بررسی عوامل وقوع جرم و راهکارهای عملی پيشگيری از وقوع آن

وکیل ملت: چکیده: پیش بینی، بررسی و ارزیابی خطر وقوع جرم و انجام اقداماتی برای رفع یا تقلیل آنرا پیشگیری از وقوع جرم می نامیم. به نظر میرسد برای ارتکاب جرم سه پیش شرط لازم باشد: 1- میل و انگیزه مجرم برای ارتکاب جرم. 2- مهارت و ابزار لازم برای ارتکاب جرم. 3- وجود موقعیت مناسب. جهت پیش گیری از وقوع جرم، ابتدا بایستی عوامل وقوع آن را شناسایی نمود.از نظر حقیراین علل عبارتند از: 1-خلأهای قانونی. 2-عدم هماهنگی دستگاه های مرتبط . 3-عدم آگاهی و اطلاع افراد و بعضاً دستگاههای دولتی و غیر دولتی از قوانین . 4- غیر منصفانه بودن توزیع منابع و امکانات و فرصت ها در سطح جامعه . 5- غرور و خودخواهی و کنجکاوی افراد. بطور کلی پیشگیری از وقوع جرم با افزایش امنیت در جامعه ارتباط مستقیم دارد به نظر می رسد برای این منظور نیز بایستی بر روی موارد زیر تأکید و اصرار نمود: 1- تولید امنیت 2-حفظ امنیت 3- مبارزه با عناصر ضد امنیت

تاریخ انتشار: 31خرداد1395|10:43

بررسی عوامل وقوع جرم و راهکارهای عملی پيشگيری از وقوع آن
| کد خبر: 171979

چنانچه هر گونه اقدامی در جهت پیشگیری از وقوع جرم و افزایش­امنیت جامعه با برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی در بین متولیان امنیت و افراد جامعه از دیدگاه کارشناسانه,علمی و تخصصی صورت پذیرد و هدایت، نظارت و کنترل بر این اقدامات از مسیر تخصصی باشد و از نظرات این کارشناسان بهره گرفته شود یقینا شاهد نظم اجتماعی ‰ کاهش جرائم ‰ آرامش جامعه ‰ افزایش خلاقیت و نوآوری ‰ پیشرفت و توسعه جامعه ‰ دسترسی به امکانات و تجهیزات مدرن و پیشرفته و در نهایت امنیت عمومی  بالائی خواهیم بود.

به طور مثال برای تحقق عملی افزایش امنیت و در نتیجه پیشگیری از وقوع جرم (سرقت) می توان به دو روش:

1. کلیه صاحبان حرف مختلف و مجامع امور صنفی را موظف نمود تا قبل از اتخاذ تمهیدات لازم، جهت حفاظت فیزیکی (حرز مناسب) مکان فعالیت خود، و اخذ تأییدیه از کارشناسان زبده و اهل فن اقدام به بازگشایی و استفاده از محل کسب و کار خویش ننمایند.

2. شهرداری ها و مراجع ذیربط قبل از صدور پروانه بهره برداری جهت اماکن تجاری مهم – پاساژها ، کارخانجات صنعتی و تولیدی و یا حتی در حین ساخت این اماکن، مالکین و مجریان ساخت چنین بناهایی را موظف نمایند با کارشناسان و متخصصین امنیتی –انتظامی در خصوص مسایل حفاظت فیزیکی (محل تعبیه دربهای ورودی پرسنل، کالا، مشتریان، خودرو و غیره) مشاوره و پس از تایید توسط این قبیل کارشناسان، نسبت به صدور پروانه بهره برداری اقدام شود.

با این دو روش دستگاه های دولتی و سازمان های ذیربط فرصت بیشتری جهت برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، هدایت، نظارت و کنترل و ارائه خدمات به جامعه خواهند داشت.

مقدمه

امنیت نیاز اولیه آدمی است که در زندگی انسانها حساسیت خاصی دارد و انسانها می کوشند بطریقی امنیت خود را تأمین کنند.

جامعه انسانی در دوران جدید به علت پیچیدگی، شتاب، تکثر و افزایش جمعیت مراحل متفاوتی از زندگی جمعی مانند افزایش منازعات، کشمکش ها و چالشهای اجتماعی را بصورت وسیع در حوزه های مختلف تجربه می کند.

