سخنگوی قوه قضائیه خبر داد:

بازپس‌گیری حقوق چهارنفر از اعضای صندوق توسعه/آخرین وضعیت پرونده رئیس جمهور سابق/ارائه لیست 50 نفره حقوق‌های نامتعارف در وزارت نفت

وکیل ملت: حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای با اشاره به موضوع حقوق‌های نامتعارف گفت: یک عده معدودی از این افراد، پول‌ها را بازگردانده‌اند و عده بیشتری نیز برای بازگرداندن وجوه اعلام آمادگی کرده‌اند و امیدواریم دولت کاری کند که چنین موضوعاتی تکرار نشود.

تاریخ انتشار: 13تير1395|19:09

بازپس‌گیری حقوق چهارنفر از اعضای صندوق توسعه/آخرین وضعیت پرونده رئیس جمهور سابق/ارائه لیست 50 نفره حقوق‌های نامتعارف در وزارت نفت
| کد خبر: 177311

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نود و هشتمین نشست خبری خود ضمن تقدیر از مردم شهید پرور انقلاب اسلامی که با صدای رسا و بلند در روز راهپیمایی روز قدس دفاع خود را از مظلومین به خصوص مظلومین فلسطین را اعلام کردند، اظهار کرد: لازم می‌دانم از همه مردم عزیزمان و رسانه‌ها به خصوص رسانه ملی که در هفته قوه قضائیه در خصوص پوشش دادن برنامه‌های این هفته همکاری کردند نهایت تشکر را از طرف قوه قضائیه داشته باشیم. به طور ویژه از مقام معظم رهبری که همچون سال‌های قبل این فرصت فراهم شد و اجازه دادند که به خدمت ایشان برسیم و ضمن تقدیم گزارشی از فعالیت‌های سال گذشته قوه قضائیه از رهنمودها و نکات موردنظر ایشان بهره مند شدیم.

تدوین پیش نویس حقوق بشر اسلامی

وی افزود: همانگونه که مستحضر هستید و از طریق رسانه ملی نیز پخش شد مقام معظم رهبری در این دیدار به چند نکته و موضوع مهم اشاره کردند که وظیفه دستگاه قضا این است که با تمام توان تلاش کنیم که این منویات محقق شود. یکی از موضوعاتی که ایشان بدان اشاره فرمودند کسب رضایت و اعتماد مردم است که مورد سفارش ایشان است و فرمودند باید خروجی کار شما رضایت و اعتماد مردم باشد و به فضل پروردگار بیش از گذشته تلاش خواهیم کرد که این امر تا آنجا که در توانمان باشد، انشاءلله محقق شود.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای تصریح کرد: نکته دوم این بود که ایشان فرمودند، زحمات و فعالیت‌های حجیمی که قوه قضائیه دارد را با زبان رسا و نحو مناسب به اطلاع مردم برسانید و به این اکتفا نکنید که فردی یک ساعت در صدا وسیما حرفی را بزند و این کفایت نمی‌کند و لازم است که به طرق مختلف و به زبان هنری و به شکل مناسب این فعالیت‌ها و اقدامات قابل توجه قوه قضائیه به سمع و نظر مردم برسد.

 

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه بیان کرد: همچنین در ادامه این دیدار رهبر معظم انقلاب فرمودند امروز که دنیای استکبار با پوشش دفاع از حقوق بشر، این همه جنایت می‌کند و ظلم‌هایی که کشورهای مختلف به عنوان دفاع از حقوق بشر می‌کنند لازم است که حقوق بشر اسلامی تاسیس شود و با جدیت در دنیا مطرح شود که اسلام چه ارزشی برای انسان و حقوق او قائل است تا مدعیان دروغگو بفهمند که چه کسی مدافع اصلی حقوق بشر و مدافع دفاع از حقوق زن و کودک است.

وی ادامه داد: در دنیای امروز سازمان ملل اسم یک حکومت جاهل، متجاوز و ظالم که به یک کشور اسلامی حمله کرده است و علاوه بر همه جنایتها برخلاف موازین بین المللی صدها هزار کودک را کشته و معلول کرده است، را با پول از لیست کشورهای کودک کش حذف می‌کند و مسئولان ذیربط در این سازمان به صراحت بیان می کنند که حاضر شدیم به خاطر پول اسم این کشور را از لیست کودک کش حذف کنیم.

 

سخنگوی دستگاه قضا از تدوین پیش نویس حقوق بشر اسلامی خبر داد و گفت: همان شبی که از ملاقات با مقام معظم رهبری برگشتیم ستاد حقوق بشر در مقام تدوین پیش نویس برآمد که انشاءالله نسبت به این قضیه اقدامات لازم چه در قوه قضائیه و چه در خارج از دستگاه قضایی صورت گیرد؛چرا که این امر کاری است که در آن باید دولت،‌نظام و وزارت خارجه پای کار آیند و به نقطه مطلوب برسیم.

وی در ادامه بیان کرد: هجمه های سنگینی از سوی دشمنان و معاندین انقلاب به قوه قضائیه از داخل و خارج از کشور روا داشته می‌شود که رهبر انقلاب در این باره فرمودند قوه قضائیه از جمله نهادهایی است که باید صد در صد انقلابی باشد و مفهوم انقلابی را نیز تعریف کردند.

