تاریخ انتشار: 24خرداد1395|12:25

| کد خبر: 170746

رأي وحدت رويه در خصوص صلاحيت قضايي جرم مزاحمت تلفني

شماره 1/5867/هـ                                                              16/7/1390
                                 
مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور
      گزارش پرونده وحدت رويه رديف 86/14هيأت عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي گردد.

 

ابراهيم ابراهيمي ـ معاون قضايي ديوان عالي کشور

 

الف: مقدمه

 

    جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 86/14 رأس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 21/4/1390 به رياست حضرت آيت ا... احمد محسني گرکاني رئيس ديوان عالي کشور و حضور حجة الاسلام والمسلمين محسني اژيه دادستان کل کشور و شرکت اعضاي کليه شعب ديوان عالي کشور در سالن هيأت عمومي تشکيل شد و پس از تلاوت آياتي از کلام ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 721ـ 21/4/1390 منتهي گرديد.

 

ب: گزارش پرونده

 

      گزارش پرونده مزبور به شرح ذيل عيناً منعکس مي گردد:
      حضرت آيت ا... محسني گرکاني دامت برکاته رياست محترم ديوان عالي کشور
      احتراماً نظر جنابعالي را به مطالب ذيل معطوف مي دارد:
      الف ـ طبق محتويات پرونده کلاسة 15/302 شعبه بيست و هفتم ديوان عالي کشور، آقاي مسعود ترکاشوند از فردي ناشناس به ايجاد مزاحمت هاي تلفني مکرر به دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اصفهان شکايت نموده و توضيح داده است از حدود يک سال پيش آسايش او و اعضاي خانواده اش بر اثر تماس هاي تلفني فرد مزاحم مختل گرديده و مزاحمتها، اوايل با تلفن همراه بود ولي از مدتي قبل با تلفن ثابت که با رقم 021 (کد تهران) شروع مي شود صورت مي پذيرد که پرونده جهت رسيدگي و اظهارنظر به شعبه 14 دادياري دادسراي شهرستان مزبور ارجاع و پس از انجام تحقيقات مقدماتي به زعم اينکه جرم در حوزة قضايي تهران به وقوع پيوسته است با استناد به ماده 54 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري به صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي مرجع اخيرالذکر منـتهي و پس از وصول پرونده به دادسراي عمومي و انقلاب تهران و ارجاع آن به شعبه نهم دادياري دادسراي ناحيه 4، با اين استدلال که در مزاحمت تلفني زماني جرم محقق مي شود که شخص مخاطب گوشي تلفن را بردارد و اين معني در اصفهان تحقق يافته، با عدم پذيرش صلاحيت مواجه و نتيجتاً به حصول اختلاف منجـر مي گردد و شعبـه بيسـت و هفتـم ديوان عـالي کشور به شـرح دادنامـه 1045 ـ 20/7/1385 با تأييد استدلال شعبه نهم دادياري دادسراي ناحيه چهار تهران و اعلام صلاحيت رسيدگي دادسراي اصفهان و ترجيحاً شعبه 14 دادياري اين شهرستان حل اختلاف مي نمايند.
      ب ـ برابر اوراق پروندة کلاسه 12/413 شعبه سي و پنجم ديوان عالي کشور خانم طلعت ساکن گنبدکاووس از شخصي به مزاحمت تلفني مکرر شکايت نموده و اعلام داشته تلفن هاي فرد مزاحم با رقم 021 (پيش شماره تهران) شروع مي شود و مدت شش ماه است که وقت و بي وقت هر روز چند بار مزاحمت فراهم مي نمايد. پرونده براي رسيدگي و اظهارنظر در شعبه سوم دادياري دادسراي عمومي و انقلاب گنبد مطرح شده و به موجب قرار 855 ـ 25/7/1385 به شرح ذيل اتخاذ تصميم مي نمايند: « درخصوص شکايت خانم طلعت ... داير بر ايجاد مزاحمت تلفني با عنايت به اظهارات شاکيه و شماره تلفن اعلامي به نظر مي رسد محل وقوع بزه احتمالي تهران مي باشد لذا مستنداً به ماده 54 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادسراي عمومي و انقلاب صادر و اعلام مي گردد...» پرونده پس از موافقت دادستان محل، به دادسراي تهران ارسال و به شعبه نهم دادياري دادسراي ناحيه 4 ارجاع مي گردد و قاضي اين شعبه نيز با همان استدلال قبلي که در پرونده شعبه 27 ديوان عالي کشور منعکس گرديده از خود نفي صلاحيت نموده و پرونده را در اجراي حل اختلاف به ديوان عالي کشور ارسال مي دارد که در شعبه سي و پنجم ديوان عالي کشور طي دادنامه 330 ـ 3/6/1386 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده اند:
      با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهاي عدم صلاحيت رسيدگي صادره از شعبه سوم دادياري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان گنبدکاووس و داديار شعبه نهم ناحيه چهار دادسراي عمومي و انقلاب تهران و با توجه به استدلالي که در هر يک از دو قرار مزبور شده است و با توجه به اظهارات شاکيه به وقوع بزه مورد شکايت و مزاحمت تلفني، به شرح منعکس در پرونده و صرفنظر از صحت و سقم موضوع مستنداً به ماده 54 از قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در حال حاضر حوزه قضايي شهرستان تهران براي رسيدگي به پرونده مطروحه صالح خواهد بود.
      هر چند شعب بيست و هفتم و سي و پنجم ديوان عالي کشور در استنباط از ماده 54قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري اختلافي نداشته و در اصل صلاحيت محکمه اي که جرم در حوزة قضايي آن واقع شده است اتفاق نظر دارند ولي چون در تشخيص محل وقوع جرم مزاحمت تلفني و صلاحيت مرجع رسيدگي کننده به آن در مواردي که قسمتي از فعل تشکيل دهنده آن از يک حوزة قضايي صادر و حاصل آن در حوزة قضايي ديگر بروز نموده و کامل شود، رويه هاي مختلف اتخاذ نموده اند و شعبه 27 حوزة قضايي محل استماع مزاحمت تلفني و شعبه 35 حوزة قضايي محل صدور مزاحمت و محل مکالمه موجد مزاحمت را صالح به رسيدگي دانسته اند، لذا به منظور ايجاد رويه واحد قضايي در محاکم و شعب ديوان عالي کشور مستنداً به اصل 161 قانون اساسي و ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور و صدور رأي وحدت رويه قضايي را دارد.

