تاریخ انتشار: 2تير1395|12:24

| کد خبر: 172417

فیش‌های میلیونی مقابل اختلاس‌های میلیاردی

وکیل ملت: فیش‌های حقوقی میلیونی واژه‌ای است که مخالفان آن را دستمایه حمله به دولت قرارداده‌اند. به نظر می‌رسد شکست‌خوردگان این روز‌ها سعی دارند با بزرگ جلوه دادن مبالغ این‌ حقوق‌ها، اختلاس‌های چند ده‌میلیاردی زمان دولت گذشته را تحت‌الشعاع قرار دهند.

فیش‌های حقوقی میلیونی واژه‌ای است که مخالفان آن را دستمایه حمله به دولت قرارداده‌اند. به نظر می‌رسد شکست‌خوردگان این روز‌ها سعی دارند با بزرگ جلوه دادن مبالغ این‌ حقوق‌ها، اختلاس‌های چند ده‌میلیاردی زمان دولت گذشته را تحت‌الشعاع قرار دهند. هرچند که گزارش اقدامات دولت و دستور رئیس جمهور به معاون اول برای پیگیری این مورد به طور یقین در روزهای آینده منتشر خواهد شد، اما مجلس نیز باید باتوسل به اصلاح نظام پرداخت حقوق به‌طور قاطع جلو پرداخت اینگونه حقوق‌ها را مسدود سازد. «آرمان» به بهانه بررسی موضوع حقوق‌های میلیونی با داریوش قنبری فعال سیاسی اصلاح طلب به گفت‌وگو پرداخته است.

مخالفان دولت سعی دارند این روزها از مساله فیش‌های حقوقی به منظور ابزار فشار بردولت استفاده کنند. علت اصلی اتخاذ این استراتژی چیست؟

مخالفان دولت با بزرگ جلوه دادن این مورد به دنبال شبیه سازی نسبت به گذشته هستند تا در افکار عمومی نشان دهند که تنها برخی از مدیران آنها در دولت گذشته نبودند که دارای پرونده مالی بودند و قصد دارند فیش‌های میلیونی را در برابر سوء استفاده‌های میلیاردی قرار دهند و با افشا شدن این فیش‌های حقوقی می‌خواهند به دولت و اصلاح طلبان حمله کند. البته فیش‌های حقوقی میلیونی قابل دفاع نیستند اما این نکته اهمیت دارد که این فیش‌های حقوقی فعلی پرداختی به مدیران دولتی نیست. شرکت‌های عمومی غیر دولتی هستند که این فیش‌ها را دریافت می‌کنند. دولت باید به این موارد ورود پیدا کند. در برخی از موارد نیز دولت حتی اگر هم بخواهد، نمی‌تواند به آن مسائل ورود پیدا کند. به‌عنوان مساله هیات مدیره‌های بانک‌های خصوصی این اختیار را دارند که برای خود حقوق تعیین کنند و در مجموع قانون این اختیار را به آنها داده است. دولت نمی‌تواند در این‌موارد دخالت کند.

چرا برخی اصولگرایان به جای موج سواری برحقوقی‌های میلیونی به دنبال ریشه‌یابی این مساله نیستند؟

چون به دنبال بهره برداری سیاسی از این موضوع هستند. تندروها با پیداشدن این فیش‌ها احساس می‌کنند که شریک جرمی برای آنها پیدا شده است که البته این موضوع هرگز شبیه اختلاس‌های دوره آنها نیست. اصولگرایان باید جواب بدهند که این فیش‌های چند میلیونی به چه علت در دولت آنها پرداخت شده است. دردولت روحانی بر اساس قانون سالیانه حقوق‌ها افزایش یافته داده است ولی پایه این پرداخت‌ها دردولت گذشته گذاشته شده و اصولگرایان باید پاسخ دهند. چنین مواردی گناهی نابخشودنی است. آنها احساس می‌کنند اگر مواردی مانند فیش‌های حقوقی میلیونی را افشا کنند، بخشوده می‌شوند در صورتی که مردم می‌فهمند چه کسانی این حقوق‌ها را درابتدا پرداخته کرده اند. اعلام تحقیق دولت از ریشه این مورد در روزهای آینده شادی آنها را تبدیل به عزا خواهد کرد.

ممکن است در دولت قبل چنین حقوق‌هایی تحت عنوان پاداش نیز اعطا شده باشد؟

در دولت گذشته پاداش‌هایی نیز به برخی ازمدیران داده شده واگر این اسناد منتشر شود آنها به کما خواهند رفت. با روشن شدن این موارد اصولگرایان باید حداقل شهامت معذرت خواهی از مردم را داشته باشند. مطمئنا اگر دردولت روحانی چنین پول‌هایی به هرعنوان به مدیران داده شده به بیت المال باز گردانده می‌شود. در این صورت اصولگرایان باز هم باید پاسخگو باشند که آیا حاضر هستند مبالغی که بابک زنجانی از کیسه ملت برده را به بیت المال بازگردانند؟ دولت روحانی به محض اعلام این خبر وارد عمل شده است و دولت ثابت خواهد کرد که از این مورد نخواهد گذشت و کسانی که امروز شاد هستند باید به فکر آن مبالغ ازدست رفته در دولت قبل باشند.

نمایندگان مجلس چگونه می‌توانند جلو پرداخت‌های اینچنینی را بگیرند؟

قانون نظام هماهنگ پرداخت که در مجلس هفتم به تصویب رسیده است دارای نقص‌های فراوانی است و اجازه این پرداخت‌ها را به برخی از مدیران می‌دهدکه باید اصلاح شود و ازاصلاح طلبان مجلس دهم انتظار می‌رود که یک نظام عادلانه پرداخت را جایگزین این نظام ناعادلانه فعلی کنند که از مجلس هفتم اصولگرا به ارث رسیده است.

مصطفی تاج زاده و صالحی امیری دراقدامی فیش‌های حقوقی خود را در شبکه اجتماعی منتشر نموده‌اند. این گونه اقدامات چه تاثیری در جامعه دارد؟

این گونه اقدامات خنثی‌کننده تهمت‌ها به مدیران دولت و اصلاحات است. آقای صالحی امیری یک مدیر ارشد در دولت است. انتشار فیش حقوقی توسط شخص ایشان نشان دهنده سلامت مدیران دولتی است و اگر تخلفی در شرکت‌ها صورت گرفته است به مدیران دولتی ارتباطی ندارد. کمترین انتظار این است که قانون نظام هماهنگ مورد تجدید نظر قرار گرفته شود و یک مدیر تنها در سقفی معین بتواند پاداش و حقوق در یک سال دریافت کند تا از این طریق جلو پرداخت‌های اینچنینی با تصویب قانون گرفته شود.

دسته بندی خبر روز ,
منبع خبر آرمان
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top