٣ سال سخت با شبح احمدی‌نژاد!

احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی

وکیل ملت: در دوره اقتصاد نفتی (٩٠-١٣٧٨)، درآمدهای صادرات نفت خام از کمتر از ٢٠‌ میلیارد دلار در سال به‌تدریج افزایش یافت و به بیش از صد میلیارد دلار در سال ١٣٩٠ صعود کرد. ویژگی بارز این دوره، اتکای روزافزون اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و همچنین حاصل از صادرات انواع مواد خام و اولیه دیگر اعم از سنگ‌آهن، فلزات خام، تولیدات پتروشیمی و حتی محصولات کشاورزی با ارزش افزوده پایین بود. در دوره ٩٠-١٣٧٨ رشد متوسط سرانه سالانه اقتصاد بر ٣,٦ درصد بالغ شد و رشد متوسط سالانه بخش‌های بانکی ٨.٧، صنعت ٦.٧، خدمات ٤.٦ و کشاورزی ٠.٧ درصد بوده است.

تاریخ انتشار: 24خرداد1395|20:18

٣ سال سخت با شبح احمدی‌نژاد!
| کد خبر: 170818

از کل درآمد حقیقی اقتصادی ایجادشده در این دوره، سهم خدمات (بدون مستغلات) ٣٩، ساختمان و مستغلات ٢٢، صنعت ١٩ و کشاورزی ٢.٤ درصد است که ملاحظه می‌شود سهم بخش‌های ساختمان و مستغلات از بخش‌های مولد صنعتی و کشاورزی پیشی گرفته است. تفوق بخش‌های نامولد، کیفیت اقتصاد ایران را به‌شدت پایین آورده که اصولا اقتصادی کمیت‌گرا به جای کیفیت‌گرا محسوب می‌شود.

در دوره اقتصاد نفتی، میزان مشارکت بخش‌های خدمات (بدون مستغلات)، نفت و مسکن + مستغلات به‌ترتیب ٣٣، ٢٣ و ١٩ درصد و از سوی دیگر، بخش‌های صنعت و کشاورزی به‌ترتیب ٩.٣ و ٤.٩ درصد (جمعا ١٤.٢ درصد) از کل ایجاد درآمد اسمی (ارزش جاری) اقتصاد کشور بوده که نشان‌دهنده اوج تفوق و تسلط بخش‌های غیرمولد بر مولد است. در این دوره اثرات بیماری هلندی بر اقتصاد کشور با شدت‌وحدت زیادی ملاحظه می‌‌شود، چنانچه با وجود رشد تورمی کل اقتصاد به میزان ٦.٣ برابر، نرخ آن برای بخش ساختمان (غیرقابل‌تجارت) ٩.٤ و برای بخش صنعت (قابل تجارت) ٣.٣ برابر بوده است.

 در نیمه دوم دهه ٨٠، سهم بخش صنعت و معدن از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور از ١٨ درصد به ٩ درصد تنزل یافت و درهمین‌حال سهم بخش مستغلات از ٢٤ درصد به ٤٤ درصد صعود کرد. توسعه صنعتی این دوره اصولا بر پایه صنایع بزرگ بالادستی دولتی و شبه‌دولتی متکی به رانت منابع طبیعی و انرژی (پتروشیمی، سیمان و فلزات اساسی) یا بازارهای محافظت‌شده در برابر واردات (خودروسازی) بود که منجر به ایجاد ارزش افزوده بالا نشد و با وجود سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته، در شرایطی که در دهه ٨٠ ارزش تولیدات صنایع بزرگ کشور ٣.٥ برابر شد، میزان نیروی کار شاغل در آنها تغییری پیدا نکرد. در دوره ٩٠-١٣٧٨ به‌ترتیب اهمیت چهار صنعت خودروسازی، شیمیایی (پتروشیمی)، فلزات اساسی و کانی غیرفلزی (سیمان) عهده‌دار در حدود دو‌سوم ارزش افزوده صنعتی ایجادی به شمار می‌روند. بنابراین توأم با تضعیف صنایع اشتغال‌زای کوچک و متوسط پایین‌دستی و با وجود کسب بیش از هزار‌ میلیارد دلار درآمدهای نفتی، تراز اشتغال کشور صفر بوده و اشتغال صنعتی کاهش داشته است. درحقیقت آنچه با صرف در حدود ٧٠ درصد از کل سرمایه‌گذاری صنعتی و هزینه‌ای بالغ بر ٧٠‌ میلیارد دلار با گسترش صنایع پتروشیمی، فولاد و کانی غیرفلزی (سیمان) انجام شد، در اصل بیشتر با هدف ایجاد مجراهای زهکش منابع طبیعی کشور و تله‌های رانت بود.

در سال ١٣٩٠ سهم بخش‌های مولد (صنعتی و کشاورزی) از کل تولید ناخالص داخلی ایران به ١٧ درصد تنزل یافت که به‌مراتب کمتر از اغلب اقتصادها و حتی کشورهای عربی بود و درهمین‌حال سهم ارزش افزوده بخش نفت به ٢٥ درصد رسید. بخش خدمات که در کشورهای توسعه‌یافته با تکیه بر خدمات صنعتی و خلق ارزش افزوده، نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند، عملا در ایران علیه بخش‌های مولد فضای فعالیت خود را گسترش داد. در این سال، در شرایطی که بیش از ٧٠ درصد تجارت جهانی مبتنی بر صادرات کالاهای نهایی بود، بیش از ٨٥ درصد صادرات کشور را مواد خام و به همین میزان واردات کشور را کالاهای نهایی تشکیل داد. درمجموع توسعه اقتصادی این دوره و به‌ویژه در بخش صنعت بی‌کیفیت بوده، چنانچه با وجود نرخ رشد سرانه اقتصادی بالاتر ایران نسبت به خیلی از کشورها (برای مثال ترکیه، مالزی، عربستان و شیلی)، آنها از ایران به‌شدت جلو افتادند.

