تاریخ انتشار: 24خرداد1395|12:21

| کد خبر: 170744

رأي وحدت رویه مبني بر احراز تکفل فرزند توسط مادر

شماره هـ/89/303                                                       14/5/1391
و توسعه منابع انساني استانداري خراسان رضوي مبني بر احراز تکفل فرزند توسط مادر با حکم دادگاه جهت بهره مندي از کمک هزينه  عائله مندي و اولاد

 

         تاريخ دادنامه: 22/3/1391      شماره دادنامه: 146       کلاسه پرونده: 89/303
         مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
         شاکي: آقاي عليرضا پيمايش
         موضوع شکايت و خواسته: ابطال رديفهاي 2 و 3 ذيل بند 2 بخشنامه شماره 22985/6/38ـ17/5/1388 معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني استانداري خراسان رضوي
         گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 22985/6/38ـ17/5/1388 معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني استانداري خراسان رضوي مقرر شده است که:
         «با توجه به بررسيهاي به عمل آمده توسط گروه کارشناسان اعزامي، در رابطه با احکام کارگزيني صادره توسط دستگاهها، مشاهده گرديده است که کمک هزينه عايله مندي و اولاد براي برخي از کارمندان زن بر خلاف مقررات مربوط توسط بعضي از دستگاهها برقرار شده است.
         لذا ضمن يادآوري مستندات قانوني پرداخت کمک هزينه مذکور، که در پي مي آيد تأکيد مي گردد پرونده پرسنلي کليه کارمندان زن که براي آنان کمک هزينه عايله مندي و اولاد برقرار شده است مورد بازنگري قرار گيرد و در رابطه با کمک هزينه مطروحه، وفق قانون احکام مغاير اصلاح گردد.
         مستندات قانوني
         1ـ تبصره (1) ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 «مستخدمان زن شاغل و بازنشسته مشمول اين قانون که به تنهايي متکفل مخارج فرزندان خود هستند از کمک هزينه عايله مندي و اولاد  بهره مند مي شوند»
         2ـ بند (4) ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386 « کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون که داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و يا ازکارافتاده کلي بوده و يا خود به تنهايي متکفل مخارج فرزندان هستند از مزاياي کمک هزينه عايله مندي (بدون کمک هزينه اولاد) موضوع اين بند بهره مند مي شوند» ( تاريخ اجراي اين بند 1/1/1388 مي باشد).
         لذا با توجه به مراتب مذکور:
         1ـ کمک هزينه عايله مندي به کارمند زن که تکفل پدر، مادر، خواهر، برادر يا هر فرد ديگري (غير از فرزند) را به عهده داشته باشد قابل پرداخت نيست.
         2ـ کمک هزينه مذکور به مادراني که فقط حضانت فرزند خود را به عهده دارند نيز قابل پرداخت نمي باشد.
         3ـ با توجه به اين که مرجع واگذاري تکفل فرزند به مادر وي، دادگاه مي باشد لذا کارمـند زن در صـورتي که با رأي دادگاه تـکفل فـرزند يا فرزنـدان خـود را به عهده داشته باشد مشمول دريافت کمک هزينه عائله مندي و اولاد (تا پايان سال 1387) و کمک هزينه عائله مندي (بدون کمک هزينه اولاد از تاريخ 1/1/1388) مي گردد.»
         آقاي عليرضا پيمايش به موجب دادخواستي اعلام کرده است که:
         با احترام، به استحضار مي رساند استانداري خراسان رضوي طي بخشنامه شماره 22985/6/38 ـ17/5/1388 در مقام تفسير بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386 که بيان مي دارد « کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون که داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و يا ازکارافتاده کلي بوده و يا خود به تنهايي متکفل مخارج فرزندان هستند از مزاياي کمک هزينه عائله مندي (بدون کمک هزينه اولاد) موضوع اين بند بهره مند مي شوند» تاريخ اجراي اين بند 1/1/1388 است.
         استانداري خراسان رضوي طي بخشنامه ياد شده که تصوير آن به پيوست تقديم مي شود بيان داشته است کمک هزينه عايله مندي مادراني که فقط حضانت فرزند خود را به عهده دارند قابل پرداخت نيست و از طرفي چنانچه مادري با رأي دادگاه تکفل فرزند يا فرزندان خود را به عهده داشته باشد از کمک هزينه عائله مندي برخوردار خواهد بود ( اين دو قسمت بخشنامه با هم در تعارض است) چرا که ارائه رأي دادگاه را در خصوص تکفل فرزند يا فرزندان از لوازم شمول برقراري هزينه عائله مندي دانسته است. آنچه مشخص است به موجب بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري مشمولان استفاده از کمک هزينه عايله مندي 3 گروه تعريف شده اند.
         1ـ کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون که داراي همسر نبوده باشند.
         2ـ و يا داراي همسر بوده وليکن همسر آنان معلول و يا ازکارافتاده کلي باشد