 

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: یکی دیگر از مسائلی که مقام معظم رهبری هم در سال گذشته و هم در سال جاری بر آن تاکید فرمودند سلامت قوه قضائیه و صیانت از نیروهای قوه قضائیه اعم از قضات و کارکنان است که امیدواریم این رهنمودها را در سرلوحه کار داشته باشیم و تمام سعی و توانمان را در جهت عملی کردن آن بکار گیریم.


زندانیان از فرصتی که سازمان زندان‌ها در زمینه مسائل فرهنگی و حرفه آموزی ایجاد کرده، استفاده کنند

 

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در خصوص خانواده زندانیان و زندانیان بیان کرد: زندانیان و خانواده آن‌ها از فرصتی که سازمان زندان‌ها ایجاد کرده است در خصوص مسائل فرهنگی و حرفه آموزی استفاده کنند، یک فرد در زندان نباید وقت خود را به بطالت بگذراند باید حرفه‌ای بیاموزد و در کلاس‌های تربیتی شرکت کند تا برای خودش و خانواده‌اش مفید باشد و همچنین اینها در جهت مرخصی‌ها،‌ تخفیف‌ها، آزادی مشروط و عفو بسیار موثر است.

 

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه ضمن تقدیر از رسانه ملی به زندانی اعدامی که تا پای چوبه دار رفته بود و به خاطر انس با قرآن و شرکت در برنامه‌های قرآنی عفو شده بود، بیان کرد: این زندانی اعدامی به خاطر انس با قران و شرکت در برنامه‌های قرآنی که در زندان برگزار می‌شود توفیق حضرت حق یارش شد و امروز هم او در بعضی از زندان‌های استان خود به دیگران آموزش قرآن می‌دهد که این هم به نفع خودش و هم به نفع جامعه است.

 

وی افزود: در سال گذشته 159هزار و 700نفر در کلاس‌های آموزش قرآن شرکت کرده‌اند و روخوانی و ترجمه تفسیر و حفظ یک جز و بالاتر را یاد گرفته اند. همچنین در سال گذشته 20هزار و 279 نفر هم مدرک فنی و حرفه‌ای دریافت کرده‌اند.

 

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: افراد زیادی به خاطر شکایت شاکی خصوصی در زندان هستند که مشمول عفو نمی‌شوند از مردم عزیزمان می‌خواهم که در ماه رمضان از رحمت واسعه الهی برخوردار شویم و اهل گذشت شویم و اگر امکان دارد شاکی خصوصی از شکایت صرفنظر کند و خانواده‌ای را نجات دهند.

 

وی اظهار کرد: در سال 94 باتلاش شورای حل اختلاف و مردم با رضایت شاکی خصوصی بیش از 4هزار نفر از زندان آزاد شدند.


عده معدودی از دریافت کنندگان حقوق‌های غیرمتعارف، پول‌ها را بازگردانده‌اند

 

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به موضوع حقوق‌های غیرمتعارف اظهار کرد: همانطورکه در یکی دو هفته اخیر که این مسئله مطرح شده ملاحظه کردید، هر سه قوه مصمم هستند که با این موضوع برخورد مناسب داشته باشند. در حال حاضر مجلس به طور جدی به دنبال این است که قوانین را شفاف کند و هرجا لازم است قانون مناسب را تدوین کند که این موضوع به هیچ وجه دیگر ادامه پیدا نکند.


وی ادامه داد:دولت مصمم است که مقررات را اصلاح و یا مقررات جدیدی را تصویب کند که این موضوع به هیچ وجه ادامه پیدا نکند و هم دولت و هم قوه قضائیه مصمم هستند کسانیکه این حقوق‌های غیرمتعارف و پاداش‌هایی که از یک جا و یا چند جا گرفته‌اند، در مرحله اول این پول باید برگردانده شود؛ یعنی هرکسی که واقعا وجوهی را به صورت ناحق گرفته است باید آن را برگرداند. اگر چنانچه در اثنای دریافت این حقوق نامتعارف جرمی مرتکب شده ، بعد از اینکه دولت گزارشی را داد و دستگاه‌های نظارتی اعم از سازمان بازرسی کل کشور گزارششان را ارائه کردند حتما دستگاه قضایی مصمم است که با اختصاص شعبات ویژه به صورت فوق العاده به این تخلفات نیز رسیدگی کند.

سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: در حال حاضر دولت تعدادی از دریافت کنندگان حقوق‌های نامتعارف را عزل کرده و از کار برکنار کرده است و این افراد در حال بازگرداندن پول هستند و توصیه می‌کنم اگر این افراد خودشان پول‌ها را برگردانند حتما به نفعشان خواهد بود و اگر چنانچه دولت یا قانون به سراغشان برود به ضرر آن‌ها خواهد بود.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای تصریح کرد: تا الان یک عده معدودی از این افراد، پول‌ها را بازگردانده‌اند و عده بیشتری نیز برای بازگرداندن وجوه اعلام آمادگی کرده‌اند به هر تقدیر در حال حاضر همه مصمم هستند که این کار صورت گیرد و امیدواریم دولت کاری کند که چنین موضوعاتی تکرار نشود؛ یعنی هر کاری که لازم است صورت گیرد تا سرمنشاء را بگیریم و دیگر این مسئله تکرار پیدا نکند.

وی افزود: روز گذشته هیئت امنای  صندوق توسعه تشکیل شد و در آنجا تصمیم گرفتند و هر 5 عضوی که حقوق‌های غیرمتعارف گرفته بودند از این سمت کنار رفتند و پذیرش این مسئله هم به عهده هیئت امنا بود که پذیرفت. عزل و نصب عامل صندوق جز وظایف هیئت امنا است.

