تاریخ انتشار: 24خرداد1395|12:05

| کد خبر: 170738

رأي وحدت رويه در مورد آزادي مشروط

شماره۸۱۶۱/۱۵۲/۱۱۰                                                                 ۱۷/۱۰/۱۳۹۲
مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۹۲/۲۱ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي گردد.
معاون قضايي ديوان عالي کشور ـ ابراهيم ابراهيمي
 
الف: مقدمه 
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۹۲/۲۱ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ۲۸/۸/۱۳۹۲ به رياست حضرت آيت الله احمد محسني گرکاني رئيس ديوان عالي کشور و حضور حجة الاسلام والمسلمين جناب آقاي غلامحسين محسني اژيه دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کليه شعب ديوان عالي کشور، در سالن هيأت عمومي تشکيل و پس از تلاوت آياتي از کلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظريه دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره ۷۳۱ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲ منتهي گرديد.
ب : گزارش پرونده
با احترام، معروض مي دارد: در اثر اختلاف استنباط از ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ و تعيين مرجع اظهارنظر در مورد آزادي مشروط، از شعب نهم و نوزدهم دادگاه هاي تجديدنظر استان تهران به شرح ذيل آراء مختلف صادر گرديده است.
۱ـ شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان تهران درخصوص مورد به موجب پرونده کلاسه ۲۲۰۰۰۲۴۲۶ و طي دادنامه ۹۰۰۴۲۴ـ۲۶/۴/۱۳۹۲ به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است:
«با التفات به پيشنهاد آزادي مشروط از سوي داديار محترم جانشين دادستان به شرح صفحه ۲۳۷ پرونده، درخصوص آقاي ابوالفضل شيرمحمد کريمي و ارسال آن به اين شعبه، نظر به اينکه اولاً: در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامي سابق مرجع صالح براي اتخاذ تصميم در رابطه با آزادي مشروط دادگاه صادرکننده دادنامه محکوميت قطعي بوده و در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامياخيرالتصويب با حذف قيد قطعيت، منصرف از دادگاه صادرکننده حکم قطعي مي باشد و ثانياً: در اين قانون هر کجا که مراد قانون گذار از دادگاه صادرکننده حکم، دادگاه صادرکننده حکم قطعي بوده است به صراحت به قيد «قطعي» تصريح شده است که في الجمله مي توان به بند «ب» ماده ۱۰، تبصره ذيل ماده ۱۱ و يا به مواد ۴۶، ۵۰ و ۵۷ اشاره نموده و ثالثاً: از آنجا که به موجب ماده ۲۸۱ قانون آيين دادرسي کيفري اجراي حکم در هر حال با دادگاه بدوي صادرکننده حکم و تحت نظر اين دادگاه انجام مي گيرد، لذا اظهارنظر دادگاه بدوي در رابطه با استفاده از آزادي مشروط و 
استحقاق يا عدم استحقاق محکوم ٌ عليه در اين خصوص با التفات به شرايط مندرج در بند الف ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامي مصوب خرداد ۱۳۹۲ مناسب تر تشخيص داده مي شود، بنابراين به عقيده اين دادگاه مرجع اظهارنظر در مورد آزادي مشروط، دادگاه بدوي و تلقي از عبارت دادگاه صادرکننده حکم در ماده ۵۸ قانون مارالذکر دادگاه مذکور مي باشد، لذا مقتضي است دفتر پرونده از آمار کسر و به دادگاه بدوي صادرکننده حکم ارسال گردد.»
۲ـ شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز در مورد مذکور، به موجب دادنامه شماره ۱۹۰۰۵۹۶ـ۱۲/۵/۱۳۹۲ پرونده کلاسه ۹۰۲۸۵ خود چنين رأي داده است:
«آقاي عزيز کريمي ديزج فرزند جعفر به موجب دادنامه قطعي شماره ۱۵۶۱ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۹ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه تجديدنظر تهران به اتهام معاونت در جعل و به طريق آن تحصيل مال نامشروع و به اتهام جعل ريز نمرات تحصيلي دانش آموزان و مهر مدارس با متهم رديف اول به تحمل يک سال حبس محکوم گرديده اينک از سوي رياست محترم زندان با توجه به مدت حبس متحمله و اظهار ندامت و پشيماني از سوي خود وي در ص ۱۰۲۳ پرونده و لحاظ فقدان سابقه محکوميت کيفري و قبول درخواست مستنداً به ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامي دادگاه حکم به آزادي مشروط مشاراليه از اين تاريخ (اجراي حکم) به مدت پنج سال صادر و اعلام مي دارد که در صورت ارتکاب جرم مجدد عمدي و حصول محکوميت قطعي کيفري حبس باقيمانده را نيز تحمل نمايد. رأي صادره قطعي است.»
هرچند که شعبه ۱۹ به جاي تعيين مدت آزادي مشروط وفق قسمت اخير ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ مدت تعليق را اشتباهاً پنج سال تعيين کرده است، اما همان طور که ملاحظه مي فرمايند شعبه نهم دادگاه تجديدنظر با استناد به ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامي سابق و بند «ب» ماده ۱۰، تبصره ذيل ماده ۱۱ و مواد ۴۶، ۵۰، ۵۷ و بند الف ماده ۵۸قانون مجازات اسلامي مصوب خرداد ماه ۱۳۹۲ اظهارنظر در مورد پيشنهاد آزادي مشروط را از وظايف قانوني دادگاه صادرکننده حکم بدوي دانسته ولي شعبه نوزدهم با استناد به ماده ۵۸ قانون مرقوم رأساً درباره پيشنهاد آزادي مشروط اتخاذ تصميم نموده است که با استناد به ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، بررسي موضوع اختلاف را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مي نمايد.
معاون قضائي ديوان عالي کشورـ حسين کريمي 
 
ج: نظريه دادستان کل کشور: تأييد رأي شعبه ۹ دادگاه تجديدنظر استان تهران 
رأي وحدت رويه شماره ۷۳۱ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
مقررات مربوط به پيشنهاد آزادي مشروط ناظر به اجراي احکام قطعي و لازم الاجراست و اظهارنظر قانوني درخصوص مورد هم علي الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعي (اعم از بدوي يا تجديدنظر) خواهد بود همچنان که در مقررات نيمه آزادي موضوع ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ نيز اين امر مورد تصريح قرار گرفته است، لذا رأي شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران در حدي که با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي گردد. اين رأي مطابق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. 
هيأت عمومي ديوان عالي کشور

کلید واژه ها رای - وحدت رویه - آزادی - مشروط
دسته بندی حقوقی , آراء وحدت رویه ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top