تاریخ انتشار: 24خرداد1395|11:59

| کد خبر: 170733

رأي وحدت رويه با موضوع پرداخت خسارت بدني ناشي از تصادفات رانندگي

شماره۸۴۸۶/۱۵۲/۱۱۰                                                              ۵/۹/۱۳۹۳ 
مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور 
گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۹۳/۳۱ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي گردد 
معاون قضائي ديوان عالي کشورـ ابراهيم ابراهيمي 
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۹۳/۳۱ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ به رياست حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي حسين کريمي رئيس ديوان عالي کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدابراهيم رئيسي دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقايان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کليه شعب ديوان عالي کشور، در سالن هيأت عمومي تشکيل و پس از تلاوت آياتي از کلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظريه دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضائي شماره ۷۳۴ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۳ منتهي گرديد.  
ب: گزارش پرونده
با احترام، به عرض مي رساند: براساس گزارش شماره ۹۲/۸۹۹ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۲ آقاي رئيس حوزه قضائي شهرستان دزفول از شعب هشتم و دوازدهم دادگاه هاي تجديدنظر استان خوزستان در مورد پرداخت خسارت بدني ناشي از تصادف رانندگي از صندوق خسارت بدني موضوع مواد ۴ و ۱۰ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوّب ۱۶/۴/۱۳۸۷ به شرح ذيل آراء مختلف صادر گرديده است:
الف ـ حسب محتويات پرونده کلاسه ۸۵۰۱۳۹۷ شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان، آقاي صادق تيرکان فرزند محمد، در تاريخ ۲۱/۹/۱۳۹۰ اعلام نموده همراه دوست خود امين دبيري با موتورسيکلت ۱۲۵ شخصي در محور دزفول ـ انديمشک به سمت انديمشک در حرکت بوده، روبروي تالار سيمرغ يک دستگاه خودرو سواري پژو ۲۰۶ سفيد رنگ از سمت راننده ـ از پشت با موتورسيکلت وي برخورد کرده و موتورسيکلت آنان پس از برخورد به نرده فلزي وسط جاده (گاردريل) واژگون و راننده سواري از محل متواري شده است.
استوار دوم دهقاني مأمور حراست بيمارستان بزرگ دزفول طي صورتجلسه مورخ ۷/۸/۱۳۹۰ مصدوم شدن آقاي صادق تيرکان و بستري شدن وي را در بيمارستان گزارش و پزشک قانوني نيز به موجب گواهي ۳۹۸۰/م/۹۰ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۰ شکستگي استخوان ران راست همراه با در رفتگي را تأييد نموده است. 
شخص مصدوم به خاطر رانندگي بدون پروانه منجر به سانحه موتورسيکلت در شعبه ۱۴۱ شوراي حل اختلاف دزفول طي دادنامه ۹۰/۱۴۱/۱۲۲ ـ ۵/۱۰/۱۳۹۰ به پرداخت هفتصدهزار ريال جزاي نقدي محکوم شده و کاردان فني تصادفات به موجب نظريه ۲۴۹/۱/۱۳/۲۱۵۷ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۰ علت تامه تصادف را بي احتياطي از ناحيه راننده نامعلوم يک دستگاه سواري پژو ۲۰۶ مورد ادعا که شماره آن در دست نيست به دليل تغيير مسير ناگهاني به چپ و نقض ماده ۱۱۹ آيين نامه راهور، اعلام نموده و آقاي داديار شعبه پنجم تحقيق دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان دزفول در تاريخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ به صدور قرار نهايي ذيل مبادرت ورزيده:
« در خصوص شکايت آقاي صادق تيرکان فرزند محمد عليه ناشناس داير بر بي احتياطي در امر رانندگي منجر به ايراد صدمه بدني غيرعمد و متواري شدن از صحنه تصادف با عنايات به تحقيقات به عمل آمده و محتويات پرونده با توجه به عدم شناسايي هويت راننده خودروي متواري، اتهام فوق قابل انتساب به شخص معين نمي باشد «علاوه بر آنکه راکب موتورسيکلت به جهت نداشتن گواهي نامه به شوراي حل اختلاف معرفي و رسيدگي به اين اتهام (به شرح منعکس در پرونده) در آن مرجع صورت پذيرفته است» علي اي حال از نظر جنبه عمومي بزه دليل کافي بر توجه اتهام به متهم معين وجود ندارد؛ لهذا مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آيين دادرسي ] دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور [ کيفري و بند ک ماده ۳ قانون اصلاحقانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ قرار منع تعقيب نامبرده صادر و اعلام مي گردد؛ ضمناً مصدوم حادثه در راستاي ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه زميني در مقابل شخص ثالث به دادگاه عمومي ـ جزايي شهرستان دزفول معرفي مي گردد.» که پس از موافقت نماينده دادستان، پرونده طي نامه ۵۱۲/۹۰ ـ ۱۴/۱/۱۳۹۱ به دفتر دادگاه هاي عمومي دزفول ارسال و پس از ثبت، جهت رسيدگي به شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومي جزايي ارجاع شده و دادگاه مرقوم بدون عنايت کافي به مفاد لايحه ۱۶۱۴۵۴۰۰۰۹۱ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۱ نماينده بيمه در مورد ايرادات موجود در نظريه کاردان فني، به شرح دادنامه ۴۰۰۲۳۷ ـ ۱۳/۳/۱۳۹۱ چنين اتخاذ تصميم کرده است: 
در خصوص درخواست صادق تيرکان فرزند محمد مبني بر پرداخت ديه از صندوق تأمين خسارت هاي بدني با توجه به جميع اوراق و محتويات پرونده از جمله شکايت شاکي، گواهي پزشک قانوني، نظريه کارشناس تصادفات، گزارش مرجع انتظامي و نيز اداره حوادث و فوريت هاي پزشکي دزفول و اينکه اقدامات و تحقيقات دادسرا جهت شناسايي راننده مقصر به نتيجه نرسيده است، دادگاه با پذيرش درخواست مصدوم به استناد ماده ۱۰ قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه زميني و مواد ۳۶۷، ۴۴۲ و ۴۹۵ قانون مجازات اسلامي، حکم به پرداخت چهارپنجم خمس نصف ديه کامل بابت شکستگي استخوان ران راست که بدون عيب جوش خورده و نيز ده درصد ديه کامل به عنوان ارش بابت دررفتگي خلفي مفصل راني ـ لگني راست همراه با آسيب ديدگي رباط و چهار درصد ديه کامل به عنوان ارش بابت آسيب ديدگي رباط صليبي خلفي و زانوي راست توسط صندوق تأمين خسارت هاي بدني به مصدوم صادق تيرکان در حدود و سقف تعهدات صندوق صادر مي نمايد. رأي صادره حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان خوزستان مي باشد که شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر به موجب دادنامه ۷۹۰۰۳۰۰ ـ ۱۱/۳/۱۳۹۲ که عيناً نقل مي گردد آن را مورد تأييد قرار داده است:
در خصوص تجديدنظرخواهي مديريت صندوق تأمين خسارت هاي بدني نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۶۱۴۵۴۰۰۲۳۷ ـ ۱۳/۳/۱۳۹۱ شعبه يکصد و چهارم دادگاه عمومي جزايي شهرستان دزفول که مطابق آن در باب درخواست آقاي صادق تيرکان فرزند محمد، مبني بر پرداخت ديات صدمات وارده در اثر حادثه تصادف و متواري شدن راننده مقصر سانحه مورخ ۶/۸/۱۳۹۰ در محور دزفول ـ انديمشک پس از رسيدگي دادگاه مربوطه و احراز شرايط امر مستنداً به ماده ۱۰ قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه زميني و مواد ۳۶۷، ۴۴۲ و ۴۹۵ قانون مجازات اسلامي حکم به محکوميت تجديدنظرخواه به پرداخت هشت درصد ديه کامله بابت شکستگي استخوان ران راست که بدون عيب جوش خورده و ده درصد ديه کامله به عنوان ارش دررفتگي خلفي مفصل راني ـ لگن راست همراه با آسيب ديدگي رباط و چهار درصد ديه کامله ارشاً براي آسيب ديدگي رباط صليبي خلفي و زانوي راست مجموعاً در حق شاکي محکوم گرديده و پرونده جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گرديد. هيأت دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ملاحظه مي نمايند که ايراد و اعتراض مؤثر و مدللي که به اساس دادنامه خدشه اي وارد نمايد يا موجب نقض آن گردد در اين مرحله از رسيدگي از سوي تجديدنظرخواه به عمل نيامده و دادنامه از حيث بررسي و احراز موضوع و تطبيق با مقررات حاکم صحيحاً صادر گرديده و اشکالي بر آن مترتب نمي باشد چرا که ماحصل تحقيقات مقدماتي و بررسي هاي دادگاه بدوي و اين محکمه مؤيد وقوع سانحه تصادف به شرح مزبور و ايراد صدمات نسبت به تجديدنظرخوانده بوده مضافاً نظريه کارشناس تصادفات نيز گوياي تقصير راننده خودرو متواري (پژو ۲۰۶) مي باشد. نتيجتاً به رأي صادره ايراد يا اعتراض موجهي به عمل نيامده و دادگاه با رد تقاضاي تجديدنظرخواهي واصله مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ از قانون آيين دادرسي ] دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري [ دادنامه تجديدنظرخواسته را تأييد و استوار مي نمايد. رأي صادره قطعي است.