چهارنفر از اعضای صندوق توسعه حدود یک میلیارد تومان برگردانده‌اند

سخنگوی قوه قضائیه به گزارش سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه اشاره کرد و گفت: گزارشی که آقای سراج ریاست سازمان بازرسی به بنده در رابطه با این صندوق ارائه دادند حاکی از آن است که چهارنفر از این اعضا تا الان حدود یک میلیارد تومان برگردانده‌اند و به حساب بازگرداندند و نفر پنجم نیز عنوان کرده که در مسافرت هستم و شماره حساب خواسته است تا به محض برگشتن وجوه را برگرداند. البته این بر اساس آن چیزی است که خودشان الان تشخیص داده‌اند اگر بعدا مشخص شود که بیشتر از این باید بازگردانند بیشتر هم برمی‌گردانند.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای بیان داشت: سازمان بازرسی کل کشور در سال‌های 91، 92، 93، 94 و حتی در فروردین و اردیبهشت 95، به دستگا‌های مختلف گزارش دادند. همانطور که چندین بار اشاره کرده‌ام بازرسی کل کشور این امکانات و نیرو را ندارد که همزمان همه دستگاه‌ها را مورد بازرسی قرار دهد. به طور طبیعی این سازمان هر سال بر اساس برنامه ریزی که می‌کند یکسری دستگاه‌ها را که به نظرش می‌رسد ممکن است در این دستگاه‌ها تخلف بیشتری صورت گیرد و بر اساس تجربه‌ای که دارد مشخص و تعیین می‌کند و به میزان توان و نیرو از آن‌ها بازرسی می‌کند. یکسری از مواردی هم مثل گزارشی در مورد دستگاهی به سازمان بازرسی می‌رسد را نیز در طول سال انجام می‌دهد.

وی با اشاره به برخی گزارش‌های سازمان بازرسی ادامه داد:  سازمان بازرسی حدود 50 مورد است که مربوط به سال 92، 92، 93 و 94 و تعدادی نیز به سال 91 اختصاص دارد را برای بنده ارسال کرده است که به مواردی از آن در این نشست اشاره می‌کنم.

نامه سازمان بازرسی به وزیر در زمان انتصاب مدیرعامل بانک رفاه

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: سازمان بازرسی در تاریخ 10/12/93 به صورت مکتوب به وزیر مربوطه در مورد مدیرعامل سابق بانک رفاه مطالبی را متذکر می‌شود و از جمله اینکه عنوان می‌کنند که این فرد یک پرونده قضایی دارد و توضیحاتی را در این زمینه ارائه می‌کنند که این فرد را به این سمت منصوب نکنید و رونوشت هم به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ارسال می‌کنند که جلوی این کار گرفته شود. از طرف وزارت مربوطه بعد از مدت کوتاهی به آقای سراج نامه‌ای ارسال می‌شود که وزیر این مطلب را به صورت شفاهی به وزیر تعاون گفتند و انشالله که آن‌ها رعایت می‌کنند. بانک مرکزی بعد از مدتی جواب می‌دهد که ما از حراست مرکزی سئوال کردیم و آن‌ها عنوان کردند که مشکلی ندارد و صلاحیتش تایید شده است بنابراین او به این کار منصوب شده است.

وی ادامه داد: در تاریخ 15/4/94 نیز نامه‌ای به دولت و برخی از مسئولان ذیربط نوشته می‌شود که پرداخت‌هایی که به اعضای هیئت مدیره و برخی از مدیرعاملان بانک‌ها صورت می‌گیرد برخلاف قانون موجود است و محمل قانونی ندارد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: همچنین در تاریخ 29/7/92 در مورد افزایش حقوق اعضای شرکت سهامی بیمه ایران نامه‌ای ارسال می‌کند که اعضای هیات مدیره دریافت ‌هایشان خلاف است و باید مسترد کنند که آنها جواب می دهند از معاونت نظارت راهبردی و برنامه ریزی ریاست جمهوری استعلام کرده ایم و منتظر پاسخ آنها هستیم.

وی در ادامه گفت: در تاریخ 11/8/94 در مورد شرکت سرمایه گذاری آتیه گزارشی از سازمان بازرسی تهیه و اعلام شد که برخی پرداختها خلاف مقررات است و نسبت به پرداخت‌های صورت گرفته به مدیر عامل صنعت و معدن هم هشدار می‌دهند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای اضافه کرد: درسال 94 سازمان بازرسی نسبت به پرداخت‌ها و پاداشی که نماینده شرکت خانه سازی ایران دریافت کرده نامه‌ای مبنی بر این که این پرداخت‌ها و پاداش‌ها صحیح نیست و باید اصلاح شوند، ارسال می‌کند. همچنین در خصوص شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) نیز سازمان بازرسی نامه‌ای می‌زند و اعلام می‌کند که بعضی از این پرداخت‌ها که به اعضای هیات مدیره و مدیر عامل این شرکت‌ها داد می‌شود برخلاف مقررات است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: همچنین سازمان بازرسی در سال 95به وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی و همچنین رئیس هلال احمر نامه‌ای می‌زند و نسبت به برخی پرداخت‌ها در زیر مجموعه این سازمان تذکر می‌دهد. ضمن اینکه در تاریخ 20/3/93 سازمان بازرسی درباره پرداخت‌های هیئت علمی انستیتو پاستور نیز نامه‌ای به وزیر بهداشت زدند و اعلام کردند که بعضی  پرداخت‌ها طبق مقررات نیست و مازاد است.

