در باب قانون جرم سياسي

بهمن كشاورز

وکیل ملت: 🔷 بر مبناي متن نهايي منتشر شده در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي، بالاخره جرم سياسي با ويژگي‌هاي مندرج در آن توسط رئيس‌جمهور ابلاغ شد.

تاریخ انتشار: 21خرداد1395|21:50

 در باب قانون جرم سياسي
| کد خبر: 169685

🔹 اصولا گفته شده در متن قوانين، قراردادها و احكام دادگاه‌ها نبايد از صفت يا قيود مبهم استفاده شود يا تعبيرات يا عباراتي آورده شود كه معاني مندرج در آنها قابل اندازه‌گيري دقيق نبوده و بر حسب نظر كساني كه قصد تفسيرشان را دارند، داراي معاني متفاوتي باشد.

🔹 در اين قانون، در ماده يك، آمده است: «هر يك از جرايم مصرح در ماده دو اين قانون چنانچه با انگيزه اصلاح امور كشور... بدون آن كه مرتكب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سياسي محسوب مي‌شود. »
                      

🔷 ملاحظه مي‌شود در اين ماده، بحث داشتن يا نداشتن انگيزه اصلاح امور كشور و همين طور، داشتن يا نداشتن قصد ضربه زدن به اصل نظام، مطرح شده است كه احراز اين‌ها، با خواندن فكر افراد و استخراج ما في الضمير آنها ملازمه دارد كه كاري نشدني است و بر حسب اينكه دادگاه رسيدگي‌كننده يا اعضاي هيات منصفه چه ديدگاه‌ها و اعتقاداتي داشته باشند، متفاوت خواهد بود.

🔹مضافاً اينكه «اصل نظام» مطرح شده كه هرچند در متون اوليه به نوعي تعريف شده بود، اما در متن نهايي، (اگر آنچه ما ديده‌ايم درست باشد) تعريف نشده است.
                       🔹💠🔷💠🔹
@keshavarzbahman

🔷 در ماده يك، صرفا قرائن مصرح در ماده دو را سياسي تلقي كرده‌اند و در ماده دو، مواردي برشمرده شده است. آيا اين بدان مفهوم است كه هيچ فعل يا ترك فعل ديگري كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد، نمي‌تواند سياسي تلقي شود؟

🔹 اگر چنين باشد، هرچند تعريف جرم سياسي كه مدت‌ها منتظر آن بوديم، به هرحال كاري است كه به عنوان قدم اول مثبت ارزيابي مي‌شود، اما در تحليل نهايي، هنوز راه درازي در پيش است.

🔹توضيح اينكه مثلا، ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامي، تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي را جرم تلقي و براي مرتكب سه ماه تا يك سال حبس پيش بيني كرده است. افكار عمومي به طور معمول، اين اقدام را با فرض اينكه اصولا قابل احراز باشد، سياسي تلقي مي‌كنند.
                   

🔷 اينكه گفتيم با فرض قابل احراز بودن، از اين جهت است كه در اين ماده مسائل تكنيكي زيادي وجود دارد كه از بحث ما خارج است. به هر حال، سوال اين است كه آيا كسي كه متهم به تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي است مجرم سياسي محسوب مي‌شود يا خير. عرض كرديم اگر از مردم عادي باسواد، در اين مورد سوال شود، كمتر كسي به سياسي نبودن آن نظر خواهد داد.

 🔹همين طور موارد ديگري كه در احكام دادگاه در موارد خاص بسيار به گوش مي‌خورد يا ديده مي‌شود، اگر براي ماده دو مفهوم حصر قائل شويم، از تعداد جرايم سياسي بيرون خواهند رفت. حال آنكه ديدگاه جمعي غالب، مبني بر سياسي بودن آنهاست.
                      