توجه به شأن و جایگاه امنیت در زندگی اجتماعی و کارکرد آن در سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بنحو فزاینده ای در حال رشد می باشد و میزان حضور و تاثیر این پدیده در جامعه و سطح بهره مندی شهروندان از این امنیت که حق مهمی در زندگی اجتماعی آنان می باشد، معیار عمده برای ارزیابی سطح توسعه یافتگی جوامع بشری به شمار می آید.

امنیت عمومی بعنوان مقوله ای فراگیر و پیش شرط در هر نوع برنامه ریزی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جایگاهی برجسته دارد.

مقوله امنیت , وسعتی به قدمت تاریخ بشر دارد. یکی از مهمترین دلایل اصلی پیدایش شهرها، دستیابی به امنیت بوده است. لذا حکومتهای کوچک محلی که ترس از فروپاشی داشته اند جای خود را به حکومتهای متمرکز پر قدرت داده اند. علت وجودی یک حکومت ایجاد امنیت است که هدف اصلی آنرا تشکیل       می دهد.

 بخش مهمی از ارتباط جامعه با متولیان حفظ امنیت عمومی در گرو افزایش آگاهیهای شهروندی و ایجاد یک فرهنگ پویا و ملی در جهت اعتماد جامعه به مسئولین مربوطه است . به همین خاطر تاکید بر مسائلی چون آموزش، تبلیغات مثبت و اعتماد سازی که مستلزم زمان میباشد، امری ضروری و واجب است.

همچنانکه در مورادی از قبیل توسعه اقتصادی و سیاسی نیاز به مشارکت مردم اصل است. در حوزه امنیت عمومی هم دولتمردان بایستی به این امر توجه وافر داشته و نگرش خود را بر این موضوع معطوف دارند که از حداکثر ظرفیت امنیتی مردم و نهادهای عمومی کشور استفاده نموده، تا ضمن کاهش هزینه های امنیتی, مردم با احساس مسئولیت بیشتری در این امر مشارکت کرده و بتدریج بعنوان یک فرهنگ در جامعه نهادینه شود.

اصولاً امنیت و احساس امنیت در یک جامعه مستلزم همکاری و هماهنگی بین تمام ارگانهایی است که در حد و اندازه خویش می توانند در تدابیر امنیت ملی یا اجتماعی تاثیرگذار باشند.

با توجه به تحولات سریع جوامع در زمینه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی, اقتصادی و علمی ، روشهای مدرن و نوینی هم برای تحقق نظم و امنیت عمومی و پاسخگویی به مطالبات زندگی اجتماعی مردم ایجاد گردیده است.

روشهایی که باید هم کارآمد و هم پاسخگوی نیازهای افراد جامعه باشد. لذا برای ارتقاء شاخصهای مختلف در نظم و امنیت عمومی بایستی دستگاههای متولی ایجاد نظم و امنیت عمومی شناخت کامل از افراد جامعه داشته باشند و بالعکس افراد جامعه شناخت کاملی از این دستگاهها و وظایف آنها، که بهترین روش برای محقق نمودن این شناخت، افزایش سطح تعامل میان مردم و دستگاههای امنیتی می باشد.

شیوه های پیشگیری از وقوع جرم :

افزایش وقوع جرم در جوامع، علاوه بر احساس ناامنی که برای سایر افراد جامعه در موقع مشاهده و یا اطلاع از آن حاصل می گردد، صدمات مستقیم دیگری نیز به آنها وارد می کند. بطور مثال الف: موجب افزایش هزینه های اقدامات حفاظتی  ب: افزایش قیمت کالاها  ج: افزایش قیمت حق بیمه توسط شرکت های بیمه.

آیا می توان مشکل وقوع جرم را بطور کامل حل کرد و قادر به ایجاد جامعه ای مبرّی از جرم شد؟ پاسخ احتمالاً منفی است. تا قبل از رسیدن به یک مدینه فاضله، امکان رهایی کامل وجود ندارد. پس حداکثر کاری  که می توان و باید انجام داد پیشگیری نسبی از وقوع جرم و به عبارتی تقلیل جرم و کنترل آن است. منظور انجام اقداماتی است که موقعیت وامکان ارتکاب جرم را کاهش داده و بدین ترتیب  مثل واکسن عمل می کند نه شبیه معالجه پس از بیماری.