وی  همچنین گفت: سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 14/11/93 به وزارت بهداشت در خصوص پرداخت باز خریدی شرکت مادر تخصصی نامه‌ای می‌زند و اعلام می‌کند که این بازخریدها و پرداخت‌ها مازاد آنچه که درقانون پیش بینی شده است، می‌باشد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای اضافه کرد: همچنین درتاریخ 6/4/94 به رئیس دانشگاه علوم پزشکی نامه‌ای نوشتند و درخصوص برخی پرداخت‌ها تذکراتی را دادند. سازمان بازرسی کل کشور همچنین در تاریخ 30/7/93 نیز به وزارت اقتصاد نامه نوشتند و نسبت به برخی دستگاه‌های تابعه آن تذکراتی را دادند، همچنین در تاریخ 27/2/93 نیز به وزارت معدن درباره بر خی از شرکت‌ها از جمله شرکت فولاد ایران مطالبی را یادآور شدند و گفتند که برخی از این پرداخت‌ها صحیح نبوده است. همچنین در تاریخ 24/12/93 نیز باز هم به وزیر صنعت و معدن نامه نوشتند و درباره بعضی از این پرداخت‌ها مواردی را یادآور شدند.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر 40 دستگاه و 40 نهاد را در دستور کار دارد که در حال حاضر نیز مشغول به کار هستند که از این 40 دستگاهی که از اول سال شروع کرده‌اند. هنوز هم مشغول به کار هستند که در خصوص پرداخت‌ها به 40 نهاد و 40 دستگاه اعم از نهاد عمومی، شهرداری‌ها و شهرداری استان و تهران نامه نوشتند که پرداخت‌ها برخلاف قوانین و مقررات بوده است. همچنین 40 دستگاه نیز در دستور کار سال 95شان است که طبق دستور ریاست قوه قضاییه اینها را به صورت فوق العاده مورد رسیدگی قرار می‌دهند.

اعلام مقصران واژگونی اتوبوس که منجر به جان باختن 13 سرباز شد

سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با خبر اخیر واژگونی وسایل نقلیه عمومی و جان باختن 13 سرباز اظهار کرد: طبق کارشناسی‌های اولیه در رابطه با این اتوبوس 50 درصد راننده مقصر دانسته شده است و 25 درصد شرکت مسافربری و 25 درصد وزارت راه مقصر دانسته شده اند. طبق قانون این کارشناسی به وزارت راه و شرکت مسافربری ابلاغ شده است و آن‌ها ظرف یک هفته فرصت دارند نظر دهند. راننده نیز در حال حاضر در کما است.

کشف 1410 کیلو مواد مخدر در 12 روز گذشته

وی ادامه داد: در طول 12 روز گذشته 1410 کیلو مواد مخدر از انواع مختلف کشف شده است که این هشداری است به خانواده‌ها و جوانان چرا که امروز علاوه بر سودجویی مافیای مواد مخدر چه بسا آن‌ها برای جوانان ما نقشه دیگری نیز کشیده‌اند، بنابراین خانواده‌ها باید هوشیار باشند.

آخرین وضعیت پرونده تعاونی اعتباری ثامن الحجج

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با پرونده شرکت تعاونی اعتبار ثامن الحجج اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش 96 هزار حساب دیگر باقی مانده است که هنوز پولشان رادریافت نکرده‌اند. البته این تعداد ممکن است برخی از کسانی هم باشند که تسهیلاتی هم گرفته‌اند، برای این 96 هزار حساب باقی مانده برنامه ریزی شده است و از 20 تیر ماه کسانی که تا سقف 100 میلیون سپرده داشته باشند می توانند آن را بگیرند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: از مواردی که تاکنون تعیین تکلیف شده 2هزار و 250 میلیارد تومان پرداخته شده است که عمده آن حدود 900 میلیون از موجودی پول تعاونی بوده و بقیه از اعتبار بانک مرکزی به بانک عامل بوده است.

وی ادامه داد: به کسانی که تسهیلات گرفته‌اند و اقساط پرداخت می‌کنند اعلام شده که اقساطی که برمی‌گردانند به حساب خود تعاونی واریز نکنند. بنده نیز در اینجا تقاضا می‌کنم؛ چراکه بعضا سوء استفاده می‌شود بنابراین اقساط را به حساب بانک عامل واریز کنند.

وثیقه زنجانی بیش از 10 هزار میلیارد تومان است/ وی هنوز نتوانسته مالی را به این میزان معرفی کند

