شیوه‌های پیش گیری از جرم

وکیل ملت: تردیدی وجود ندارد که پیش گیری مقدم و بهتر از درمان است، اما سؤال اساسی این است که انتخاب کدام شیوه به صورت کارآمد و عملی موجب کاهش نرخ تکرار جرم و جمعیت کیفری می‌گردد.

تاریخ انتشار: 2تير1395|15:45

 شیوه‌های پیش گیری از جرم
| کد خبر: 172459

امروزه با گذشت زمان مشخص شد که شیوه‌های سنتی پیش گیری که منجر به بالا رفتن هزینه‌ی کیفری و افزایش مجازات‌ها می‌شده است و با تشدید خشونت و ارعاب سعی در کنترل جرم در جامعه داشته و در نتیجه موجب حذف و طرد بزه کار می‌شده، نتوانسته از بروز جرایم جلوگیری کند و این رویکرد موسعکه هر اقدامی‌را در زمینه مبارزه با بزه کاری از جمله ضمانت اجراهای کیفری را در بر می‌گیرد به خوبی نتوانسته در کاهش جرایم موفق باشد.

با تحولات حقوق کیفری ادبیات تازه ای در علوم جنایی پدید آمد و برخلاف‌‌اندیشه‌های لومبرزو (بزه کار بالفطره) انسان موجودی مختار و با اراده تلقی گردیده و علاوه بر عوامل زیست شناختی، عوامل محیطی و اکتسابی نیز در ارتکاب جرم مؤثر شناخته شده است و در نتیجه به راه حل‌های غیر قضایی در پیش گیری از جرم توجه گردیده است و امروزه شیوه‌های غیر قهرآمیز از طریق حذف یا محدودسازی عوامل جرم زا و مدیریت مناسب عوامل محیطی و اجتماعی به کار می‌رود و برنامه‌های پیش گیری به سمتی می­رود که از شدت برخوردهای خشن و فیزیکی کاسته می­شود و بیشتر راه حل‌های ترمیمی‌مورد توجه قرار گرفته و در واقع از حقوق تنبیهی به سمت حقوق ترمیمی‌و تأمینی در حرکت می­باشیم

بنابراین برای تحقق راه حل‌های فوق بدواً باید به بررسی ریشه­ای جرایم بپردازیم و زمینه‌های ارتکاب جرم را شناسایی و دسته بندی کرد و بررسی مجموع جرایم ارتکابی در مناطق مختلف تا حدودی ما را بدین سو رهنمون می‌سازد که پاره ای از جرایم برحسب نوع آن‌ها ممکن است بر اثر سوءاستفاده مجرمان از خلاءهای قانونی یا سیستم­ها و چهارچوب سنتی و ناکارآمد نهادها و مؤسسات یاوزارت خانه­هایی باشد که زمینه‌های بروز این گونه جرایم را به وجود می‌آورند، بنابراین  بدواً بایستی با شناسایی خلاءهای ذکر شده و ایجاد راه کارهای مناسب زمینه یا فرصت ارتکاب جرم را از مرتکب سلب نمود و تحقق این مهم منوط به مشارکت و همکاری همه‌ی نهادهای دولتی و غیر دولتی با ایجاد برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی بین ارکان مختلف جامعه می‌باشد اگرچه به موجب اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌این وظیفه به قوه‌ی قضاییه محول گردیده و در این راستا نیز لایحه‌ی پیش گیری از وقوع جرم تنظیم و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی‌ارسال گردیده و با ایجاد معاونت مستقل پیش گیری از وقوع جرم گام‌هایی در این زمینه برداشته شده اما آن چه که حایز اهمیت است این که پیش گیری جز با مشارکت و همکاری همگانی محقق نخواهد شد، البته دستگاه قضایی در رأس سایر نهادها و مؤسسات می­تواند با در اختیار داشتن امکانات و ابزار مناسب و نظارت و مدیریت بر سایر ارکان اقدامات لازم را در جهت پیش گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین معمول دارد.

قوه قضاییه برای نیل به اهداف مورد نظر با پرهیز از هرگونه شتاب و با دیدگاهی علمی‌و کارشناسانه می‌بایست از یک طرف با قضات و اساتید دانشگاه‌ها و حقوق دانان محترم به تعامل و هم فکری پرداخته و ضمن تنقیح و اصلاح قوانین نسبت به جرم انگاری یا جرم زدایی متناسب با نیازهای روز جامعه مبادرت ورزد و از طرفی علاوه بر پیش گیری به موضوع اصلاح مجرمان نیز توجه کافی معمول دارد چرا که نظارت و کنترل پس از تحمل کیفر می‌تواند یکی از مهم‌ترین شیوه‌های جلوگیری از ارتکاب جرم باشد.

تحقیقات بزده دیده شناسی نشان می‌دهد کسانی که یک بار در معرض جرمی‌واقع می‌شوند به راحتی برای دفعات بعد هم قربانی جرم قرار می‌گیرند.