می توان­ در­تعریف پیشگیری از وقوع جرم گفت : «بررسی ، شناخت و ارزیابی خطر وقوع جرم و انجام  اقداماتی برای رفع یا تقلیل آن»

گاهی­ازاین­روند تحت عنوان «مدیریت کردن خطر وقوع جرم» نامبرده میشود. این مدیریت شامل موارد زیر است:

1- از بین بردن کامل برخی از خطرات.

2- تقلیل برخی از خطرات یا کاستن از دامنه خسارت .

3- تقلیل برخی از خطرات بوسیله اقدامات تامینی و امنیتی مثل افزایش تعداد پلیس و نظائر آن بمنظور کنترل مجرمین بالقوه (اقدامات بازدارنده).

 با در نظر گرفتن این مطلب که در بند 5 اصل 156 قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم به عهده قوه قضائیه گذاشته شده است لیکن اجرای صحیح این وظیفه نیازمند همکاری و مساعدت سایر دستگاهها باقوه قضائیه است که بایستی با تصویب قوانین مناسب، سایر دستگاهها و ارگانها را ملزم به این همکاری نمود.

بهرحال بنظر می رسد تصویب قوانین مورد نیاز در خصوص اجرائی کردن موارد فوق که بتواند ابعاد و شیوه های اجرای بند مذکور را تبیین نماید الزامی باشد. البته استفاده از دیدگاههای کارشناسان و افراد خبره در این مورد به قانون گذاران کمک شایانی خواهد نمود.

برنامه های پیشگیری از وقوع جرم باید در سه سطح انجام پذیرد.

اول سطح فردی: یعنی آنچه که هر شخص حقیقی یا حقوقی باید با رعایت آنها موقعیت ارتکاب جرم از سوی مجرمین بالقوه را تقلیل دهد .

دوم در سطح جمعی: آنچه که اهالی یک محله یا کسبه یک پاساژ ملزم به رعایت آن هستند.

سوم  سطح ملی: آنچه که بخش های دولتی مثل بخشداری ها، شهرداری ها ، فرمانداری ها، استانداری ها، وزارتخانه ها و بطور کلی قوای سه گانه باید در محدوده وظایف خود نسبت به آن اقدام کنند.

بدین ترتیب پیشگیری از وقوع جرم ، در واقع بخشی از وظیفه همه نهادهای دولتی و غیر دولتی است.

 برای رسیدن به هدف پیشگیری از وقوع جرم بهتر است عوامل وقوع آن را شناسائی و در جهت رفع آن اقدام نمود.

عوامل وقوع جرم:

1-خلاء های قانونی که میتوان پس از شناسائی با ارائه لوایح مناسب به مجلس (قوه مقننه) در جهت رفع آن کوشید.

2- عدم هماهنگی دستگاهای مختلف مرتبط (دولتی و غیر دولتی).

3- توزیع ناعادلانه منابع و امکانات و فرصتها در سطح جامعه.

4- غرور خودخواهی و کنجکاوری افراد (یک شبه ره صدساله رفتن)

5- عدم آگاهی و اطلاع افراد و بعضاً دستگاههای دولتی (نیروهای اجرائی) از قوانین موجود.

آگاهی دادن به مردم نسبت به جرائم و شیوه های اتخاذی مجرمین، توصیه ها و آموزشهای لازم برای گروههای خاص، پیش بینی طرح ها و پروژه های گروهی، تغییر محیط (مثلا روشن تر کردن خیابانها) ، تشویق و مساعدت شرکت های خصوصی جهت تولید و عرضه تجهیزات ایمنی با قیمت مناسب، ارائه طرحهای حفاظت فیزیکی، آموزش نیروهای مربوطه و نحوه بکارگیری آنها، پیش بینی راه هایی برای افشای کارهایی که پنهان بودن آنها، زمینه ارتکاب جرم را فراهم می سازد.

تشویق مردم به گزارش موارد مشکوک و ضد امنیتی به پلیس، بسیار مهم بوده و البته مستلزم وجود رابطه سالم، دوستانه و مبتنی بر اعتماد بین پلیس و مردم است. بطوریکه مردم با میل و  رغبت، مشاهدات و اطلاعات خود را در اختیار مراجع انتظامی و امنیتی قرار دهند.

