تسهیل و کاهش مالیات نقل ‌و انتقال سرقفلی

وکیل ملت: تسهیل و كاهش مالیات نقل ‌و انتقال سرقفلی عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران طی یادداشتی به تسهیل و كاهش مالیات نقل ‌و انتقال سرقفلی پرداخته است. به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و، احمد علی سیروس خزانه دار و عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری ما قرار داده به بررسی تسهیل و کاهش مالیات نقل و انتقال سرقفلی پرداخته است.

تاریخ انتشار: 1تير1395|11:45

تسهیل و کاهش مالیات نقل ‌و انتقال سرقفلی
| کد خبر: 172189

طبق ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه ای كه در سال 1380 انجام گرفت مالیات نقل و‌انتقال املاك مسكونی به نرخ 5 درصد به ماخذ ارزش معاملاتی و مالیات نقل وانتقال حق واگذاری محل و سر قفلی، 2درصد مبلغی كه توسط مالك اخذ می‌شود تعیین گردید.    ارزش معاملاتی املاك جدولی است كه توسط برخی كارشناسان، متخصصین و مسئولان كه در ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین شده اند ارائه می شود. برای مثال طبق جدول ارزش معاملاتی، قیمت هرمتر مربع زمین در خیابان ظفر تهران حدود 5/34 هزار تومان تعیین شده هر چند در واقع چندین میلیون تومان ممكن است معامله شود. بهر حال ماخذ مالیات نقل‌وانتقال همان مبلغی است كه در جدول تعیین شده است.   لیكن متاسفانه سازمان امور مالیاتی بموجب بخشنامه ای جهت محاسبه مالیات نقل وانتقال سر قفلی،  برخلاف قانون كه تعیین مبلغ سرقفلی را بر عهده مالك گذاشته بود راساً  مبادرت به ارزیابی سرقفلی وحق كسب وپیشه نموده و مبالغ دیگری برخلاف مبلغی كه متعاملین مدعی انجام معامله بودند را به عنوان ماخذ مالیات سرقفلی تعیین می كرد كه بسیاری از مالكین چاره‌ای جز اعتراض و مراجعه به كمیسیون حل اختلاف دارایی نداشتند كه علاوه بر زمانبر بودن، هزینه زیادی را نیز جهت تشكیل و توسعه كمیسیونهای حل اختلاف به دولت و همچنین متعاملین تحمیل می نمود.   كانون سردفتران و دفتریاران با بیان مشكلات و آسیب شناسی موضوع، پیشنهادی را مطرح كه با تغییراتی در بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 منعكس گردید.   بموجب این بند، ماخذ حق واگذاری در محل بجای رقم اعلام شده توسط مالك و یا ارزیابی حوزه مالیاتی، ارزش معاملاتی ملك مربوطه با نرخ بالاتری می‌باشد لذا محاسبه مالیات سرقفلی از ید متعاملین و یا حوزه مالیاتی خارج و بصورت جدول درآمد.    مطلب دیگری كه در این مصوبه به آن توجه گردید آن است كه مالیات سر قفلی به املاك تجاری در حال بهره‌برداری تعلق می‌گیرد لذا به ساختمان‌‌های نیمه ساز و یا زمین با كاربری تجاری و امثال آن مالیات سر‌قفلی تعلق نمی‌گیرد.   و سوم آنكه كلیه پرونده‌های مالیاتی كه در گذشته در حوزه‌های مالیاتی و یا كمیسیون‌های حل اختلاف مطرح، لكن به مرحله قطعیت نرسیده مشمول احكام این قانون می‌باشد.    در نتیجه هیات های حل اختلاف دیگر نیازی به بررسی پرونده‌های سرقفلی نداشته و مانند نقل‌و‌انتقال املاك مسكونی، املاك تجاری و اداری نیز طبق جدول ارزش مالیاتی ملك مربوطه كه برای سال 1395، 2درصد قیمت تعیین شده توسط كمیسیون ماده 64 می‌باشد، مبادرت به محاسبه مالیات سرقفلی می‌شود لذا دولت بخاطر تشكیل كمیسیونهای حل اختلاف از نظر حقوق و مزایا و نیز پرداخت هزینه‌های اداری و ساختمان وغیره هزینه كمیسیون پرداخته و معاملات املاك تجاری با سرعت بیشتری انجام خواهد گرفت.   قابل توجه است كه این قانون بصورت آزمایشی برای یكسال در قانون بودجه سال 1395 تصویب شده است ودر پایان سال، دولت چنانچه با هرگونه كاستی و یا نقصی در اجرای این قانون مواجه شود جهت اصلاح و یا ادامه روند این قانون ارزیابی و تصمیم‌گیری خواهد نمود .  

دسته بندی حقوقی , دانشنامه حقوقی ,
منبع خبر میزان
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top