراي نگهبان با تاييد اين مراحل به مرحله پاياني خود مي‌رسد.  ماده سوم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامي هم دقيقا همين معنا را دارد و تصريح مي‌كند به اينكه نظارت شوراي نگهبان استصوابي، تام و در تمام مراحل در كليه امور مربوط به انتخابات است.

این ماده نظارت استصوابی را به مرحله پس از انتخابات تسری نمی دهد. اگر  بعد از برگزاري انتخابات و تاييد صحت آراي ماخوذه، شوراي نگهبان به اسناد یا اد‌‌له‌ جدیدی دست يابد يا منتخبين مردم مرتكب اعمال مجرمانه شوند یا تخلفي را انجام دهند، اينجا ديگر صلاحيت از آن ناظر انتخاباتي نيست زيرا انتخابات تمام شده است. اينجا نهادهاي ديگری مانند قوه قضاييه یا مجلس شوراي اسلامي، در چهارچوب قواعد حاکم، از صلاحیت لازم برخوردارند.

با این حساب، فرمايشات آيت‌الله جنتي مبني بر اينكه نظارت استصوابي تام و شامل تمام مراحل 'قبل از ورود به مجلس' است به نوعي با قانون اساسي و تفسير شوراي نگهبان و ماده سوم قانون انتخابات نيز ناسازگار است. در قانون اساسي و ماده سوم قانون انتخابات اصطلاحي تحت عنوان 'قبل از ورود به مجلس' وجود ندارد اما با توجه به دیدگاه‌هاي آيت‌الله جنتي ممكن است اعتبارنامه نماينده‌اي صادر شده باشد و هنوز مجلس شروع به كار نكرده باشد اما شوراي نگهبان باز هم براي خود صلاحيت دخالت را قائل است.

 در حالي كه نهاد ناظر فقط در صحت مراحل سه گانه انتخابات نظارت مي‌كند و به شهروندان صاحب حق و به حاكمان واقعي يعني مردم بيان مي‌كند كه راي شما به صورت صحيح و سالم وارد صندوق ها شده و نتيجه را اعلام مي‌كند و ديگر صلاحیت دخل و تصرف در آرا و اراده مردم را ندارد.

اشکال دیگر این است که آیت الله جنتی در فرازي از سخنان خود اعتبار مجلس شوراي اسلامي را زير سوال برده‌اند : 'تاريخ هم نشان نمي‌دهد كه در مجلس به جز يك مورد اعتبارنامه‌اي را رد كرده باشند و به شهادت تاريخ اينجا [مجلس] جاي معامله و بده بستان است'.

حقيقت اين است كه از دبير برترين نهاد حقوقي كشور انتظار نمي‌رود مجلسي را كه با اراده نظارتي این نهاد تاسيس شده است، اينگونه زير سوال ببرد. آيا مجلس متشکل از ۲۹۰ نماینده برگزیده ملت مشروعيت ندارد ؟ اگر مجلس مشروعيت و نفوذ دارد نباید صلاحيت قانونی آن در زمینه اعتبارنامه را به اين بهانه كه جاي بده بستان و معامله است، زير سوال ببريم. البته ایرادات حقوقی اعتبارنامه در جای خود قابل بررسی است.

عرصه سیاست آوردگاه رایزنی ها و چانه زنی هاست. این امر فاقد قبح ذاتی است و در همه حوزه های قدرت جاری و ساری است. اگر مجلس را با عناوینی مانند معامله‌گری و اهل بده‌بستان بودن تضعیف کنیم و به اين ترتيب مشروعيت آن را زير سوال ببريم، چه دستاوردی برای نظام سیاسی خواهد داشت؟ آیا پيامد حقوقي اين سخن آن است كه تمامي قوانيني كه مجلس وضع كرده، بي‌اعتبار است چرا كه آنجا يك عده 'معامله‌گر و اهل بده بستان' جمع شده‌اند و اساسا دغدغه نظام و منافع ملی را ندارند. آیا با چنین دیدگاه هایی سخن امام خميني (ره) كه مجلس را در راس امور مي‌دانست زير سوال نمي‌رود؟

همه نهادهاي سياسي و اداری بايد بكوشند كه جايگاه واقعي، قابل محاسبه و ملموسی را برای راي مردم و پارلمان برآمده از آن قائل شوند. اين دسته از سخنان و دیدگاه ها كمكي به تقويت نظام جمهوري اسلامي ايران نمي‌كند و برعکس، سبب مي‌شود مردم نسبت به انتخابات بدبين شده و در بلندمدت راي خود را تعيين‌كننده و اثربخش تلقي نكنند. نهادهايي كه قدرت و حاكميتشان وام‌دار مردم است، در مواردی که تعارضی بين تفسیر آنها و راي صريح مردم پیش می آید در مقابل اراده مردم نایستند و تمكين خودشان به آراي عمومي را نشان دهند.

حقوقدان های اساسي بر اين عقيده پای مي‌فشارند كه دادرس اساسي و قاضي انتخاباتی نباید ديدگاه‌هاي سياسي، اخلاقي، اقتصادي و فرهنگي خود را به نام قانون جايگزين اراده، خواسته و مطالبات مردم بنمايد. این نهادها باید در چهارچوب نظریه آیینه-تابش به انعکاس صادقانه و شفاف اراده عمومی بپردازند و از مکدر کردن آیینه یا شکستن آن بپرهیزند:

آینه آن روز که گیری به دست

خود شکن آیینه شکستن خطاست

  دادرس اساسي و داور انتخاباتي بايد همگام با تحولات اجتماعي به نوسازي تفاسير خود از قوانين موجود بپردازد. اين است كه شوراي محترم نگهبان در چنين مواردي بهتر است جهت‌گيري خود را همسو با مطالبات مردم تنظیم کند تا مشروعيت اين نهاد برجسته و كارآمدي آن روز به روز فزون‌تر شود.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top