رأي وحدت رويه شماره 4871 شوراي عالي ثبت

تاریخ انتشار: 24خرداد1395|12:02

رأي وحدت رويه شماره 4871 شوراي عالي ثبت
| کد خبر: 170736

شماره ۱۱۳۴۳۴/۹۳                                                                      ۱۴/۷/۱۳۹۳
مرجع رسيدگي: شوراي عالي ثبت (شعبه اسناد)
معترض: بانک سينا
معترض عنه: رأي شماره ۴۱۶۳۱ـ۱۶/۵/۱۳۹۲ هيأت نظارت استان تهران
موضوع: بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحي قانون ثبت
گردش کار: برابر گزارش اداره کل ثبت استان تهران حسب اعلام اداره سوم اجراي اسناد رسمي شرکت مالي و اعتباري سينا باستناد سند رهني ۵۰۴۵۷ ـ ۲۸/۲/۱۳۸۷ تنظيمي دفترخانه ۶۵ تهران بمنظور وصول مطالبات خود بمبلغ ۴۱۶/۴۷۶/۵۶۶/۱۰ ريال عليه آقاي حسن رجبي موحد مبادرت بصدور اجرائيه نموده که اجرائيه صادر و در تاريخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۸ برابر مقررات به نامبرده ابلاغ گرديده متعاقب آن ملک مورد وثيقه بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۷ ريال ارزيابي و در تاريخ ۱۰/۷/۱۳۹۱ ملک مورد مزايده قرار گرفت و آقاي حسين محمدهاشم تنها خريدار در جلسه شرکت و مورد مزايده را به مبلغ فوق خريداري و پيش نويس سند انتقال اجرائي به دفترخانه ارسال گرديد سپس بدهکار طي مشروحه اي عنوان نموده بستانکار در زمان تنظيم سند رهني در تاريخ ۲۸/۲/۱۳۸۷ شرکت مالي  و اعتباري سينا بوده و در تاريخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۷ از مؤسسه به بانک تبديل شده و دفترخانه عليرغم مندرجات سند رهني نام بستانکار را بانک اعلام نموده و مؤسسات مالي از وصول خسارت تأخير معاف و دريافت خسارت مبني بر اشتباه و خلاف قانون مي باشد مراتب به معاونت محترم اجراء گزارش که بدين شرح اظهارنظر نموده اند :
«درخصوص مورد گزارش با توجه به اينکه بستانکار پرونده در زمان تنظيم سند رهني بصورت مؤسسه مالي و اعتباري بوده لذا وفق قانون تسري امتيازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز مصوب ۲۷/۱/۱۳۸۱ صرفاً ماده ۱۵ اصلاحي قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب ۱۳۶۵ به مؤسسات مزبور تسري يافته و در قانون مزبور ذکري از تسري قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ فوق الذکر نگرديده است لذا خسارت تأخير مندرج در تبصره هاي مذکور نيز قابل تسري به مؤسسه مذکور نمي باشد».
پس از ابلاغ رأي به طرفين بستانکار (بانک سينا) به نظريه مذکور اعتراض که موضوع در هيأت نظارت مطرح و بشرح زير انشاء رأي گرديد.
«با توجه به محتويات پرونده نظريه معاونت محترم اجراء تأييد مي شود»
پس از ابلاغ رأي مدير امور حقوقي بانک سينا با توضيح جريان پرونده اجرائي و ضميمه نمودن دادنامه شعبه ۲۵ ديوان عدالت اداري (درخصوص مؤسسه اعتباري توسعه) و با ايراد مطالبي که: ۱ـ در سال ۱۳۷۶ دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عمليات بانکي الحاق گرديده که وفق تبصره يک آن کليه مراجع قضائي و ادارات ثبت موظف به محاسبه جرائم و خسارات تأخير براي بانکها مي باشند ۲ـ براساس قانون تسري امتيازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباري غيربانکي مصوب ۱۳۸۱، کليه حقوق و امتيازات پيش بيني شده براي بانکها و در تبصره هاي ذيل بند الف ماده يک قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين و ماده ۱۵ اصلاحي قانون عمليات بانکي به مؤسسات اعتباري نيز تسري داده شده است ۳ـ اجرائيه صادره در زمان تبديل مؤسسه به بانک صادر و عبارت بانک سينا در آن قيد شده است و از تاريخ تبديل مؤسسه به بانک مي بايست جرائم و خسارات نيز به بانک تعلق گيرد به رأي هيأت نظارت اعتراض و درخواست طرح موضوع در شوراي عالي ثبت را نموده است که پرونده در دفتر نظارت بر اجراي رسمي مورد رسيدگي قرار گرفت و در اجراي تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحي قانون ثبت قابل طرح در شوراي عالي ثبت تشخيص، اينک گزارش فوق به همراه سوابق امر جهت اتخاذ تصميم تقديم اعضاي محترم شوراي عالي مي گردد.
 به تاريخ ۲۸/۲/۱۳۹۳ جلسه شوراي عالي ثبت با حضور امضاء کنندگان ذيل تشکيل و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع نظريات کارشناسي ابرازي، اعضاي محترم مشاوره نموده و با توجه به ضرورت ايجاد رويه واحد در پرونده هاي مشابه به شرح زير مبادرت به انشاء رأي وحدت رويه گرديد:
رأي وحدت رويه شوراي عالي ثبت:
قانون تسري امتيازات خاص بانک ها به مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز مصوب سال ۱۳۸۱، مؤسسات مذکور را از کليه حقوق و امتيازات پيش بيني شده براي بانک ها در ماده ۱۵ قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب ۱۳۶۵ بهره مند کرده است هرچند در قانون اخيرالتصويب نامي از تبصره هاي الحاقي به ماده ۱۵ قانون يادشده در سال ۱۳۷۶ برده نشده است، لکن از آنجا که تبصره هاي مواد قانون جزء لاينفک آن بوده و قانونگذار با علم به الحاق آنها قانون تسري امتيازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز را تصويب نموده، لذا تمام احکام قانوني مندرج در تبصره هاي يک و دو الحاقي به ماده ۱۵ قانون عمليات بانکي بدون ربا در سال ۱۳۷۶ شامل مؤسسات مالي و اعتباري غيربانکي مجاز نسبت به قراردادهايي که مؤخر بر زمان تصويب قانون تسري امتيازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز منعقد کرده اند جاري است. اين رأي براي ادارات اجراء و هيأت هاي نظارت ثبت اسناد و املاک کشور لازم الاتباع است.
رئيس شعبه ۲۰ ديوان عالي کشور    رئيس شعبه ۹ ديوان عالي کشور    معاون امور اسناد
       محمدناصري صالح آبادي              نبي اله داودي مازندراني       محمدمهدي انجم شعاع

کلید واژه ها رای - وحدت رویه - بانک ها - موسسات
دسته بندی حقوقی , آراء وحدت رویه ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top