ب ـ به دلالت محتويات پرونده ۰۰۳۴۵ شعبه دوازدهم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان شخصي به نام يارمحمد مختاري فرزند کريم در تاريخ ۲۳/۲/۱۳۹۰ به واسطه تصادف با موتورسيکلت مصدوم و به بيمارستان نبوي دزفول انتقال يافته و در صفحات دوم و ششم پرونده عنوان شده که شماره انتظامي موتورسيکلتي که با وي تصادف کرده ۳۹۴۴ـ اهواز ۵ و شماره تلفن همراه صاحب آن نيز ۰۹۳۸۸۳۴۰۱۷۳ مي باشد و راننده موتورسيکلت نيز در بيمارستان همراه مصدوم بوده ولي بعداً متواري شده است، رئيس کلانتري انتظامي شماره ۱۲ در ۹/۳/۱۳۹۰ گزارش کرده که از پليس راهور، جوابي درباره هويت مالک موتورسيکلت واصل نشده ولي مصدوم حادثه، صمد سگوند فرزند مرادخان ساکن انديمشک، کوي دور، بلوار شهيد بهشتي، جنب بازار، خيابان انقلاب را راکب موتورسيکلت معرفي کرده و اضافه نموده او را توسط راننده تاکسي شماره ۸۰۴ که ناظر صحنه بوده شناسايي نموده که شخص معرفي شده نيز گفته که ترک نشين موتورسيکلت بوده و راکب آن را نمي شناسد و از محل سکونت او هم اطلاعي ندارد. کاردان فني تصادفات در نظريه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۰ فقط با مطالعه پرونده، اظهارات صمد سگوند را که ترک نشين موتورسيکلت بوده کذب محض و علت تامه تصادف را، بي احتياطي از ناحيه راکب موتورسيکلت هوندا ۱۲۵ به خاطر عدم توجه کافي به جلو اعلام نموده است.
آقاي صمد سگوند در بازجويي مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۰ گفته اند: «در دزفول بودم مي خواستم به سمت بني جعفر بروم. در مسير، موتورسواري را ديدم که ساکن انديمشک بود مرا سوار کرد که بعداً با شاکي تصادف کرد او را نمي شناسم.» که آقاي داديار شعبه چهارم تحقيق، بعد از انجام پاره اي اقدامات، طي قرار نهايي مورخ ۱/۹/۱۳۹۱ در مورد اتهام آقاي صمد سگوند و يک نفر ناشناس به علت فقد دليل کافي بر توجه اتهام قرار منع تعقيب کيفري صادر، پرونده را جهت جلوگيري از تضييع حقوق شاکي در اجراي ماده ۱۰ قانون بيمه اجباري اشخاص ثالث به دادگاه عمومي دزفول ارسال و در شعبه ۱۰۴ عمومي جزايي آن شهرستان ارجاع گرديده و اين شعبه به موجب دادنامه ۱۲۲۷ ـ ۱۰/۱۲/۱۳۹۱ به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده:
«در خصوص شکايت آقاي يارمحمد مختاري فرزند کريم مبني بر ايراد صدمه بدني غيرعمدي ناشي از بي احتياطي در امر رانندگي عليه راننده ناشناس و متواري با توجه به مجموع اوراق و محتويات پرونده و نظريه افسر کارشناس تصادفات که تا اين مرحله مصون از اعتراض مانده است و علت تامه تصادف را بي احتياطي از جانب راکب موتورسيکلت هوندا ۱۲۵ به علت عدم توجه به جلو و نقض ماده ۱۸۰ آيين نامه راهور تشخيص داده است و ملاحظه گواهي هاي پزشکي قانوني مندرج در پرونده و تقاضاي شاکي مبني بر دريافت ديه و لوايح تقديمي نماينده حقوقي صندوق تأمين خسارت هاي بدني و ساير قراين و امارات موجود در پرونده اين دادگاه مستنداً به مواد ۲، ۴۸۰، ۴۸۴، ۳۶۷، ۴۹۵ و ۴۳۸ از قانون مجازات اسلامي و ماده ۱۰ از قانون بيمه اجباري (قانون اصلاحي) مسؤوليت بدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث حکم به پرداخت ۱۲ دينار بابت سياه شدگي در بالاي هر دو چشم، دو صدم ديه کامله بابت ساييدگي در بالاي ابروي چپ و ناحيه بيني (دوحارصه) چهار و نيم صدم ديه کامله بابت ساييدگي در پشت هر دو دست و مچ دست چپ، هر دو زانو و ساق پاي چپ هر دو آرنج و ساعد چپ (نه عدد)، يک درصد ديه کامله به عنوان ارش بابت ساييدگي در ناحيه هر دو