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برخی از نشریات به نقل از شما اعلام کرده اند که قرار وثیقه بابک زنجانی 10 هزار میلیارد تومان است، اما رئیس کل دادگستری تهران این مطلب را رد کرد و گفت هنوز وثیقه ای صادر نشده است ، آیا متهم بدهی خود را پرداخت کرده است؟ گفت: متهم کل بدهی خود را پرداخت نکرده است و اموالی که تاکنون شناسایی شده است در اختیار وزارت نفت است و فعلا اسناد منتقل نشده است، اختلاف نظر جدی درمورد کارشناس اموال چه درداخل وخارج از ایران اعم از اموال مسکونی ، ادرای و شرکتها وجود دارد و اگر چنانچه به نتیجه روشن در مورد قیمت اموال برسند این اموال به شرکتی که طلبکار است شرکت نیکو و یا نفت منتقل می شوند و یا به فروش می رود و پول به حساب آنها واریز می شود اما آنچه مسلم است هنوزتکافوی همه بدهی را نمی‌کند و درمورد مقدار و درصد آن اختلاف نظر در کارشناسی وجود دارد.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: بنده عرض نکردم قرار وثیقه وی صادر شده است بلکه از قول وکیل وی نقل شد که طبق قانون آیین دادرسی کیفری اگر کسی قرار بازداشت موقت داشت نمی تواند بیش از دو سال در بازداشت موقت بماند و باید قرار آن تبدیل به قرار دیگری شود. من بیان کردم که وثیقه زنجانی بیش از 10  هزار میلیارد تومان است و وی هنوز نتوانسته مالی را به این میزان معرفی کند و اگر چنانچه توانست تامین کند باید کارشناسی شود و مراحل خود را طی کند، قرار تبدیل قرار وی صادر نشده است و وی نه تنها 10 هزار میلیارد بلکه پایین تر از آن هم چیزی معرفی نکرده است وا گرهم معرفی کند بدیهی است که باید کارشناسی شود وبر اساس کارشناس به عنوان وثیقه مورد نظر پذیرفته می شود.

ارائه لیست 50 نفره حقوق‌های نامتعارف در وزارت نفت

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قاضی سراج لیست 950 نفره‌ای از کسانی که حقوق نامتعارف دریافت کرده اند اعلام کرده است در این مورد توضیح دهید؟ گفت: من تا به حال لیست 900نفره ای را ندیده ام لیستی را داده اند و گفته‌اند کامل نیست  و یک لیست 50 نفری از وزارت نفت داده‌اند و پیگیر و مشغول بررسی هستند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: برخی قوانین که تصویب شده به فلان هیات عمومی اختیار داده که بیایند برای خودشان پاداش در نظر بیگرند در برخی از قوانین از جمله در قانون تجارت نیز به برخی از شرکت‌ها اجازه داده شده که درصدی از سود را بین اعضای هیات مدیره تقسیم کنند. بنابراین این که ببینیم چه توجیهی دارند و یا جرم و خلاقی واقع شده نیز بر همین اساس است، اگر اضافه کار و پاداش و افزایش خارج از مقررات قانون است جای آن متفاوت است و یکسان نیست و شرکت‌های وابسته، دولتی و بانک‌ها هر کدام متفاوتند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: هر کدام از افراد در سمتی که بوده‌اند چنانچه برخلاف مقررات بوده باید آن مبلغ را برگردانند، گاهی علاوه بر اینکه برخلاف مقررات است هیچ توجیهی ندارند و مشخص است برخلاف قانون و تبانی و پولشویی بوده است بنابراین فرقی نمی‌کند که در آن سمت باشد یا نباشد اگر جرمی واقع شده باشد رسیدگی می‌شود.

وی اظهار کرد: با این فرض هم دنبال این هستیم که قانون و مقررات اصلاح شود، قبول نداریم که یک جایی با یک اختلاف فاحش این مسئله وجود داشته باشد فرض کنید که مصوبه دولت هم داشته باشد باید باطل شود چون نقل می‌کردند که به عنوان مثال برای صندوق توسعه ملی، هیات امنا مصوبه و یا پیشنهادی داشته و دولت آن را مصوبه کرده است و در دولت یازدهم هیات امنا دستورالعملی نوشته است. از سازمان بازرسی و دیگران خواستم و به آن چیزی که بیان کردند که هیات امنا تصویب کرده دسترسی پیدا نکردم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای  افزود: در عین حال دولت مصوبه ای داشته که بر اساس آن دستور العملی نوشته‌اند که قابل قبول نیست حتی اگر این را مستمسک قرار دهند قابل قبول نیست، معنا ندارد که امروز مدیر دولتی و یا شرکت وابسته به دولت بخواهد در چند جا حقوق بگیرد و یا از یک جا ماهی 60 میلیون حقوق بگیرد و یا این مقدار اضافه کار و یا پاداش هم بگیرد، یک مورد دیدم که فردی بود که چهار برابر  حقوق ماهیانه‌اش اضافه کار گرفته بود که این مسیر باید اصلاح شود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا صحبت‌های قاضی سراج در مورد انتصاب مدیر عامل بانک رفاه تحت فشار و لابی حسین فریدون بوده است تخلف محسوب می‌شود یا خیر، گفت: طبق قانون در مورد متهمی که پیگیر رسیدگی به پرونده آن هستند تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده است اسامی و مشخصات نباید فاش شود اما ایشان که نگفتند متهم هستند، صرفنظر از اینکه زمان و طرح این مسئله در آنجا صورت گرفت بنده از رئیس سازمان بازرسی کل کشور پرسیدم که آیا دلیل روشنی مبنی بر این مسئله دارید که گفتند دلایل و مدارک من کافی است، بنابراین اگر چنین چیزی باشد خیر مشکلی ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حسین فریدون پس از صحبتهای رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده اند که این حق را برای خودم می‌دانم که موضوع را پیگیری کنم آیا وی اقدامی انجام داده یا خیر؟ گفت: اطلاعی ندارم طبیعی است اگر هرکسی ادعا و شکایتی کند به شکایتش رسیدگی می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در ابطه با مدیر عامل بانک رفاه که پیش از این در سمت قبلی پرونده سنگینی داشته است در  بیان کرد: طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور وقتی جرمی صورت می‌گیرد آن گزارش به قوه قضاییه ارسال می شود و اگر تخلفی باشد به مقامات دولتی گزارش می شود در مورد وی نیز به دادسرا گزارش شد و پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است و این طور نیست که هر پرونده ای که در دادسرا است فرد باز داشت شود ممکن است فرد هنوز تفهیم اتهام نشده باشد یا قراری صادر شده باشد که منجر به بازداشت نشده باشد، وی پرونده‌ای دارد و در عین حال زندان هم نیست.