مقایسه درآمدهای نفتی ایران با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان در دوره هشت‌ساله (٩٢-١٣٨٤) نشان می‌دهد این درآمدها معادل با رتبه پنجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان بوده و از کل سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه آسیای غربی یا آفریقا نیز بیشتر است، بنابراین مشکل کشور کمبود سرمایه و منابع مطرح نبوده است. طنز تلخ تاریخ کشور این است که با وجود تجربیات تلخ نیم‌قرن اخیر، دولتمردان کشور به‌تدریج از ابتدای دهه ٨٠، عمق وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی را هر روز بیشتر کردند و با اخذ سیاست‌های اقتصادی علیه تولید (و به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی) از قبیل افزایش مستمر هزینه‌های تولید و از سوی دیگر، تسهیل واردات، عملا با تضعیف بخش مولد اقتصاد، کشور را در برابر تحریم‌ها ضربه‌پذیر و شرایط را برای بروز تحریم‌ها مهیا کردند. به عبارتی دیگر، دولت‌ها با اعمال سازوکارهای ضدتولید، تحریم‌ها علیه مردم و به‌ویژه بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط بخش خصوصی را تشدید کردند که از آن به‌عنوان خودتحریمی نام برده می‌شود. اقتصاد دولتی نفتی دهه ٨٠ چه با تحریم‌ها و چه بی‌تحریم‌ها، اقتصاد کشور را به دوران رکود تورمی کنونی می‌رساند.

درمجموع عملکرد اقتصاد نفتی دهه ٨٠ به شرح ذیل است: (١) صادرات گسترده مواد خام و اولیه و تنوع‌بخشی به آن، (٢) تثبیت نرخ ارز (کاهش نرخ تبدیل ارز حقیقی مؤثر) و درنتیجه کاهش قدرت رقابتی تولید داخلی با اعطای یارانه ارزی به واردات، (٣) واردات گسترده کالاهای مصرفی و به‌ویژه از کشورهای چین و آسیایی ارزان‌قیمت، (٤) رشد صنایع بزرگ دولتی و شبه‌دولتی (متکی به رانت مواد اولیه و انرژی ارزان یا بازارهای بسته) و تضعیف صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی، (٥) کنترل نسبی تورم با واردات کالاهای مصرفی (با ارز ارزان) و از سوی دیگر، رشد بالای نقدینگی و درنتیجه انتقال تورم به بخش غیرقابل تجارت زمین و مسکن (بیماری هلندی)، (٦) رشد بخش‌های غیرمولد سفته‌بازی، واسطه‌گری و بانکی، (٧) ایجاد رانت و فساد اقتصادی گسترده، (٨) کاهش قدرت اقتصادی مولد کشور و اشتغال مولد، (٩) تضعیف قدرت اقتصادی عامه مردم و (١٠) بروز اجتناب‌ناپذیر رکود اقتصادی؛ البته باید توجه داشت افزایش درآمدهای ارزی/نفتی همواره رشد شدید و نامتعارف سه بخش خدماتی بازرگانی (واردات)، ساختمان و مستغلات و فعالیت‌های بانکی کشور را به همراه داشته و از سوی دیگر، بخش‌های مولد صنعتی و کشاورزی را تحدید و تضعیف کرده است. دولت‌ها در عمل اغلب در جهت اهداف تحریم‌کنندگان و همسو با آنها عمل کرده‌اند. اگر در دهه ٨٠ با وجود منابع عظیم مالی، دولت‌های وقت به جای تقویت بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی، گسترش دلالی و واسطه‌گری و رشد بخش‌های رانتی صنعت، به ارتقای قدرت اقتصادی و صنعتی کشور و حضور قدرتمند مردم و بخش خصوصی در اقتصاد همت کرده بودند، اقتصاد ضعیف کشور آن را تا حد بالایی مستعد تأثیرگذاری تحریم‌ها نمی‌کرد. به عبارت دیگر، رشد کاذب اقتصاد و تهی‌شدن آن از نیروهای مولد و کارآفرین، شاید مهم‌ترین عاملی بود که اجازه تعمیق و تشدید تحریم‌ها را داد. بنابراین بروز رکود اقتصادی اخیر و بروز تحریم‌ها را می‌توان دو روی یک سکه دانست که محصول کژکارکردی‌های اقتصادی هستند و متأسفانه کارکردهای دولت‌ها در زمینه‌های متعددی همسو با اهداف تحریمگران قرار گرفت.

علت اصلی رشد کاذب اقتصادی دهه قبل و به‌ویژه از نیمه دوم آن، تزریق مداوم درآمدهای رو به ازدیاد نفتی بود و به‌همین‌دلیل دولتمردان آن زمان در سودای باطل نفت بشکه‌ای ٢٠٠ دلار و حتی بالاتر بودند و این افزایش درآمدهای نفتی بود که به اقتصاد وابسته به آن نیرو می‌بخشید. نفت و تکیه بر درآمدهای آن و تکیه‌نکردن بر نیروی کار و خلاقیت مردم کشور، برایندی جز روزگار تلخ امروز ما نمی‌تواند داشته باشد و همواره دشمنان و رقیبان چه با کاهش تصنعی بهای نفت (چه درحال‌حاضر و چه در زمان‌های دیگر ازجمله در جنگ تحمیلی) یا با اعمال تحریم‌ها، از آن بالاترین استفاده‌ها را برده‌اند. اقتصاد تک‌محصولی دهه ٨٠ حکایت تیمی بود که با تکیه بر یک بازیکن قصد هماوردی در صحنه‌های جهانی را داشت و درنهایت در میان خودشیفتگی مربیان تیم و همهمه و بهت تماشاگران، به دروازه خودی گل می‌زد.

