رأي وحدت رويه در مورد قابليت تجديدنظر آرا

تاریخ انتشار: 24خرداد1395|12:18

رأي وحدت رويه در مورد قابليت تجديدنظر آرا
| کد خبر: 170743

شماره 1/7161/152/110                                                14/5/1391
که دادگاههاي عمومي در مقام رسيدگي به اعتراض معترض ثالث صادر کرده اند


مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور
      گزارش پرونده وحدت رويه رديف 89/46 هيأت عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي گردد.


معاون قضايي ديوان عالي کشور ـ ابراهيم ابراهيمي


الف: مقدمه


      جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 89/46 رأس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ20/4/1391 به رياست حضرت آيت ا... احمد محسني گرکاني رئيس ديوان عالي کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي محسني اژيه دادستان کل کشور و شرکت کليه اعضاي شعب ديوان عالي کشور، در سالن هيأت عمومي تشکيل و پس از تلاوت آياتي از کلام ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 725ـ 20/4/1391 منتهي گرديد.


ب : گزارش پرونده
      احتراماً به استحضار مي رساند که براساس گزارش رسيده شعب پنجم و نهم دادگاه تجديدنظر استان گلستان در مورد قابليت تجديدنظر آرائي که دادگاه هاي عمومي در مقام رسيدگي به اعتراض معترض ثالث اجرائي موضوع ماده 147 قانون اجراي احکام مدني صادر کرده، آراء مختلفي صادر کرده اند که جريان پرونده ها را ذيلاً به عرض مي رساند:
      1ـ به موجب پرونده شماره 1422 شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان گلستان آقاي مسعود کريمي به عنوان معترض ثالث اجرائي به استناد يک قولنامه نسبت به توقيف  
      يک باب منزل مسکوني در پرونده اجرايي شماره 88/238 شعبه اول دادگاه عمومي گرگان که به تقاضاي خانم انسيه قرباني ـ محکوم لهاي اجرائيه ـ صورت گرفته اعتراض کرده است. شعبه مزبور به اعتراض نامبرده رسيدگي نموده و طبق دادنامه شماره 01758 ـ 5/11/1388 مالکيت او را بر منزل توقيف شده محرز ندانسته و حکم به رد دعوي معترض ثالث صادرکرده است. بر اثر تجديدنظرخواهي معترض پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر گلستان مطرح رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه برابر دادنامه شماره 00048 ـ 16/1/1389 چنين رأي داده است: «... نظر به اينکه دادنامه تجديدنظرخواسته در مقام رسيدگي به اعتراض تجديدنظرخواه به عنوان ثالث و در راستاي مواد 146 و 147 قانون اجراي احکام مدني صادرشده و مستفاد از سياق عبارت مذکور در ماده 147 قانون مذکور که به اعتراضات موصوف بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه و به هر نحو و در هر محل که دادگاه لازم بداند رسيدگي مي شود، رسيدگي به موضوع تابع تشريفات و مقررات آيين دادرسي مدني نمي باشد و تصميم نهايي دادگاه نيز رأي تلقي نمي شود تا تابع مقررات مزبور از جمله تجديدنظرخواهي باشد و هر چند دادگاه مبادرت به صدور حکم نموده لکن از آنجا که اثر آن صرفاً در حد يک تصميم اداري است و مبناي آثار حکم نمي باشد قابليت تجديدنظرخواهي نداشته و غيرقابل اعتراض است و بدين لحاظ قرار رد تجديدنظرخواهي صادر و اعلام مي گردد...»
      2ـ حسب پرونده شماره 890095 شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان گلستان آقايان حميدرضا آزادمهر و محمد خواجه علي جهان تيغ هر يک جداگانه و به استناد يک برگ قولنامه نسبت به توقيف يک قطعه زمين که در اجراي حکم صادر شده از شعبه ششم دادگاه عمومي گرگان و به درخواست محکوم لهاي حکم صورت گرفته اعتراض کرده اند. شعبه يادشده به اعتراض آنان رسيدگي نموده و برابر دادنامه شماره 01658 ـ 7/11/1388 قولنامه هاي ابرازي نامبردگان را به عنوان دليل مالکيت نپذيرفته و حکم به رد اعتراض آنان صادر کرده است. معترضان از اين رأي درخواست تجديدنظر کرده اند. پرونده به شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان گلستان ارجاع گرديده و اين شعبه به تجديدنظرخواهي رسيدگي و مطابق دادنامه شماره 00325ـ 20/5/1389 با قبول اعتراض نامبردگان و احراز مالکيت آنان نسبت به دو قطعه زمين توقيف شده حکم بر نقض رأي تجديدنظرخواسته و نتيجتاً رفع توقيف از دو قطعه زمين مزبور صادر کرده است.
      با توجه به مراتب فوق ملاحظه مي فرماييد که شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان گلستان رأي دادگاه عمومي گرگان را که به استناد ماده 147 قانون اجراي احکام مدني صادر شده، رأي به مفهوم مقرر در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ندانسته، بلکه آن را يک تصميم اداري و غيرقابل تجديدنظر تشخيص داده ولي شعبه نهم همان دادگاه در مورد مشابه رأي را قابل تجديدنظر دانسته و به تجديدنظرخواهي رسيدگي کرده است، لذا در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري  تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي دارد.


معاون قضائي ديوان عالي کشورـ حسينعلي نيّري


ج: نظريه دادستان کل کشور: تأييد رأي شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان گلستان
د: رأي وحدت رويه شماره 725 ـ 20/4/1391 هيأت عمومي ديوان عالي کشور
      به نظر اکثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي کشور، احکام دادگاه ها در مقام رسيدگي به شکايت مذکور در قسمت اخير فراز اول ماده 147 قانون اجراي احکام مدنيمصوّب 1356 و تعيين تکليف نهايي آن، مطابق مقررات کلي آيين دادرسي، قابل تجديدنظر بوده و رأي شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان گلستان که بر اين اساس صادر گرديده است صحيح و قانوني تشخيص مي گردد. اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، براي کليه دادگاه ها و شعب ديوان عالي کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي کشور   

 

 

 

کلید واژه ها رای - وحدت رویه - تجدید نظر - آرا
دسته بندی حقوقی , آراء وحدت رویه ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top