روند افزایش مبلغ این تمبر از ۵۰۰۰تومان که از سال۱۳۸۹ شروع شده و معمولا هرساله یا هردوسال یکبار افزایش می‌یابد و مورد اعتراض همکاران  قرار گرفته است. اما آنچه البته به جایی نرسد فریادست و قوه قضاییه بی‌توجه به فشار مضاعف پرداخت این مبلغ در کنار فشار پرداخت سایر وجوه در هنگام تمدید پروانه به ویژه بر وکلای جوان ساز خود را می‌نوازد.
 کانون‌های محترم و اسکودا نیز یا به سکوت برگزار کرده‌اند یا اگر اعتراض و گلایه نرمی کرده‌اند نتیجه‌اش با سکوت تفاوت چندانی نداشته است.

نکته جالب توجه آنست که همکاران در سراسر کشور جز در چند کانون در هنگام تمدید پروانه ملزم می‌شوند که سهم چهار درصد کانون بابت صندوق حمایت را که به موجب تصویب‌نامه اسفند ۱۳۷۷ هیأت وزیران پرداخت آن بر عهده کانون‌هاست را نیز خود بپردازند و این مبلغ نیز مبلغ چشمگیریست.
یعنی علاوه بر آن مبالغی که پرداخت آن از خارج کانون‌ها بر دوش وکلا بار می‌شود و علی‌الظاهر توانی برای مقاومت در مقابل آن نداریم کانون‌ها نیز تکلیف قانونی خود را به وکلا تحمیل می‌نمایند.

معمولاً اینگونه است(و البته حکم کلی نیست) که وکلای شاغل در شهرهای بزرگتر از سطح درآمدی بیشتری نسبت به وکلای شاغل در شهرستا‌ن‌ها برخوردارند. درحالی که همکاران عضو کانون مرکز و گویا چند کانون دیگر این چهاردرصد را نمی‌پردازند(و حق نیز همین است)  اجبار همکاران عضو کانون‌های نوپا و شاغل در شهرستان‌ها به پرداخت سهم کانون ظلم مضاعف است.  
باید توجه داشت این مبالغ که به حساب صندوق حمایت وکلا واریز می‌شود صرفاً در حساب آن صندوق انباشته شده و سود بانکی به آن تعلق می‌گیرد و هیچ استفاده دیگری بنا به معاذیر قانونی از آن نمی‌شود.  یعنی از همکاران پولی را که وظیفه‌ای در پرداخت آن ندارند می‌گیریم تا حساب بانکی صندوق فربه‌تر شود!!
وقتی همکاران خود به این مبلغ نیاز دارند چه جای این پرداخت است. و اصلاً سوال اصلی اینست این کانون‌هایی که نمی‌توانند بدهی قانونی خود را بپردازند چگونه هرساله مبالغ بسیاری صرف برگزاری جشن‌ها یا مهمانی‌ها یا حتی خریدهایی که قانوناً اجباری نیست می‌کنند.

شیوه مدیریت این کانون‌ها در توجه به خرید ساختمان و غیره به گونه‌ایست که گویا تلاش می‌کنند هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری کنند تا با ادغام با وکلای م.۱۸۷ سرمایه بیشتری را با آنها به اشتراک بگذاریم‌!!  و نگفته پیداست نه تنها درباره سرمایه کانون‌ها که علی‌الاصول به محض ادغام دوستان در آن شریک خواهند شد حتی درباره صندوق حمایت به دلیل برخوردای اعضا م.۱۸۷ از حمایت‌های قانونی و فراقانونی دور از ذهن نیست که با ادغام فی‌الفور مصوبه‌ای از رئیس محترم قوه صادر شود یا حتی ماده واحده‌ای قانونی شود و دوستان بدون هر پرداختی در آن سرمایه انباشته صندوق که هر چشمی را خیره می‌کند نیز سهیم شوند.
این شراکت با سرمایه‌گذاری یکسویه با دوستان م.۱۸۷ به نوعی برباد دادن سرمایه‌های کانون است و برای آنان مصداق نابرده رنج گنج میسر شدن. العاقل یکفیه‌الاشاره

صرف نظر از آنچه وکلا شخصاً می‌توانند در عدم پذیرش این تحمیل و اجحاف انجام دهند شاید بهتر است این کانون‌ها از امسال طوعاً وظیفه متروک قانونی‌شان را عمل نمایند و سهم چهار درصد کانون موضوع ماده یک آیین‌نامه پیش گفته را از وکلا دریافت نکنند.


وكيل پايه يك دادگستري
 

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top