رأي وحدت رويه در خصوص تعيين صلاحيت مرجع رسيدگي کننده به جرايم مرتکبين قاچاق

تاریخ انتشار: 24خرداد1395|11:50

رأي وحدت رويه در خصوص تعيين صلاحيت مرجع رسيدگي کننده به جرايم مرتکبين قاچاق
| کد خبر: 170727

شماره ۸۵۰۰/۱۵۲/۱۱۰                                                                 ۳/۱۰/۱۳۹۳ 
مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۹۳/۳۹ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي گردد.
معاون قضائي ديوان عالي کشور ـ ابراهيم ابراهيمي
 الف: مقدمه 
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۹۳/۳۹ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ به رياست حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي حسين کريمي رئيس ديوان عالي کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدابراهيم رئيسي دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کليه شعب ديوان عالي کشور، در سالن هيأت عمومي تشکيل و پس از تلاوت آياتي از کلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظريه دادستان کل کشـور که به ترتيب ذيل منعکس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضائي شماره ۷۳۶ـ۴/۹/۱۳۹۳ منتهي گرديد. 
ب: گزارش پرونده
با احترام، به عرض عالي مي رساند: طبق بررسي هايي که به عمل آمده است در مورد تعيين صلاحيت مرجع رسيدگي کننده به جرايم مرتکبين قاچاق کالاهاي ممنوع، با استنباط از مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آراء مختلفي از شعب ديوان عالي کشور صادر گرديده است به طوري که در تعدادي از آنها رسيدگي به اين قبيل جرايم به طور مطلق در صلاحيت دادگاه انقلاب اعلام شده ولي در تعدادي ديگر، در صورتي که مجازات قانوني جرايم مستلزم حبس و انفصال از خدمت باشد در صلاحيت دادگاه و در غير اين صورت در صلاحيت ادارات تعزيرات حکومتي تشخيص گرديده است که به عنوان نمونه جريان قسمتي از پرونده هاي شعب صادرکننده دادنامه هاي مورد بحث به شرح ذيل منعکس مي گردد: 
بخش اول: آراي مربوط به صلاحيت مطلق دادگاه هاي انقلاب اسلامي در رسيدگي به اتهام مرتکبين جرايم قاچاق کالاهاي ممنوع 
۱ـ به دلالت محتويات پرونده کلاسه ۳۰۰۱۱۶ شعبه يازدهم ديوان عالي کشور، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي سنندج درخصوص رسيدگي به اتهام آقاي مهدي زاهدي داير بر قاچاق مشروبات الکلي با منحصر دانستن صلاحيت محاکم انقلاب اسلامي به قاچاق اين نوع کالا و اينکه اتهام انتسابي حمل مشروبات خارجي است پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت به محاکم عمومي شهرستان ديوان دره ارسال داشته و شعبه ۱۰۱ عمومي جزايي ديوان دره نيز مستنداً به ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با نفي صلاحيت خود و با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي سنندج، پرونده را جهت حل اختلاف به ديوان عالي کشور ارسال نموده است که پس از ثبت به کلاسه مذکور به شعبه يازدهم ديوان عالي کشور ارجاع گرديده و اعضاي محترم اين شعبه پس از رسيدگي طي دادنامه ۱۳۲۴ـ۱۷/۶/۱۳۹۳ چنين رأي داده اند: «با توجه به محتويات پرونده، نظر به اينکه ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مشروبات خارجي را مشمول کالاهاي ممنوع دانسته و ماده ۴۴ قانون مذکور نيز رسيدگي به پرونده هاي با موضوع اين قبيل کالاها را مطلقاً در صلاحيت محاکم انقلاب اسلامي قرارداده؛ علي هذا بدينوسيله با پذيرش استدلال شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومي جزايي ديوان دره و تشخيص و اعلام صلاحيت شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي سنندج حل اختلاف مي نمايد.» 