         3ـ يا خود به تنهايي متکفل مخارج فرزندان باشد
         آنچه مشخص و محرز است چنانچه مستخدمي يکي از شرايط ياد شده را دارا باشد دستگاه اجرايي ـ دولتي مي بايست کمک هزينه عايله مندي را به عنوان يکي از مزاياي تعلق گرفته در احکام کارگزيني درج و نسبت به برقراري آن اقدام کند چرا که قانونگذار جمع موارد را مدنظر نداشته و به همين منظور از کلمه «و يا» استفاده کرده است.
         استانداري خراسان رضوي به شرح بخشنامه مورد اعتراض اقدام به تفسير بند 4 ماده 68 قانون مارالذکر کرده است در صورتي که همان طوري که مقامات استحضار دارند به موجب اصل 73 قانون اساسي شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است چرا که قانونگذار بيش از هر مقام ديگري به مقصودي که از وضع قانون داشته آگاه است. به موجب قانون اساسي شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسـلامي است نه مرجع ديگر. ديوان محاسبات استان در مقام اجراي بخشنامه مورد اعتراض و تفسير ديگري از آن تنها شرط تعلق هزينه عايله مندي را صدور حکم کفالت دانسته است. علي اي حال نظر به اين که بخشنامه مورد اعتراض در مقام تفسير اشتباه بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري صادر شده است و حقوق حقه بسياري از مشمولان کمک هزينه عايله مندي را تضييع کرده است و تفسير قانون خارج از حيطه وظايف قانوني استانداري خراسان رضوي است طرح و ابطال بخشنامه صدرالذکر را خواستار است.  
         شاکي متعاقباً به موجب لايحه اي ابطال رديفهاي 2 و 3 ذيل بند 2 بخشنامه مورد اعتراض را خواستار شده است.
         در پاسخ به شکايت شاکي، مديرکل دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري خراسان رضوي به موجب لايحه شماره 24420/61/38ـ17/6/1389 توضيح داده است که:
         «در اجراي رونوشت بخشنامه شماره 14593/200 ـ21/2/1388 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، مبني بر نظارت بر اجراي مصوبه و دستورالعملهاي مربوط به آيين نامه اجرايي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري توسط استانداري، اين استانداري به منظور هدايت و نظارت بر چگونگي اجراي مصوبه مذکور توسط دستگاههاي اجرايي استان، اقدام به اعزام گروه کارشناسي به دستگاهها نمود تا با پاسخگويي به سؤالات و رفع ابهامات دستگاهها در محل، صدور احکام کارگزيني کارکنان در اجراي قانون مذکور با صحت و سرعت بيشتري ميسر گردد:
         در بررسي احکام کارگزيني دستگاههايي که در مرحله اول مورد نظارت قرار گرفت و همچنين سؤالات متعدد دستگاهها در خصوص چگونگي برقراري کمک هزينه عايله مندي و اولاد موضوع ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و بند (4) ماده (68) قانون مديريت خدمات کشوري به خصوص در خصوص کارکنان زن ملاحظه شد که عمده ايراد و اشـکال و سؤال دستگاهها در خصوص موضوع مذکور است لذا اين استانداري به منظور ارشاد دستگاهها اقدام به صدور نامه شماره 22985/6/38ـ 17/5/1388 کرده و مستندات قانوني مربوط را عيناً اعلام کرده است. همان گونه که در بندهاي 1 و 2 و 3 ماده (2) نامه 17/5/1388 ملاحظه مي گردد موارد مطرح شده در بندهاي مذکور مستفاد از استنادات قانوني مورد اشاره مي باشد (به تنهايي متکفل مخارج فرزندان خود هستند.)
         بنابراين بند (1) تکفل پدر، مادر، خواهر و بردار يا هر فرد ديگري (غير از فرزند) موجب برقراري کمک هزينه عايله مندي نمي شود.
         ـ بند (2) قانونگذار به تکفل فرزند تصريح کرده است نه حضانت فرزند، کما اين که مادراني وجود دارند که حضانت فرزند خود را به عهده دارند لکن متکفل مخارج وي نمي باشند.
         ـ بند (3) بر اساس اظهارنظرهاي دفتر حقوقي سازمان امور اداري و استخدامي کشور (سابق) احراز تکفل فرزند توسط مادر، با رأي دادگاه ميسر مي باشد که بر همان اساس اين بند تنظيم و ابلاغ گرديده لکن با استعلام اخيري که توسط اين استانداري از دفتر حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور بعمل آمد دفتر مذکور طي نامه شماره 85147/1604ـ17/9/1388 احراز تکفل فرزند را به عهده استانداري (دستگاه متبوع) محول کرده است که اين اظهار نظر توسط استانداري به کليه دستگاههاي اجرايي استان ارسال گرديده است. همچنين در پايان بند (7) نامه شماره 15660/61/38 ـ 23/4/1389 مجدداً نحوه احراز تکفل فرزند يادآوري گرديده است.
         لذا با توجه به مراتب مذکور و اين که اين استانداري با صدور نامه شماره 22985/6/38 مورخ 17/5/1388 در مقام تفسير قانون نبوده است و متن نامه نيز بيانگر تفسير نمي باشد تقاضاي رد شکايت را استدعا دارد.»
         هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