قضیه حقوق‌های غیرمتعارف را سیاسی و جناحی نکنید

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه فساد مالی و اشرافیت از دولت سازندگی شروع شده است و تلویزیون نیز اعلام کرد که 900نفر حقوق نجومی گرفته‌اند، آیا این 900نفر از زمان دولت سازندگی است و یا مربوط به دولت گذشته و حال نیز می‌شود؟ گفت: شما برای اینکه دستگاهتان را اداره کنید می توانید درآمد زایی کنید که این از دولت سازندگی شروع شد که برخی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها برای حل مشکلات بودجه‌ای کار اقتصادی کنند. حتی به برخی وزارتخانه‌های حساس هم رسید و مشکلاتی هم ایجاد شد و این قضیه گسترش پیدا کرد و آن دو قیدی که شما گفتید در لسان من نبود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: من هنوز لیستی از 900 نفری که می‌گویید قاضی سراج ارائه داده است ندیده‌ام واز آن اطلاعی ندارم بنده گفتم برخی از قوانین بوده که مصوبات دولت بوده و به بعضی از مجامع عمومی و هیات امناها اختیاراتی داده شده که بر اساس آن تصمیماتی گرفتند که اگر براساس مصوبات بوده باید توضیح داده شود و این مقدار تفاوت حقوق بین مدیر و غیرمدیر قابل قبول نیست و تبعیض است. در پاره‌ای از موارد درآمد من غیر حق و خلاف انصاف و عدالت است، قضیه را سیاسی و جناحی نکنید هر دولتی که باشد فرقی نمی‌کند هر کسی پول من غیر حق گرفته باید برگرداند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه عاقبت پرونده هایی همچون سرقت مجسمه‌های تهران و پرونده‌های دیگر که بعضا فراموش می‌شود به کجا می رسد؟ گفت: اگر ادعایی مطرح می‌شود بر مدعی است که ادعای خود را ثابت کند اگر ثابت نکرد پرونده با قرار منع تعقیب و تبرئه مختومه می شود، اگر چنانچه جرمی مسلم واقع شده و مجرم پیدا نشود پرونده مفتوح است؛ اما گاهی مجرم در دسترس نیست و گاهی هویت مقتول شناسایی نمی شود اما درعین حال پرونده تشکیل می شود و تا زمانی که قاتل پیدا نشده پرونده مفتوح است.

وی ادامه داد: ما به سئوالات پیرامون پرونده‌ها تا جایی که مقررات و قانون ا جازه داده پاسخ می دهیم اما گاهی تیتر زرد وخلاف قانونی زده می‌شود که یک مورد را به خاطر دارم و گاهی سیاسی برخورد می‌شود و مطالب را تحریف می‌کنند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای به ضرورت برگزاری دادگاه‌های علنی اشاره کرد و گفت: اعتقاد من بر این است که دادگاه‌های ما باید علنی باشد مگر در موارد خاصی که خلاف عفت عمومی و یا مسائل مهم امنیتی است؛ اما در سایر موارد اگر دادگاه‌ها علنی باشد رسانه ها مطالب را منعکس می کنند و از طرفی اطلاعات حقوقی مردم بالا می رود. همچنین این امر موجب بازدارندگی می‌شود اما قانون درحال حاضر این اجازه را نمی‌دهد.

درباره صرافی‌ها پرونده قضایی نداریم

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه پس از ماجرای فیش‌های حقوقی حرف‌های زیادی زده شده و درباره یکی از نمایندگان فعلی مجلس و داماد رئیس صندوق توسعه ملی کشور که در اخلال نظام اقتصادی نقش مهمی داشته است و حتی گفته شده است که وی به سربازی نرفته است گفت: در این خصوص هیچ اطلاعی ندارم و درباره صرافی ها پرونده قضایی نداریم. 

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پیامک‌های ارسالی از منابع نامشخص به برخی از افراد مبنی بر قطع همکاری با عناصر خارج از کشور گفت: به نظر من باید این گونه موارد تحلیل و از هم جدا کرد. گاهی گفته می‌شود که پیامک از یک شماره ناشناس است که حالا این موضوع درست است یا غلط و اگر چنین چیزی باشد سبب شود که شخص دیگری همین کار را کند و من کجا تشخیص دهم چه کسی بوده  است و چگونه پیگیری کنم، اگر در این موارد فردی قصد کمک دارد چه خوب است که خود را در پیامک معرفی کند که اگر اینگونه باشد اشکالی ندارد؛ اما وقتی که منبع پیام ناشناس است از این حیث اشکال دارد اما اگر بگویم که پیامک تهدید آمیز است یا نه به نظر بنده پیامک گفته شده تهدید نیست. چون عده‌ای هستند که ناخواسته با عناصر خارج از کشور ارتباط دارند بنابراین اگر خود را معرفی کند که اشکال ندارد و اگر خود را معرفی نکرده باشد اشکال دارد و درباره اینکه کسی در ارتباط با این پیامک های نامشخص شکایتی کرده است یا خیر بنده اطلاعی ندارم.

