رأي وحدت رويه با موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغييرکاربري اراضي زراعي

تاریخ انتشار: 24خرداد1395|12:09

رأي وحدت رويه با موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغييرکاربري اراضي زراعي
| کد خبر: 170741

شماره۸۰۳۲/۱۵۲/۱۱۰                                                                  ۳۰/۶/۱۳۹۲
مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور
گزارش وحدت رويه پرونده رديف ۸۹/۵۴ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي گردد.
ابراهيم ابراهيمي معاون قضائي ديوان عالي کشور ـ 
 
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۸۹/۵۴ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲ به رياست حضرت آيت الله احمد محسني گرکاني رئيس ديوان عالي کشور و حضور جناب آقاي مرتضوي مقدم نماينده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقايان رؤساء ، مستشاران و اعضاء معاون کليه شعب ديوان عالي کشور، در سالن هيأت عمومي تشکيل و پس از تلاوت آياتي از کلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظريه دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضائي شماره ۷۳۰ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۲ منتهي گرديد.
 
ب: گزارش پرونده 
احتراماً معروض مي دارد: براساس گزارش رسيده به ديوان عالي کشور از شعب دادگاه تجديدنظر استان همدان در استنباط از ماده ۳ اصلاحي قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوّب ۱/۸/۱۳۸۵ در خصوص شمول اين ماده نسبت به جرايمي که مقدم بر تاريخ تصويب آن واقع شده، آراء مختلفي صادر گرديده است. تفصيل امر به شرحي است که ذيلاً بيان مي شود:
۱ـ حسب محتويات پرونده شماره ۰۰۸۳۰ شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان، آقاي يوسف عبدالرحماني به اتهام تغيير کاربري مقدار دوهزار متر از اراضي زراعي ـ در زمان قبل از اصلاح ماده ۳ قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها ـ مورد تعقيب دادسراي همدان قرار گرفته است. پرونده با کيفرخواست به دادگاه عمومي همدان ارسال و به شعبه ۱۰۴ ارجاع گرديده و اين شعبه به موجب دادنامه شماره ۰۰۸۶۶ ـ ۲۴/۹/۱۳۸۸ با احراز بزهکاري نامبـرده به استناد مواد ۲ و ۳ قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوّب سال ۱۳۷۴ (قانون حاکم در زمان وقوع جرم) و عطف به ماسبق کردن ماده ۳ اصلاحي قانون مزبور مصوّب ۱/۸/۱۳۸۵ به اين جهت که حذف عوارض از شمار مجازات هاي بزه مذکور مساعد به حال متهم مي باشد او را به پرداخت مبلغ سي ميليون ريال جزاي نقدي در حق دولت محکوم کرده است. اداره کشاورزي همدان از اين رأي تجديدنظرخواهي کرده، پرونده در شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان مورد رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه طبق دادنامه شماره ۰۰۷۱۶ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ رأي دادگاه نخستين را تأييد کرده است.
۲ـ طبق محتويات پرونده شماره ۰۰۱۱۰ شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان همدان، آقاي قاسم سيفي به اتهام تغيير کاربري مقدار يکصد مترمربع زمين زراعي در سال ۱۳۸۴، تحت تعقيب دادسراي همدان واقع شده، درباره او کيفرخواست صادر، پرونده به دادگاه عمومي همدان ارسال و به شعبه ۱۰۵ ارجاع گرديده و اين شعبه حسب دادنامه شماره ۰۰۳۳۹ ـ ۱۴/۴/۱۳۸۸ نامبرده را بزهکار دانسته و به استناد مواد ۱ و ۳ قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوّب سال ۱۳۷۴ به پرداخت مبلغ دو ميليون و پانصدهزار ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت محکوم کرده است. بر اثر تجديدنظرخواهي اداره کشاورزي همدان پرونده در شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان همدان مطرح رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه طي دادنامه شماره ۰۱۵۶۴ ـ ۳۰/۹/۱۳۸۸ چون دادگاه نخستين متهم را به پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ قانون مذکور محکوم نکرده، رأي تجديدنظرخواسته را با اضافه نمودن پرداخت عوارض مزبور به محکوميت متهم اصلاح و با اين وصف تأييد کرده است. 
با توجه به مراتب فوق ملاحظه مي فرماييد شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان ماده ۳ اصلاحي قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوّب ۱/۸/۱۳۸۵ را به لحاظ حذف عوارض موضوع ماده ۲ قانون از شمار مجازات هاي قانوني بزه، مساعد به حال متهم تشخيص داده و شـخصي را که در زمان قبل از اصلاح ماده مزبور مرتکب بزه گرديده صرفاً به پرداخت جزاي نقدي محکوم کرده است ولي شعبه ششم همان دادگاه در مورد مشابه ماده مزبور را اعمال نکرده، بلکه ماده ۳ قانون مصوّب ۱۳۷۴ را قابـل اجرا دانسته و متهم را به مجازات هاي مقرر در آن ماده محکوم کرده است؛ بنا به مراتب در اجراي ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، تقاضا دارد موضوع به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي در هيأت عمومي ديوان عالي کشور مطرح گردد.
معاون قضائي ديوان عالي کشور ـ حسينعلي نيّري
 
ج: نظريه نماينده دادستان کل کشور
اقدامات متهم در تغيير کاربري اراضي زراعي مربوط به زمان حاکميت قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ است. قانون گذار در ماده ۳ اين قانون مقرر کرده: مرتکب علاوه بر الزام به پرداخت عوارض به پرداخت جزاي نقدي محکوم گردد، اما در قانون اصلاحي مؤخر مصوب سال ۱۳۸۵ به جاي جمله «الزام به پرداخت عوارض» از جمله قلع و قمع استفاده کرده است.
در دو پرونده مطروحه، اولاً: شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان دادنامه بدوي را که فقط مجازات جزاي نقدي را حکم داده است تأييد کرده ولي شعبه ششم دادگاه مزبور علاوه بر جزاي نقدي عوارض متعلقه را نيز مورد حکم قرار داده است، لذا با توجه به اين که الزام و اجبار از خصايص مرجع قضايي است در نتيجه حکم شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان همدان را تأييد مي نمايم.
 
د: رأي وحدت رويه شماره ۷۳۰ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۲ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
ماده ۳ (اصلاحي ۱/۸/۱۳۸۵) قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مصوّب ۳۱/۳/۱۳۷۴ که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات براي مالکان يا متصرفان اراضي زراعي و باغ هاي موضوع اين قانون که به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از کميسيون موضوع تبصره (۱) اصلاحي ۱/۸/۱۳۸۵ ماده (۱) قانون اقدام به تغيير کاربري نمايند، حکم بر قلع و قمع بنا نيز صادر نمايد با توجه به اينکه قلع و قمع بنا جزء لاينفک حکم کيفري است، نسبت به جرايم واقع شده پيش از لازم الاجرا شدن آن ماده حاکميت ندارد. بنابراين رأي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان همدان که با اين نظر انطباق دارد به اکثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي شود. اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي کشور

 

 

 

کلید واژه ها رای - وحدت رویه - اراضی - باغها
دسته بندی حقوقی , آراء وحدت رویه ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top