۲ـ به حکايت محتويات پرونده ۸۰۰۸۰۲ شعبه چهاردهم ديوان عالي کشور، دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اروميه در مورد اتهام آقاي محمدايوب کريميان فرزند صالح داير به قاچاق کالاي خارجي (۶۳ عدد تي ـ وي فلاش) ساخت کشور کره، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت محلي، به دادگاه عمومي بخش نازلو ارسال کرده و شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومي جزايي نازلو نيز به شرح دادنامه ۹۱۱۷۸۲ـ۱۵/۲/۱۳۹۳ به استناد ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ به شايستگي سازمان تعزيرات حکومتي اروميه قرار عدم صلاحيت صادر نموده و شعبه چهارم اداره تعزيرات حکومتي ويژه رسيدگي به قاچاق کالا و ارز نيز ضمن تذکر به حکم مقنن در ماده ۲۸ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني که دادگاه بخش نازلو مراعات نکرده است با نفي صلاحيت خويش پرونده را به ديوان عالـي کشـور ارسـال و پس از ثبت به کلاسه مذکور در فوق به شعبه چهاردهم ارجاع و اعضاي محترم شعبه طي دادنامه ۴۰۰۶۵۰ـ۱/۶/۱۳۹۳ به شـرح ذيل اتخاذ تصـميم کرده اند: «درخصوص قرار صادر شده از 
شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومي جزايي بخش نازلو به صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي اروميه اولاً، ارسال پرونده به تعزيرات بدون ابرام آن از سوي ديوان عالي کشور خلاف صريح ماده ۲۸ قانون آيين دادرسي ] دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور [ مدني مصوب ۱۳۷۸ و مدلول رأي وحدت رويه شماره ۶۶۰ ـ ۱۹/۱/۱۳۸۲ هيأت عمومي ديوان عالي کشور مي باشد، مضافاً براينکه حدوث اختلاف بين مرجع قضايي و غيرقضايي به لحاظ برتري اعتبار قضايي منتفي است ثانياً، موضوع پرونده به صراحت نامه مديرکل گمرکات استان آذربايجان غربي از جمله کالاهاي ممنوع الورود مي باشد که به دلالت ماده ۴۴ قانون اخير مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي و از صلاحيت تعزيرات حکومتي خارج است؛ بنابراين صرفنظر از قرار صادره از تعزيرات حکومتي اروميه، قرار صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومي جزايي بخش نازلو خلاف مقررات و موازين قانوني تشخيص و به استناد ماده ۲۸ قانون آيين دادرسي ] دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور [ مدني مصوب ۱۳۷۹ ضمن فسخ قرار مزبور پرونده جهت اقدام مقتضي و قانوني به دادگاه ياد شده اعاده مي گردد.»
۳ـ حسب محتويات پرونده ۳۰۰۰۰۸۲ شعبه چهاردهم ديوان عالي کشور، شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومي جزايي اروميه به اتهام آقاي سعيد شيخ لو فرزند مهدي داير بر نگهداري و قاچاق مشروبات الکلي موضوع کيفرخواست، رسيدگي و مجرميت وي را احراز و به استناد ماده ۷۰۲ و تبصره يک از ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامي علاوه بر معدوم نمودن مشروبات مکشوفه و ضبط خودرو حامل قاچاق و تحمل يک سال حبس تعزيري و ۵۰ ضربه شلاق تعزيري و پرداخت جزاي نقدي بر مبناي پنج برابر ارزش عرفي مشروبات مکشوفه محکوم نموده و با تجديدنظرخواهي وکيل محکوم عليه از رأي مرقوم شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي عهده دار رسيدگي شده و به شرح دادنامه ۱۴۵۷ـ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ با استناد به ماده ۴۴ قانون اخيرالتصويب مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسيدگي به موضوع اتهام را در صلاحيت تعزيرات حکومتي تشخيص و ضمن نقض دادنامه بدوي پرونده را به تعزيرات حکومتي اروميه ارسال