سیاست‌های خروج از  رکود
دولت یازدهم در شرایطی سکان اداره کشور را در دست گرفت که با کاهش نیروی محرکه نفت و ترکیدن حباب اقتصاد کاذب وابسته به آن، بالطبع اقتصاد با واماندگی و پسرفت روبه‌رو شده بود. ١٠ مشخصه اصلی و مهم اقتصاد ایران در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم را می‌توان به شرح ذیل برشمرد؛ (١) فقدان درآمدهای مکفی نفتی برای اداره امور کشور، (٢) کاهش توان مولد اقتصادی و به‌ویژه تحدید و تضعیف بنگاه‌های کوچک و متوسط کارآفرین و مولد بخش خصوصی (صنعتی و کشاورزی)، (٣) تنزل توان مصرف خانوار و فقیرترشدن عامه مردم و کاهش میزان اشتغال مولد، (٤) وجود دولت بزرگ و ناکارآ با کارآمدی پایین و هزینه بالا، (٥) تحریم‌ها و قطع روابط بانکی و تجاری با کشورهای توسعه‌یافته و اتکا به کشورهای درحال‌توسعه، (٦) روند نزولی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد از نیمه دهه ٨٠، (٧) تسلط سه‌وجهی بخش‌های نامولد رانتی سفته‌بازی (مستغلات)، سوداگری (واردات) و (بانکی) بر اقتصاد و بخش‌های مولد، (٨) وابستگی شدید کشور به واردات اعم از کالاهای مصرفی و مواد اولیه و واسطه‌ای، (٩) شیوع گسترده رانت‌خوری، تجمل‌گرایی و فساد و (١٠) تضعیف، تحریف و تخریب روند و نظام و سیستم اقتصادی و مجموعه‌ای از انواع کاستی‌ها و دشواری‌هایی که یک کشور می‌تواند به آنها مبتلا شود و در رأس همه چیرگی یک اقتصاد متمرکز دولتی نفتی به همراه بخش بسیار بزرگ و غالب شبه‌دولتی رانتی.

در شرایط بروز تحریم‌های گسترده و فروپاشی اقتصاد رانتی نفتی، تنها راهکار منطقی و پایدار این بود که دولت با تکیه بر توانایی‌های مردم و بخش خصوصی و کارآفرینان و مساعدکردن فضای کسب‌وکار و کاهش هزینه‌های فعالیت، چرخ اقتصاد را به گردش بیندازد. در راستای شناخت و تبیین معضلات و چالش‌های اقتصادی، دولت اقدام به تهیه گزارش خروج از رکود کرد که در آن به موضوعات مهم (١) دامن‌نزدن به بیماری هلندی (به واسطه هزینه‌کردن دلارهای حاصل از فروش نفت خام)، (٢) توسعه و رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط و (٣) رشد تقاضا از طریق ایجاد اشتغال جدید، اشاره شده بود. با وجود اذعان به این سه موضوع کلیدی، در راهبرد دولت بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع معدنی و آزادسازی منابع مالی بلوکه‌شده و همچنین صادرات و گردشگری و صرفه‌جویی در انرژی، به‌عنوان پیشران خروج از رکود تبیین شدند. بخش مسکن که با رشد ابرتورمی و نامتعارف خود یکی از مسببان رکود بود نیز به‌عنوان پیشران خروج از رکود معرفی شد.

ملاحظه می‌شود به جز گردشگری (که آن‌هم درعمل اقدامی در حمایت از آن صورت نگرفت و به نظر می‌آید برای خالی‌نبودن عریضه ذکر شد)، موارد دیگر در سمت تداوم و استمرار سیاست‌های اقتصادی دولت‌های پیشین با شدت‌وحدت بیشتر بود تا با کسب درآمدهای ارزی از محل خام‌فروشی اقتصاد کشور به حرکت خود ادامه دهد. در جهت فعال‌سازی تقاضای کل بدون ایجاد تورم راهکارهایی شامل تسهیل/تشویق صادرات، کاهش مالیات، حفظ رقابت‌پذیری بنگاه‌های تولیدی از طریق اتخاذ سیاست‌های ارزی و افزایش مخارج عمرانی دولت مناسب ارائه شد که تاکنون برخلاف آنها عمل شده است. مخارج عمرانی دولت کاهش یافت و به جای کاهش، میزان وصول مالیات‌ها در سال ١٣٩٥ نسبت به ١٣٩٢، بیش از دو برابر افزایش پیدا کرد. با وجود تنزل قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های تولیدی، بخش اعظم بار افزایش مالیات به تولیدکنندگان صنعتی و به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط منتقل شد.

در راستای سیاست‌گذاری‌های خروج از رکود، اشتباهات راهبردی مهمی در تبیین ریشه‌های رکود تورمی و تعیین راهکارهای خروج از آن صورت گرفت که عبارتند از، (١) ادعا شد رکود از جانب تقاضا نبوده و در سطح عرضه است یا به عبارتی دیگر، مردم دارا بوده و توان مصرف دارند. واقعیت امر این است که رکود بیشتر در سمت تقاضا و به‌تدریج از اواسط دهه ٨٠ به بعد شکل گرفته است. مهم‌ترین دلیل آن کاهش فعالیت صنایع کوچک و متوسط و ازبین‌رفتن زمینه‌های کسب درآمد و توان مصرف عامه مردم است، (٢) نقش کلیدی و محوری فعالیت مردم و بنگاه‌های مولد کوچک و متوسط در حاشیه دیده شد و (٣) صنایع بزرگ دولتی و شبه‌دولتی و مواردی دیگر که در اصل برای کسب درآمدهای ارزی مهم بودند، به‌عنوان پیشران اقتصاد معرفی شدند. نکته مهم این است که صنایع بزرگ بالادستی به زنجیره صنایع کوچک و متوسط داخلی چندان اتصال نداشته و شبکه‌ها و خوشه‌های صنعتی پایین‌دستی قدرتمندی شکل نگرفته است (برای مثال، خودروسازی با مونتاژ گسترده قطعات وارداتی). از سوی دیگر، سیاست‌گذاری‌های دولت در جهت تقویت شبکه‌های داخلی و صنایع پایین‌دستی اشتغال‌زا رقم نخورد. برای مثال در سال ١٣٩٣، خوراک پتروشیمی‌ها با نرخ ارزان تأمین شد، اما محصولات آنها با نرخ ارز آزاد به تولیدکنندگان پایین‌دستی عرضه شد و درهمین‌حال ارز دولتی با نرخ مبادله‌ای در اختیار واردکنندگان کالاهای مصرفی (نهایی پتروشیمی) قرار گرفت. به نظر می‌رسد تعیین بخش‌های پیشران بیشتر در جهت صیانت منافع صنایع بزرگ دولتی و شبه‌دولتی و کسب درآمدهای ارزی برای گذران امور جاری دولت بوده است.

