حقوق هایی که عدالت را به تمسخر می کشند

وکیل ملت: قبلا به قوانيني كه بي عدالتي را نهادينه مى كنند ، اشاره كردم . آن موارد ناظر به نابرابرى هاى جنسيتي ، ديني ، سياسى و غيره بود . اما قوانيني هم وجود دارد كه نابرابرى هاى اقتصادى ايجاد مى كند . اين قوانين به وضع قواعدي ناعادلانه مى پردازند كه نه تنها منجر به شكل گيرى شكاف طبقاتى عميق شده ، بلكه امكان دستيابي به در آمدهاي غير متعارف را ايجاد مى كند .

تاریخ انتشار: 3تير1395|18:52

حقوق هایی که عدالت را به تمسخر می کشند
| کد خبر: 172683

 بخشي از آن قوانين مربوط به ايجاد رانت هاى اقتصادى است كه فعلا محل بحث نيست . بخش ديگر مربوط به حقوق غير متعارف دريافتى مقامات است كه ريشه در قانون خدمات كشورى مصوب ٨ مهر ماه ١٣٨٦ دارد . ( نزديك به نه سال از زمان تصويب و ابلاغ قانون فوق مي گذرد ) .

اين قانون در ضمن مواد مختلف فهرست بلند بالايي از ضوابط ناعادلانه را به نحو غير متعارف مقرر كرد كه به موجب آن راه براى پرداخت هاى نجومي هموار شد ، كه به دليل ضعف توان علمي يا ملاحظه كارى متخصصان حقوق ادارى و استخدامى در كشور ، نقدهاي جدى هم به آن وارد نشد .

در اين قانون  ضمن مواد متعدد قانوني و به بهانه هاى غير منطقي امكان پرداخت هاى مازاد بر حقوق و مزاياي اصلي براى افراد فراهم شده است . از ماده ٦٤ به بعد به بهانه مهارت ، تخصص ، سختى كار و دهها عنوان مبهم ديگر امكان پرداخت فوق العاده فراهم شده است . مثلا فوق العاده مربوط به حساسيت شغل ، هر موضوعي مي تواند منطبق بر آن باشد ، كافي است در آيين نامه سازمان مربوطه قيد شود ( اين آيين نامه ها توسط ذي نفعان تهيه و به تصويب مقامات ذي صلاح ذي نفع مى رسد ) .
‎ماده٧٧  - تعیین میزان فوق العاده های مذکور دربندهای(8)،(1)،(7)،(3)،(9) و(65) ماده(13) این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذیربط با وزیر و یا رئیس دستگاه اجرائی ویا مقامات و مدیران خواهد بود.
عدالت بهتر از اين نمي تواند به تمسخر كشيده شود كه ضوابط نابرابر بوسيله افراد ذي نفع تهيه و توسط همان ها بتصويب برسد و اجراء شود .
راه كار ارايه شده در تبصره ماده ٧٦ قانون ياد شده براى پيش گيري از بي عدالتي و برقراري عدالت هم كافي نيست ، در اين ماده و تبصره آن  آمده است : حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین ، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
‎تبصره - سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از (٧) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند.
‎فوق العاده های مذکور دربندهای(٢)،(٣)و(٥) ماده(٦٨) فوق العاده مستمر تلقی می گردند.
. كافي است يكي از فيش هاى منتشره را تحليل نماييد . در رديف پرداخت ، دقيقا مبناى قانوني پرداخت مشخص شده است . و بعيد مي دانم در اكثر موارد تخلفى از قانون صورت گرفته باشد ، بلكه ريشه اين بي عدالتي در قانون خدمات كشورى ١٣٨٦ است كه بايد اصلاح گردد .
در پست عدالت و قانون ٨ به تببين مفهوم عدالت توزيعي مي پردازم كه مشخص مي كند چگونه بايد إمكانات اقتصادي در يك كشور توزيع شود كه منجر به تحقق عدالت شود .

دکتر عباس بشیری
 

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 2

باز نشسته ناراضی
|
5تير ماه 1395
0
1
این تب داغ انتقاد ها هم مانند بسیاری دیگر زود عرق میکند
معلم اخلاق
|
7تير ماه 1395
0
0
بهتره بگین عدالت لجن مال می کند

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top