پهلو، دوصدم ديه کامله بابت پارگي در سمت راست صورت (داميه)، چهل دينار بابت شکستگي ترقوه طرف چپ که بدون  عيب عملکردي جوش خورده است و چهار درصد ديه کامله به عنوان ارش بابت باقي مانده محدوديت حرکتي در ناحيه مفصل شانه راست از سوي صندوق تأمين خسارت هاي بدني (شرکت سهامي بيمه ايران) در حق شاکي مصدوم محکوم مي نمايد. رأي صادره حضوري ظرف مهلت مقرر قانوني قابل تجديدنظرخواهي در محاکم محترم تجديدنظر مرکز استان خوزستان مي باشد.» که با اعتراض تجديدنظرخواه شعبه دوازدهم دادگاه تجديدنظر به موجب دادنامه ۳۰۰۴۲۶ ـ ۲۵/۳/۱۳۹۲ که عيناً نقل مي شود آن را نقض و شاکي را براي اقامه دعوي حقوقي به مرجع ذي ربط ارشاد نموده است: 
به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۶۱۴۵۴۰۱۲۲۷ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه جزايي شهرستان دزفول در پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۶۱۴۸۴۰۰۳۴۵ صندوق تأمين خسارت هاي بدني (شرکت سهامي بيمه ايران) به پرداخت مقاديري ديه در حق آقاي يارمحمد مختاري محکوم گرديده است. پس از ابلاغ رأي، محکوم عليه نسبت به آن اعتراض و تجديدنظرخواهي نموده است. با عنايت به اوراق و محتويات پرونده ملاحظه مي شود محکوميـت تجديدنظرخواه به پرداخت ديه به تبع طرح دادخواست از سوي مدعي صورت نگرفته است و با توجه به شخصيت حقوقي تجديدنظرخواه ارتکاب بزه از سوي ايشان متصور نبوده و کيفرخواستي نيز در پرونده منعکس نگرديده است؛ بنابراين با توجه به اينکه دادنامه تجديدنظرخواسته بدون رعايت تشريفات رسيدگي منعکس در آيين دادرسي مدني و کيفري صادر گرديده است، لذا به استناد بند ب ماده ۲۵۷ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، دادنامه مذکور نقض و شاکي به طرح دعوي حقوقي ارشاد مي گردد. رأي صادره قطعي است. 
با عنايت به مراتب مذکور در فوق چون شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان، صرفاً براساس تقاضاي مصدوم سانحه رانندگي و بدون اينکه نياز به تنظيم و تقديم دادخواست باشد دادنامه ۴۰۰۲۳۷ ـ ۱۳/۳/۱۳۹۱ شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومي جزايي دزفول، مبني بر محکوميت صندوق خسارت هاي بدني به پرداخت ديه را تأييد نموده ولي شعبه دوازدهم دادگاه تجديدنظر استان، در نظير مورد مطالبه ديه از صندوق مرقوم را به تقديم دادخواست موکول و دادنامه تجديدنظرخواسته را به علت عدم رعايت تشريفات دادرسي نقض نموده است، لذا به لحاظ صدور آراء متهافت در موارد مشابه با استنباط از مواد ۴ و ۱۰ قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني مصوّب ۱۳۷۸ صدور رأي وحدت رويه قضائي موضوع ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مورد تقاضا مي باشد و چون در اغلب موارد با صدور حکم بر محکوميت صندوق بيمه اجباري پرونده ها مختومه و در نتيجه تعقيب راننده مقصر و متواري که به اشخاص حقيقي و حقوقي صدمه جاني و خسارت مالي وارد نموده است فراموش مي شود و قانون گذار ماده ۱۰ قانون بيمه اجباري را صرفاً براي حمايت از زيان ديدگان حوادث رانندگي تصويب کرده است نه براي رهايي رانندگان مقصر و متواري، بنا به مراتب از رياست محترم ديوان عالي کشور درخواست مي شود در صورت تصويب مراتب را به قوه قضائيه اعلام تا با صدور بخشنامه، به مراجع قضائي کشور تکليف نمايند با اتخاذ تدابير قانوني لازم نسبت به شناسايي رانندگان مقصر متواري اقدام و از مختومه شدن سريع پرونده ها به بهانه پرداخت خسارت از صندوق بيمه خودداري فرمايند. 
