رأي وحدت رويه در مورد قابليت استماع دعوي اعسار

تاریخ انتشار: 24خرداد1395|12:23

رأي وحدت رويه در مورد قابليت استماع دعوي اعسار
| کد خبر: 170745

شماره 5673/110/152                                                            11/11/1390 
مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور
      گزارش پرونده وحدت رويه رديف 85/52 هيأت عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي گردد.

 

معاون قضايي ديوان عالي کشور ـ ابراهيم ابراهيمي

 

الف: مقدمه

 

      جلسه هيأت عـمومي ديوان عالي کشـور در مورد پـرونده وحدت رويه رديف 85/52 رأس ساعت 9 روز سه شنـبه مورخ 13/10/1390 به رياست حضرت آيت ا... احمد محسني گرکاني رئيس ديوان عالي کشور و حضور دادستان محترم کل کشور حجت الاسلام والمسلمين محسني اژيه و شرکت رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون کليه شعب ديوان عـالي کشور، در سالن هيأت عمومي تشکيـل و پس از تلاوت آياتي از کلام ا... مجـيد و قرائت گـزارش پرونده و طرح و بررسي نظـريات مختلـف اعضاي شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظريه دادستان محترم کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 722ـ 13/10/1390 منتهي گرديد.

 

ب: گزارش پرونده

 

