رأي وحدت رويه با موضوع نحوه درخواست اعاده دادرسي براي محکومان به قصاص نفس

تاریخ انتشار: 24خرداد1395|11:47

رأي وحدت رويه با موضوع نحوه درخواست اعاده دادرسي براي محکومان به قصاص نفس
| کد خبر: 170726

شماره۸۵۲۶/۱۵۲/۱۱۰                                                                 ۲۲/۱۰/۱۳۹۳ 
مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۹۳/۳۸ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي گردد.
معاون قضائي ديوان عالي کشور ـ ابراهيم ابراهيمي 
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۹۳/۳۸ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۳ به رياست حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي حسين کريمي رئيس ديوان عالي کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدابراهيم رئيسي دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقايان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کليه شعب ديوان عالي کشور، در سالن هيأت عمومي تشکيل و پس از تلاوت آياتي از کلام الله مجـيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت کننده 
درخصـوص مورد و استـماع نظريه دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضائي شماره ۷۳۷ـ ۱۱/۹/۱۳۹۳ منتهي گرديد. 
ب: گزارش پرونده
با احترام، معروض مي دارد: از شعب سي وچهارم و سي وپنجم ديوان عالي کشور با استنباط از بند «ب» ماده ۱۰ و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ آراء متهافت صادر گرديده است که جريان امر به شرح ذيل گزارش مي شود: الف) حسب محتويات پرونده ۷۹۵۷ شعبه سي وچهارم ديوان عالي کشور آقاي ايوب نواصري در ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۰ که هفده ساله بوده به اتهام قتل عمد مرحوم رضا جهانگيري تحت تعقيب قرارگرفته و به موجب دادنامه شماره ۱۹۶۵ ـ ۲۶/۸/۱۳۸۰ شعبه ۲۳ دادگاه عمومي اهواز (ويژه اطفال) بزهکار تشخيص و حکم بر قصاص نفس او صادر شده است. اين رأي مورد تجديدنظرخواهي متهم قرارگرفته و شعبه سي ونهم ديوان عالي کشور پس از رسيدگي آن را طي دادنامه شماره ۰۰۱۸۹ـ ۱۶/۲/۱۳۹۱ تأييد کرده است. متعاقب آن پرونده به جهات مختلف از جمله درخواست اعاده دادرسي محکوم عليه و اعمال ماده ۲ قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه در چندين شعبه ديوان عالي کشور و چند شعبه دادگاه عمومي جزايي اهواز مطرح و مورد رسيدگي و اظهارنظر قضايي واقع شده، لکن رأي محکوميت محکوم عليه نقض نگرديده است. آخرالامر آقايان فيصل سعيدي و عبدالعلي اميري به وکالت محکوم عليه درخواستي به ديوان عالي کشور تقديم و اعلام کرد ه اند چون موکل آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام داشته، لذا به استناد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲ و بند ۷ ماده ۲۷۲قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري درخواست اعاده دادرسي دارند. اين درخواست پس از ثبت به شعبه سي وچهارم ارجاع گرديده و هيأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي اوراق پرونده طي دادنامه شماره ۰۰۵۸ـ ۱۳/۸/۱۳۹۲ چنين رأي مي دهد: «درخصوص درخواست اعاده دادرسي آقايان فيصل سعيدي و عبدالعلي اميري به وکالت آقاي ايوب نواصري از رأي محکوميت نامبرده به شرح فوق به استناد بند ۷ ماده ۲۷۲قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري (تخفيف مجازات به موجب قانون لاحق) نظر به اينکه به موجب بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ در صورت تخفيف مجازات به موجب قانون لاحق قاضي اجراي احکام مکلف گرديده از دادگاه صادرکننده حکم قطعي درخواست اصلاح حکم را بنمايد و محکوم نيز حق دارد از دادگاه صادرکننده حکم تخفيف مجازات را تقاضا نمايد، بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري منسوخ تلقي مي گردد، بنابراين بر فرض که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ موجب تخفيف مجازات جرم ارتکابي محکوم عليه تلقي