موضوع پرداخت پاداش و حقوق های دهها و بلکه صدها میلیونی به برخی مدیران، طی هفته های اخیر با بازتاب های فراوانی همراه بوده و از مردم عادی تا مسئولان ارشد نظام، در این خصوص صحبت کرده و دستورات مهمی نیز در این باره صادر شده است.

اگرچه موضوع اصلی در این بحث، پرداختی های صورت گرفته به مدیران مجموعه های وابسته به دولت است اما مجموعا هرگونه پرداختی خاص تحت عناوینی چون فوق العاده، پاداش و سایر هزینه ها، مورد توجه و پیگیری رسانه ها و افکار عمومی قرار می گیرد.

البته یکی از استدلال های دریافت کنندگان یا موافقان این نوع دریافت ها آن است که این پرداخت ها، غیرقانونی نیست و شاید تنها با عرف و شرایط اقتصادی جامعه همخوانی نداشته باشد اما در این میان، پرداختی های به برخی اعضای هیئت مدیره مجموعه های وابسته به بانک ها دیده می شود که مجوزهای قانونی نیز آن دارای ابهام است.

بر اساس جدیدترین گزارش بازرس قانونی یکی از شرکت های وابسته به «بانک کارآفرین» با نام “عصر امین کارآفرین” که در حوزه ارائه خدمات بیمه ای به این بانک و شرکت های تابعه اش فعال است، نکات مهمی در خصوص پرداخت پاداش به هیئت میدره شرکت دیده می شود.

بر اساس این گزارش حسابرس که مربوط به صورت های مالی سال ۱۳۹۴ این شرکت است، تاکید شده که “طبق مصوبه مجمع عمومی اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ شرکت، به اعضای هیئت مدیره پاداش پرداخت شده در حالی که پرداخت پاداش به اعضای هیئت مدیره در اساسنامه شرکت تصریح نشده و در نتیجه مفاد ماده ۱۳۴ اصلاحیه قانون تجارت رعایت نشده است”!

پرداخت غیرقانونی پاداش به هیئت مدیره شرکت وابسته به «بانک کارآفرین» +سند

در ماده ۱۳۴ اصلاحیه قانون تجارت آمده است: «مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می‌تواند با توجه به ساعات حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره در جلسات هیأت مزبور‌پرداخت مبلغی را به آنها به طور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصویب کند مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که‌ هر عضو هیأت مدیره در جلسات هیأت حضور داشته است تعیین خواهد کرد. هم چنین در صورتی که در اساسنامه پیش ‌بینی شده باشد مجمع عمومی ‌می ‌تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضاء هیأت مدیره تخصیص داده شود»

البته بازرس قانونی شرکت “عصر امین کارآفرین” در ادامه گزارش خود اعلام کرده است که اصلاح اساسنامه در مورد بند مربوطه به پرداخت پاداش، به عنوان تکلیف هیئت مدیره، توسط مجمع عمومی عادی اردیبهشت سال گذشته تعیین شده است ولی اقدامات انجام شده تاکنون به نتیجه نرسیده است.

با توجه به اینکه حسابرس شرکت رسما از پرداخت شدن پاداش به هیئت مدیره سخن گفته و در عین حال، بخش مربوط به این موضوع در اساسنامه شرکت اصلاح نشده است، لذا می توان به سادگی نتیجه گیری کرد که این پرداخت پاداش، مغایر با تاکیدات و نص صریح قانون تجارت است.

منبع: صبحانه

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 1

کارگر
|
6تير ماه 1395
0
0
من کارگر هستم حقوقم چند ماهی عقب افتاده دولتمردان خودشان به خودشان میلیون میلیون حال میدهند اما از قشر زحمت کش جامعه خبر ندارن خدا خیرتان دهد غیور مردان

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top