نموده و شعبه هشتم بدوي اداره کل تعزيرات حکومتي استان ياد شده با اين استدلال که وفق مواد ۲۷ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ رسيدگي به جرايم قاچاق کالاهاي ممنوع در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي مي باشد، با تذکر اين مطلب که پرونده مي بايست توسط مرجع قضايي ابتدا به ديوان عالي کشور ارسال مي شد با نفي صلاحيت خويش پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال کرده که پس از ثبت به کلاسه فوق به شعبه چهاردهم ارجاع و به شرح ذيل به صدور دادنامه ۴۰۰۵۷۱ـ۱۴/۵/۱۳۹۳ منتهي شده است: «درخصوص اختلاف حاصله متذکر مي شود که اولاً، دادگاه تجديدنظر استان در اجراي ماده ۲۸ قانون آيين دادرسي ] دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور [ مدني مصوب ۱۳۷۹ با اعتقاد به نفي صلاحيت از محاکم قضايي و صلاحيت رسيدگي مرجع غيرقضايي و تعزيرات حکومتي لزوماً مي بايست با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال مي داشت ثانياً، با توجه به صراحت بيان اخير مقنن در تبصره ذيل ماده ۴۴ مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اعتقاد سازمان تعزيرات حکومتي به عدم صلاحيت خويش در رسيدگي به پرونده و صدور قرار به صلاحيت محاکم قضايي موجبي براي ارسال پرونده به ديوان عالي کشور نيست و مرجع قضايي مکلف به رسيدگي است ثالثاً، رسيدگي به جرايم قاچاق کالاهاي ممنوع از قبيل مشروبات الکلي در صلاحيت محاکم قضايي (دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي) مي باشد؛ بنا به مراتب علي القاعده اختلاف حاصله به شرح اوراق پرونده حاضر قابل طرح در ديوان عالي کشور نيست و رد مي شود. دفتر مقرر است پرونده از آمار کسر و به دادگاه عمومي جزايي اروميه اعاده گردد.»
که شعبه محترم در اين تصميم نيز به صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي انقلاب اسلامي در رسيدگي به مرتکبين جرايم قاچاق کالاهاي ممنوع تصريح نموده است.
۴ـ براساس پرونده ۵۴۴۵ شعبه سي و هفتم ديوان عالي کشور در پي کشف مقداري مشروبات الکلي خارجي از کابين متعلق به آقايان فرهاد اميري و هادي محمدزاده در کشتي جهان يک و گزارش آن به دادسراي عمومي و انقلاب بندرانزلي، پرونده امر در تاريخ ۳۱/۳/۱۳۹۳ با صدور قرار عدم صلاحيت از شعبه چهارم دادياري آن شهرستان به اداره تعزيرات حکومتي بندرانزلي ارسال شده و شعبه ويژه رسيدگي به قاچاق کالا و ارز و تعزيرات حکومتي انزلي نيز طي دادنامه شماره ۳۰۰۰۲۹۵ـ۱۴/۴/۱۳۹۳ به دليل اينکه مشروب الکلي مکشوفه در شمار کالاهاي ممنوع است با نفي صلاحيت خويش، پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال و پس از ثبت به شعبه سي و هفتم ارجاع گرديده که طي دادنامه شماره ۲۳۹۴ـ۲۴/۶/۱۳۹۳ چنين اتخاذ تصميم شده است: «درخصوص اعلام صلاحيت دادياري دادسراي عمومي و انقلاب بندرانزلي به اعتبار صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي به شرحي که در قرار صادر شده از سوي آن مرجع بازتاب يافته است اگرچه پرونده امر برخلاف مقررات ماده ۲۸ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مستقيماً به تعزيرات حکومتي فرستاده شده است و با عدم پذيرش آن سازمان مواجه شده است، هرچند مرجع غيرقضايي مجال اختلاف با مرجع قضايي را ندارد ليکن مستنداً به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره ۴ ماده ۲۲ آن قانون که مشروبات الکلي را از مصاديق کالاهاي ممنوع دانسته است با اعلام صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب بندر انزلي حل اختلاف مي شود.»