🔷جرم «بغي» را اغلب مولفان جزاي اسلامي، جرمي سياسي تلقي كرده‌اند و از اين رو غرائض خاص براي مرتكب و مجازات آن قائل شده‌اند. قانون اخيرالتصويب كليه جرايم مستوجب حد را از شمول تعريف جرم سياسي خارج كرده است و به اين ترتيب، بغي در هيچ حالتي سياسي نخواهد بود.


🔷 نكته ديگري كه درباره قانون اخير التصويب قابل ذكر است، اينكه نقطه قوت عمده آن حضور هيات منصفه در رسيدگي به جرايم سياسي است. لكن هيات منصفه‌اي كه به اين مهم اشتغال خواهد ورزيد، همان است كه فعلا در جرايم مطبوعاتي اظهارنظر مي‌كند.

🔹نحوه انتخاب اين هيات منصفه، با فلسفه وجود و حضور هيات منصفه سازگار نيست. زيرا منظور از هيات منصفه اين است كه روشن شود مردم عادي و باسواد و درستكار جامعه عمل انتسابي را جرم مي‌دانند يا نه.

🔹 بنابراين، در بسياري از كشورها براي هر دادگاه خاص كه حضور هيات منصفه در آن لازم است، تعداد مورد نياز به قيد قرعه از فهرست شهروندان واجد شرايط برگزيده مي‌شوند. اين افراد داراي سواد قابل قبول، مثلا در حد خواندن و نوشتن يا ديپلم، سن معين و فاقد پيشينه كيفري هستند.
                      
 🔷 بعضي از مشاغل با عضويت هيات منصفه قابل جمع نيست. از جمله، وكالت دعاوي، سر دفتري اسناد رسمي، قضاوت، استادي دانشكده حقوق و خلاصه مشاغلي كه اشتغال به آنها باعث مي‌شود، فرد شاغل بتواند با استفاده از آگاهي‌ها و تخصص خود، ديگران را تحت تاثير قرار دهد. بنابراين، تشكيل هيات منصفه از صنوف خاص و به انتخاب افراد يا مقامات خاص وافي به مقصود نيست.

 🔹 مضافاً اينكه تماس دائم با بعضي مقولات در ذهن افراد حالتي ايجاد مي‌كند كه آن تغيير شكل ناشي از حرفه مي‌گويند. يعني سر و كار داشتن با مقولاتي كه باعث مي‌شود افراد حساسيت خود را از دست بدهند. روش انتخاب هيات منصفه در نظام قضائي ما به گونه‌اي است كه اين حالت را در اعضاي هيات منصفه ايجاد مي‌كند.
                   
🔷 برخي از مواردي كه به عنوان امتيازات متهمان و محكومان سياسي آمده، مواردي است كه درباره همه محكومان بايد اعمال شود.

🔹 مثل ممنوعيت بازداشت انفرادي جز در مواردي كه مقام قضايي لازم بداند يا حق ملاقات و مكاتبه با بستگان طبقه اول يا حق دسترسي به كتب، نشريات، راديو و تلويزيون در مدت حبس. اينها چيزهايي است كه همه زندانيان بايد از آن برخوردار باشند.
                      

🔷 سخن آخر اينكه هرچند، همچنان كه گفته شد اين قانون خالي از نقص نيست و هرچند اگر استفاده از هيات منصفه تداول كافي داشته باشد و حقوق زنداني، به نحو كامل رعايت شود، شايد نيازي به تعريف جرم سياسي نباشد، اما به هر حال، با توجه به نسبيت امور و كليه اوضاع و احوال مربوط به اين قضيه، برداشتن اين قدم يا پرشي را كه مسبوق به دورخيزي بوده است، بايد به فال نيك گرفت.

🔹مشروط به آنكه اين قانون بلافاصله و به طور جدي اجرا شود و نيازي نباشد كه بر سر اجرا يا عدم اجراي آن، همچون قانون ايين دادرسي كيفري جديد، بحث و مناقشه شود. و ا... اعلم

🔹روزنامه آرمان

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top