به گزارش وکیل ملت آیت الله آملی لاریجانی در ابتدای هفته قوه قضائیه، در یک گفت و گوی تلویزیونی نکاتی را درباره مسائل دستگاه قضایی بیان کرد که تأمل درباره آن خالی از فایده نیست. در این میان، 4 موضوع که آثار اجتماعی وسیعی دارد، از اهمیت بیشتری برخوردار است:

تعداد کم قاضی

یکی از نکاتی که رئیس قوه قضائیه به درستی بر آن اشاره کرد، تعداد کم قاضی در ایران است. در حالی که در برخی کشورها به ازای هر 100هزار نفر تا 43 نفر قاضی دارند، این رقم در ایران تنها 12 قاضی است.
در کنار تعداد کم قاضی، آنچه موجب سختی بیشتر کار شده، تعدد پرونده هاست به گونه ای که دستگاه قضا ناگزیر است سالانه حدود 15 میلیون پرونده قضایی را مورد بررسی قرار دهد.
یکی از علل این مشکل نیز، تعدد جرم های تعریف شده در نظام قانونگذاری ایران است و به نظر می رسد در کنار تربیت قضات و استاندارد سازی تعداد آنها در ایران، باید نسبت به جرم زدایی از قوانین نیز اهتمام ویژه ای شود چه آنکه در غیر این صورت، حتی با رسیدن تعداد قضات به حد نصاب جهانی، باز هم با مشکل تعدد پرونده ها مواجه خواهیم بود.

پیشگیری از جرم

طبق اصل 156 قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضائیه، "پیشگیری از جرم" است اما واقعیت این است که خاستگاه جرائم در یک جامعه، فراتر از حدود و اختیارات یک دستگاه یا حتی یک قوه است. لذا هر چند که طبق قانون اساسی، این وظیفه به عهده قوه قضائیه گذاشته شده، اما برای تحقق آن، همه باید به این قوه کمک کنند و کار را در یک حرکت فراقوه ای پیش ببرند.

 هم اکنون "شورای عالی پیشگیری از جرم" در قانون پیش بینی شده که ریاستش نیز با رئیس قوه قضائیه است و امید می رود با آغاز به کار جدی این شورا، شاهد اثرات آن در کاهش جرم در کشور باشیم.

البته بدیهی است که پیشگیری از جرم، مقتضیات گسترده ای دارد که از آن جمله می توان به بهبود وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد چرا که بخش عمده ای از جرائم ، ریشه در فقر و تنگناهای معیشتی مردم دارد.

قضات منفصل

خبری که رئیس قوه قضائیه درباره انفصال حدود 50 قاضی در سال 94 داده، هم ناراحت کننده است و هم امیدبخش. ناراحتی از این بابت که برخی قضات، برغم آن که در جایگاه عدل علی(ع) قرار گرفته اند حرمت این منصب را زیر پا می گذارند بدان حد که مستحق انفصال می شوند و امید از این بابت که دستگاه قضایی، بی آن که فشاری از سوی نهاد دیگری بر آن باشد، با قضات ناسالم برخورد می کند.
مسوولان دستگاه قضا بدانند که هر چه بیشتر با فساد در درون قوه مبارزه کنند، خوش بینی و امید مردم به قوه قضائیه بیشتر می شود و لذا انتظار می رود با قاطعیتی مضاعف، به قلع و قمع متخلفان داخلی بپردازند و ملجأ دادخواهان را از وجود برخی افراد ناصالح پاکسازی نمایند.

زندان زدایی

 طبق آماری که رئیس قوه قضائیه ارائه داد، ورودی زندان ها در سال 220 هزار نفر است. این، عدد یعنی آسیب های اجتماعی متعدد به خانواده های این زندانیان به ویژه کسانی که نان آور خانه بوده اند و معنای دیگرش، تحمیل هزینه سرسام آور به بودجه عمومی برای نگهداری شبانه روزی از این همه زندانی در تمام سال.

یک بار در یکی از کشورهای غربی، تعدادی از قضات را به صورت ناشناس به زندان فرستادند تا چند روزی را در میان زندانیان زندگی کنند. بررسی آرای صادره از سوی آنها در قبل و بعد از اقامت چند روزه شان در زندان، نشان داد که آنها بعد از این تجربه، کمتر حکم به زندان دادند یا در صورت صدور حکم زندان، سنوات کمتری را در احکام شان نوشتند چرا که دریافته بودند زندانی که در قانون "خوانده اند" و در حکم هایشان "نوشته اند" ، "واقعاً کجاست؟" .

زندان زدایی از جرائم، استفاده از مجازات های جایگزین، توصیه مؤکد به قضات برای تعیین حداقل مجازات مقرر در قانون تا حد امکان، گسترش تخفیف و تبدیل مجازات، حبس های تعلیقی به جای تعزیری، استفاده از فناوری های نوین مانند دستبندها و پابندهای الکترونیک به جای فرستادن افراد به زندان و ... می تواند جمعیت کیفری زندان ها و آثار مخرب آن را کاهش دهد.

حال که خوشبختانه رئیس قوه قضائیه نیز بر لزوم کاهش زندانیان تأکید کرده است، انتظار می رود بدواً در خود قوه و در سطح محاکم، این دغدغه مورد توجه ویژه و عملی قرار گیرد به گونه ای که در انتهای سال، با عدد و رقم در احکام صادره مشهود باشد و سپس، قوای دیگر در اصلاح قوانین و نیز تأمین بودجه و امکانات، به دستگاه قضایی کمک کنند تا شاهد کاهش مداوم زندانیان در کشور باشیم.

منبع خبر عصرایران
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top