      احتراماً معروض مي دارد براساس گزارش 1928ـ 2/11/1385 واصله از حوزة قضايي شهرستان ملاير از شعب اول و چهارم دادگاههاي تجديدنظر استان همدان طي دادنامه هاي 1012ـ 30/7/1385 و 85/1235ـ 24/8/1385 با استنباط از ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 1377 و مواد 1، 23 و 37 قانون اعسار مصوب 1313 با اصلاحات بعدي و ماده 277 قانون مدني آراء مختلف صادر گرديده است که جريان پرونده هاي مربوط به آراء مذکور ذيلاً منعکس مي گردد:
      1ـ طبق محتويات پرونده کلاسه 85/630 شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان خانم مريم امامقلي وند به خواسته مطالبه هفتصد عدد سکه تمام بهارآزادي و يک سفر حج عمره از بابت مهريه ما في القباله به طرفيت شوهرش آقاي داوود زهره وند اقامه دعوي کرده که به شعبه چهارم دادگاه عمومي ملاير ارجاع و به کلاسه 84/723 ثبت گرديده است.
      آقاي داوود زهره وند نيز متقابلاً به طرفيت خواهان اصلي به خواسته رسيدگي و صدور حکم اعسار از پرداخت دفعتاً واحده مهريه مورد مطالبه اقامه دعوي نموده که در همين شعبه تحت شماره 8/591 ثبت و با پروندة قبلي توأم گرديده است. دادگاه رسيدگي کننده پس از بررسي لازم ختم رسيدگي را اعلام و طي دادنامه هاي 231ـ232 مورخ 24/3/1385 به شرح ذيل رأي صادر نموده است:
      « در خصوص دعوي خواهان، خانم مريم امامقلي وند به طرفيت خوانده آقاي داوود زهره وند ... مبني بر تقاضاي رسيدگي و صدور حکم بر محکوميت خوانده به پرداخت مهريه (تعداد 700 عدد سکه تمام بهار آزادي و يک سفر حج عمره) و دعوي تقابل... آقاي داوود زهره وند بطرفيت... خانم مريم امامقلي وند... مبني بر تقاضاي صدورحکم بر اعسار از تأديه دفعتاً واحده مهريه همسرش... و تقسيط آن... با بررسي محتويات پرونده و ملاحظه مستند ابرازي خواهان که رونوشت مصدق سند رسمي نکاحيه پيوست که دلالت بر تحقق علقه زوجيت دائم بين طرفين پرونده با تعيين تعداد هفتصد عدد سکه تمام بهارآزادي و يک سفر حج عمره به عنوان مهريه عندالمطالبه جهت زوجه مي نمايد، نظر به اينکه حسب مندرجات قانوني به مجرد وقوع عقد، زن مالک مهر مي گردد و مي تواند هرگونه تصرفي که بخواهد در آن بنمايد و با عنايت به عدم ابراز ادله توسط زوج مبني بر پرداخت دين (مهريه) و برائت ذمه خويش و با توجه به تقاضاي زوج مبني بر اعسار از توديع دفعتاً واحده مهريه و تقسيط آن و با لحاظ برگ استشهاديه محلي ابرازي توسط زوج، مؤداي شهادت شهود تعرفه شدة زوج، پاسخ تحقيقات محلي معموله و ساير قرائن و امارات منعکس در پرونده، دادگاه با احراز استقرار دين و اشتغال ذمة زوج نسبت به زوجه دعوي زوجه را در مطالبه مهريه از زوج وارد تشخيص، مستنداً به مواد 1078 و 1082 ق.م رأي بر محکوميت خوانده به پرداخت مهريه در حق زوجه صادر و اعلام مي نمايد. با عنايت به دعوي تقابل زوج، دعوي مشاراليه نيز مورد پذيرش دادگاه قرار گرفت و از تأديه دفعتاً واحده مهريه معسر تشخيص داده شد، با لحاظ ميزان محکوم به و وضعيت مالي زوج مستنداً به مواد 1 و 37قانون اعسار مصوب 1313 با اصلاحات بعدي رأي بر پرداخت يکجاي 35 عدد سکه تمام بهار آزادي و تقسيط مابقي مهريه از قرار هر شش ماه سه عدد سکه تمام بهارآزادي و لحاظ يک سفر حج عمره و معادل سازي آن با ارزش سکه و تأديه آن بر مبناي فوق در حق زوجه صادر و اعلام مي نمايد...» خواهان دعوي تقابل (زوج) از حکم صادره تجديدنظرخواهي نموده، پرونده در شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان به کلاسه 85/630 ثبت و به شرح ذيل به صدور دادنامه 1012ـ30/7/1385 منتهي گرديده است: « درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي داوود زهره وند بطرفيت خانم مريم امامقلي وند نسبت به دادنامه شماره 231 و 232 سال 1384 صادر شده از شعبه چهارم محاکم عمومي ملاير در رابطه با نحوة تقسيط مهريه با دقت در اين امر که تقسيط در مقابل محکوم به در مورد اعسار مصداق دارد، تا زماني که محکوم به مسلم نگرديده امکان تقسيط وجود ندارد لذا بدواً بايستي به محکوم به معين دادنامه صادر شود آنگاه در اين مورد اتخاذ تصميم شود، با رعايت مواد 20ـ 25 قانون اعسار مصوب 1313 و ماده 358 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ضمن نقض دادنامه در رابطه با اعسار قرار رد دعوي صادر و اعلام مي شود. اين رأي قطعي است.»
      2ـ به حکايت اوراق پرونده کلاسه 85/1225 شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان، خانم فائزه باقري بطرفيت شوهرش آقاي عباس زنگنه بخواسته صدور حکم بر محکوميت خوانده به پرداخت مهريه به تعداد 682 عدد سکه تمام بهار آزادي اقامه دعوي کرده است که براي رسيدگي و صدور حکم به شعبه دوم دادگاه عمومي ملاير ارجاع گرديده، خوانده دعوي نيز متقابلاً با ادعاي اعسار از پرداخت دفعتاً واحده خواسته مرقوم، به طرفيت خواهان اصلي (زوجه) اقامه دعوي نموده که آن هم به دادگاه مزبور ارجاع و توأماً مورد رسيدگي قرار گرفته و طي دادنامه هاي 707، 708 مورخ 22/6/1385 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده اند: « درخصوص دادخواست خانم فائزه باقري به طرفيت آقاي عباس زنگنه به خواسته صدور رأي بر محکوميت