بطور کلی میتوان گفت که پیشگیری از وقوع جرم با تقلیل موقعیت ها سروکار دارد.

 سه پیش شرط برای ارتکاب جرم

اول. میل و انگیزه مجرم برای ارتکاب جرم

دوم. مهارت و ابزار لازم برای ارتکاب جرم

سوم. وجود موقعیت مناسب.

هرچند به عقیده بعضی از محققان و صاحب نظران، مبارزه با پیش شرط اول و دوم تقریباً غیر ممکن است اما به عقیده حقیر، مبارزه و مقابله با پیش شرط اول با اقدامات جامع و کابردی از سوی دولتمردان و عمل به وظایف و تعهدات، توسط قوای سه گانه (مجریه، مقننه و قضائیه) و نهادهای غیر دولتی که در قانون اساسی تعیین گردیده، امکان پذیر می باشد.

قوای سه گانه به تصویب قوانین مورد نیاز (مجلس) و اجرائی کردن آن (دولت) و نظارت و کنترل (قوه قضائیه) می توانند تاثیر بسزائی بر کاهش میل و انگیزه مجرمین به ارتکاب جرم داشته باشند که اشاره کوتاه و گذرا به بعضی از این اقدامات می شود.

1- کاهش بیکاری: دولتمردان می توانند با تصویب قوانین و اجرائی کردن آن نسبت به افزایش مهارتهای متنوع، از سنین پایین در رابطه با تربیت نیروی کار متخصص اقدام نمایند.

با حمایت از بخش صنعت و تولید و احداث کارخانجات تولیدی کوچک در مناطق و شهرهای محروم، و استفاده از نیروی کار متخصص و تربیت شده می شود از میل و انگیزه مجرم به ارتکاب جرم کاست.

2- افزایش حداقل حقوق متناسب با خط فقر و تورم.

3- افزایش مبارزه با خرید و فروش مواد مخدر­ واعتیاد:

الف. مسدود کردن مرزهای شرقی کشور با استفاده از تجهیزات و فناوریهای مدرن روز.

ب. ایجاد پایگاهها و کلینک های ترک اعتیاد و استفاده ازروش های علمی و پیشرفته در ترک اعتیاد و حمایت مالی و در اختیار گذاشتن نیروهای متخصص علمی توسط دولت به این مراکز.

ج. تعیین مجازاتهای شدیدتر برای قاچاقچیان مواد مخدر.

د. استفاده از افراد رها شده از اعتیاد در بنگاههای اقتصادی مناسب با نظارت و کنترل غیر محسوس و ارائه خدمات مناسب به آنان.

4- تشدید مجازات و اقدامات باز دارنده:

 بطوریکه از دیدگاه مجرمان با توجه به تشدید مجازات، اقدام به عمل مجرمانه، و نتیجه کار از نظر ارزش مادی و معنوی، منطبق با خواسته ها و امیال آنان نباشد.

5- رسیدگی سریع و به هنگام به پرونده های کیفری، کوتاه کردن فاصله زمانی عمل مجرمانه بازمان اعمال مجازات.

6- استفاده از رسانه ها (دیداری، نوشتاری، شنیداری و الکترونیکی ,اینترنتی) در جهت افزایش آگاهیهای افراد جامعه و اطلاع از عواقب ناگوار اعمال مجرمانه با ارائه مستندات موجود (وقوع) .

7- ایجاد و تاسیس مراکز تفریحی و ورزشی و گردشگری سالم و کتابخانه ها و نمایشگاههایی از این دست که قابل استفاده برای کلیه اقشار جامعه بوده و فاقد معذوریات طبقاتی و مادی باشد.

شرط دوم : مهارت و ابزار لازم برای ارتکاب جرم

هرچند مقابله و مبارزه با شرط دوم بطور کامل مقدور نمیباشد و ابزار و مهارتهای جدیدی توسط مجرمین مورد استفاده قرار می گیرد لیکن می توان با انجام یکسری اقدامات و اعمال محدودیتها مانند عدم دسترسی به ابزار و آلات جرم (مشروبات الکلی- مواد مخدر –سلاح گرم و سرد- وسایل و ابزار الکترونیکی خاص و ....) تا حدودی در کاهش جرائم تاثیر گذاشت.