معاون قضائي ديوان عالي کشور ـ حسين مختاري 
ج: نظريه دادستان کل کشور
در خصوص اين موضوع چند سؤال مطرح است. سؤال اول اينکه محاکم کيفري حق دارند نسبت به اين شـکوائيه رسيدگي نمايند يا خير؟ قانون به دادگاه کيفري در مواردي اجازه داده تا به موضوع خسارت بدني ناشي از تصادفات رانندگي واردشده رسيدگي نموده و اتخاذ تصميم نمايد.
سؤال دوم اينکه ديه و ارش به عنوان خسارت مطرح است يا مجازات که قانون گذار تکليف اين موضوع را نيز در مواد ۱۴ و ۱۷ قانون مجازات اسلامي روشن نموده و از ديه به عنوان مجازات مالي نام برده است. تعيين ديه براي افرادي غير از جاني در قانون پيش بيني شده، نظير پرداخت ديه توسط عاقله يا پرداخت ديه از بيت المال و مواردي از اين قبيل.
در مانحن فيه نيز در ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ قانون گذار به اشخاص ثالث زيان ديده اجازه داده که به طور مستقيم جهت دريافت خسارت هاي خود با داشتن شرايط مذکور در قانون مستقيماً به صندوق خسارت بدني مراجعه کنند به طريق اولي اذن براي محاکم نيز وجود دارد تا بدون نياز به تقديم دادخواست وارد رسيدگي شده و حکم لازم را انشاء نمايند. ممکن است بيان شود آيا ديه ماهيت کيفري دارد يا مدني؟ البته با يک نگاه مي توان پذيرفت ديه مي تواند هر دو ماهيت را داشته باشد وليکن در جايي که قانون گذار اجازه داده، جاي ابهامي در قضيه به وجود نمي آيد مگر آنکه مطرح شود ماده ۲۲ از قانون مذکور لغو و اين با حکمت قانون گذار در تضاد بوده و قابل پذيرش نمي باشد؛ علي هذا با توجه به مفاد مواد ۱۴ و ۲۲ و توضيحاتي که بيان شد و با عنايت به آنکه ترديدي وجود ندارد که اين قانون در مقام دفاع از زيان و تسهيل در تحصيل زيان از سوي زيان ديده مي باشد و سردرگمي و قرار گرفتن در پيچ و خم اداري و تحميل هزينه، با فلسفه تدوين اين قانون منافات دارد؛ فلذا به نظر اينجانب در موارد مذکور در اين قانون هيچ نيازي به تقديم دادخواست نبوده و محاکم بدون نياز به تقديم دادخواست مجازند وارد رسيدگي شده و انشاء رأي نمايند، بنابراين رأي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان را که مطابق با مقررات صادر شده را تأييد مي نمايم. 
د: رأي وحدت رويه شماره ۷۳۴ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
نظر به اينکه برابر ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷، فلسفه تشکيل « صندوق تأمين خسارت هاي بدني» حمايت از زيان ديدگان حوادث رانندگي است که خسارت هاي وارد شده به آنها از سوي شرکت هاي بيمه قابل پرداخت نيست و با عنايت به اينکه از مقررات قانون و آيين نامه اجرايي آن در خصوص نحوه مراجعه زيان ديدگان به صندوق براي دريافت خسارت چنين مستفاد مي شود که نظر قانون گذار تسريع و تسهيل در پرداخت خسارت به آنان بوده است؛ بنابراين در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدني زيان ديده، دادگاه عمومي جزايي صالح به رسيدگي و اظهارنظر در خصوص مورد خواهد بود و رعايت تشريفات مقرر براي دعاوي حقوقي در اين موارد ضرورت ندارد. بديهي است در صورت پرداخت خسارت نيز اقدامات قضايي براي تعقيب و شناسايي راننده مقصر بايد ادامه يابد؛ بنا به مراتب رأي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان که با اين نظر انطباق دارد به اکثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي شود. اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلابدر امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. 
هيأت عمومي ديوان عالي کشور

کلید واژه ها رای - وحدت رویه - خسارات - صدمات - بدنی
دسته بندی آراء وحدت رویه ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top