مفاد آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور در خصوص اراضی جنگلی ونسق های زراعی

وکیل ملت: ۱- در خصوص اختلاف مالک و زارع راجع به اجرای قوانین اصلاحات ارضی چنانچه آراء صادره دیوان عالی کشور هر یک با توجه به قوانین و مقررات موجود در زمان صدور آنها با توجه به اختلاف مرجع صلاحیت صحیحاً صادر شده باشد در مصادیق رویه های مختلف نبوده قابل طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشور نمی باشد.

تاریخ انتشار: 5تير1395|15:15

مفاد آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور در خصوص  اراضی جنگلی ونسق های زراعی
| کد خبر: 173034

۲- سازمان اصلاحات ارضی در اختاف ناشیه بین مالک و زارع صلاحیت دارد.   ۳-  دعاوی مطروحه نسبت به قانون اراضی شهری دولتی محسوب می شود.   ۴- کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین بوده اند برای تأیید معامله می توانند به مراجع قضائی مراجعه کنند.   ۵- دعوی افراز زمینهای خارج از محدوده شهری و شهرکها... قابلیت استماع ندارد.   ۶- اعتراض سازمان زمین شهری بر حکم دادگاه صلح تحت عنوان اعتراض ثالث باید در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود.   ۷- با عنایت به تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۶۰ در مواردی که در مهلت مقرر قانون تشکیل پرونده نشده است دعوی صحت معامله و تنظیم سند عادی در دادگاههای دادگستری مسموع نخواهد بود.   ✅۸- آراء دادگاههای حقوقی که در موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری صادر شود قابل رسیدگی فرجامی نیست.   ۹- چنانچه موضوع سابقاً در کمیسیون سه نفری موضوع تبصره ماده ۱۰ آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مطرح و نسبت به آن اظهار نظر شده باشد طرح مجدد موضوع در محاکم قضائی مجوز قانونی ندارد.   ۱۰- مقررات ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ در مورد رسیدگی به دعوی اعتراض بر رأی کمیسیون ماده۱۲ قانون اراضی شهری هم لازم الرعایه است.   ۱۱- اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۸ از تاریخ تصویب ماده واحده لایحۀ قانونی مصوب مهرماه ۵۸ شورای انقلاب منحصراً با شهرداری محل می باشد.     12- تشخیص اراضی کشت موقت به عهده هیئت واگذاری زمین است.   13- تشخیص صحت تاریخ معامله از دعاوی غیرمالی محسوب است.   14-رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت در اجرای طرح تملک مستلزم رسیدگی مقدماتی و اتخاذ تصمیم در دیوان عدالت اداری است.   15-رسیدگی به دعوی راجع به معاملۀ نسق زراعتی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است.   16-رأی دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی به شکایت از رأی قاضی موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۶۷ قابل تجدید نظر است.   17- در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورداجراء گذاشته نشده علی الاصول قانون مدنی ویا قوانین دیگردرخصوص ارتباط با اثبات مالکیت معتبرومجری است.   18- آراء کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۹/ ۶/ ۱۳۶۷قابل اعتراض در داگاه عمومی و سپس قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.   19- شورای اصلاحات ارضی نسبت به اصلاح اسناد مربوط به نسقهای زراعی صلاحیت دارد.  

کلید واژه ها رای - وحدت - رویه - اراضی
دسته بندی حقوقی , آراء وحدت رویه ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top