بخش دوم ـ آراي مربوط به صلاحيت دواير سازمان تعزيرات حکومتي در رسيدگي به جرايم فاقد مجازات حبس و انفصال از خدمت.
۵ ـ حسب محتويات پرونده ۲۰۰۷۶۲  شعبه سي و هفتم ديوان عالي کشور، برابر صورت مجلس مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۲ مأموران پاسگاه کرسف خدابنده مقدار ۱۱۶ بطري مشروب الکلي خارجي از شخصي به نام جمال صابري کشف و به دادسراي عمومي و انقلاب خدابنده گزارش شده است. با صدور کيفرخواست از سوي اين دادسرا شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومي خدابنده متهم را به تحمل مجازات قانوني محکوم کرده ولي شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان زنجان برابر دادنامه ۰۰۹۲۱ـ۲/۷/۱۳۹۳ رسيدگي به موضوع را در صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي دانسته و با نقض دادنامه تجديدنظر خواسته، پرونده را براي امعان نظر به ديوان عالي کشور فرستاده است و شعبه سي و هفتم طي دادنامه ۳۱۰۱ـ ۵/۸/۱۳۹۳ به شرح ذيل اتخاذ تصميم کرده اند: «درخصوص اعلام عدم صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان زنجان به اعتبار صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي زنجان به شرحي که در قرار ۰۰۹۲۱ـ۲/۷/۱۳۹۳ آن دادگاه بازتاب يافته است اگرچه برحسب قانون، کالاي مکشوفه در شمار کالاهاي ممنوعه به حساب آمده است؛ ليکن مستنداً به مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با لحاظ ارزش کالا توجهاً به ماده ۲۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به تأييد و تنفيذ قرار موصوف اعلام نظر مي شود.»
۶ ـ حسب محتويات پرونده ۹۰۰۹۳۸  شعبه سي و هفتم ديوان عالي کشور، در تاريخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ از شخصي به نام مصطفي شريفي مقداري مشروب الکلي کشف مي شود که ترکيبي از مشروب دست ساز و ودکا بوده است. دادگاه عمومي شهرستان سنقر طي قرار ۳۰۰۰۲۸ـ۹/۱/۱۳۹۳ به لحاظ قاچاق بودن مشروب الکلي کشف شده، رسيدگي را در صلاحيت دادگاه انقلاب دانسته ـ شعبه دادگاه انقلاب اسلامي مستقر در سنقر نيز به موجب دادنامه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ به دليل اينکه نگهداري ۵ بطري مشروب الکلي خارجي عرفاً قاچاق محسوب نمي شود و مجازات نگهداري آن مستلزم حبس و انفصال نيست با نفي صلاحيت خود پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال کرده است که پس از ثبت به کلاسه مزبور به شعبه سي و هفتم ارجاع گرديده که دادنامه ۲۰۰۹۰۵ـ۱۰/۳/۱۳۹۳ شعبه مرجوع اليه عيناً نقل مي گردد: «درخصوص اختلاف در صلاحيت بين دادگاه هاي انقلاب اسلامي و عمومي سنقر به نحوي که در قرارهاي صادر شده از سوي مراجع قضايي مذکور انعکاس يافته و با عنايت به صائب بودن نظر دادگاه عمومي و اينکه بر فرض همراه نبودن مجازات با حبس و انفصال، قانون مرجع ديگري را براي رسيدگي تعيين کرده است؛ مستنداً به ماده ۲۸ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي مستقر در سنقر حل اختلاف مي شود.»