بنابراین حمایت از بزه دیدگان یکی دیگر از شیوه‌های پیش گیری از وقوع جرم می‌باشد و با توجه به این که معمولاً رقم سیاه جرایم کشف یا ثبت نمی‌گردد می‌توان از اطلاعات بزه دیدگان استفاده کرده و براساس آن سیاست گذاری نمود

و با توجه به این که در بسیاری موارد طرز رفتار و عملکرد بزه دیدگان نیز می‌تواند زمینه ساز و عامل بروز و ارتکاب جرایم باشد در این خصوص نیز می‌توان به جهت پیش گیری از قبل با آموزش‌های همگانی و آموزش کودکان و نوجوانان در طی مراحل تحصیلی و آموزش افراد جامعه را نسبت به چگونگی و عواقب ارتکاب جرایم و مجازات‌ها آشنا نمود و از این حیث به نوعی نظارت و کنترل اجتماعی را اعمال نمود.

استفاده از روان شناسان اجتماعی و جامعه شناسان جنایی، جهت بررسی علمی‌و علل وقوع جرم در مناطق خاص و ارایه راه کارهای مناسب جهت کاهش زمینه‌های ارتکاب جرم و ریشه یابی عواملی که خطر بزه کاری و بزه دیدگی را افزایش می‌دهد یکی دیگر از شیوه‌های پیش گیری از وقوع جرم می‌باشد.

هم چنین ترویج آموزه‌های دینی و ایجاد حس اعتقاد به توحید و معاد نیز یکی دیگر از شیوه‌های پیش گیری از وقوع جرم می‌باشد که در این خصوص کارشناسان تعلیم و تربیت از طرق مختلف همانند مدرسه، محیط اجتماعی و مطبوعات و رسانه می‌توانند آموزه‌های فرهنگی و دینی همراه با فضایل اخلاقی را به افراد جامعه خصوصاً کودکان و نوجوانان منتقل نمایند

نقش گروه‌های اجتماعی و نهادهای غیر دولتی (NGO) نیز در ایجاد فضایی مناسب برای آموزش افراد در موضوع پیش گیری از جرم نیز با توجه به رویه‌های عملی سایر کشورها انکارناپذیر و قابل توجه است.

با توجه به مراتب معنونه در خصوص شیوه‌های پیش گیری موضوح حایز اهمیت‌تر این است که با عنایت به عوامل مؤثر در ایجاد بروز جرم که ناشی از محیط‌های فرهنگی رسوم و اخلاقیات و اعتقادات و تعلیم و تربیت و جنبه‌های زیستی و اقتصادی و اجتماعی مختلف و عدم دسترسی یک  یسان به فرصت‌های متفاوت می‌باشد، در نتیجه اتخاذ یک شیوه‌ی هماهنگ جهت پیش گیری به صورت عملی ممکن نیست.

اصولاً در جوامعی که مردم به لحاظ سیاسی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دچار مشکل و چالش باشند بدیهی است که آثار بزه کاری و ناهنجاری‌های اجتماعی و در نهایت آمار نرخ جرم از فراوانی بیشتری نسبت به سایر جوامع برخوردار است و براساس اصول جرم شناختی علل عمده قانون گریزی و افزایش جرم در این گونه جوامع ناشی از فقر، فساد و تبعیض سوءمدیریت‌‌ها و بی هویتی فرهنگی است، علاوه بر این تورم اقتصادی، جنگ مهاجرت، آلودگی هوا، تعارضات فرهنگی نسل‌های جدید و قدیم، تراکم شهری و پدیده‌های اینترنت و ماهواره هرکدام می‌تواند از عوامل مؤثر در ایجاد بزه قلمداد گردد.

با توجه به مراتب فوق برحسب مورد بایستی نیازهای هر جامعه را مورد شناسایی و بر همان اساس شیوه‌های مربوط به پیش گیری را انتخاب و اجرا نمود، اما آن چه که در اجرای این شیوه‌ها در تمامی‌جوامع به صورت اشتراکی مصداق می‌یابد این است که هیچ جرمی‌با استفاده از اعمال زور و اجرای مجازات‌های خشن پیش گیری و مهار نمی‌شود بلکه باید با برنامه ریزی دقیق و آموزش‌های همگانی و ایجاد فرصت‌ها و امنیت در کلیه جنبه‌های زندگی، زمینه‌های بروز جرایم را کاهش داد.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی‌ایران نیز به عنوان متولی اصلی این امر می‌بایست با ایجاد کارگروه‌های مختلف و بهره گیری از نظریات قضات و کارشناسان جرم شناسی و حقوق دانان ضمن اعمال نظارت و مدیریت، راه کارهای جامع و مانعی را در جهت پیش گیری ارایه و تمهیدات لازم را معمول نماید تا زمینه‌های بروز جرایم مسدود گردیده و با برنامه ریزی قبلی به جای هزینه برای جرم، مجرم، پلیس، دادگاه و زندان از قبل برای پیش گیری هزینه نماییم.

در غیر این صورت، دستگاه قضایی ناخواسته با سیل فراوانی از جرایم و پرونده‌هایی مواجه خواهد بود که به علت عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات از ناحیه سایر نهادها و مؤسسات به وجود آمده است، بدیهی است اتخاذ تمهیدات برنامه ریزی و مدیریت و نظارت قبلی دستگاه قضایی نه تنها موجب کاهش جرایم و پرونده‌ها می‌شود بلکه موجبات رفع اطاله دادرسی و اجرای هرچه بیشتر عدالت و احقاق حقوق شهروندان را در پی خواهد داشت.

کلید واژه ها شیوه‌های - پیش گیری - جرم
دسته بندی حقوقی , پیشگیری از جرم ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top