گردد، درخواست محکوم عليه قابل رسيدگي در ديوان عالي کشور نيست، لذا قرار رد درخواست نامبرده را صادر و اعلام مي نمايد. محکوم عليه به مراجعه به دادگاه صادرکننده حکم دلالت قانوني مي گردد.» ب) براساس مندرجات پرونده ۲۶۷۳ شعبه سي وپنجم ديوان عالي کشور آقاي بابک پولادي گوهرچقاي به علت ارتکاب قتل عمدي مرحوم رضا رازاني به وسيله ايراد جرح عمدي با چاقو و بريدگي عميق قلبي، در شعبه شانزدهم دادگاه کيفري استان خوزستان تحت تعقيب قرارگرفته و به موجب دادنامه شماره ۰۰۱۱۶ـ ۲۳/۵/۱۳۹۰ بهقصاص نفس محکوم گرديده است. شعبه بيست وچهارم ديوان عالي کشور طي دادنامه شماره ۱۶۳۸ـ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ به اعتراضات معموله رسيدگي و رأي تجديدنظر خواسته را عيناً تأييد نموده و درخواست اعاده دادرسي او را نيز با صدور دادنامه ۱۴۶ـ ۳۱/۲/۱۳۹۱ مردود اعلام کرده ولي محکوم عليه با اين ادعا که سن وي در زمان ارتکاب قتل کمتر از هجده سال تمام بوده و به حرمت فعل ارتکابي آگاهي نداشته با استناد به مقررات ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامياخيرالتصويب و بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مجدداً درخواست اعاده دادرسي نموده است که پس از ثبت به شعبه سي وپنجم ديوان عالي کشور ارجاع شده و اکثريت اعضاي محترم شعبه طي دادنامه ۰۹۴۰ـ ۸/۶/۱۳۹۳ به شرح ذيل اتخاذ تصميم کرده اند: «نظر به اينکه محکوم عليه آقاي بابک پولادي گوهرچقاي در زمان ارتکاب بزه قتل انتسابي کمتر از ۱۸ سال سن داشته است و با توجه به اينکه مقنن در مقررات ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲ اثبات قتل عمد انتسابي به اينگونه افراد يا مجازات قصاص آنها را منوط به تحقق دو شرط درک ماهيت و حرمت انجام فعل ارتکابي و ثبوت رشد و کمال عقل آنها دانسته است، در غير اين صورت مي بايست به مجازات هاي ديگري که در ماده ۸۹ همان قانون پيش بيني شده محکوم و از مجازات قصاص معاف مي گردند ] گردند صحيح تر است ] اين نگاه در وضع قانون در موضع خود نسبت به افراد کمتر از ۱۸ سال در واقع نوعي تخفيف در مجازات محسوب و تلقي مي گردد. به ديگر عبارت مجازات قصاص در رابطه با مجرمين کمتر از ۱۸ سال تحت شرايطي تعديل و با منتفي شدن قصاص، مجازات جايگزين مقرر گرديده است که مطابق بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري از موجبات اعاده دادرسي مي باشد و از آنجا که بررسي و احـراز شرايط مذکور امـري ماهوي است که با رسـيدگي قضايي و از طريق مقتضي بايد به آن دست يافت و مداخله مجدد محاکم در بررسي امر مستلزم تجويز اعاده دادرسي وفق مقررات فوق مي باشد و از طرفي مجازات قصاص به صراحت صدر ماده ۱۰ قانون مجازات مذکور و نيز به لحاظ مفاد رأي وحدت رويه شماره ۴۵ ـ ۶۵/۱۰/۱۳۲۵ هيأت عمومي ديوان عالي کشور از شمول بند ب ماده مرقوم خارج و اقتضاء بررسي مجدد صرفاً، تجويز اعاده دادرسي مي باشد، لذا ضمن موافقت با تقاضاي مطروحه، مستند به ماده ۲۷۴ همان قانون و تجويز محاکمه مجدد، پرونده جهت رسيدگي به شعبه هم عرض محاکم کيفري استان خوزستان ارجاع مي گردد.»
همان طور که ملاحظه مي فرماييد به شرح دادنامه صادر شده از شعبه سي وچهارم ديوان عالي کشور بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري را به موجب بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ منسوخ تلقي و درخواست اعاده دادرسي با فرض تخفيف مجازات جرم ارتکابي محکوم عليه به موجب ماده ۹۱ قانون اخير مردود اعلام شده است ولي در دادنامه شعبه سي وپنجم، مجازات قصاص را مشمول بند ب ماده ۱۰ قانون مرقوم ندانسته و براساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آيين دادرسي مذکور در فوق به اعتبار خفيف بودن مجازات موضوع ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامي اعاده دادرسي را تجويز نموده اند که بر اين اساس با استناد به ماده ۲ ۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور براي صدور رأي وحدت رويه قضايي را درخواست مي نمايد. 