رویه منطقی، طبیعی و مورد انتظار از دولت این بود که از این فرصت طلایی استفاده کرده و مقدمات دوران اقتصاد بدون نفت را با تسهیل فضای فعالیت و شرایط کسب‌وکار نیروهای مولد و کارآفرین به‌ویژه در بخش خصوصی فراهم کند. اما دولت ضمن نادیده‌گرفتن پتانسیل نیروی مولد بخش خصوصی، با تکیه بر صنایع بزرگ دولتی و شبه‌دولتی و افزایش هزینه‌های فعالیت بخش مولد خصوصی و مالیات‌ها، رویکردی بس متناقض و متضاد برای خروج از رکود در پیش گرفت و به‌تدریج رکن اصلی سیاست اقتصادی خود را بر محور چرخه باطل دولت‌های پیشین مستقر کرد. در این میان دولت نقطه ثقل فعالیت خود را بر افزایش درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی یا با ارزش افزوده کم قرار داد و به امید برطرف‌شدن تحریم‌ها و کسب درآمدهای نفتی نشست.

سه سال زمان پرارزش از دست رفت. به قول بیهقی «قضا در کمین بود، کار خویش می‌کرد»؛ و قیمت‌های نفت چنان سقوط کرد که درآمدهای نفتی نیمه دوم دهه ٨٠ در میان‌مدت نیز دور از انتظار خواهد بود. قاعده درست و طبیعی برون‌رفت از رکود این بود که دولت با کوچک‌سازی بدنه و چابک‌سازی و ارتقای کارآمدی و کارایی خود، به جای باری بر دوش اقتصاد، پشتیبان و کمک‌کار آن شود. از سوی دیگر، بسترسازی لازم برای رشد فعالیت مولد و کارآفرینی و رفع تضییقات و تحمیلات موجود ضمن افزایش ایجاد اشتغال و درآمد ملی، توان مصرف جامعه را بالا برده و خروج از رکود را رقم می‌زد. همچنین دراین‌میان بازسازی و بازآرایی برنامه‌ریزی‌شده ساختارها و نهادهای اقتصادی نیز قابل پیگیری بود.

اما آنچه در عمل تکوین یافت، عبارت است از، (١) عدم کوچک‌سازی و چابک‌سازی و کاهش مؤثر هزینه‌های دولت، (٢) افزایش نرخ رشد هزینه‌های تصدی‌گری (بودجه شرکت‌های دولتی) و در مقابل کاهش نرخ رشد هزینه‌های حاکمیتی (بودجه جاری) و طرح‌های عمرانی، (٣) کسب درآمدهای حاصل از نفت و منابع طبیعی و مطالبات نفتی به هر طریق و بهای ممکن جهت گذران امور دولت. در این زمینه می‌توان به واردات گسترده کالاهای بنجل و بی‌کیفیت چینی، هندی و دیگر کشورهای طرف معامله (از منسوجات و پوشاک گرفته تا خودرو و قطعات آن) برای تسویه مطالبات ارزی اشاره کرد، (٤) سرکوب قیمتی تولیدات داخلی با واردات گسترده کالاهای مصرفی و همراه با آن افزایش هزینه‌های تولید داخلی، اعم از انرژی، مالی، نیروی کار، مالیاتی و ...، (٥) هم‌زمان با ایجاد تضییقات و تحمیلات و بالابردن هزینه‌های تولید و کسب‌وکار، افزایش بی‌رویه اخذ مالیات به هر طریق ممکن از صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی. نکته تأسف‌آور، انتقال بار مالیاتی کشور به بخش مولد خصوصی و اخذ‌نکردن مالیات از صاحبان ثروت و منافع بادآورده و درهمین‌حال افزایش اندک بار مالیاتی بخش‌های بازرگانی و واسطه‌ای و غیرمولد در مقایسه با بخش‌های مولد صنعتی است و (٦) با توجه به عدم تکافوی درآمدهای حاصل از صادرات مواد خام و اولیه و اخذ مالیات از نیروهای مولد بخش خصوصی، اقدام به کسب درآمد از مردم از هر طریق ممکن از فروش خدمت سربازی و افزایش نرخ جرائم رانندگی گرفته تا بالابردن عوارض و بهای آب و برق و خدمات دولتی.