خوانده به پرداخت مهريه (682 عدد سکه بهار آزادي) دادگاه با عنايت به محتويات پرونده، اظهارات اصحاب دعوي، عقدنامه اصحاب دعوي، نظر به اينکه مطابق قانون به محض وقوع عقد زن مالک مهريه مي گردد و مي تواند هرگونه دخل و تصرفي در آن بنمايد طي دادنامه هاي 707 و 708 ـ 22/6/1385 دعوي خواهان را وارد تشخيص داده مستنداً به ماده 198 قانون آيين دادرسي مدني و ماده يک آيين نامه اجرايي قانون الحاق يک تبصره به ماده 1082 قانون مدنيمبادرت به صدور رأي بر محکوميت خوانده به پرداخت تعداد 682 عدد سکه بهارآزادي به نرخ روز در حق خواهان مي نمايد و در خصوص دعوي تقابل آقاي عباس زنگنه به طرفيت خانم فائزه باقري مبني بر اعسار از پرداخت محکوم به با عنايت به محتويات پرونده، اظهارات خواهان دعوي تقابل، شغل مشاراليه و وضعيت مالي وي، عدم ارائه ادله يا بينه از سوي خوانده مبني بر ملائت خواهان در پرداخت يک جاي مهريه، دعوي خواهان را وارد تشخيص و مستنداً به مواد 1، 23 و 37 از قانون اعسار و ماده 277 قانون مدني و تبصره ذيل ماده 19 آيين نامه اجرايي ماده 6 قانون  نحوه اجراي محکوميت هاي مالي، دعوي خواهان را وارد تشخيص مبادرت به صدور رأي بر اعسار خواهان از پرداخت يک جاي مهريه نموده و خواهان را مکلف کرده هر فصل دو سکه بهار آزادي تا تأديه دين در حق خواهان پرداخت نمايد» و شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان در مقام رسيدگي به اعتراضـات معموله طـي دادنـامه 85/1235ـ 24/8/1385 به شرح ذيـل مبادرت به صدور رأي نموده است:
      « در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي عباس زنگنه و خانم فائزه باقري بطرفيت يکديگر نسبت به دادنامه 85/708 صادره از شعبه دوم عمومي ملاير در پرونده کلاسه 84/1480، نظر به اينکه از سوي تجديدنظر خواهان ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي که سبب نقض اساس دادنامه صادره را فراهم سازد بعمل نيامده و دادنامه تجديدنظر خواسته از حيث رعايت قواعد و اصول آيين دادرسي مدني فاقد اشکال مؤثر مي باشد و جهات تجديدنظرخواهي با شقوق مندرج در ماده 348 قانون ذکر شده انطباق ندارد، لذا مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن رد اعتراض به عمل آمده دادنامه معترض عنه را تأييد مي نمايد، اين رأي قطعي است.»
      همانطور که ملاحظه مي فرماييد شعب چهارم و دوم دادگاههاي عمومي ملاير با استناد به مواد 1، 23 و 37 قانون اعسار و 277 قانون مدني به دعاوي اصلي مطالبه مهريه و طاري ادعاي اعسار از پرداخت دفعتاً واحده آن توأماً رسيدگي نموده و با قبول دعاوي اعسار، ايداع اقساطي مهريه را در حکم مربوط به الزام زوج به پرداخت مهريه، مورد لحوق قرار داده اند که پس از اعتراضات معموله شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان مرقوم با توجه به اين امر که در مورد اعسار، تقسيط در مقابل محکوم به مصداق دارد و تا زماني که محکوم به مسلم نگرديده امکان تقسيط وجود ندارد و بايستي نسبت به محکوم به معين، دادنامه قطعي صادر شود آنگاه در اين خصوص اتخاذ تصميم نمايند، دادنامه صادر شده از شعبه چهارم عمومي ملاير را در مورد قبول ادعاي اعسار نقض و حکم به رد آن صادر نموده است، ولي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان بموجب دادنامه 85/1235ـ 24/8/1385 دادنامه صادر شده از شعبه دوم عمومي ملاير، مبني بر قبول ادعاي زوجه براي مطالبه مهريه و قبول ادعاي زوج به اعسار از پرداخت يک جاي آن را مورد تأييد قرار داده و چون به ترتيب مذکور از شعب مختلف دادگاههاي تجديدنظر استان همدان با استنباط از مواد 1، 23 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 با اصلاحات بعدي و ماده 277 قانون مدني و تبصره ماده 19 آيين نامه اجرايي ماده 6 قانون نحوة اجراي محکوميت هاي مالي آراء مختلف صادر گرديده است، لذا باستناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري تقاضاي طرح آن را جهت بررسي و عندالاقتضا صدور رأي وحدت رويه قضايي دارد.

 

ج ـ نظريه دادستان کل کشور: تأييد رأي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان
      شماره رديف: 85/52
      رأي شماره: 722ـ 13/10/1390

 

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور

 

      مستفاد از صدر ماده 24 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب سال 1379 و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال 1313 اين است که دعوي اعسار که مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها بايد به هر دو دعوي يکجا رسيدگي و پس از صدور حکم بر محکوميت مديون در مورد دعوي اعسار او نيز رأي مقتضي صادر نمايد؛ بنابراين رأي شعبه چهارم دادگاه تجـديدنظر استان همـدان درحدي که با اين نظـر انطباق دارد به اکثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي شود. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و کليه دادگاه ها لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي کشور   

کلید واژه ها رای - وحدت رویه - دعوی - اعسار
دسته بندی حقوقی , آراء وحدت رویه ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top