تاریخ انتشار: 24خرداد1395|12:28

| کد خبر: 170748

رأي وحدت رویه با موضوع ابطال بندهاي 3 و 4

شماره هـ/88/644                                                            11/11/1390
بخشنامه شماره 37/02/302/2/م  مورخ 13/9/1385 مديرعامل وقت سازمان تأمين خدمات درماني کارکنان نيروهاي مسلح
                                            
تاريخ دادنامه: 26/10/1390     شماره دادنامه: 463     کلاسه پرونده: 88/644
       مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
       شاکي: آقاي مسلم فرهبد
       موضوع شکايت و خواسته: ابـطال بخـشنامه‎هاي شمـاره 4/02/302/2/م/ح ـ26/1/1380 و 37/02/302/2/م ـ13/9/1385 مديرعامل سازمان تأمين خدمات درماني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران 
       گردش کار: آقاي مسلم فرهبد به موجب دادخواستي، ابطال بخشنامه‎هاي شماره 4/02/302/2/م/ح ـ26/1/1380 و 37/02/302/2/م ـ13/9/1385 مديرعامل سازمان تأمين خدمات درماني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران را خواستار شده است و در جهت تبيين خواسته، توضيح داده است که علي رغم اين که پدرش تحت تکفل وي بوده است و مدتي است از فوت وي سپري مي‎شود ليکن کماکان بابت مرحوم پدرش حق بيمه کسر مي‎شود. استرداد وجوه اضافه گرفته شده به استناد بخشنامه‎هاي مورد اشاره ميسور نيست و عدم استرداد وجوه اضافي اکل مال به باطل است و با مواد 303 و 302 و 265 قانون مدني مغايرت دارد. 
       متن بخشنامه‎هاي مورد اعتراض به قرار زير است:
       متن بخشنامه شماره 4/02/302/2/م/ح ـ26/1/1380
«به پيوست تصوير مصوبه شماره 16/5/02/901/ه‍ـ‍1ـ 8/8/1379 هيأت مديره سازمان در خصوص استرداد حـق بيمه ارسال مي‎شود. دستور فرماييد به شرح ذيل اقدام فرمايند:
       1ـ استرداد حق بيمه منحصراً مربوط به کارکنان بازنشسته ن. م. جا است.
       2ـ حداکثر سقف اختيار تفويض شده به مديران کل مبلغ پانصد هزار ريال است.
       3ـ حق بيمه اضافه کسر شده از سال 1373 قابل محاسبه و استرداد خواهد بود.
       4ـ استرداد حق بيمه از زمان ابطال دفاتر درماني و تأييد مديريت کامپيوتر براي تاريخ ابطال است.
       تبصره: جرايم متعلقه و سوء استفاده غيرمجاز بايد از افراد کسر شود و حق بيمه اضافه کسر شده قبل از ابطال قابل استرداد نيست.
        5 ـ در مورد حق بيمه اضافه کسر شـده شاغلان، بايد از طريق يگانهاي مربوطه به اصلاح آن اقدام شود.
       6 ـ در مـورد اصلاح حـق بيمه بازنشـستگان هماننـد دستورالعـمل شماره 17/01/1603/م/د ـ 10/6/1378 بند 1 و 2 گيرندگان تصوير پيوست اقدام شود.
       7ـ مدارک مورد نياز براي پرداخت اضافه کسر شده:
       1ـ رسيد ابطالي دفترچه درماني يا تأييد تاريخ ابطال دفترچه توسط مد کامپيوتر
       2ـ فيشهاي حقوقي اضافه کسر شده هر سال دو فقره (6 ماهه اول و 6 ماهه دوم)
       3ـ فيش حقوقي اصلاح شده و فيش حقوقي يک ماه قبل از اصلاح
       4ـ تصوير صفحه اول دفترچه درماني سرپرست
       5 ـ در صورتي که فيشهاي حقوقي مورد بند دو در دسترس نباشد با توجه به تاريخ ابطال حق بيمه از سال 1373 تا پايان سال 1380 به شرح زير بابت يک جلد دفترچه درماني محاسبه مي‎شود. سال 1373 مبلغ 250 ريال، سال 1374 مبلغ 840 ريال، سال 1375 مبلغ 972 ريال، سال 1376 مبلغ 1120 ريال، سال 1377 مبلغ 1588 ريال، سال 1378 مبلغ 2376 ريال، سال 1379 مبلغ 3240 ريال و سال 1380 مبلغ 3726 ريال.
       توضيح: استرداد درآمدهاي مربوط به سال 1380 به کد 6770010 برگشت از درآمد حق بيمه منظور خواهد شد.
       8 ـ استرداد حق بيمه قبل از سال جاري در سرفصل سود و زيان سنواتي کد 5700030 اعمال حساب خواهد شد.
       9ـ استرداد حق بيمه شامل حق بيمه مکمل نخواهد بود.»
متن بخشنامه شماره 37/02/302/2/م ـ13/9/1385
       «نظر به اين که اضافه کسر شده بيمه درماني از طريق يگانهاي پردازنده حق بيمه اعمال مي‎شود. دستور فرماييد کليه شعب از تاريخ 15/9/1385 به بعد هيچ گونه وجهي بابت استرداد اضافه کسر شده بازنشستگان پرداخت نکنند و افراد ياد شده را به يگانهاي مربوط به خود راهنمايي تا از طريق يگان مربوطه نسبت به رسيدگي اقدام شود.»
       در پاسخ به شکايت ياد شده، مديرعامل سازمان تأمين خدمات درماني نيروهاي مسلح در لايحه شماره21860/8824/ب/4055ـ 28/6/1388 اعلام کرده است که:
       «با احترام، بدين وسـيله تصاوير بخشنامه‎هاي شماره 4/02/302/2/م/ح مورخ 26/1/1380 و 37/02/302/2/م مورخ 13/9/1385 در خصوص استرداد حق بيمه اضافه کسر شده بازنشستگان جهت بهره‎برداري به پيوست تقديم مي‎شود. لازم به توضيح است اخيراً سازمان با توافق و هماهنگي سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح، ساز و کارهاي نرم افزاري پيش‎بيني و پياده کرده است تا به محض ابطال دفترچه‎هاي افراد خارج از شمول، بلافاصله کسر حق بيمه توسط ادارات بازنشستگي قطع و افزايش آن در فيش حقوقي ماه بعد منظور شود. متعاقب آن اضافات کسرشده گذشته توسط ادارات کل محاسبه و نقداً پرداخت مي‎شود.»
       قائم مقـام دبير شوراي نگـهبان، در خصوص ادعاي مغـايرت بخشنامه شمـاره 4/02/302/2/م/ح ـ26/1/1380 با شرع به موجب نامه شماره 40289/30/89 ـ4/8/1389 اعلام کرده است که:
       «بند (3) بخشنامه خلاف موازين شرع شناخته شد و بند (4) بخشنامه نيز از جهت محدود نمودن حق استرداد به زمان ابطال شدن دفترچه که مفهوم آن عدم استرداد اضافه کسر شده قبل از ابطال و بعد از موت شخص است خلاف موازين شرع شناخته شد، اين اشکال در تبصره اين بند نيز جاري است، بنابراين عدم استرداد وجوه در موارد مذکور اشکال دارد.»
       همچنين به موجب نامه شماره 44785/30/90ـ23/9/1390 اعلام کرده است که:
       «بخشنامه شماره 37/02/302/2/م مورخ 13/9/1385 چون متضمن دستوري مبني بر عدم پرداخت نيست، خلاف موازين شرع شناخته نشد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.


