انتظار ما از دولت روحانی

وکیل ملت: هنوز از یاد نبرده ایم که وقتی خبرنگار بی بی سی فارسی در ترکیه از محمود احمدی نژاد در مورد صحت و سقم خبر آن 18 میلیارد کذایی منتقل شده به ترکیه پرسید. وی با همان خونسردی و حق به جانبی که معمول رفتارش بود، گفت:"نوش جانش!".

تاریخ انتشار: 13تير1395|23:46

انتظار ما از دولت روحانی
| کد خبر: 177366

این روزها این ویدئو در فضای مجازی دست به دست می شود تا جبران آن ضعف حافظه ای باشد که در اینگونه موارد گریبانگیرمان می شود. ماجرای فساد البته منحصر به دولت احمدی نژاد نبود و در دولت روحانی هم تکرار شد. واکنش دولت اما با گذشته متفاوت بود.

وزیر اطلاعات از کسانی که دست به افشاگری زده بودند تشکرکرد، سخنگوی دولت عذرخواهی کرد و به جز مدیران بانک های متخلف، صفدر حسینی و تنی چند از مدیران دولتی از صندوق توسعه ملی کنار گذاشته شدند. با این همه انتظارات ما از دولت روحانی بیشتر ازاین است. ما از دولت روحانی انتظارات بیشتری داریم چون رای ما به این دولت رای به فساد کمتر و پاسخگویی صرف نبود، رای به زدودن فساد و پاسخگویی در قبال ان دسته از رای دهندگانی بود که می خواستند همراهان دولت، ارزش و منزلت جایگاهی که به خون جگر هشت ساله فراهم آمده بود را دریابند. ما از این دولت انتظارات بیشتری داریم چون دولت روحانی یک دولت بادآورده نیست، دولتی است که برآمدنش حاصل خون دل ها و امیدواری های فراوان در زمانه یاس و سرگشتگی است.


 بسیاری از کسانی که برای پیروزی این دولت تلاش کرده اند از دسته ی افرادی هستند که زندگی و آبرو و جوانی خویش را وقف پیروزی آن در چالش برانگیز ترین دوره سیاسی اخیر کرده اند و بخش عمده ای از آنان خود خواسته، نه دنبال سهم خواهی بودند و نه مانند برخی از حلقه های نزدیک به دولت یک شبه مدعی رفاقت گرمابه و گلستان با جناب روحانی. این گروه همان حق طلبان و عدالت جویان صادقی هستند که اگر اشتباهی از دولت می بینند با وجود حمایت از آن، خود را در کسوت وکیل الدوله نمی بینند و با مقایسه آماری این فساد با فساد دولت قبل در پی توجیه آن نیستند بلکه برخورد قاطعانه در برابر فساد ولو اندک را برای صیانت از آرمان ها و امیدهای خود واجب و ضروری می دانند.


داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفته است:"950 مدیر در کشور حقوق بالا دریافت می‌کردند". چنین آماری نشان می دهد که کار برای دولت روحانی هنوز تمام نشده است از سوی دیگر رهبری هم در پاسخ به نامه جهانگیری معاون اول از نظارت دولت بر نهادها و دستگاه ها -حتی دفاتر بیت- حمایت کرده است. یک چنین شرایطی فرصت بی نظیری را در اختیار دولت می گذارد تا برخی مخالفین بی انصاف خود را که هنوز از تبعات نهادینه شدن نظارت بر اموال و دارایی ها و شفافیت مالی بی خبرند در برابر کار انجام شده ی "نظارت همه جانبه" قرار دهد.  


 تردیدی نیست که آن دسته از مخالفین که در 8 سال گذشته چشم بر آن همه غارت می بستند و این روزها عدالت جو شده اند با جدی تر شدن موضوع نظارت، به سلک مخالفان آن خواهند پیوست، زیرا اگر قرار به محاسبه باشد، کیست که نداند این طایفه چه مجال گشاده ای برای غارت بی حساب و کتاب اموال داشته اند؟ بنابراین همراهی آغازین و اصرار کنونی این عده، فرصت مغتنمی برای نهادینه کردن نظارت و دسترسی مردم بر دارایی های مقامات مسوول بر اساس مدل مرسوم در کشورهای توسعه یافته است.


 وجه مثبت دیگر این رویکرد بدون اغماض، مشخص شدن"کاسبین اعتدال" است! همانانی که حاصل خون ودل فعالین سیاسی و مدنی و مردم در برآمادن دولت اعتدال به  قیمت تکیه زدن این طایفه ی "ابن الوقت" بر مسندهایی تمام شده است که در آن حتا دفاع از دولت نیز به بهره مندی شخصی از موقعیت، فرو گذاشته شده و نتیجه اعطای پست و منصب به آنان چیزی جز به خطر انداختن موقعیت دولت در استانه انتخابات و لکه دار کردن تلاش حامیان واقعی آن نبوده است.
 

سهند ایرانمهر

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top