معاون قضايي ديوان عالي کشورـ حسين مختاري 
ج: نظريه دادستان کل کشور
اختلاف در شعب بر اين موضوع متمرکز است که آيا با تصويب بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲، بند ۷ از ماده ۲۷۲ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري نسخ شده است يا خير؟ موضوع ديگر دايره شمول ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ تا کجاست و آيا حدود و قصاص و ديات را شامل مي شود يا صرفاً مختص تعزيرات است. بنده معتقدم آنچه که در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي آمده اين گونه نيست که هيچ تأثيري در بند ۷ ماده ۲۷۲ نداشته است؛ حتماً تأثير داشته و دامنه شمول بند ۷ ماده ۲۷۲ حداقل نسبت به تعزيرات محدود شده است. قبل از تصويب ماده ۱۰ از ديوان عالي کشور تقاضاي تخفيف در مجازات جرايمي که مجازات آنها با قانون لاحق تخفيف يافته بود به عمل مي آمد و با تصويب اين ماده اجراي احکام موظف گرديده تا از دادگاه صادرکننده حکم قطعي اصلاح حکم را تقاضا کند. قبلاً نياز به اجازه ديوان عالي کشور بود و حاليه نياز به اين اجازه نيست. البته قدر متقين صدر ماده ۱۰ مشمول مجازات هاي تعزيراتي است. شامل حدود و قصاص و ديات نمي شود چرا که اصولاً اين مجازات ها قابل تغيير و تخفيف نمي باشند و محدوده آنها توسط شارع مقدس تعيين شده است. نکته ديگر که توجه به آن ضروري است مفاد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامي است. همانطوري که از منطوق اين ماده استفاده مي شود در اين ماده قانون گذار در مقام تبيين اوصاف و شرايط مرتکب جرم از حيث اعمال مجازات قانوني است و به هيچ وجه موضوع تخفيف در مجازات مطرح نمي باشد. علي ايحال نظر به مراتب اينجانب معتقدم ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي و بندهاي آن ناسخ بند ۷ از ماده ۲۷۲ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري به طور مطلق نبوده، بلکه رابطه مطلق و مقيد است نه ناسخ و منسوخ که محدوده اعمال آن را تغيير داده و به نحوي دامنه شمول را ضيق نموده و اعمال بند ب ماده ۱۰ با توجه به صدر ماده ۲۷۲ شامل مجازات هاي تعزيري است و شامل مجازات حدود، قصاص و ديات نمي گردد. نتيجتاً از حيث عدم نسخ بند ۷ ماده ۲۷۲ نظر شعبه محترم سي وپنجم ديوان عالي کشور که نظر صائبي است مورد تأييد مي باشد. با اين توضيح که مفاد اين ماده در ارتباط با مجازات تعزيري دايره اختيارات ديوان عالي کشور را نسبت به اعاده دادرسي محدود نموده است و در واقع ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي قيدي براي اطلاق بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري خواهد بود. 
د: رأي وحدت رويه شماره ۷۳۷ـ ۱۱/۹/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
نظر به اينکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با توجه به عبارت صدر ماده از جرايم حدود و قصاص انصراف دارد و اختيارات پيش بيني شده براي قاضي اجراي احکام در مورد درخواست اصلاح حکم و يا حق مراجعه محکوم عليه به دادگاه براي تخفيف مجازات به نحوي که در بند مذکور مقرر شده است با بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مغايرتي نداشته و آن را نسخ ننموده است، لذا محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطعي محکوميت آنان قبل از لازم الاجراءشدن قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ صادر شده، چنانچه مدعي شمول شرايط مقرر در ماده ۹۱ اين قانون باشند به لحاظ اينکه تبديل و تغيير مجازات به ترتيب مذکور در اين ماده مآلاً تخفيف مجازات و تعيين کيفر مساعدتر به حال متهم به شمار مي آيد، مي توانند براساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آيين دادرسي مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسي نمايند. بنا به مراتب رأي شعبه سي وپنجم ديوان عالي کشور در حدي که با اين نظر انطباق دارد به اکثريت آراء صحيح تشخيص مي گردد. اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.  
هيأت عمومي ديوان عالي کشور

کلید واژه ها رای - وحدت رویه - قصاص
دسته بندی آراء وحدت رویه ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top