رأي هيأت عمومي


       الف: با توجه به نامه شماره 40289/30/89 مورخ 4/8/1389 قائم مقام دبير شوراي نگهبان، بندهاي 3 و 4 و تبصره بند 4 بخشنامه شماره 4/02/302/2/م/ح مورخ 26/1/1380 مديرعامل وقت سازمان تأمين خدمات درماني کارکنان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به علت مغايرت با موازين شرعي در اجراي بند يک ماده 19 و مواد 41 و 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور ابطال مي‎شود. 
       ب: با توجه به نامه شماره 44785/30/90 مورخ 23/9/1390 قائم مقام دبير شوراي نگهبان، بخشنامه شماره 37/02/302/2/م مورخ 13/9/1385 مديرعامل وقت سازمان تأمين خدمات درماني کارکنان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از نظر شرعي قابل ابطال نيست. ليکن به لحاظ اين که مبالغ اضافه کسر شده تحت عنوان حق بيمه کسر و به حساب درآمد صندوق تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح واريز شده است و طبق مواد 301 و 303 قانون مدني کسي که مالي را من غير حق دريافت کرده است ضامن عين و منافع آن است و آن مال قابل استرداد خواهد بود، بنابراين بخشنامه مورد اعتراض که مفيد عدم تکليف صندوق تأمين اجتماعي در استرداد کسورات اضافه دريافتي است، مغاير قوانين مذکور و ماده 49 قانون محاسبات عموميتشخيص داده مي‎شود و به استناد بند يک ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي‎شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمد جعفر منتظري   

 

 

 

کلید واژه ها رای - وحدت رویه - دیوان عدالت
دسته بندی حقوقی , آراء وحدت رویه ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top