تاریخ انتشار: 15تير1395|10:19

| کد خبر: 177637

استفاده از مدل برجام براي حل مشکل حقوق‌ها

وکیل ملت: گفته مي‌شود مخالفان دولت به ۳ هزار فيش حقوقي دست يافته‌اند و احتمالا اين فيش‌هاي حقوقي را در زمان‌هاي لازم و به نوبت تا انتخابات رياست‌جمهوري افشا خواهند كرد.

عبد ا... ناصري فعال سياسي اصلاح‌طلب افشاي فيش‌هاي حقوقي را سیاسی و برای فشار به دولت ازریابی می‌کند. هرچند بارها در رسانه‌ها اعلام شده است كه اين اختلاف حقوق‌ها منشأ قانوني دارد و از گذشته در حال پرداخت است اما چون برخی مديران دريافت‌كننده اين حقوق ها، مديران دولتی محسوب مي‌شوند، مردم اين اختلاف شديد در پرداخت‌ها را ناشي از عملكرد دولت مي‌دانند. در این زمینه «آرمان» با عبدا... ناصري گفت‌وگو کرده است که در ادامه مي‌خوانید:

اين روزها شاهد پرداخت حقوق‌هاي با ارقام بالا به برخي از مديران دستگاه‌هاي اجرايي هستيم؛ چنين پرداخت هایی چه مشكلاتي درجامعه به وجود مي‌آورد؟ حقوق‌هاي ميليوني فارغ از اينكه چه تاثير منفي برای دولت دارد باعث به وجود آمدن گسست جدي بين جامعه و مسئولان مي‌شود. لذا به نظر مي‌رسد براي جلوگيري از عميق شدن اين شكاف، نهاد‌هاي ذی‌ربط و قواي سه گانه بايد تصميم‌گيري كنند. زيرا با اين‌گونه موارد نوعي تلقي و نگرش در جامعه ايجاد شده است كه سال‌هاي متمادي اتفاقاتي از اين قبيل در كشور وجود داشته است و مردم از آن خبر نداشته‌اند. آن هم درشرايطي كه مردم با مشكلات معيشتي زيادي روبه‌رو بوده‌اند. جامعه شناسان معتقدند چنين فيش‌هاي ميليوني باعث ايجاد شكاف درجامعه مي‌شود. مولفه‌هاي اين شكاف چگونه قابل تشخيص است؟ اگر به گذشته مراجعه كنيم بخش خصوصي توانمندي در كشور وجود داشت كه اين بخش در دولت آقاي احمدي‌نژاد با عملكردي كه دولتمردان آن دوره داشتند به‌شدت تضعيف وتخريب شده‌، بدين معنا كه طبقه متوسط كه درگذشته در سازندگي كشور نقش مهمي داشت و درحوزه بخش خصوصي در همه زمينه‌ها در شكل پيمانكار پشتوانه سازندگي كشور بود. اين روزها مطالبات سنگيني از دولت دارند و سال‌هاست كه اين مطالبات سنگين پابرجاست. تعداد اين پيمانكاران كم نيست و از سوي ديگر مردم نيز درجامعه با وضعيت سخت معيشتي روبه رو هستند. براي نمونه پدر خانواده براي تامين هزينه تحصيل فرزندان خود سه شيفت كار مي‌كند. همچنين كارمندان زيادي بعد از ساعات اداري تا ساعت دو نيمه شب براي تامين اضافه معاش خود مسافر كشي مي‌كنند، اين موارد قابل كتمان نيست. اين افراد براي ساختن كاخ، مسافركشي نمي‌كنند بلكه براي جبران هزينه معاش خود به اين مشاغل روي آوردند. زماني كه اين‌چنين واقعيت‌هايي در جامعه وجود دارد، انتشار فيش‌هاي حقوقي پيام مهمي براي ايجاد فاصله بين مردم و مسئولان دارد. با چه روشي مي‌توان از عميق‌تر شدن این شكاف جلوگيري كرد؟ چنين پرداخت‌هايي را مي‌توان با مشکلات پرونده هسته‌اي مقایسه كرد يعني اين پرونده با اراده آقاي روحاني و دستور وي به معاون اول درجهت پيگيري پرونده حل نخواهد شد. روند پرداخت‌هاي ميليوني در بسياري از دستگاه‌ها و نهادهاي غيردولتي هم وجود دارد. البته ممكن است حقوق‌هاي بالا در برخي از دستگاه‌ها داراي منطقي خاص باشد ولي بالاخره واقعيت جامعه اين است كه بين اين حقوق‌هاي بالا در بدنه اداري كشور و حقوق يك كارمند عادي بايد تناسبي وجود داشته باشد. چنين مواردي به طور طبيعي زمينه رونق فساد را به وجود مي‌آورد و مي‌تواند باعث دلسردی كارمندان در ادارات مختلف شود. اين‌گونه اختلاف در پرداخت حقوق مي‌تواند باعث احساس بی‌اعتنایی در حوزه رسيدگي به مسائل و مشكلات مردم در نهاد‌هاي دولتي شود و در نهايت آثار مختلفي در سيستم اداري به همراه داشته باشد. برخورد با دريافت‌كنندگان حقوق‌هاي ميليوني بدون ریشه یابی چه تاثيري بر بدنه مديريتي كارآمد جامعه دارد؟ بايد مراقب بود كه مديران كارآمد، برنامه‌ريز و كاردان با برخورد‌هاي غيرعادلانه از دستگاه‌هاي دولتي کنار نروند زيرا بسياري از اين مديران اساتيد دانشگاه هستند و ممكن است درنتيجه برخورد غير عادلانه به دانشگاه بازگردند و ديگر حاضر به پذيرش مسئوليت دولتي نشوند. اين پديده بسيار حساس است و در برخورد با آن بايد دقت كرد. اين موضوع همان طور كه اشاره كرديد پيچيدگي فراواني دارد. هدف اصلي از افشاي اين فيش‌هاي حقوقي چيست؟ هدف عمده مخالفان دولت درافشاي فيش‌هاي حقوقي ايجاد بحران براي دولت است و نبايد دراين مورد ترديد داشت. البته به مصداق آيه «ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم» پديده اپيدمي فيش‌هاي ميليوني بايد توسط دولت به منزله سيلي ديده شود كه كراهت آميز است اما خيري در آن نهفته كه موجب مي‌شود دولت به خود آمده و در اين مورد تصميم گیری و به ساختار نظام حقوق و دستمزد رسيدگي كند و در فكر اصلاح ساختار مالي، مالياتي و نظام بانكي كشور باشد. براي نمونه سپرده‌گذاراني كه براي كمك خرج زندگي پولي را دربانك سپرده‌گذاري كرده‌اند وقتي دولت به بهانه كاهش تورم حدود هفت درصد سود سپرده را پايين مي‌آورد، براي سپرده‌گذاران با لمس كاهش سود سپرده، مشاهده فيش‌هاي حقوقي هيات‌مديره بانك فوق‌العاده دردآور است. چنين مواردي واقعيت‌هاي موجود جامعه است و زنجيروار به هم پيوسته است. اگر اين سپرده‌گذاران تحت تاثير اين فيش‌هاي حقوقي سپرده خود را از بانك خارج كنند، اين خروج سپرده‌ها در نتيجه احساس بي‌عدالتي ناشي از حقوق‌هاي ميليوني مديران بانك‌ها براي بانك‌هايي كه سرمايه‌اي جز سپرده‌هاي مردم ندارند، بحران‌ساز خواهد بود. از سوي ديگر اعلام شده سود سپرده ۱۵درصد است و نرخ تسهيلات ۱۸درصد خواهد بود ولي بنده به عنوان يك مشتري بانك اعلام مي‌كنم كه با نرخ بيش از ۱۸درصد به دلايل مختلف، مشتريان وام دريافت مي‌كنند. اينكه با شفافيت ۱۵درصد سود بانكي پرداخت شود و به صورت غير شفاف بيش از ۱۸ درصد سود بانكي از مشتريان اخذ شود مساله‌سازاست و به اعتماد عمومي صدمه مي‌زند. بخش قابل توجهي از حقوق‌هاي پرداختي از منابع مالياتي تامين مي‌شود. چنين پرداخت‌هايي چه تاثيري در پرداخت ماليات توسط موديان مالياتي دارد؟ در كشورهاي توسعه يافته اگر به راحتي فرم مالياتي توسط شهروندان پر مي‌شود و ماليات‌ها هم پرداخت مي‌شود به اين علت است كه زمينه‌هاي اخلاقي و فرهنگي آن وجود دارد. زماني كه يك شهروند در ايران چنين فيش‌هايي را مشاهده مي‌كند و اعتقاد دارد كه بخش زيادي از بودجه كشور از ماليات پرداختي توسط وي كه كارمند است و قبل از پرداخت حقوق ماهيانه ماليات درآمد به ميزان دريافتي از حقوق وي كسر مي‌شود و چه كارمند بخش خصوصي كه به صورت غير مستقيم ماليات مي‌پردازد، در نتيجه اين موارد دچار بي‌انگيزگي در حوزه رسالت اجتماعي خود خواهد شد، همچنين ساير افراد جامعه نيز كه به نوعي ديگر سالانه ماليات پرداخت مي‌كنند. اين انگيزه در نتيجه اين پرداخت‌هاي ميليوني تحت عنوان حقوق به آنها القا مي‌شود كه از راه‌هاي گوناگون از جمله پرداخت رشوه از پرداخت ماليات فراركنند که اين به معني فساد است و علت آن همين پرداخت‌هاي نامتعارف است. چگونه مي‌توان به سمت اصلاح ساختار حركت كرد؟ گام اول اين است كه نه تنها دولت بلكه همه نهادها بايد عزم خود را جزم كنند تا به معناي واقعي كوچك‌سازي در ابعاد مختلف درسيستم اداري صورت بگيرد. اصل ۴۴ در دولت گذشته اجرايي شد اما خروجي آن مطابق قانون اساسي نبود و به جاي خصوصي‌سازي بخش خصولتي به وجود آمد. خصولتي به اين معنا كه نهاد‌هايي در قالب اصل ۴۴ قانون اساسي واگذار شده‌اند است وامروز نهادها و بنگاههایي غيردولتی هستند. عملا اين انتقال‌ها كه قرار بود به نفع بخش خصوصي باشد به بخش خصوصي واقعي منتقل نشد و اکثر اين خصوصي‌سازي‌ها در اختيار نهاد‌هاي شبه دولتی قرار گرفت و اين مهم اتفاق نخواهد افتاد جز اينكه عزمي ملی براي حل آن به وجود آيد. اين‌گونه واگذاي‌ها چه آثاري با خود به همراه دارد و با مديران دريافت‌كننده چگونه بايد برخورد کرد؟ آثار به جاي مانده انتقال از بخش دولتي به بخش خصولتي فساد فعلي درحوزه‌هاي گوناگون است. در نتيجه دولت به موازات رسيدگي به پرونده حقوق‌هاي ميليوني بايد جهادي عمل كند و در اين زمينه اقدامات خود را محدود به عزل مديران نكند. زيرا با عزل چند مدير هم اتفاق خاصي نمی افتد. برخورد ريشه‌اي با اين پديده يك عزم جدی مي‌طلبد. البته تمام افرادي كه تا اين لحظه چنين حقوق‌هايي دريافت كرده‌اند اگر مصوبه قانوني ندارند بايد محاكمه شوند ولي اگر مصوبه قانوني درباره حقوق‌های ميليوني وجود دارد بدون ترديد نمي‌توان انتقادي به اين دسته از مديران روا داشت و نمي‌توان در صورت قانوني بودن اين پرداخت‌ها حقوق‌هاي دريافتي طي سال‌هاي مختلف را بازگرداند. بعضا بر اساس مصوبه بالادستي، فردي مسئوليت خطير و با ريسك بالای آن حرفه را پذيرفته است، لذا نمی‌توان با اين دسته از مديران برخورد كرد. آيا دولت مي‌تواند جلوي اين‌گونه پرداخت‌ها را به لحاظ قانوني بگيرد؟ دولت حتي اگر نتواند به لحاظ قانوني اين حقوق‌ها را به بيت المال بازگرداند، مي‌تواند جلوي پرداخت‌هاي بعدي را مسدود كند. البته اگر دولت قصد حل اين مساله را به صورت ريشه‌اي داشته باشد بايد كميته شفاف‌سازي در بحث اجراي اصل ۴۴ در دولت احمدي نژاد را تشكیل داد كه در ارتباط با اين اصل حيات‌بخش قانون اساسي كه دولت را كوچك و بخش‌هاي عمومي و خصوصي را توسعه مي‌دهد، دولت قبل چگونه رفتار كرده است. قدم اول براي توسعه هر كشوري اجرايي كردن قوانيني مانند اصل ۴۴ قانون اساسي است كه دولت و نظام ديوان سالاري را كوچك مي‌كند. آقاي روحاني بايد نتيجه كميته شفاف‌سازي را به مردم اعلام كند كه در برابر اجرايي كردن اين اصل در دولت احمدي‌نژاد چه اتفاقي حاصل شده است. واقعيت‌هاي نوع عملكرد دولت گذشته در اين زمينه بايد به مردم گفته شود و در جهت اصلاح آن اقداماتي صورت بگيرد. اگر اين عزم مانند پرونده هسته‌اي در پرونده پرداخت‌هاي ميليوني شكل بگيرد، مردم اميدوارخواهند شد در غيراين صورت تنها اين پروژه ضرباتي مصنوعي براي زمين زدن دولت خواهد بود. لذا بايد موضوع از سوي سران قوا دردستور كار قرار گيرد وگرنه در به همان پاشنه‌اي خواهد چرخيد كه افشا‌كنندگان و مخالفان دولت مي‌خواهند.

منبع خبر روز نو
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top