رکن اصلی و مهم سیاست اقتصادی دولت کنونی کنترل تورم است، اما درهمین‌حال نقدینگی افزایش می‌یابد، حجم بزرگ دولت حفظ شده و کارایی آن افزایش نمی‌یابد، هزینه‌های خدمات دولتی و انرژی افزایش پیدا می‌کنند، واردات (با ارز نفتی ارزان) تسهیل شده، مالیات تولیدکنندگان به‌شدت بالا رفته و دسترسی و هزینه تأمین سرمایه در گردش نیز افزایش می‌یابد. سازوکار موجود به نحوی تنظیم شده که از تولیدکننده، مالیات مضاعف (حتی با زیان‌دهی) به‌اجبار اخذ شده و به‌رغم عدم پرداخت یارانه تولید، یارانه به ثروتمندان پرداخت می‌شود. فشار بار مالیاتی به تولیدکنندگان انتقال یافته و از بخش توزیعی و وارداتی کم شده و دراین‌میان هیچ قدمی در جهت اخذ مالیات از درآمدهای بادآورده و صاحبان ثروت برداشته نمی‌شود.

نفت
با بروز تحریم‌ها و کاهش شدید حجم صادرات نفت از سال ١٣٩١، درآمدهای نفتی ایران روند تنزلی شدیدی را تجربه کرد و پس از آن سقوط تدریجی بهای نفت از اواسط سال ١٣٩٣، این روند را شدت بخشید. هم‌زمان با تشدید تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت در سال ١٣٩١، افزایش بیش از دوبرابری نرخ ارز مانع از افت درآمدهای ریالی دولت شد که در سال ١٣٩٢ هم این روال ادامه یافت. سقوط شدید بهای نفت در سال ١٣٩٤ به کمتر از نصف سال قبل از آن و افزایش‌نیافتن قابل ملاحظه نرخ تبدیل ارز، منجر به ازدست‌رفتن حدود نیمی از درآمدهای ریالی قابل وصول نسبت به قبل شد. در سال جاری با وجود افزایش صادرات نفت و مشتقات آن به قبل از تحریم‌ها، عوامل مهم و تأثیرگذار زیر مانع از رشد درآمدهای مؤثر ریالی دولت خواهد شد: (١) کاهش بهای نفت، (٢) افزایش سهم هزینه‌های سربار تولید و فروش نفت و (٣) تثبیت نرخ ارز با وجود افزایش تورمی هزینه‌های دولت.

بنابراین در خوش‌بینانه‌ترین شرایط پیش‌بینی می‌شود در سال جاری، درآمدهای ریالی مؤثر (با تعدیل تورم) دولت از محل صادرات نفت خام، از سقف یک‌سوم سال ١٣٩٠ فراتر نرود. بنابراین با وجود همه تلاش‌های دولت برای کسب درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و مشتقات آن، سال‌های ١٣٩٤ و ١٣٩٥ سخت‌ترین سال‌های ربع قرن اخیر از نظر کمبود درآمدهای نفتی محسوب می‌شوند. بهای سبد نفتی اوپک از زمان سقوط خود به کمتر از ٣٠ دلار در هر بشکه در اوایل سال میلادی جاری، روند رشد نسبتا مداومی را تا نزدیک مرز ٥٠ دلار در ماه جاری میلادی (ژوئن)، در حال تجربه‌کردن است و متوسط بهای پنج‌ماهه اول سال ٢٠١٦ میلادی به بیش از ٣٤ دلار در هر بشکه رسیده است. بنابراین ملاحظه می‌شود با وجود افزایش صادرات نفت ایران، قیمت‌ها نیز بالا رفته است. درمجموع دولت حداکثر تلاش خود را در زمینه کسب درآمدهای نفتی و بازیابی ظرفیت‌های بدون‌استفاده در زمان تحریم‌ها مبذول داشته و عملکرد موفقی دراین‌باره ارائه کرده است.

صنعت
با توجه به اینکه به صورت متوسط حدود دو سال از زمان سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری از واحدهای صنعتی به طول می‌انجامد، هنوز زود است در زمینه میزان سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در سه سال اخیر اظهارنظر شود، اما با توجه به شرایط تحریم و رکود اقتصادی، بی‌تردید روند افول سرمایه‌گذاری صنعتی که البته از سال ١٣٨٥ آغاز شده، کماکان استمرار یافته است. بررسی داده‌های جواز تأسیس صنعتی نشان می‌دهد در سال ١٣٩٤ نسبت به سال ١٣٩٢، میزان اشتغال و سرمایه‌گذاری این جوازها بیش از ٢٠ درصد کاهش داشته است. هرچند درمجموع گروه محصولات وسایل نقلیه، وسایل خانگی، فلزات اساسی و پتروشیمی رشد تولید د‌رخورتوجهی را در سال ١٣٩٣ نسبت به سال ١٣٩٢ تجربه کردند، اما در سال ١٣٩٤ به استثنای میزان تولیدات پتروشیمی که تقریبا ثابت ماند، بقیه اقلامی که به آنها اشاره شد، دچار کاهش تولید شدند. ضمن آنکه کاهش قیمت‌های تولیدات صنعتی جهانی بر صادرات اقلامی از قبیل فلزات اساسی و به‌تبع آن، تولید آنها تأثیرگذار بوده است، اما استمرار رکود در صنایع کشور به ناکارآمدی و درنتیجه شکست سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی خروج از رکود که درباره آن بحث شد، برمی‌گردد. درمجموع هرچند دولت همه توان و تلاش خود را در جهت حمایت از صنایع بزرگ دولتی و شبه‌دولتی مبذول کرد، اما کارنامه عملکرد آن درباره صنایع کوچک و متوسط ضعیف ارزیابی می‌شود. افزایش هزینه‌های تولید، نیروی کار، خدمات دولتی و مالیات‌ها به همراه سرکوب بهای فروش تولیدات (نظر به واردات گسترده و رکود عمیق) در کنار بی‌توجهی مسئولان ذی‌ربط، به بهای تضعیف هرچه بیشتر این بخش مهم اقتصاد تمام شد.