۷ـ به دلالت محتويات پرونده کلاسه ۱۰۰۰۲۵۵  شعبه سي و هفتم ديوان عالي کشور به دنبال کشف مقداري ودکاي پاکتي و قليان مخصوص استعمال ترياک از شخصي به نام محمد علي پور و انعکاس آن به دادسراي عمومي و انقلاب مراغه و صدور کيفرخواست و قرار مجرميت و طرح آن در دادگاه انقلاب اين شهرستان، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي مراغه طي دادنامه ۴۰۰۳۹۲ـ۱۹/۳/۱۳۹۳ به صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه عمومي مبادرت کرده است و متقابلاً شعبه ۱۰۱ عمومي جزايي مراغه به موجب قرار ۶۰۰۲۹۹ ـ ۲۴/۳/۱۳۹۳ با توجه به دلايل مذکور در متن قرار با نفي صلاحيت خود پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال که پس از ثبت به کلاسه مرقوم به شعبه سي و هفتم ديوان عالي کشور ارجاع و اين شعبه دادنامه ۱۷۱۵ـ۴/۵/۱۳۹۳ را به شرح ذيل صادر کرده است:
«درخصوص اختلاف در صلاحيت بين دادگاه هاي انقلاب اسلامي و عمومي مراغه در رسيدگي به اتهام نگهداري مشروب خارجي با عنايت به مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ که رسيدگي به کالاهاي ممنوع مستلزم حبـس و انفصال از خـدمت را در صلاحيت دادگاه انقلاب دانسته و جز آن را تخلف به شمار آورده است، مستنداً به ماده ۲۸ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب مراغه حل اختلاف مي کند. بديهي است در حدود ماده هاي مرقوم از قانون مبارزه با قاچاق کالا در صورتي که دادگاه فعل ارتکابي را تخلف تشخيص دهد بدون نياز به ارسال مجدد پرونده به ديوان عالي کشور اتخاذ تصميم خواهد کرد.»
لازم به ذکر است که شعبه محترم سي و هفتم ديوان عالي کشور طي دادنامه هاي ۱۹۵۰ـ ۲۵/۵/۱۳۹۳، ۱۹۱۰ـ۲۱/۵/۱۳۹۳، ۱۹۷۰ـ۲۵/۵/۱۳۹۳، ۲۰۰۷۳۴ـ۳۰/۲/۱۳۹۳ صادر شده از اين شعبه نيز نظير آنچه که در بند هفتم گزارش انعکاس يافته اتخاذ تصميم نموده و تصريح کرده که اگر دادگاه انقلاب فعل ارتکابي را تخلف تشخيص دهد بايد بدون فرستادن مجدد پرونده به ديوان عالي کشور، آن را به تعزيرات حکومتي محل ارسال نمايد که براي جلوگيري از اطاله گزارش از نقل آنها خودداري و به ذکر شماره دادنامه ها و پيوست کردن تصاوير آنها اکتفا مي شود.
همانگونه که ملاحظه مي فرمايند، مطابق دادنامه هاي ۱۳۲۴ـ۱۷/۶/۱۳۹۳ شعبه يازدهم و ۴۰۰۶۵۰ـ۱/۶/۱۳۹۳، ۴۰۰۵۷۱ـ۱۴/۵/۱۳۹۳ شعبه چهاردهم و ۲۳۹۴ـ۲۴/۶/۱۳۹۳ شعبه سي و هفتم ديوان عالي کشور رسيدگي به جرايم مرتکبين قاچاق کالاهاي ممنوع کلاً در صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي انقلاب تشخيص گرديده است ولي طبق دادنامه هاي ۱۷۷۷ـ۶/۵/۱۳۹۳، ۲۰۰۹۰۵ـ۱۰/۳/۱۳۹۳، ۱۷۱۵ـ۴/۵/۱۳۹۳ و تصاوير سه فقره دادنامه هاي شماره ۱۹۵۰ـ ۲۵/۵/۱۳۹۳، ۱۹۱۰ـ۲۱/۵/۱۳۹۳، ۲۰۱۹۷۰ـ ۲۵/۵/۱۳۹۳ به شرح پيوست که از شعبه سي و هفتم ديوان عالي کشور صادر گرديده است فقط جرايم واجد مجازات هاي حبس و انفصال از خدمت مرتکبين جرايم قاچاق کالاهاي ممنوع در صلاحيت دادگاه هاي انقلاب مي باشد و به جرايم فاقد مجازات حبس و انفصال از خدمت مرتکبين اين قبيل از بزهکاري ها بايد به عنوان تخلف در دواير سازمان تعزيرات حکومتي رسيدگي شود که چون با اين ترتيب در استنباط از مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مجازات اسلامي مرتکبين قاچاق کالا و ارز از شعب مختلف ديوان عالي کشور به شرحي که معروض گرديد آراء مغاير صادر شده است، لذا براي جلوگيري از صدور آراء متشتت و متهافت، با استناد به ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب، طرح موضوع براي صدور رأي وحدت رويه را تقاضا مي نمايد. 
