تاریخ انتشار: 28خرداد1395|02:02

| کد خبر: 171397

حاشيه بر وقايع صنفي

وکیل فرید نیک پی

وکیل ملت: اگر از ملاحظه و استماع نظرات اعاظم و اكابر معززِ كانون وكلا، پيرامون حق رأي اعضاء علي البدل هيأت مديره، چنين مستفاد است كه گويي هيچ سخني از سر حزم متين و طبع منيع و آزاد منشيِ متكلم بيان نمي گردد

رخ دادِ حادث، نمود واضحي از اين واقعيت را هويدا مي سازد كه مديريت شورايي علي الاطلاق  با باند بازي و ياري كشي مانعه الجمع بوده و موجب وقفه و تعلل در اخذ تصميمات و انجام وظايف اصلي خواهد شد!! پر واضح است با استمرار چنين وضعيتي، لامحاله چيزي نخواهد گذشت كه بنا بر اجماع و اتفاق نظر همگان،  فردگرايي و مديريت واحد بر نظام شورايي، مرجح و مقدم شمرده خواهد شد! كافيست سنجشي ميان انتظام و انسجام انجام امور صنفي،  در پيش و پس از تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت (١٣٧٦) صورت گيرد و محاسن و معايب مديريت كانون،  تحت سرپرستي (آنهم نه چندان مطلوب) منصوب از سوي شوراي عالي قضايي، را با عملكرد هيات مديره مستقل منتخب وكلا مقايسه و ارزيابي نماييم!!...


از امير مومنان نقل است: يُستدلُّ عَلي اِدبار الدّولِ باربعةٍ: تضييعِ الاُصول و التّمسكِ بالفروعِ و تأخير الافاضلِ و تقديمِ الأراذِل؛
چهار چيز نشانه واژگوني و نابودي هر جمعيت و دولتي است؛


١و٢ ـ واگذاردن اصول و پرداختن به فروع (در مقام برنامه ريزي و اولويت بندي كارها)
٣و٤-  جلو انداختن فرومايگان و عقب راندن صاحبان فضل (در مقام اجرا و مديريت)...


كوتاه سخن آنكه؛ قرائن و امارات بروشني گواه بر ظهور اين بليه نا صواب است كه دور از انتظار نيست جامعه وكالت بر اثر خودكامگي و گروه بازي مديرانِ منتخب بدانجا رسد كه خود با آغوش باز و طيب خاطر به استقبال تسريع در تصويب لايحه جامع وكالت و برقراري مديريتي دولتي و غير مستقل رود!!...
 

دسته بندی حقوقی , پیشنهاد سردبیر ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top