مسکن
در نیم‌قرن اخیر تا سال ١٣٨٠، نرخ رشد بهای زمین و مسکن بیش‌وکم در حول‌وحوش نرخ کلی تورم، نوسان داشته است. در ابتدای دهه ٨٠ هرچند یک پیک تند قیمت‌های زمین و مسکن به وقوع پیوست، اما در دولت‌های نهم و دهم بود که پرقدرت‌ترین پیک‌های تورمی زمین و مسکن در تاریخ ایران رقم خورد. در دوره ٩٢-١٣٨٤ با وجود افزایش سطح کلی بهای کالاها و خدمات به میزان ٤,٤ برابر، بهای متوسط زمین و مسکن به ترتیب هشت و شش برابر شد. پس از دوره‌های صعود شدید بهای مسکن تا سال ١٣٩٢، نظر به رشد نامتعارف و بی‌رویه قیمت مسکن، شکاف بین بهای عرضه و توان خرید مصرف‌کنندگان به‌شدت عمیق شد و در نتیجه‌ی فقدان قدرت خرید عامه مردم، رکود ایجاد شد. البته بخش مهمی از این امر به ورود به بخش رکود دوره تجاری مسکن برمی‌گردد. هرچند مافیای مسکن که به‌شدت در دولت‌های نهم و دهم قدرت گرفت، با فشار مستمر بر دولت یازدهم، در سودای استمرار کسب منافع کلان خود بود، اما ضمن اینکه نبود توان خرید مسکن عامه مردم، مهم‌ترین عامل توقف روند مخرب پیشین و کنترل بازار است، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت یازدهم در تمکین‌نکردن به خواسته‌های ذی‌نفعان نیز در این امر تأثیرگذار است.

بورس
ارزش کل بورس تهران ١٢٨٠‌ هزار‌ میلیارد دلار (معادل با ٩٥‌ میلیارد دلار) در سال ١٣٩٠ بوده است، بروز تحریم‌ها و افزایش شدید نرخ ارز منجر به افزایش بهای سهام و درنتیجه سه‌برابرشدن ارزش بازار بورس تا سقف ٣٩٠٠‌ هزار‌ میلیارد ریال (معادل با ١٢٠‌ میلیارد دلار) در سال ١٣٩٢ شد. با تخلیه حباب قیمتی ناشی از شوک ارزی، ارزش بازار بورس در سال ١٣٩٣ به ٢٧٠٠‌ هزار‌ میلیارد ریال (معادل با ٨٠‌ میلیارد دلار) تنزل یافت. در فصل چهارم سال ١٣٩٤ بازار بورس رشد قابل توجهی را تجربه کرد. درمجموع ملاحظه می‌شود پس از شوک شدید قیمتی سال ١٣٩٢، بروز رکود و سکون در بازار بورس امری چندان غیرطبیعی نبوده است. همچنین باید توجه داشت بیش از ٦٠ درصد ارزش بورس تهران متعلق به بانک‌ها، پتروشیمی‌ها، فلزات اساسی و معادن است که در سال ١٣٩٤ دچار بحران در بازارهای فروش داخلی و خارجی یا فعالیت خود بوده‌اند.

نقدینگی و بانک‌ها
گزارش بانک مرکزی حاکی از ١٧ رقمی‌شدن حجم نقدینگی کشور به میزان ١٠ کوادریلیون ریال (یک‌ میلیون‌ میلیارد تومان) در پایان سال ١٣٩٤ است که در مقایسه با شهریورماه سال ١٣٩٢، دو برابر شده. هرچند بسیاری از اقتصاددانان اعتقاد دارند پوشش آماری چند مؤسسه اعتباری جدید توان اضافه‌کردن ١١٠٠‌ هزار‌ میلیارد نقدینگی را ندارد، اما اگر ادعای بانک مرکزی درست باشد، باز هم نرخ رشد حجم نقدینگی در ٣٠ ماه اخیر بیش از ٦٠ درصد است. دراین‌میان نسبت شبه‌پول (سپرده‌های غیردیداری بانکی) از کل نقدینگی از ٧٨ درصد به ٨٧ و سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار از کل نقدینگی از ٧٠ درصد به ٨٠ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که سهم شبه‌پول از کل نقدینگی در سال ١٣٨٠، ٥٥ درصد و متوسط جهانی آن حدود ٥٠ درصد است. در سال‌های ١٣٩٢ تا ١٣٩٤، بانک‌های خصوصی ٢٥٠٠‌ هزار‌ میلیارد ریال سپرده از بخش خصوصی اخذ کرده و در مقابل ١١٠٠‌ هزار‌ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده‌اند، یعنی اینکه ١٤٠٠‌ هزار‌ میلیارد ریال سپرده جدید از بخش خصوصی اخذ شده، بی‌آنکه تسهیلاتی در مقابل پرداخت شود.

با تفاضل سپرده‌های بخش خصوصی به میزان شش‌هزارو ٩٠٠ میلیارد ریال از تسهیلات اخذشده به میزان چهارهزارو صد میلیارد ریال، مجموع بدهی بانک‌های خصوصی به بخش خصوصی در سال ١٣٩٤، بیش از ٢٨٠٠‌ هزار‌ میلیارد ریال محاسبه می‌شود. سهم سپرده‌های بخش خصوصی نزد بانک‌های خصوصی از کل حجم نقدینگی نزدیک به ٧٠ درصد است که بیش از ٤٠ درصد آن (٢٨ درصد از کل حجم نقدینگی) نزد بانک‌ها باقی مانده و به صورت تسهیلات پرداخت نشده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش‌وکم همه بانک‌های خصوصی واقعی دارای تراز سپرده به مطالبات منفی هستند، یعنی اینکه بیش از اعطای تسهیلات، سپرده دریافت کرده‌اند و بخش قابل‌توجهی از منابع بانکی در آنها رسوب کرده است. در شرایطی که در سال ١٣٩١، خالص بدهی بانک‌های خصوصی به کل اقتصاد کشور فقط ١٧٠‌ هزار‌ میلیارد ریال بوده، در پایان سال ١٣٩٤، کل خالص بدهی بانک‌های خصوصی حدود ١٧٠٠‌ هزار‌ میلیارد است که از کل سرمایه آنها بیشتر است. تحلیل داده‌های بانکی حاکی از این است که بیش از نیمی از بانک‌های خصوصی ورشکسته هستند و تاکنون با جذب سپرده‌ها با نرخ‌های سود بالا توانسته‌اند به فعالیت خود ادامه دهند. برایند بسیار مهم سیاست‌های بانکی کشور در تحدید و تضعیف بخش مولد بوده است.