معاون قضايي ديوان عالي کشور ـ حسين مختاري 
ج: نظريه دادستان کل کشور
در آراء صادره از سه شعبه ديوان عالي کشور نسبت به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ دو برداشت وجود دارد: يک برداشت عبارت از آن است که قيد «مستلزم حبس يا انفصال» صرفاً به بخش اخير مربوط مي شود. برداشت دوم اين است که اين قيد شامل قاچاق کالاهاي ممنوع هم مي شود. با مطالعه ماده ۴۴ ملاحظه مي شود بند اول شامل رسيدگي به جرايم قاچاق کالا و ارز به صورت سازمان يافته و بند دوم شامل رسيدگي به جرايم قاچاق کالا و ارز به صورت حرفه اي است که هر دو وجه آن در قانون تعريف شده است؛ ليکن در مورد قاچاق کالاهاي ممنوع مقيد به قيدي نبوده و مطلق مي باشد. در تعريف اين هم آمده است کالايي که ورود و صدورش ممنوع مي باشد و از مصاديق آن به طور تمثيلي مواردي هم ذکر شده است. قاچاق کالاهاي ممنوع مطلق است، قيد ندارد و صلاحيت رسيدگي به آن با دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي مي باشد؛ ليکن قاچاق کالا و ارز به دو وجه است: ۱ـ مستلزم مجازات حبس و انفصال. ۲ـ ساير مجازات ها. به قرينه اين عبارت «ساير » که بيان شده است اين دليل است که اين قيد فقط مربوط به قاچاق کالا و ارز است و نه کالاهاي ممنوع. علي اي حال با توجه به ماده ۴۴ از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵ از قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ به نظر اينجانب آراء صادره از شعب يازدهم و چهاردهم ديوان عالي کشور که با قانون منطبق مي باشد صحيح بوده و قابل تأييد مي باشد و با حفظ احترام به قضات محترم شعبه سي و هفتم ديوان عالي کشور معتقدم قيد اخير در ماده مذکور شامل قاچاق کالاهاي ممنوع نمي شود. 
د: رأي وحدت رويه شماره ۷۳۶ ـ ۴/۹/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور 
نظر به اينکه در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ مجلس شوراي اسلامي، عبارت «مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي» به قرينه جمله بعد آن با اين عبارت: (ساير پرونده هاي قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي است) معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهاي ممنوع است، بنابراين رسيدگي به بزه قاچاق کالاهاي ممنوع همانند رسيدگي به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان يافته و حرفه اي و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي مطلقاً در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است؛ براين اساس آراء شعب يازدهم و چهاردهم ديوان عالي کشور که با اين نظر انطباق دارد به اکثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي گردد. اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است 
هيأت عمومي ديوان عالي کشور

کلید واژه ها رای - وحدت رویه - قاچاق - کالا
دسته بندی حقوقی , آراء وحدت رویه ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top