شرط سوم : وجود موقعیت مناسب.

اما برای مقابله با شرط سوم، اقدامات مؤثرتری نسبت به دو شرط دیگر می توان انجام داد .

از جمله این اقدامات آگاهی و اطلاع رسانی افراد جامعه به استفاده از ابزار و وسایل پیشرفته در جهت حفاظت از اموال، ساختمانها، تاسیسات و بطور کلی جان و مال و ناموس خود می باشد. بطور مثال استفاده از ابزارها و دوربین های الکترونیکی، قفلهای رمزدار حفاظ های فولادی، روشن کردن معابر ومکانهای اداری و مسکونی، حضور و استفاده مستمر از نیروهای انتظامی و امنیتی اعم از دولتی و خصوصی، گذاشتن رمز و  برنامه های نرم افزاری, الکترونیکی در ابزار و وسایل الکترونیکی جهت عدم دسترسی سهل و آسان مجرمان به سایت های الکترونیکی، بانکی ، اداری، علمی ، پژوهشی و .... .

همانطوریکه در مباحث قبلی بدان اشاره شد یکی از عوامل مهم وقوع جرم، عدم آگاهی و اطلاع افراد جامعه و بزه دیدگان از قانون و شگردهای مجرمین و سارقین می باشد. علاوه بر آن در ماده 198 ق . م . ا در بندهای 7 و 8 و 13 و 15 آمده است: اموال مردم بایستی در حرز مناسب قرار گیرد تا بتوان به یکی دیگر از اقدامات

پیشگیری از وقوع جرم بطور عملی دسترسی پیدا کرد. اینک بندهایی ازماده 198 ق . م . ا را ذیلاً در ج مینمائیم.

ماده 198 بند 7: صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد .

بند 8: سارق به تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد.

بند 13: حرز و محل نگهداری مال ، از سارق غصب نشده باشد.

بند 15: مال مسروقه در حرز متناسب نگهداری شده باشد.

تبصره یک این قانون، تعریف حرزرا چنین بیان میدارد: «محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد.»

این موضوع مؤید این مطلب است که اسلام هم بر پیشگیری بیشتر از اعمال مجازات تأکید دارد.

بطور کلی پیشگیری از وقوع جرم با افزایش امنیت در جامعه ارتباط مستقیم دارد. بنظر میرسد جهت افزایش امنیت در جامعه بایستی بر روی سه موضوع مهم تأکید و اصرار ورزید.

1- تولید امنیت

2- حفظ امنیت

3- مبارزه با عناصر ضد امنیت.

اهم فعالیتهایی که می شود در این سه بعد انجام داد بشرح ذیل می باشد.

1-   تولید امنیت:

 تولید امنیت بروشهای ذیل امکان پذیر می باشد.

الف- بخش دولتی:

- آموزش نیروهای اختصاص یافته جهت برقراری امنیت (نیروی انتظامی و امنیتی) با استفاده از روشهای علمی و پیشرفته روز .

- استفاده از تجهیزات ,امکانات و فناوری پیشرفته و مدرن .

ب- بخش خصوصی:

- آگاهی و آموزش افراد جامعه از طریق رسانه ها (دیداری – نوشتاری و شنیداری)

- آموزش نیروهای انسانی که در این بخش و بدین منظور بکارگیری می شوند.

- آموزش در خصوص نحوه بکارگیری نیروی انسانی

- طراحی سیستمهای حفاظتی، الکترونیکی شامل نصب دوربین های مداربسته و استفاده از شیشه های ضد گلوله و ...

- تعیین محل مناسب ورود و خروج پرسنل، مشتریان، کالا، خودروها و ...

 

2-   حفظ امنیت

جهت حفظ امنیت که با آموزش و اقداماتیکه در بند یک بدان اشاره شد بایستی مواردی بشرح ذیل را مد نظر قرار داد.

1- تعمیر و نگهداری و بروز نگهداشتن امکانات و تجهیزات حفاظتی و امنیتی.

2- کنترل و نظارت بر عملکرد نیروی انسانی که بدین منظور بکارگیری می شوند و آموزش مستمر و بروز این نیروها .