 

رأي هيأت عمومي
         الف ـ با توجه به اين که مطابق احکام مقرر در باب دوم و سوم از کتاب هشتم قانون مدني، حضانت و نگهداري از فرزند با مقوله انفاق که از وظايف ولي قهري است، تفاوت دارد و حضانت از طفل دلالتي بر اين که الزاماً مخارج طفل بر عهده مادر باشد، ندارد. بنابراين بند 2 بخشنامه مورد اعتراض که پرداخت کمک هزينه عايله مندي را به مادراني که فقط حق حضانت فرزند را عهده دارند، قابل پرداخت ندانسته است، با قانون مغايرتي ندارد و قابل ابطال نيست.
         ب: مطابق بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري براي اين که کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول قانون که داراي همسر نباشند و يا همسر آنان معلول و يا ازکارافتاده کلي باشند بتوانند از مزاياي کمک هزينه عايله مندي برخوردار شوند بايد تکفل مخارج فرزندان خود را بر عهده داشته باشند و شرط ديگري براي اين امر پيش بيني نشده است بنابراين بند 3 بخشنامه مورد اعتراض در قسمت احراز تکفل فرزند توسط مادر با حکم دادگاه، مغاير حکم مقنن به شرح مذکور است و به استناد بنـد يک مـاده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري رأي به ابطال آن صادر و اعلام مي شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري  

کلید واژه ها رای - وحدت رویه - دیوان عدالت
دسته بندی حقوقی , آراء وحدت رویه ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top