بازرسی کل کشور در مورد تخلفات شهرداری مکررا تشکیل پرونده داده است

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر ورود سازمان بازرسی کشور به تخلفات شهرداری تهران گفت: سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تخلفات شهرداری‌ها به خصوص شهرداری تهران مکرر پرونده تشکیل داده است. هم پرونده قبلا تشکیل شده است و هم پرونده هایی وجود دارد در خصوص بعضی از این پرونده‌ها حکم صادر شده و برخی از پرونده‌ها مفتوح است.  بسیاری از این پرونده‌ها به خاطر شاکیان خصوصی است و گاهی هم به خاطر ورود سازمان بازرسی است. این پرونده‌ها در طول سالیان سال تشکیل می‌شود در برخی پس از دفاع تعیین تکلیف می‌شود و برخی هم محکوم می‌شوند. گاهی یک معاون شهرداری، گاهی مدیر کل و گاهی حتی یک شهردار هم محکوم می شوند. چون مسائل مختلفی وجود دارد و شاکی خصوصی وارد این گونه بحث‌ها می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات قوه قضاییه در حمایت از محیط بانان با توجه به کشته شدن محیط بانان در چند روز اخیر گفت: از لحاظ قضایی کمبودی نداریم؛اما از لحاظ محیط زیست و جنگلبانی کمبود احساس می‌شود که نیازی بیش از حمایت قضایی است؛ مثلا در تعداد محافظین و یا حقوق آنها و یا نیاز به تجهیزات بیشتر باید از آنها حمایت شود؛ اما حداقل اینکه بنده احساس نمی‌کنم از لحاظ قضایی کمبود وجود داشته باشد اگر احساس می‌شود اعلام کنند تا بررسی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه با کانال‌های تلگرامی بدون مجوز که از برندهای معروف صدا و سیما استفاده می‌کند برخورد می‌کند یا خیر، گفت: اگر به این عناوین بخواهند در صدا و سیما کانال ایجاد کنند از حیث انحصاری بودن خلاف است اما از لحاظ محتوا که در آن خلاف مطرح می شود حتما بررسی و پیگیری انجام خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در بین افرادی که با نام کارچاق کن دستگیر شده اند قاضی هم وجود دارد یا خیر گفت: خیر چون اساسا کارچاق کن کسی است که سمت اداری ندارد و وانمود می کند که من نفوذ دارم و امثال آن. اما در هر حال قاضی اگر تخلفی داشته باشد به شدت برخورد خواهد شد.

دستگیری تعدادی از اعضای گروه‌های تکفیری

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی دیگری مبنی براینکه افرادی در استان‌های غربی کشور به عنوان داعش دستگیر شده‌اند، گفت: بعضی از کشورهای غربی و منطقه‌ای از جمله عربستان رسما اعلام می‌کنند که تلاش هستند تا ایران را ناامن کنند آنهایی که مدعی مبارزه با تروریست هستند در حال کمک و ارسال تجهیزات برای آنها هستند. اخیرا چون برای آنها خیلی سنگین است که ایران در منطقه و برخی از نقاط جهان امن ترین کشور است تلاش می‌کنند که در کشور ناامنی ایجاد کنند، برخی از گروه‌های تکفیری تلاش دارند که کشور را ناامن کنند؛ اما با تلاش‌های وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و دیگر دستگاه ها نتوانستند اقدامی کنند در هفته‌های اخیر هم درگیری‌هایی در مرزهای کشور وجود داشته که با آنها برخورد شد و چندین نفر شناسایی و حدود 12،10 دستگیر شده اند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اقدامات انجام شده درباره مجازات‌های جایگزین حبس و تاکید مقام معظم رهبری در این خصوص گفت: مسائل مالی دو دسته است. پرونده‌ای که شاکی  خصوصی دارد فرد باید عین مال و یا مثل یا قیمت آن را بپردازد این چیزی است که قانون نوشته است که آیا این فرد می تواند تقاضای اعسار کند. در اینجا در قبل مشکل داشتیم فرد طلب کار تا درخواست می‌کرد باید به زندان می رفت و در آنجا ممکن بود تقاضای اعسار کند، بخشی از این مشکلات در قوانین جدید اصلاح شده است باید توجه داشت که جزای نقدی که فردی به آن محکوم شده با رد مال متفاوت است و در خصوص جزای نقدی کار راحت‌تر است.