در شرایطی که در سال‌های ١٣٩٣ و ١٣٩٤، کم‌وبیش هم تولیدکننده صنعتی و هم کشاورزی با افزایش بهای تولیدات ناچیزی روبه‌رو بودند، رکود عمیق اقتصادی، کمبود نقدینگی و افزایش شدید هزینه پول، آنها را با بحران روبه‌رو کرد. افزایش نرخ‌های سود بانکی و بیش از آن بانکی غیررسمی و بازار سیاه که به بیش از ٦٠ درصد رسیده است، ایران را به بهشت سپرده‌گذاران بانکی و رباخواران تبدیل کرده است؛ آن هم در دوره‌ای از تاریخ جهان که در چند سال گذشته نرخ‌های سود بانکی در سطح جهان روند نزولی داشته و در کشورهای اروپایی، آمریکا و ژاپن (که ٧٠ درصد اقتصاد جهان را شامل می‌شوند) به نزدیک صفر رسیده است. کمبود نقدینگی و نرخ بالای سود تسهیلات بانکی از سویی شرایط تولید را دشوار کرده و از سوی دیگر، به میزان زیادی قدرت رقابت در برابر کالاهای وارداتی را از تولیدکنندگان گرفته است. به نظر می‌رسد بیش از آنچه مصالح کلان اقتصاد کشور مدنظر باشد، حفظ وضعیت نامطلوب و غیرقابل قبول و منافع سیستم بانکی هدف بوده، هرچند منجر به تشدید وخامت اوضاع این بخش نیز شده است.

تورم و  رکود
آخرین آمارهای رسمی حاکی از تداوم کاهش نرخ تورم به حدود ١٠ درصد در سال جاری است. در دو سال و نیم اخیر، نرخ متوسط تورم سالانه ١٢,١ درصد و کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت به ترتیب ٨.٤ و ١٦.٧ درصد و از سوی دیگر، نرخ افزایش بهای تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی به‌ترتیب ٢.٥ و ٧.٤ درصد بوده است. در دوره شهریور ١٣٩٢ لغایت فروردین ١٣٩٥، تورم بخش‌های غیرقابل تجارت (از قبیل خدمات عمومی و دولتی و مسکن) با نسبت حدود دو برابر اقلام قابل تجارت (با امکان صادرات و واردات) افزایش داشته است. به عبارت دیگر، نرخ رشد تورمی کالاهای غیرقابل تجارت و خدمات بین ٣٠ تا ٤٠ درصد بالاتر از نرخ عمومی تورم و رشد تورمی کالاها و کالاهای قابل تجارت به همین مقدار پایین‌تر از نرخ عمومی تورم بوده است.

این امر ضمن اینکه تداوم بیماری هلندی اقتصاد را نشان می‌دهد، حاکی از این است که کاهش نرخ تورم نه از طریق کاهش کلی و متوازن نرخ همه کالاها و خدمات مصرفی، بلکه به علت سرکوب بهای تولیدکننده صنعتی و کشاورزی حاصل شده است. درهمین‌حال بهای خدمات دولتی، انرژی و مالیات‌ها در نرخی به‌مراتب بالاتر از نرخ کلی تورم بالا رفته است. تعمیق رکود و سرکوب قیمت‌ها (با واردات ارزان‌قیمت) منجر به زیان‌دهی اغلب تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی شده و با وجود افزایش هزینه‌ها، با توجه به کشش ضعیف تقاضای بازار، آنها نتوانسته‌اند تولیدات خود را به قیمت تمام‌شده واقعی بفروشند. کاهش نرخ تورم در نتیجه تعمیق رکود و سرکوب بهای تولیدکنندگان داخلی و از سوی دیگر، رفع شوک تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز و کاهش عمومی بهای کالاها در سطح جهان به دست آمده و عواملی از قبیل حجم بالای نقدینگی، افزایش سرعت گردش پول، برگشت رونق به بازارهای داخلی و رشد اقتصاد جهانی، تداوم آن را به صورت جدی تهدید می‌کند.

ارز
هرچند کمبود شدید منابع ارزی، منجر به فشار مستمر بر افزایش نرخ تبدیل ارز در سال ١٣٩٤ شد، اما از یک سو شرایط رکودی (و کاهش تقاضای ارز) و از سوی دیگر، مقاومت دولت موجب شد بهای ارز چندان تغییری نسبت به سال ١٣٩٢ نداشته باشد و درعمل نرخ تبدیل ارز مؤثر حقیقی کاهش یافت. با وجود کاهش قدرت رقابتی صادرکنندگان در بازارهای صادراتی و همچنین تولیدکنندگان در بازارهای داخلی، نظر به اینکه قیمت‌های داخلی به نرخ ارز حساسیت بالایی دارند، کنترل نرخ تبدیل به ارز با وجود تضعیف تولید داخلی به‌نفع مصرف‌کنندگان تمام شد. درهرصورت اقتصاد کشور نیازمند یک نظام ارزی با افق بلندمدت و از سوی دیگر، بدون اتکا به ارز حاصل از فروش منابع خام و اولیه است.

