تاملی بر صلاحیت نقنینی هیات مدیره کانون وکلا

وکیل فرید نیک پی

وکیل ملت: وظايف كانون وكلاي دادگستري بموجب قوانين و مقررات مربوطه بروشني بيان شده است:

تاریخ انتشار: 17خرداد1395|12:26

تاملی بر صلاحیت نقنینی هیات مدیره کانون وکلا
| کد خبر: 166777

الف) دادن پروانه وكالت به داوطلباني كه واجد شرايط قانوني باشند.
ب) اداره امور راجع به وكالت و نظارت بر اعمال وكلا.
ج) رسيدگي به تخلفات و تعقيب انتظامي وكلا بوسيله دادسرا و دادگاه انتظامي.
د) معاضدت قضايي.( ماده ٦ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ١٣٣٣/١٢/٥)


ازسويي،  بموجب ماده ٢ همان قانون و ماده ٢٠ آيين نامه اجرايي آن ؛ كانون وكلا هر محل بوسيله هيأت مديره اداره خواهد شد. كه اين هيأت مديره عهده دار امور مربوط به كانون بوده و رياست آن ، سمت رياست كانون را داشته  و نماينده قانوني كانون در كليه مراجع رسمي مي باشد . بعبارتي؛ رئيس كانون، علاوه بر اجراي تصميمات هيأت مديره ،عهده دار انجام كليه اعمال اداري و حقوقي كانون  خواهد بود...ايضاً؛ مقام مذكور مرجع رسيدگي به شكايات و اختلافات وكلاء از يكديگر در امور مربوط به شغلشان و همچنين ناظر اعمال و رفتار كليه وكلا و كارآموزان بوده و مي تواند خبط و خطا و انحرافات شغلي آنان را كتباً تذكر دهد وعنداللزوم تعقيب انتظامي وكيل متخلف را از دادسراي انتظامي بخواهد...


عليهذا ، با عنايت به اينكه نظامات و مقررات حاكم بر اعمال و افعال وكلا، تصريحاً و تفصيلاً بموجب قوانين مختلف از جمله؛ قانون وكالت مصوب ١٣١٥، لايحه قانوني استقلال كانون وكلا و آيين نامه اجراي آن كه در سالهاي ١٣٣٣ و ١٣٣٤ مصوب گرديد، و همچنين قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ١٣٧٦ و ساير موازين قانوني مربوطه، تبيين گرديده كه جز اجرا و اعمال و تنظيم بهينه انجام امور، اختيار خاصي كه تلقي اعطاي صلاحيت تقنيني و شبه تقنيني در وضع مقررات جديد و احياناً تكميل نظامات صنفي موجود، به مقام يا هيأتي خاص در كانون وكلا، از سوي قانونگذار مقرر نگرديده است،اين سوال مهم مطرح ميشود كه  آيا هيأت مديره كانون مجاز است در راستاي انجام وظيفه خود مبني بر" اداره امور راجع به وكالت و نظارت بر اعمال وكلا" در هر ساحتي بمصداق اذن در شئ اذن در لوازم آن است، به وضع مصوبات و مقرراتي انتظامي علاوه بر آنچه در قوانين ومقررات مصوب شده، بپردازد؟!!


پاسخ بنا بمراتب معروض در بند ١ اين مقال، واضح و مبرهن است؛ با توجه به صلاحيت انحصاري مرجع قانون گذاري در اين راستا، تا زمانيكه مقنن اذن صريحي داير بر تفويضِ تصويب و وضع مقرراتي مشعر بر تحديد يا توسعه حقوق و تكاليف اعضاء متبوع كانون به مديران آن اعطاء نكرده،( چيزي نظير اختياراتي كه هيأت اجرايي تشكيلات ماده ١٨٧ دارد)،  هر گونه اقدامي در اين خصوص، خارج از حوزه اختيارات مفوضه تلقي و فاقد وصف الزام آور است... بديهي است هرگونه خلاء قانوني يا نياز تقنيني ميتواند با طرح و ارائه درخواست و پيشنهاد به مقامات ذيصلاح ، از مجاري قانوني پيگيري و عملياتي گردد..
(ادامه دارد)

شايد بنا بر همين الزامات مقرر بوده،كه  هيأتهاي ادواري متصدي مديريت كانون وكلا،  در طول دوران بالغ بر نيم قرن فعاليت خود، جز در مقام اجرا وايضاح  و تفصيل قوانين مصوب، نظاماتي كه شائبه وضع مقررات جديد ي اضافه بر آنچه توسط مقامات ذيصلاح مصوب شده را وضع نكرده اند...

با اينهمه اما، در سالهاي اخير ما متأسفانه شاهد بدعت ناميموني در اين زمينه هستيم، بدين شرح كه هر كجا ضرورت اجماع و اتحاد جمعي در مواجهه با معظل يا عكس العمل به واقعه اي احساس گردد؛ بجاي توصيه و فراخوان عمومي به اتخاذ رويكردي خاص، و تقارب و تعامل مديران و اعضاء در رفع موانع فرا رو، راهكارهاي مد نظر شخصي و سليقه اي  مديران، طي فرايندي شبه تقنيني مبدل به مصوبه اي الزام آور شده و به اعضاء كانون تحميل مي گردد! اين مصوبات كه در شمايل نظامات صنفي نمود پيدا مي كنند، بعضاً از حيث موضوع و محتوي بصورتي هستند كه اگر قرار بر طرح و پيگيري تصويب آنها از مجاري قانوني و مقامات صالح در وضع قوانين و آيين نامه هاي اجرايي مربوطه بود، هرگز شانس تكوين و تنسيق پيدا نمي كردند!...

فقدان وجود مرجعي قانوني كه صلاحيت فسخ و ابطال مصوبات فرا قانًوني هيأت مديره كانون را داشته باشد، نيز مزيد بر علت شده تا بعضا" مديران كانون،نه تنها در اموري نظير تحصيل درآمد و تحميل بار مالي ناشي از فعاليتهاي غير ضروري خود به وكلاي عضو، متوسل به مصوبه نگاري شوند ،بلكه حتي عقده گشايي و كينه ورزي با ساير نهادها و تشكلهاي معارض فعاليت كانون را نيز در دستور كار جلسات هيأت مبني بر تصويب نظامات صنفي قرار دهند!!!.. مصوباتي داير بر منع هر گونه تبليغ توسط وكلا (بدون هيچ مأخذ قانوني) ، ممنوعيت همكاري با وكلاي عضو تشكيلات ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه، و يا ممانعت از عضويت و مساعدت با موسسات حقوقي قانوني و.... جملگي در اين مجموعه قرار مي گيرند!  


النهايه؛ اين واقعيت قابل كتمان نيست كه بنا بر قوانين و مقررات موضوعه ، اعتراض و مخالفت با اتفاقاتي مشابه آنچه عرض شد، در سازمانها و نهادهاي غير مستقل و وابسته به دولت، راهكار و روشي نظامند و مبتني بر جلب رضايت اعضاء و قانونمداري دارد!..لكن در نهاد مستقل و دمكراتيك و مدعي دفاع از حقوق شهرونديِ احاد مردم، هيچ راه حلي براي رسيدگي به انتقادات واعتراضات موجه اعضاء وجود ندارد!!....
 

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top