 

حسينعلي نيّري ـ معاون قضايي ديوان عالي کشور

 

ج: نظريه دادستان کل کشور

 

      جرم مزاحمت تلفني در صورتي محقق مي شود که نتيجه آن که مقصود مزاحم است حاصل گردد، بنابراين در مواردي که محل شروع جرم و محل حدوث نتيجه در حوزه هاي قضايي مختلف باشد ـ محل حدوث نتيجه محل وقوع جرم است و دادگاهي که اين محل در حوزه آن قرار دارد طبق ماده 54 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري صالح براي رسيدگي است و اينجانب با نظر شعبه بيست و هفتم ديوان عالي کشور موافق هستم و آن را تأييد مي نمايم.

 

د: رأي وحدت رويه شماره 721 ـ 21/4/1390 هيأت عمومي ديوان عالي کشور

 

وقوع بزه مزاحمت براي اشخاص به وسيله تلفن يا دستگاه هاي مخابراتي ديگر ـ موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامي ـ منوط به آن است که نتيجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراين در مواردي که اجراي مزاحمت از يک حوزه قضايي شروع و نتيجه آن در حوزه قضايي ديگر حاصل شود، محل حدوث نتيجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحيت دادگاه رسيدگي کننده نيز همين امر خواهد بود. بر اين اساس رأي شماره 1045ـ20/7/1385 شعبه بيست و هفتم ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد به اکثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانون تشخيص مي گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه هاي سراسر کشور لازم الاتباع است.
« هيأت عمومي ديوان عالي کشور»   

کلید واژه ها رای - وحدت رویه - مزاحمت - تلفنی
دسته بندی حقوقی , آراء وحدت رویه ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top