مالیات‌ها
در لایحه بودجه سال ١٣٩٥، درآمدهای مالیاتی صد‌ هزار‌ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. هرچند در استقرار دولت یازدهم از سال ١٣٩٢، بودجه کل کشور ٣١ درصد افزایش داشته، اما میزان وصول درآمدهای مالیاتی دو برابر شده که به مفهوم افزایش ٣,٥ برابری مالیات‌ها نسبت به رشد بودجه کل کشور است. از سوی دیگر، با توجه به برآورد افزایش تولید ناخالص داخلی (اسمی) به میزان ٥٠ درصد در سال جاری، ملاحظه می‌شود نرخ رشد مالیات‌ها دو برابر بیش از رشد اقتصاد+تورم است.

در لایحه بودجه سال ١٣٩٥، سهم مالیات ارزش افزوده از کل مالیات‌ها ٢٩,٣ درصد، بنگاه‌های خصوصی ٢٢.٣ درصد، واردات ١٥.١ درصد، بنگاه‌های غیرخصوصی ٩.٧ درصد، حقوق و دستمزد ٨.٧ درصد، مشاغل ٤.٢ درصد، ثروت ٢.٥ درصد و مستغلات ٠.٨ درصد، در نظر گرفته شده است. براساس لایحه بودجه، در سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٩٢، مالیات ارزش افزوده ٢.٩ برابر، واردات ١.٩ برابر، بنگاه‌های خصوصی ١.٩ برابر، درآمد ١.٩ برابر، بنگاه‌های دولتی ١.٧ برابر و ثروت ١.٢ برابر رشد خواهد داشت. از کل افزایش مالیات لایحه بودجه سال ١٣٩٥ نسبت به مالیات سال ١٣٩٢، ٣٧ درصد سهم مالیات ارزش افزوده، ٢٠ درصد سهم بنگاه‌های خصوصی، ١٤ درصد سهم واردات، ٧.٨ درصد سهم بنگاه‌های عمومی، چهار درصد سهم مشاغل و فقط به‌ترتیب ٠.٨ و ٠.٦ درصد سهم مستغلات و ثروت است. بنابراین افزایش بار مالیاتی بنگاه‌های خصوصی بیش از واردات، ٢.٦ برابر بنگاه‌های دولتی، پنج برابر مشاغل (شامل همه اصناف و عمده‌فروشان و خرده‌فروشان)، ٣١ برابر ثروت و ٢٥ برابر مستغلات است.

شاخص‌های جهانی
در سال‌های اخیر بارها در محافل دولتی و بخش خصوصی درباره شاخص‌هایی از قبیل سهولت کسب‌وکار، رقابت‌پذیری جهانی، توسعه انسانی و مانند اینها بحث‌های زیادی در گرفته است. در‌این‌باره شایان ذکر است هم‌اکنون نزدیک به ٢٠٠ کشور بزرگ و کوچک جهان در فهرست سازمان‌های بین‌المللی قرار داشته و رتبه‌بندی این شاخص‌ها به صورت متوسط بیش از ١٥٠ کشور را دربر می‌گیرد. در سال ٢٠١٤ میلادی (متناظر با ١٣٩٣) براساس نرخ‌های برابری دلار و برابری قدرت خرید، اقتصاد ایران به‌ترتیب در رتبه‌های ٢٨ و ١٨ جهانی قرار می‌گیرد. اندازه اقتصاد ایران بر پایه نرخ‌های برابری دلار و برابری قدرت خرید، به‌تنهایی به ترتیب از ٧٧ و ٨٧ کشور جهان بزرگ‌تر است. در سطح جهانی رتبه‌های پایین‌تر از صد اهمیت نداشته و برای کشوری در حدواندازه ایران، اصولا رتبه‌های کمتر از ٥٠ موضوعیت ندارد، چه برسد به اینکه برای مثال تغییر رتبه ایران از ١٤٠ به ١٣٠ یا برعکس، به‌عنوان مسئله‌ای قابل‌توجه دیده شده و درباره آن بحث شود. همچنین با اینکه وضعیت کشورها و امیرنشین‌های حوزه خلیج‌فارس از لحاظ شاخص‌های رقابتی مناسب است، اما رتبه‌های بسیار عالی آنها حاکی از اعمال نظر در تدوین این‌گونه گزارش‌هاست.

بحران مزمن و ریشه‌دار اقتصادی ایران که با عمیق‌ترشدن رکود، هر روز بیشتر خود را عیان می‌کند، ریشه در سیاست‌گذاری‌ها و سازوکارهایی دارد که کم‌رنگ‌شدن نقش مردم در اقتصاد و بسته‌شدن فضای فعالیت مولد و سازنده آنها را در پی داشته و آنچه در عمل مستمرا به وقوع پیوسته، افزایش هزینه‌های کار و تلاش و کاهش هزینه‌های رانت‌خواری و سوداگری آلوده به فساد بوده است. عامه مردم از سویی امکان فعالیت اقتصادی مولد را از دست داده و از سویی با نبود درآمد لازم و کافی توان مصرف را ندارند. راهکار نجات اقتصاد ایران نه در تکیه بر فروش منابع ملی، بلکه در اتکا به نیروهای مولد داخلی با پیگیری سه محور (١) کاهش اندازه و ابعاد دولت و افزایش کارآمدی و کارایی آن، (٢) تحدید بخش شبه‌دولتی رانتی و سربار اقتصاد و (٣) گشایش فضا و کاهش هزینه‌های کسب‌وکار بخش خصوصی مولد، است.

امید می‌رود با همکاری و پشتیبانی مجلس جدید و بازسازی تیم اقتصادی دولت، تحولات مثبت سیاست خارجی که در تسهیل روابط تجاری، کاهش تنش‌های سیاسی و تقویت وزنه منطقه‌ای منعکس شده، بتواند در خروج اقتصاد از رکود و تسریع توسعه اقتصادی و در کنار آن ایجاد اشتغال مولد و بهبود معیشت عامه مردم تأثیرگذاری لازم را داشته باشد.

منبع خبر روزنامه شرق
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top