آخرین وضعیت معوقات بانکی

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت معوقات بانکی گفت: ما اصرار کرده‌ایم که این معوقات بانکی ادامه پیدا نکند، معوقات بانکی با توجه به تسهیلات کم شده است و همچنین دانه درشت‌ها کم شده‌اند؛ اما سرجمع معوقات بانکی کم نشده است و بخشی هم که کم شده استمهال خواستند و موافقت شده است. اما در نهایت این است که سرجمع این معوقات کم نشده است و قوه قضائیه و بانک مرکزی درگیر این مسئله هستند، به نظر می‌رسد مدیران بانک‌ها در این امر جدی نیستند و به نظر بنده بانک‌ها در این خصوص کوتاهی دارند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چرا آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ نشده است، گفت: در سال 94 در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات خوبی انجام شد؛ اما با نقطه مد نظر فاصله داریم.  قوه قضائیه اعلام کرده است که ما آماده هستیم در این خصوص به طور جدی وارد شویم. ما جلسات مشترکی با سپاه پاسداران، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اطلاعات داشته ایم و کارگروه مشترکی تشکیل شده است و اگر قانون نیاز به اصلاح دارد اصلاح کنیم و اگر نیاز نیست اقدامات مشترک را به طور جدی انجام دهیم.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره تخلفات انتخاباتی و برخی هزینه‌ها که توسط بعضی از جریان‌ها پرداخت شده است، گفت: در این خصوص باید گفت که ادعا تا اثبات با هم فرق دارند و در زمان انتخابات خیلی حرف‌ها زده می شود ولی در عمل ثابت نمی‌شود چه از جریان اصولگرایی و چه از جریان اصلاح طلبان. بنابراین صرف ادعا درباره هزینه کرد ملاک نیست و اگر اثبات شود توسط قوه قضاییه برخورد می‌شود.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه آیا قضات و سازمان‌های مرتبط درباره مجازات های جایگزین حبس توجیه اند یا خیر گفت: در مورد بحث آموزش، معاونت منابع انسانی قوه قضاییه برای نیروهای جدید آموزش‌ها را انجام می‌دهد و درباره سایرین هم همایش دوره‌ای، منطقه و سایر آن برگزار می‌کند تا آموزش کامل داده شود و همچنین درباره دستگاه‌های مرتبط نامه نگاری هایی انجام شده و وزارت دادگستری پیگیری‌های لازم را انجام داده است و دستگاه‌هایی که امکان دارد که متهمین و یا مجرمین را بپذیرد را نسبت به قانون مجازات‌های جایگزین حبس اقداماتی انجام دهند؛ اما هنوز زمینه برای اجرای آن به طور کامل فراهم نیست.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه درباره تخلفات زیست محیطی دادگاه ویژه‌ای در نظر گرفته شده است یا خیر گفت: دادگاه ویژه که تعیین نشده است؛ اما این تخلفات به دادگاه‌های خاص و معینی ارجاع می‌شود. بنده نامه ای به رئیس سازمان محیط زیست زده ام و پرسیده ام که مشکل شما درباره تخلفات زیست محیطی چه چیزی است و حدود پرونده های شما چند عدد است که با چشم بازتری بدانیم چه میزان پرونده داریم، از رئیس سازمان محیط زیست آمار گرفته ایم و اعلام کرده ایم در جاهایی که پرونده ها زیاد است به شعبات خاصی ارجاع شوند.

تحقیقاتی از حسین فریدون صورت نگرفته است

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی صحبت‌های رئیس سازمان بازرسی کشور درباره اصرار حسین فریدون درباره یکی از افراد برای تصدی یکی از بانک‌ها و اینکه آیا تحقیقی از وی صورت گرفته است یا خیر، گفت: در این باره تحقیقاتی از وی صورت نگرفته است اما باید دانست که ایا اصرار کردن در رابطه با اینکه فردی را به جایی منصوب کنید آیا جرم است یا خیر. البته در پاره‌ای از موارد ممکن است منتهی به جرم یا سبب ضایع کردن یک امر شود که در آن صورت شریک یا معاونت در آن مسئله است که فردی که با اصرار کسی انتخاب شود و وی از پاسخگویی به مافوق خود امتناع کند. در این شرایط ممکن است باعث ایجاد مشکل شود اگر کسی اصرار کرد که نباید آن اصرار را پذیرفت. بر فرض اگر اصرار او باعث ضایع کردن حقی شود طرف اصرار کننده بدون مسئولیت نیست در هر حال در مورد فرد گفته شده تحقیقی انجام نشده است.

آخرین وضعیت پرونده رئیس جمهور سابق

وی در خصوص دستگیری دو نفر ایرانی به اتهام جاسوسی در کشور آلمان و اینکه با توجه به قوانین موجود امکان انتقال آنها به ایران می‌باشد یا خیر گفت: درباره انتقال متهمین و یا مجرمین ما با کشور آلمان قوانین و مقررات و یا تعهداتی نسبت به یکدیگر نداریم، البته در این خصوص اقداماتی می شود اما نتیجه آن مشخص نیست همچنان که هنوز اقدامات ما درباره خاوری به نتیجه نرسیده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر پرونده رئیس جمهور سابق به کجا رسیده است، اظهار کرد:  پرونده وی با توجه به جزئیات فراوان در حال رسیدگی است موضوعات فراوانی در این پرونده وجود دارد که بسیاری از آنها جزئی و برخی از آنها اساسی است که موضوعات اساسی آن در دست بررسی است اما با توجه به سمت وی و نیز با توجه به قوانین پرونده این شخص در دادسرا رسیدگی نمی‌شود و در دادگاه در حال رسیدگی است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر ورود به پرونده قاچاق گفت: قاچاق به هر نحوی که باشد باید نسبت به آن حساس بود در این خصوص جلسات مشترکی با دیگر دستگاه‌ها داشته ایم تا بتوانیم ظرفیت‌های خود را تکمیل کنیم تا با قاچاق کالا مبارزه کنیم؛ اما اصل این موضوع مربوط به سازمان تعزیرات و دولت است و ما هم در این خصوص اعلام آمادگی کرده‌ایم که بتوانیم به نحو خوبی با قاچاق کالا مبارزه کنیم.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top