مغالطه ارائه راهكار متوليان امور صنفي وكلا !

وکیل فرید نیک پی

وکیل ملت: بارها ديده ايم و مي بينيم كه متوليان امور صنفي وكلا؛ در مقام عكس العمل صحيح به تحليلي تنقيدي، نسبت به امور ناصواب و معضلات حادث در خانه صنفي، بمنظور فرافكني و فرار از مسئوليت به مغالطه ي "ارائه راهكار" از سوي منتقد، بجاي پاسخگويي، تمسك مي جويند!!

تاریخ انتشار: 30خرداد1395|17:03

مغالطه ارائه راهكار متوليان امور صنفي وكلا !
| کد خبر: 171889

اين يك واقعيت است كه در نظامي صنفي كه فاقد شفافيت و ارائه گزارش دوره اي از اعمال و كردار مديران به اعضاء متبوع خود بوده، بعلاوه حتي مجموعه اي مدون و منظم از مصوبات و تصميات  پيشين مديران خود نيز ندارد! تحقيق و تفحص پيرامون امور مربوطه، كار چندان ساده اي نيست، و بلكه از دشوارترين امور است.

چه؛ اگر بگوييم اين مهم، بنوعي واگذاري بازرسي به افراد، بدون تمهيد و تجهيز ابراز لازم مي ماند، سخني به گزاف نگفته ايم! اما مگر بازرس جز كشف تقصير و تشخيص اقدام از اهمال و تصدي از تعدي  و مآلاً گزارش آن به جامعه صنفي، وظيفه ديگري دارد!؟


آيا گزاره اي بليغ تر و فصيح تر از آن داريم كه هرآينه منتقدي با تحليلي علمي و پژوهشي، عملكردي نامعقول را به نقد و چالش ميكشد، منظوري جز تصحيح و ترميم آن توسط مديران و متوليان امر با اختيارات مفوضه  ندارد!  اصلاً مگر هيات مديره منتخب، ابزاري و اقتداري جز صلاحيت اتخاذ تصميم پيرامون امور وتدوين و تنسيق نظامات دارد، يا به ابزاري كارآمد و بيش از آن، نيازمند است؟!...


كلام آخر و اتمام حجت بامديران آنكه ؛ به بياني واضح و روشن در اين وادي، هر نقد و نظري ذاتاً مشتمل بر بيان درد بتصريح و ايضاً تبيين درمان بتلويح هم هست ؛ عليهذا؛ راهكارِ بعضاً" مستور در لابلاي الفاظ و عبارات از دو قِسم خارج نيست؛ يا مقصود؛ تأسي از قانون و اهتمام و التزام  در اجراي تكاليف و وظايف مقرر - اما مغفول و مورد اهمال- است، يا اصلاح و ابطال مصوبات نامتناسب و مشكل ساز و وضع و تدوين مقرره اي شايسته و درمانگر!...
 

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top