3- آموزش مستمر و بروز (پیشرفته) نیروهای انتظامی و امنیتی که وظیفه ذاتی آنان برقراری و حفظ امنیت می باشد (پلیس و ...).

4- کنترل و نظارت مستمر و بروز کلیه نقاط کور، حساس و جرم خیز.

5-        استفاده از تجهیزات مدرن و متناسب با ارزش اموال مورد حفاظت (حرز مناسب)

 

3- مبارزه با عناصر ضد امنیت.

1- تعیین مجازات مناسب با عمل ارتکابی که موجبات متنبه شدن مجرمین و ندامت آنان را فراهم می سازد.

2-آموزش بزهکاران در بعد شخصیتی و آموزش فنی وحرفه ای آنان بنحویکه پس از اتمام دوره مجازات ، جذب بازار کار شوند.

3- نظارت و کنترل مستمر این افراد و اطلاع از وضعیت روحی و روانی و اقتصادی آنان.

4- پرداخت بیمه بیکاری در حد امرار معاش اولیه به بزهکاران و سابقه داران .

5- ایجاد تشکلهای رسمی و غیر رسمی جهت فراهم نمودن زمینه های مناسب اشتغال افراد بزهکار.

 

نتیجه گیری

با عنایت باینکه وقوع جرم (سرقت) در اماکن تجاری و مهم و دارای اموال با ارزش و گران قیمت باعث ایجاد احساس نا امنی در سطح جامعه میگردد. لازم و ضروری بنظر می رسد که دست اندرکاران و متولیان امنیت در جامعه و ارگانهایی که وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را دارند در جهت افزایش آگاهی افراد جامعه با برنامه ریزی صحیح و مدون نسبت به آموزش آنان اقدام نمایند.

مضافاٌ باینکه به مصداق ضرب المثل عامیانه «مال خود را محکم بگیر و همسایه را دزد خطاب مکن» بایستی کلیه اماکن بالاخص مکانهایی که وقوع سرقت موجب افزایش احساس ناامنی در جامعه میگردد را با استفاده از امکانات روز و جدید مستحکم نمود و به استناد ماده 198 قانون مجازات اسلامی در حرز مناسب قرارداد.

بدین لحاظ پیشنهاد میگردد؛

 جهت محقق شدن این موضوع، کلیه تشکلهای صنفی و غیر دولتی و دولتی را ملزم به رعایت موارد مشروحه ذیل نمود:

1- قبل از معرفی افراد از طریق مجامع امور صنفی به اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی جهت اخذ پروانه کسب برای مشاغل حساس و مهم که وقوع سرقت در این مکانها موجب احساس ناامنی در جامعه میشود مانند طلا فروشی ها، صرافی ها، صندوق های قرض الحسنه، موسسات مالی اعتباری و بانکها ، مکان کسب و فعالیت تجاری مورد نظر توسط کارشناس و متخصصین امنیت انتظامی بازدید شده و محل از بعد حفاظت فیزیکی و مناسب بودن موقعیت جغرافیایی کتباً تایید گردد تا احتمال وقوع جرم (سرقت) کاهش یابد.

2- شهرداری ها و مراجع ذیربط قبل از صدور پروانه بهره برداری جهت اماکن تجاری مهم، پاساژها، کارخانجات صنعتی و تولیدی و یا حتی در حین ساخت این اماکن، مالکین و مجریان ساخت چنین بناهایی را موظف نمایند با کارشناسان و متخصصین امنیتی- انتظامی در خصوص مسایل حفاظت فیزیکی (محل تعبیه دربهای ورودی پرسنل ، کالا، مشتریان، خودرو و غیره ) مشاوره نموده و پس از تایید توسط این قبیل کارشناسان، نسبت به صدور پروانه بهره برداری اقدام شود.

این طرح نه تنها باعث افزایش امنیت و پیشگیری از جرم می شود بلکه باعث احساس امنیت بیشتر افراد جامعه می گردد .

از طرفی ، با این روش، دستگاههای دولتی و غیر دولتی ذیربط فرصت بیشتری جهت برنامه ریزی و ارائه خدمات به جامعه خواهند داشت.

 

دسته بندی حقوقی , پیشگیری از جرم ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top